بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رئیس جمهور و صیانت از حقوق شهروندی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رئیس جمهور و صیانت از حقوق شهروندی

حسین امینی اسدآبادی

هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

 قوه‌مجریه با دراختیار داشتن ابزارهای مهمی همچون قدرت اجرایی وقدرت مالی (تصویب بودجه) ومقرراتی (آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌ها) تعامل تنگاتنگی با حقوق وآزادی‌های عمومی دارد لذا نظارت بر قوه‌ مجریه ومصوباتش ازاهمیت فراوانی برخوردار است. همچنان که مبرهن است همیشه موضوعاتی همچون نظارت بر اعمال اداری و اجرایی این قوه به وسیله دیوان عدالت اداری (اصل۱۷۳) ونظارت قضایی بر عدم اجرای مصوبات مغایر با قانون توسط قضات (اصل۱۷۰)، نظارت پارلمانی (اصل ۱۳۸) و... مد نظر اندیشمندان حقوق عمومی قرار دارد. در این بین بحث ما این است که نقش رئیس جمهور در دفاع از حقوق شهروندی با توجه به نصوص‌قانونی(اصول۱۱۳و۱۳۳و۱۳۴و۱۳۶و۱۷۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، اگربیشتر از ضمانت‌های یاد شده نباشد کم اهمیت هم نیست. قانونگذار دراصول یاد شده صراحتاجایگاه رئیس جمهورکه دومین مقام عالی کشور پس از مقام معظم رهبری و نقش مؤثر در تعیین وزرا و دارای حق عزل آن‌ها، مسئول اجرای قانون اساسی، ریاست عالی مجامع، هیات‌‌ها و شوراهای عالی کشور مانند شورای عالی امنیت ملی وشورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی اداری و... را بیان کرده ونیز آیین نامه داخلی مجلس (ماده۱۸۸) وی را مسئول تسلیم برنامه دولت به مجلس می‌داند که همگی مبین اهمیت این مقام هستند. حال باتوجه به تفاسیر گفته شده باید ببینیم رئیس جمهور چگونه می‌تواند از حقوق شهروندی دفاع کند؟

اصل ۱۳۸ قانون اساسی بیان می‌دارد علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم‌الاجراست. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. با توجه به اصل متن می‌توان قاعده گذاری را در سه طیف برای دولت متصور شد، نخست تصویب نامه‌هایی که در سطح هیات وزیران تدوین می‌شوند. دوم آیین‌نامه وبخشنامه‌هایی که هریک از وزیران در راستای ماموریت وزارتخانه تخصصی صادر می‌کنند و سوم خروجی کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر است که متصدی تصویب برخی از امورمربوط به دولت می‌شوند. نظارت رئیس جمهور بر بخش اول از مقررات بدین صورت است که رئیس جمهور چون یکی ازا شخاصی است (طبق ماده ۲۲آیین‌نامه هیات دولت: موضوعاتی می‌توانند در جلسات کمیسیون‌ها و نهایتاً در هیات‌ دولت مطرح شوند که منحصرا از سوی رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزرا برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده باشد) که حق پیشنهاد موضوع برای طرح در هیات‌ دولت را دارد ونیز از طریق قدرت سیاسی خود بر هیات وزیران و حق ریاست، مدیریت و حتی حق رأی خود در جلسات هیات‌ وزیران استفاده تا از تصویب مصوبات غیرقانونی در هیات‌ وزیران جلوگیری کند. درطیف دوم وسوم قاعده گذاری، تایید رئیس جمهور برای اجرای مقررات به عنوان شرط لازم صریحا بیان شده که ضمانت آن قوی‌تر ازطیف نخست است. در خصوص ابطال مصوبات دولت‌های قبلی که محدود کننده حقوق شهروندی هستند، جایگاه رئیس جمهور بسیارحائز اهمیت است و از طریق اصلاح و تجدید نظر در مصوبه مزبور به وسیله هیات‌ وزیران که بر این اساس، هیات‌ وزیران اقدام به به اصلاح و تجدید نظر در مصوبه قبلی و وضع مقررات جدید، ونسخ مقررات محدود کننده قبلی بکند.
*کار‌شناس حقوقی

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
همایش ملی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
منشور حقوق شهروندی
دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری
همدلی برای تحقق حقوق شهروندی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند