بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 11-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مرسوم در دادگاه‌های حقوقی ماست. در خصوص تمامی دعاوی حقوقی یکی از نکات مهم، تشخیص و تعیین مالی یا غیرمالی بودن دعواست. در این خصوص قابل ذکر است که دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک مال اعم از منقول و غیرمنقول ذاتا دعوایی مالی محسوب می‌شود.

البته باید اذعان کرد که مال وقتی منقول است که ذاتا و به سهولت قابل جابه‌جایی باشد نظیر ماشین و کتاب. در مقابل یک مال وقتی غیرمنقول محسوب می‌شود که امکان نقل‌و‌انتقال آن جز با خرابی آن شیء یا محل استقرار آن امکانپذیر نباشد.

 اصولا دعاوی مالی باید مقوم شوند، مگر اینکه امکان تقویم آن ممکن نباشد. مقصود از تقویم، قیمت‌گذاری اموال است. این مساله تعیین‌کننده سه امر مهم در دادگاه‌های حقوقی است: اولین مورد مربوط به صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به دعواست زیرا طبق قانون شورای حل اختلاف، این مرجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را دارد که ارزش خواسته حداکثر تا پنجاه میلیون ریال باشد یعنی دعاوی حقوقی بیش از پنجاه میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. البته اگر شورای حل اختلاف در حوزه روستاها باشد، طبق قانون اخیر، شورای حل اختلاف تنها در دعاوی تا سقف بیست میلیون ریال شایستگی رسیدگی را دارد. دومین مورد تعیین‌کننده از لحاظ میزان تقویم خواسته، امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه است. طبق قانون در دعاوی مالی در صورتی می‌توان از رای دادگاه تجدیدنظرخواهی کرد، که میزان خواسته بیش از سه میلیون ریال باشد بنابراین اگر خواهان دعوا، خواسته خود را بیش از سه میلیون ریال مقوم کرده باشد، امکان تجدیدنظرخواهی برای خواهان و خوانده در آن دعوا وجود دارد. بر عکس در صورتی که میزان خواسته کمتر از این برآورد شده باشد، امکان تجدیدنظرخواهی از پرونده موصوف وجود نخواهد داشت. آخرین مورد در خصوص ارزش خواسته خواهان، اخذ هزینه دادرسی است؛ با این توضیح که در دعاوی مالی اصولا تا ده میلیون ریال، یک و نیم درصد و مازاد بر آن دو درصد از ارزش خواسته باید به عنوان هزینه‌ دادرسی به حساب دولت واریز شود. البته اگر دعوا مربوط به مالی غیرمنقول باشد، از نظر صلاحیت دادگاه و امکان تجدیدنظرخواهی دعوا باید خواهان مبلغی را به عنوان ارزش خواسته در دادخواست خود اعلام کند، اما از نظر هزینه دادرسی موضوع به کارشناس ارجاع می‌شود تا بر مبنای قیمت منطقه‌ای ملک موضوع دعوا، هزینه دادرسی توسط دادگاه محترم تعیین شود. در آخر باید عنوان کرد که در دعاوی مالی مبلغ چهل هزار ریال نیز اضافه بر هزینه دادرسی از خواهان دعوا دریافت می‌شود.

   تقدیم دادخواست

در پرونده پیش‌رو خواهان دعوا شخصی است به نام اکبر... که دادخواستی را تقدیم مجتمع قضایی دادگاه‌های حقوقی کرده است. خواهان دعوا عنوان دادخواست خود را تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و فک رهن موضوع دعوا مقوم به /000/100/5 ریال درج کرده است.
وی در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اعلام می دارد که اینجانب ملکی به وصف شش‌ دانگ یک خانه به پلاک 484/2426 در بخش 10 تهران از خوانده خریداری کرده و خوانده دعوا متعهد به فک رهن و انتقال رسمی ملک ظرف 2 ماه شده است؛ حال با توجه به عدم اجرای تعهدات از جانب خوانده دعوا و تخلف وی، تقاضای الزام خوانده را به ایفای تعهدات وی از محضر دادگاه محترم دارم.

خواهان دعوا در بخش مربوط به دلایل و منضمات دادخواست تقدیمی خود تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی و کپی مصدق گواهی عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی را درج کرده است.

  رسیدگی دادگاه

دادخواست فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت به یکی از شعبات از دادگاه‌های حقوقی تهران ارجاع و در شعبه مربوط ثبت می‌شود. در ابتدا وضعیت ثبتی آن ملک استعلام می‌شود. مدیر دفتر پس از ثبت دادخواست به علت کسر تمبر هزینه دادرسی به خواهان دعوا اخطار رفع نقص می‌دهد و پس از رفع آن توسط خواهان و پرداخت مابقی هزینه دادرسی، پرونده به قاضی دادگاه داده می‌شود. وی نیز با ملاحظه محتویات پرونده و قید کامل بودن محتویات پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتر خود می‌دهد. دفتر دادگاه نیز در ادامه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و جلسه پس از ابلاغ در وقت مقرر تشکیل می‌شود. خواهان در جلسه رسیدگی خواسته را به شرح دادخواست اعلام می‌کند، خوانده هم ادعا می‌کند که من سند را به درخواست پسرم که گفت ضمانت‌نامه است، امضا کردم، ولی نمی‌دانستم مبایعه‌نامه بوده است. جواب استعلام نیز حاکی از مالکیت خوانده است.

  رای دادگاه

دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی اقدام به انشای رای به این شرح می‌کند:

«در خصوص دعوای خواهان، آقای اکبر... علیه خوانده آقای... به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و فک رهن موضوع دعوا، نظر به مفاد دادخواست، اظهارات خواهان، مبایعه‌نامه مورخ 12/3/91 و پاسخ استعلام و اقرار خوانده به امضا و ادعای عدم آگاهی از مفاد سند و عدم ارایه دلایل مقتضی، خواسته خواهان ثابت و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و 10 و 219 و 220 قانون مدنی، خوانده به فک رهن و سپس تنظیم سند به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی محکوم می‌شود. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است.»

  تحلیل رای

در پرونده و رای صادره نکات ذیل حایز اهمیت است:

قبل از توضیح مفاد پرونده فوق باید ابتدا اشاره کرد که برخی از شوراهای حل اختلاف از پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودداری می‌کنند. با نگاهی به قانون شورای حل اختلاف دلیلی بر صالح ندانستن این مرجع حل اختلاف در رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد منتها باید خواهان دعوا خواسته خود را حداکثر تا پنجاه میلیون ریال مقوم کند تا امکان طرح این دعوا در شورای حل اختلاف وجود داشته باشد.طبق مواد 10 و 219 قانون مدنی افراد باید به تعهدات خود عمل کنند و تعهدات آنها لازم‌الاتباع است و با توجه به مفاد قرارداد که فروشنده متعهد به حضور در دفتر‌خانه و تنظیم سند رسمی و فک رهن شده است، بنابراین می‌بایست به این تعهد عمل کند و در صورت استنکاف به این امر اجبار می‌شود.

در صورت تخلف متعهد و ورود خسارت در نتیجه آن طبق مواد 226 به بعد قانون مدنی و مواد 515 الی 522 قانون آیین دادرسی مدنی ملزم به پرداخت خسارات خواهد بود. آنچه در پرونده‌های املاک مورد عمل است، استعلام ثبتی وضع مالکیت ملک است که برای احراز انتساب خواسته به خوانده صورت می‌گیرد، زیرا در صورت عدم ثبت به نام وی و در نتیجه عدم مالکیت رسمی خوانده نمی‌توان وی را به این کار اجبار کرد.

در مورد ادعاهای خوانده آنچه مسلم است، طبق ماده 1257 قانون مدنی بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است و با توجه به انقلاب دعوا به دلیل اقرار به صدور امضا از وی و اصل صحت قراردادها و در نتیجه مدعی شدن خوانده باید دلایل قانونی از جانب وی ارایه شود که در مانحن‌فیه ادعای نامبرده با دلایلی همراه نشده است.

با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها ادعای مذکور مخالف ظاهر و اصل است و نیاز به دلیل دارد.

اما اشکالی که در پرونده موجود است اخطار رفع نقص برای تکمیل تمبر هزینه دادرسی است، زیرا آنچه ملاک ابطال تمبر هزینه دادرسی و محاسبه آن بوده، اعلام خواهان و تقویم خواسته است و تمبر در هر صورت بر اساس تعرفه تعیین می‌شود در نتیجه اقدام خواهان محترم با توجه به ابطال تمبر بر اساس تقویم خواسته از لحاظ قانونی صحیح است و قیمت بازاری ملک تاثیری در آن ندارد و حتی در مورد هزینه دادرسی نیز قیمت منطقه‌ای لحاظ می‌شود. به نظر می‌آید مستندا به بند 4 ماده 62 قانون بهای خواسته همان است که خواهان در دادخواست
 تعیین می‌کند.

با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای فوق موافق موازین شرعی و قانونی و اصول و قواعد مسلم حقوقی صادر شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد ، نباید قانون گریز باشیم
50 درصد موقوفات کشور فاقد سند رسمی است
سند مالکیت پلیس برای خودروها سند رسمی است
سند محضری ملک شما هم می تواند مشکل دار باشد، اگر ...
نسبت به صیانت از اسناد ملکی خود هشیار باشید
ثبت برای تصرفات و مستحدثات غیرقانونی سند صادر نمی کند
صدور اسناد الکترونیکی در راستای کاهش اتلاف وقت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران