بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آزادی بیان قسمت دوم

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آزادی بیان قسمت دوم

آزادی بیان قسمت اول

اخیرا خواهان‏های پرونده ‏ای از شورای دولتی حکمی مبنی بر ابطال مجوز پخش فیلم‏"مرا ببوس‏"که در آن مجوز،مشاهده آن برای کودکان زیر 16 سال ممنوع بود،صادر از سوی وزیر،کسب‏ کردند،شورای دولتی جهت ابطال را این‏چنین اعلام می‏کند«فیلم تشکیل شده است از صحنه‏ های‏ پی‏ در پی خشونت و سکس،بدون این‏که صحنه ‏های دیگر فیلم مقصود از آنها را روشن کند و توسط کارگردانان به نمایش درآمده تا نشان دهنده اعمال خشونت نسبت به زنان از سوی جامعه باشد(...)و هم‏چنین دارای پیامی مستهجن و اشاره به خشونتی است که در معرض دید کودکان قرار داد».

به این ترتیب این فیلم در دسته ایکس قرار گرفته و تماشای آن برای اشخاص زیر 18 سال ممنوع‏ شد.دغدغهء حمایت از نوجوانان 16 تا 18 سال شورای دولتی را وادار به اعمال نظارتی سخت کرد که‏ با این حال بایستی توجه شود که صرفا مربوط به فیلمی که در سالن نمایش داده می‏شود،می‏گردد. امتناع شورای دولتی از اتخاذ رویکردی یکسان در خصوص فیلم تخیلات نشان داد که ملاحظات‏ زیبایی شناختی اجازهء تفکیک میان فیلم‏های شهوت‏ انگیز(مربوط به حقوق عامه)و فیلم‏های‏ مستهجن را می‏دهد.

هم‏چنین قابل ذکر است که شورای دولتی پذیرفته است که شهرداران می‏توانند در محدودهء خود، نمایش یک فیلم را«هنگامی که نمایش فیلم موجب اختلال‏ های جدی شده یا به دلیل ماهیت غیر اخلاقی فیلم و اوضاع و احوال محلی موجب اختلال در نظم عمومی شود»ممنوع سازند.نظریه‏ همکاری پلیس عمومی زیر نظر شهردار و پلیس ویژه زیر نظر وزیر،در سطح ملی،آزادی بیان را به‏ نحوی به مخاطره افکنده که شدت نظارتی که توسط دادرسان اداری اعمال می‏شود،مضار آن را بقدر کافی رفع نمی‏کند.

در نهایت،مواد 11 و 12 قانون 30 دسامبر 1975 شامل قانون بودجه 1976،به وزیر اجازه می‏دهد تا یک فیلم را هنگامی که دارای ویژگی مستهجن بوده یا برانگیزاننده خشونت است،در طبقهء ایکس‏ دسته‏ بندی کند.این تصمیم که شورای دولتی نظارتی همه‏ جانبه نسبت به آن اعمال می‏کند،مانع‏ توزیع و نمایش فیلم شده و پیش ‏بینی‏های مالی و اعتباری آن را در نتیجه نمایش در سالن‏های ویژه‏ عقیم می‏کند.

3_  نظام ارتباطات دیداری - شنیداری

در مصوبهء مورخ 23 مارس 1945 در فرانسه نوعی انحصار عمومی در خصوص امواج رادیویی‏ (اصطلاحی که تمام فرآیندهای رادیو تلویزیون جهت انتقال پیامی خاص به عموم که شامل رادیو و تلویزیون می‏شود)،جهت فسخ مجوزهای سابق که به حذف دلایلی مالی صادر شده بودند،ایجاد شد. این انحصار عمومی وسیله ‏ای جهت کنترل دولتی نسبت به ارتباطات دیداری-شنیداری،بویژه‏ اطلاعات تلویزیون که بدون آنکه بینندگان متوجه باشند اطلاعات بی ‏اساس به آنها القا می‏کرد.در دههء هفتاد با مخالفت شدید کارگزاران انحصار عمومی آقایان ژیسکار وبر،با مجوزهای پیشین می‏باشیم.

پیروزی جناح راست در 1981 موجب تضعیف انحصار عمومی شد،چنان‏که قانون 9 نوامبر 1981 اجازهء تأسیس رادیوی خصوصی را صادر کرد و قانون 29 ژوئیه 1982 در مادهء اول خود به شرح ذیل‏ به انحصار عمومی پایان داد:«ارتباطات دیداری-شنیداری آزادی می‏باشد.اما این امر پایانی بر حکایت‏ قانونگذاری در این عرصه نبود.قانون 30 سپتامبر 1986 به نظر در صدر تغییر شکل کامل در ساختار پیشین بود،چنان‏که قانون 17 ژانویه 1989 بسیاری از مقررات قانون پیشین را دستخوش تغییر کرد.

این سه قانون مرجعی اداری و مستقل دایر کردند که وظیفه ‏اش وضع ضوابط کاری واحدهای‏ دیداری-شنیداری بود؛و مراجعی که این سه قانون دایر کردند به ترتیب عبارت بودند از؛مرجع عالی‏ ارتباطات دیداری-شنیداری(1982)کمیسیون ملی ارتباطات و آزادیها(1986)،شورای عالی‏ واحدهای دیوان شنیداری(1989)این نهاد آخری مانند اولین آنها متشکل می‏شوند از سه نفر انتخاب‏ رییس جمهور،سه نفر به انتخاب رییس مجلس نمایندگان و سه نفر به انتخاب رییس مجلس سنا. مصوبهء 1993 به این مضیقه و فشارهای دولتی پایان داد.این امر نشانهء گرایش عمده ‏ای بود که از اواخر دورهء انحصار عمومی ایجاد گشته بود.همزیستی یک نهاد عمومی در کنار نهادی خصوصی با وجود گسترش دایمی نهاد و اخیر موجب کاهش فزایندهء نظارت مستقیم دولتی بر اعطای مجوز به بنگاه‏های‏ خصوصی اطلاع ‏رسانی و اعمال ضمانت اجرا بر مؤلفان مستقل که خود عامل کامل بر افزایش آنها باشند،گردید.

در آنچه که مربوط به امواج رادیویی بر روی مگاهرتز می‏باشد که در مرحله نخست از مقتضات‏ آزاد سازی است که جهت اعمال اشکال سازمانی محدودیتهای که ابتدا بر این امواج اعمال می‏شد سریعا افزایش یافت.مراجع صادرکننده جواز بوسیله شورایعالی واحدهای دیداری-شنیداری که‏ نامزدهای دریافت مجوز را ملزم به ارایه(مناطق جغرافیایی و دسته‏ بندی ممنوعیت‏های از پیش تعیین‏ شده)می‏کرد،انتخاب می‏گشت.حکم قانون اساسی که برمبنای آن شورای(دولتی)ملزم به رعایت‏ تکثرگرایی می‏باشد،می‏بایست راهنمای شورا می‏بود.شورا،از جانب دولت مصوبه ‏ای داشت که‏ در آن تعهدات فنی(مکان گزینی و قدرت فرستنده‏ ها)و برنامه گذاری واحدهای دیداری- شنیداری مشخص شده بود.این قانون مشتمل بر ضمانت اجراهایی برای حصول اطمینان از رعایت‏ تعهدات قانون و قراردادهای واحدهای دیداری-شنیداری بود.رییس شورای عالی واحدهای دیداری- شنیداری می‏تواند از رییس بخش اداره قانونی شورای دولتی بخواهد تا واحدهای دیداری-شنیداری‏ را ملزم به رعایت تعهدات ناشی از قانون 1986 از آنها بنماید.

تلویزیون بر روی امواج مگاهرتز مواجه با نظارت دولتی خاصی میان بخش دولتی و خصوصی‏ می‏باشد.از 30 سپتامبر 1989 بعد از تقاضای متقاضی دریافت مجوز،مرجع اداری به مساله رسیدگی‏ می‏کند.

فهرست وظایف جامعهء ملی برنامه‏ ها(تهیه شده توسط رأی سابق شورای عالی واحدهای‏ دیداری-شنیداری و قراردادهای منعقده میان شورای عالی واحدهای دیداری-شنیداری از سوی‏ دولت و سرپرست مراجع صدور جواز تعهدات معین را پیش‏بینی می‏کنند که به تعهدات ناشی از قانون اضافه شده ‏اند.از زمان تصویب قانون اول فوریه 1994،شورای عالی واحدهای دیداری- شنیداری برای اعمال ضمانت اجرا نسبت به بنگاه های بخش عمومی همانند بنگاه های بخش‏ خصوصی،صالح شناخته می‏شوند.

پس از اشاره به تغییرهایی که قوای عمومی می‏توانند در آزادی بیان ایجاد کنند،شایسته است‏ بررسی شود که مبانی این تغییرات چیست و چگونه می‏توان بحث آزاد را تا جای ممکن در عرصهء عمومی جایگزین کرد؟

2_تعریف قلمروی عمومی بحث آزاد

دیدیم که مفهوم قلمروی عمومی بحث آزاد در رویه قضایی دادگاه‏های موضوع کنوانسیون‏ اروپایی حقوق بشر،نقشی محوری دارد.این مفهوم هم‏چنین دارای اهمیتی بزرگ برای دیوان عالی‏ ایالات متحد می‏باشد،این دیوان تصریح می‏دارد:«حق مبتنی بر قانون اساسی آزادی بیان یکی از چاره های قدرتمند است که در جامعه‏ ای به گونه ‏گونی و تکثر جامعهء ما افراد می‏توانند به آن متوسل‏ شوند.هدف این حق عبارت است از تعیین محدودهء دخالت دولت در مباحث عمومی و اعطای قدرت‏ انتخاب آنچه که افراد تصمیم به مطرح نمودن آنها میان دیگران می‏گیرند،با این هدف که بکارگیری‏ چنین آزادی‏ای در نهایت توانایی بیشتری در شهروندان ایجاد کرده و نهادهای بهتری در اختیار جامعه‏ قرار دهد».

تعیین محدودهء این قلمروی عمومی که متناقض نیز هست،روشن نمی‏باشد،هم‏چنان‏که‏ گوناگونی عمده‏ای که میان راه‏ حل‏های اتخاذی توسط نظامهای گوناگون دموکراسی آزادمنش وجود دارد،شاهد این مدعاست(هم‏چنان‏که حفاظت از خلوت شخصی افراد در برابر مطبوعات در رویهء آنگوساکسون،تضمین نشده است).علاوه بر این،مساله دیگری که بایستی مورد توجه قرار گیرد، دسترسی به اطلاعات می‏باشد.

در این نوشته جنبه ‏ای از این مساله بررسی خواهد شد که در خصوص‏ آن از دادگاه اروپایی حقوق بشر خواسته شد تا در پروندهء گودوین علیه پادشاهی متحده که رای آن در 27 مارس 1996 صادر شد،در مورد دستور قضایی‏ای مبنی بر الزام یک روزنامه‏ نگار به فاش کردن‏ هویت خبرچین خود،اظهارنظر کند.دادگاه مذکور مقرر داشت که«حفاظت از منابع روزنامه‏ نگاری‏ یکی از مبانی آزادی مطبوعات می‏باشد(...)فقدان چنین حمایتی می‏تواند منابع روزنامه‏ نگاری را از یاری مطبوعات در آگاهی بخش عمومی نسبت به مسایل مرتبط با نفع عمومی،منصرف کند.در نتیجه، مطبوعات نمی‏توانند نقش ضروری خود را به عنوان«نگاهبان»ایفا کرده و توانایی آنها در ارایه‏ اطلاعات دقیق و قابل اعتماد به حد اقل خود می‏رسد».به این ترتیب دادگاه اروپایی نظارتی دقیق بر ابزارهای محدود کنندهء اعمالی از سوی دولت‏ها نظارت می‏کند به نحوی که با 11 رای موافق در مقابل‏ 7 رای مخالف،حکم به محکومیت پادشاهی متحده داد.خواهیم دید که تا آنجا که مربوط به فرانسه‏ است،قانون 4 ژانویه 1993 بر مادهء 109 قانون آیین دادرسی کیفری تبصره‏ای افزوده مبنی بر این‏که‏ «روزنامه‏ نگارانی که به عنوان گواه اظهاراتشان در خصوص اطلاعاتی که در اعمال شغلشان جمع‏ آوری‏ کرده‏ اند،استماع می‏شود،آزادند تا منبع اطلاعات خود را فاش نکنند».دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز به اتفاق آرا اعلام می‏دارد،دیوان کشور فرانسه که علی‏رغم الزامهای کنوانسیون،محکومیت یک مدیر مسوول را به جهت عدم افشای یک راز حرفه ‏ای،در شرایطی که در کتاب اردک زنجیر شده، رونوشت‏هایی از اظهارنظرهای ام.کالو منتشر شده بود،ابرام کرده است،با کنوانسبون مغایرت دارد.

محدودیتهای وارده بر آزادی بیان نتیجه قانون 1881 و مشمول آن می‏باشند.(مگر در مواردی که‏ خواهیم دید).فصل 4 این قانون جرم مطبوعاتی به این صورت تعریف می‏شود که عبارت است از «جرایم و خلاف‏هایی که بوسیله مطبوعات یا هر ابزار انتشاراتی دیگر ارتکاب می‏یابد».گفته‏ هایی که‏ در مکانهای عمومی اظهار می‏شوند،یا بوسیله رادیو و تلویزیون انعکاس می‏یابند،مانند نوشته ‏های‏ منتشر شده،بطور موجهی مشمول قانون مطبوعات می‏باشند.بررسی محدودیتهای وارده بر آزادی بیان‏ جز به نحو سطحی به صورت دیگری در این مقال مقدور نیست.در اینجا ما میان محدودیتهای وارده بر آزادی بیان جهت پاسداری از حقوق دیگران و محدودیتهایی که هدفشان حفظ نظم عمومی است، تفکیک قایل می‏شویم.

الف)محدودیتهای مبتنی بر حفاظت از حقوق دیگران

این محدودیت‏ها مبتنی بر اصل برابری می‏باشند که مادهء 4 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان آزادی‏ را متضمن«اختیار انجام هرچه که دیگران را آزار ندهد»می‏داند،می‏باشند و وظیفه قانون برقرار کردن سازش میان این حقوق موازی است.ما در این مبحث به ترتیب به مسوولیت کیفری هتک‏ حرمت و ناسزاگویی،حمایت مدنی از زندگی خصوصی و نهاد حق پاسخگویی،که همگی گونه‏ هایی‏ از پاسداری از حقوق اشخاص در رابطه با ارگانهای مطبوعاتی می‏باشند،خواهیم پرداخت.

1-مسوولیت کیفری هتک حرمت و ناسزاگویی

قانون 1881 هتک حرمت و ناسزاگویی را تحت عنوان«جرایم علیه اشخاص»برحسب این‏که‏ نسبت به اشخاص خاص،اشخاص مسوول وظایف عمومی با توجه به سمت آنان،یا اشخاص حقوقی‏ و با در نظر گرفتن جنبه ‏های احتمالا نژادپرستانه آنها،با مجازاتهای مختلف پاسخ می‏گوید.برای ایجاد سازش با آزادی بیان،این جرایم بایستی به نحوی مورد توجه قرار گیرند که مانع مبادله افکار و عقاید که ویژگی یک جامعه دموکراتیک است نشود.

همان‏طور که روشن است که ما نمی‏توانیم تجاوز به ناحق یا خشونت لفظی را روا بشماریم،همان‏ قدر هم روشن است که نمی‏توانیم به این بهانه جستجو برای کشف حقیقت و انتقاد شویم.

بنابراین تعیین یک نقطه اشتراک میان این ضروریات،دشوار است:در این خصوص تندوریها و مغلطه‏ ها اجتناب ‏ناپذیراند.برای مثال می‏توان به برانگیخته شدن احساسات عمومی در پی خودکشی‏ پیر برگوا که به درست یا به غلط،موضوع افشاگری های مطبوعات در خصوص شرایط تصاحب‏ آپارتمانش قرار گرفت،اشاره کرد که به نوبهء خود جا را برای حمله ‏های شدید علیه مطبوعات باز کرد که نمونهء بارز آن گفته رییس جمهور میتران در مدحیهء خاکسپاری او بود با این مفاد که«همهء عذرهای‏ عالم،سپردن شرافت یک انسان بدسگال را توجیه نمی‏نماید،و در نهایت،زندگی او به بهای قصور متهم ‏کنندگان وی از رعایت دو اصل مبنایی جمهوری ما یعنی حفاظت از کرامت و آزادی هرکدام از ما،از میان رفت».اما این توجیه‏ ها در آزادی بیان نهفته‏ اند،که مانند هر آزادی دیگر متضمن خطرهایی‏ گاه وحشت‏ناک است،که این هم خود یکی از اصول مبنایی جمهوری ماست.مقایسه ‏ای که بعضی‏ میان خودکشی پیر برگوا و خودکشی روژه سلانگرو کرده ‏اند،قابل پذیرش نمی‏باشد:

در مورد دوم، نهادهای مطبوعاتی خاصی شرافت سلانگرو را با خشونت بی‏ سابقه ‏ای از طریق مطرح کردن اتهام های‏ دروغین،مورد تعرض قرار دادند،درحالی‏که در حالت نخست،روزنامه‏ ها تنها عنوان کردند که‏ پیر سلانگرو برای خرید آپارتمانش از یک وام بدون بهره از یک دوست بازرگان به نام رژه پاتریک‏ پلات استفاده کرده است.باید دانست که مقاله‏ های مربوط به این موضوع متعادل به نظر رسیده و با توجه به لحنشان نمی‏توان هیچ ارتباطی میان آنها و آنچه که رژه سلانگرو را به خودکشی رهنمون کرد، یافت.علاوه بر اینها بایستی توجه داشت که ارتباطات میان سیاست مداران و تجار بطور موجهی‏ مربوط به منافع عمومی بوده که در یک کشور دموکراتیک توجه مطبوعات را به خود جلب می‏کرد.

مادهء 29 قانون 29 ژوئیه 1881 مقرر می‏دارد«همهء اتهامها و انتساباتی که موجب تعرض به‏ شرافت یا حرمت یک شخص یا یک جمعیت می‏شود،هتک حرمت محسوب می‏شوند».تفاوت میان‏ هتک حرمت و ناسزاگویی این است که اولی نسبت به امری صورت می‏گیرد که حد اقل از لحاظ نظری،اثبات آن ممکن است.اما اعمال این تفکیک در برخی موارد امر دشواری است:

برای مثال اصطلاح«فاشیست»که بسته به موقعیتی که در آن بکار می‏رود می‏تواند بیانگر یک‏ توهین در سالهای دهه ‏های 30 و 20 بکار رود،هتک حرمت محسوب می‏شود.

تعرض به شرافت یا حرمت شخص مجنی علیه،عنصر سازنده و محوری این جرم و سازندهء ماهیت قابل مجازات آن و سبب اعمال نظام سرکوب‏گرانه می‏باشد.در این رابطه لازم است که‏ اقدامهای فوق را از انتقاد تفکیک کنیم که باید حتی هنگامی که برای شخصی که موضوع آن قرار می‏گیرد،نامطلوب است،آزادانه صورت گرفته،هم‏چنین این اقدامها باید از اتهام هایی که موجب‏ بی‏ اعتنایی و بی‏ حیثیتی شخص تحت محاکمه می‏شوند،تفکیک شوند.

در این خصوص هم تعیین دقیق مرزها میان امور فوق به راحتی صورت نمی‏گیرد(برای مثال‏ هنگامی که روژه نیمیه«دیروز بعدازظهر خطاب به ارثون گفته:ژان لویی بارو از همیشه بدتر است»آیا این یک هتک حرمت محسوب می‏شود؟».اصلاحات شرافت و حرمت،به مقیاس عقاید عامه،و مستقل از منویات شخصی و ذهنی فرد موضوع سخن و مستقل از برداشت شخصی وی از مفاهیم‏ شرافت و حرمت،ارزیابی می‏گردند.

هم‏چنین لازم است که مخاطب معین بوده یا لا اقل به راحتی قابل تعیین باشد یا جماعتی که‏ مخاطب بوده ‏اند از جماعات مورد حمایت در مقابل هتک حرمت به موجب مادهء 30 قانون 1881 باشند.همچنین بایستی توجه کرد که حملات علیه یک حمایت هرچند حملات شدید،مجوز اقامهء دعوای هتک حرمت نمی‏باشند.در مقابل،شکل هتک حرمت تاثیری در اصل موضوع ندارد:قانون‏ 1881 تصریح می‏دارد که بازگویی یک انتساب متضمن هتک حرمت هرچند به صورت مردد،قابل‏ مجازات است.بطور کلی سعی می‏کنند از اقدام های عمدی یا غیر عمدی متضمن هتک حرمت‏ جلوگیری کنند مانند:نگارش یک داستان مصور یا عنوان متضمن هتک حرمت،محتویات یک مقاله‏ محتاطانه و دقیق نباشد،قرار دادن تصویر شخص به نحوی که موجب ایجاد تردیدهایی نسبت به او گردد.

هنگامی که تمامی عناصر متشکلهء جرم هتک حرمت جمع باشند،قانون دو راه ‏حل دفاعی پیشنهاد می‏کند:اثبات واقعیت اظهارات یا اثبات حسن نیت خود.اثبات هرکدام از این دو امر-که از هم‏ متمایزند-موجب رهایی از اتهام هتک حرمت می‏شود.

با این حال،دفاع نخست،یعنی ایراد واقعیت،همیشه قابل توسیل نیست:از جمله هنگامی که اتهام‏ مربوط به زندگی خصوصی شخصی می‏شود،یا مربوط به عملی است که متضمن پیش از 10 سال‏ حبس است یا موضوع هتک حرمت عملی است که مشمول عفو عمومی یا مرور زمان شده یا هتک‏ حرمت با عنوان نمودن محکومیتی صورت گرفته باشد که از طریق اعادهء حیثیت یا تجدیدنظر،از آن‏ رفع اثر شده باشد.اگرچه حمایت از زندگی شخصی افراد موجه می‏باشد(علی‏رغم اینکه این امر با مشکلاتی روبروست از جمله این‏که در بعضی موارد تفکیک میان زندگی شخصی و کارکردهای‏ اجتماعی فرد دشوار است،یا جرایم جنسی ارتکابی علیه صغار یا در معرض خطر قرار دادن آنها ممکن‏ است جزو مسایل مربوط به زندگی شخصی تلقی شود)،و عدم انتساب اتهامی که در نتیجه تجدیدنظر رفع شده است متضمن احترام به رای قضایی می‏باشد،موارد استثنایی دیگر(عدم امکان اثبات صحت‏ انتساب)با محدود کردن گسترهء موضوع مباحث عمومی،مشکلاتی را ایجاد می‏کند:برای مثال در خصوص رای 7 نوامبر 1989 این پرسش مطرح می‏شود که آیا صحیح است که دادگاه از پذیرفتن‏ دلایلی که نشان می‏داد خواهان که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بوده در طول جنگ الجزایر اقدام به شکنجه می‏کرده،خودداری کند؟

در چنین مواردی،اعمال این استثنا که در خصوص اعمالی که متضمن مجازاتی بیش از 10 سال حبس می‏باشند،(مگر در مورد جرایم علیه کودکان)اثبات صحت‏ اتهام رافع مسوولیت نمی‏باشد،نامناسب به نظر می‏رسد.این استثنا ادامه دهندهء مشکلات نظام هتک‏ حرمت موضوع فرمان 6 می 1944 می‏باشد.چرا که به شخص موضوع هتک حرمت نیز این فرصت‏ داده نمی‏شود تا کذب بودن اتهامات را ثابت کند.دیوان کشور نیز به نحو کلی و بدون اشاره به هیچ‏ انگیزه‏ای،این استثنا را سازگار با مادهء 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانسته است.

با پذیرش این استثنا،اثبات صحت انتسابها در آیین دادرسی بسیار دشوار می‏شود:اتهام زننده‏ بایستی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه،نام،اقامتگاه و شغل شهود خود را برای اثبات ادعایش به‏ دادگاه اعلام کند(مادهء 55 قانون 1881).دشواری این تشریفات رسیدگی بیانگر این است که شخص‏ در هنگام تعرض به شرافت یا حرمت دیگری باید به صحت گفتار قطع داشته باشد.

هنگامی که اتهام زننده موفق به اثبات صحت ادعاهای خود نمی‏شود یا اثبات آن از سوی وی‏ پذیرفته نمی‏شود،هنوز این امکان برای وی وجود دارد که حسن نیت خود را ثابت کند.اثبات این امر نیز همیشه بر عهدهء خود اوست-چرا که او به شرافت یا حرمت دیگری تعرض کرده:دادگاه وظیفه ‏ای‏ در احراز حسن نیت ندارد.علاوه بر این اثبات حسن نیت نیز دشوار است:دادگاه باید احراز کند که‏ هتک حرمت دارای یک هدف مشروع بوده است(به این معنی که اطلاعات متضمنی هتک حرمت‏ بایستی به نحو عینی جهت اطلاع ‏رسانی به عموم یا انتقاد از اقدامات شخصی اظهار شده باشند و نه به‏ دلیل خصومت شخصی)،یا این‏که صادقانه بیان شده است(به این م عنی که شخص گمان می‏کرده،یا می‏توانسته بطور مشروعی معتقد به صحت و دقت اطلاعاتی باشد که اعلام کرده)

یا اینکه متهم به‏ هتک حرمت محتاطانه بودن و عینیت اظهارات خود را اثبات کند(مانند این‏که نسبت به تایید شدن‏ اطلاعاتی که اظهار می‏کند اطمینان داشته باشد،یا گفتارش مبتنی بر تحقیقات صادقانه‏ای باشد یا با توجه به عکس العمل شخص موضوع اتهامات،معتقد به صحت آنها شده است).همهء این شرایط جنبهء روزنامه‏ نگاران،و دیگر شرکت‏ کنندگان در مباحث عمومی قواعد حرفه‏ای خاصی که از علوم اخذ شده‏اند مبتنی بر اصولی عقلایی بوده و در آن قطعی نیست که این‏گونه معتدل نمودن بحث‏ها مزیتی داشته باشد.تحت تاثیر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و به لطف اصرار دادگاه‏های تجدیدنظر به مفهوم حسن نیت،به آن‏گونه که از هرگونه اعتدال در نتیجه شرایط خودداری می‏نماید،هیات تلفیقی دیوان کشور در نهایت مواجهه با مسئله ضروریات مربوط به مباحثه در یک جامعه دموکراتیک‏ را پذیرفت.

دیوان کشور دراین ‏باره مقرر داشت«در رابطه با مفاد مادهء 10 کنوانسیون اروپایی پاسداری از حقوق بشر،حفاظت از شهرت و اعتبار یک سیاستمدار بایستی با بحث آزاد و اعمال آن در حق‏ رأی دهندگان سازش داده شود،بنابراین قصد روشن کردن مسایلی در مورد یک نامزد انتخاباتی،عملی‏ است که حسن نیت را توجیه می‏کند مشروط بر آن‏که اتهامات مطرح شده در یک مباحثه سیاسی، مربوط به فعالیتهای سیاسی شخص موردنظر باشند،بدون آنکه متضمن هیچ‏گونه تعرضی به زندگی‏ شخصی وی باشند و مشروط بر آنکه اطلاعات ابرازی تحریف نشده باشند.لازم به ذکر است که رویه‏ قضایی دادگاه اروپا،این راه‏حل را به تمامی مباحثی که مرتبط با مباحث عمومی می‏باشند،گسترش‏ می‏دهد.

مختصر بودن مقاله اتهام ‏آمیز یا گفته ترافعی،می‏تواند مشکلات خاص خود را ایجاد کند.برای‏ مثال یک شایعه کوتاه در روزنامه اکتویال چاپ شده موجب شد تا یکی از کاندیدهای آکادمی‏ فرانسه،در تفسیری که بر آیین‏نامهء وظایف عمومی 1941 نگاشت،مطالبی ضد یهود عنوان کند:با این‏ حال دادگاه هدف مقاله را مشروع تلقی کرده(نامزدی در آکادمی مطرح کردن دوبارهء وقایع باستانی‏ (تصلیب مسیح)را توجیه می‏کند)و صداقت روزنامه‏نگار موردنظر را محرز دانست(علی‏رغم اینکه‏ خواندن مقاله توسط یک شخص غیر متخصص،با توجه به انتساب عقاید ضد یهودی به نویسنده‏ می‏تواند نسبت به حسن نیت نویسنده ایجاد تردید کند).

با این حال دادگاه تشخیص داد که عنوانی که‏ مقاله ذیل آن منتشر شده است«متناسب با اهمیت موضوعی که در مقاله بدان پرداخته می‏شود نبوده و آن موضوع نیاز به توضیحات مفصلی داشته است».همین‏طور دادگاه تشخیص داد که تحقیقی که بر مبنای آن مقاله بنا شده جامع و عینی نبوده است و دلیل آن هم عمدتا قصور از جتسجو برای یافتن‏ توضیحات موجه برای موضوع می‏باشد.هم‏چنین توسل به حسن نیت به عنوان یک دفاع در مورد دیگری نیز رد شد و آن هم جایی بود که نویسندهء یک فرهنگ اسامی خاص مسوولیت سوء قصد به‏ رییس جمهور روآندا هابیاریمانا در 1994 و کشتاری که منجر به جنگ داخلی در روآندا شد،متوجه‏ حزب خاصی نمود درحالی‏که صحت این اتهامات محل بحث بوده است.

اعلام عقاید و نظریات خاص در خصوص عملکرد دستگاه‏های دولتی«مشمول آزادی در نقد عملکرد این دستگاه‏ها بوده»و دیوان کشور در رای 23 مارس 1978،مقرر داشت که بر این مورد که‏ وزیر دادگستری متعرض سندیکای قضات می‏شود،به این دلیل که آن را هم متهم به تفرقه افکنی می‏کند،علی‏رغم عدم رعایت حزم و احتیاط در بیان نظراتش،و با توجه به موضوع سخنانش،دفاع‏ داشتن حسن نیت از سوی او پذیرفته می‏شود.

مشکل اینجاست که این رویهء آزادمنشانه پس از آن از سوی دیوان پی گرفته نشد.

همین نکته بایستی در خصوص مباحث قضایی خاطر نشان شود:مادهء 41 قانون مطبوعات به واسطه‏ حسن نیت چیزی را جز«گزارش صادقانه عمل همراه حسن نیت»را موجب سلب مسوولیت ندانسته و این امری است که محکومیت روزنامه ‏نگاری را که گفته بود که رییس یک دادگاه جنایی‏"تبدیل به‏ وکیل عمومی‏"شده است را ممکن ساخته است.

بطور کلی،بازدارندگی هتک حرمت در هر حال مشمول استثناهای مهم و در بعضی مواقع اختیار گسترده‏ ای در شرکت در بحث‏های آزاد در حوزهء عمومی می‏باشد که شاید این مفهوم را لوث کرده‏ باشد.

ماده 29 قانون 1881 ناسزاگویی را به این عنوان تعریف می‏کند که«عبارت است از هر اظهار توهین ‏آمیز و عبارت خوارکننده و ناسزا که متضمن اتهام انجام یک عمل نباشد»،شدت مجازاتهای در هتک حرمت باز می‏گردد.قانونگذار تحریک را به عنوان عذر رافع مسوولیت ناشی از ناسزاگویی،در نظر گرفته است.بعضی آرا نیز وجود دارند که حسن نیت را در مسوولیت ناشی از دشنام گویی موثر دانسته‏ اند اگرچه بطور سنتی از پذیرش حسن نیت در دشنام خودداری می‏شود.

2_حمایت مدنی از حریم خصوصی اشخاص

به جز تعرضات شدید به حریم خصوصی اشخاص(که مشمول مادهء 1-226 قانون کیفری جدید می‏باشند)این قضات دادگاه‏های حقوقی هستند که از حریم خصوصی افراد حمایت می‏کنند.بیش از این،حمایت فوق برمبنای مادهء 1382 قانون مدنی صورت می‏گرفت.اما از زمان تصویب قانون 17 ژوئیه 1970 که جهت تضمین حقوق شخص شهروندان تصویب شد،این حمایت بر مادهء 2 قانون‏ مدنی مبتنی شد.این قانون مقرر می‏دارد:«احترام به زندگی خصوصی اشخاص،حق هرکسی است. قضات می‏توانند از همهء ابزارهای قضایی مانند وجه الضمان،توقیف و غیر آن جهت جلوگیری یا متوقف کردن تعرض به حریم خصوصی شخص استفاده کنند،بدون آنکه به حق خواهان مبنی بر مطالبه خسارات وارده،خللی وارد آید.در موارد ضروری این اقدامات ممکن است در دادرسی فوری‏ صورت گیرد».بنابراین،روشن است که ارادهء قانونگذار-در مطابقت کامل با بند 2 مادهء 10 و مادهء 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر-بر آن است که زندگی خصوصی افراد خارج از قلمروی عمومی بحث‏ آزاد می‏باشد،علی‏رغم کنجکاوی فزایندهء عمومی که بوسیله برخی رسانه‏ ها که منافع عمده ‏ای از نقل،حقیقی یا فرضی،زندگی خصوصی اشخاص کسب می‏کنند،بیش از پیش تحریک می‏شود.باید خاطر نشان گردد که جامعه مردم سالار نباید با یک شفافیت عمومی خلط شود چرا که مورد اخیر ویژگی یک جامعه تمامیت طلب است-هم‏چنان‏که کلورلوفور می‏نویسد«چرا انکار شناخت چیزها بوسیله چیزهای شبیه آنها،منتهی به بی‏ توجهی پذیرفته شده به دیگران می‏شود؟»

رویه قضایی امکان استفاده از توقیف را صرفا با تعدیلاتی پذیرفته که باید کاملا تایید شود:در این‏ خصوص دادگاه بدوی پاریس عنوان می‏دارد:«آزادی مطبوعات یک قاعده است.توقیف یک‏ انتشارات،ابزاری استثنایی است که قاضی دادرسی فوری تنها در صورت ضرورت می‏تواند دستور به‏ آن دهد،به این معنی که اگر تعرض وارد بر زندگی شخصی درخواست‏ کننده به نحوی غیر قابل تحمل‏ و موجب خساراتی شود که جبران خسارت بعدی قاضی ماهوی نتواند آن را جبران کند،قاضی‏ دادرسی فوری مجاز به صدور دستور توقیف است».بنابراین توقیف مجاز نمی‏باشد مگر در مورد کودکان یا افشای مسایلی که بطور خاص زننده باشند.این فرض اخیر موجب جلوگیری از انتشار کتاب‏ راز بزرگ نوشته پزشک رییس جمهور فرانسوا میتران در خصوص بیماری و نحوهء زندگی او،شد.

مولف در دادرسی فوری خواستار توزیع کتاب شد،استدلال دادگاه برای ممنوعیت توزیع کتاب مبتنی‏ بر آن بود که مطالب بسیاری در کتاب آورده شده بود که در صورت انتشار موجب افشای مسایلی‏ می‏شدند که جزو اسرار پزشکی بوده و پزشکان حتی پس از مرگ بیمارشان ملزم به حفظ آنها می‏باشند(در صورت افشای این امور پزشک مسوولیت کیفری و انتظامی به صورت خط خوردن‏ نامش از لیست پزشکان دارد).در اینجا مساله خیانت یک پزشک به اطمینانی که به او شده است به‏ بیمار خود و نزدیکان وی،بر هر ملاحظه دیگری مانند توجه به منافع عمومی که مساله سلامت‏ شخصی را که مسوولیت عمومی‏ ای چنین سنگینی به عهده می‏گیرد،غلبه دارد.

در رای اخیر آمده‏ است«که در واقع راز پزشکی دارای ویژگی عمومی و مطلق بوده که پزشک را حتی جهت تضمین‏ حسن عملکرد نهادهای عمومی،یا برای ایجاد سند تاریخی،مجاز به افشای آنها نمی‏کند».این موضوع‏ قطعا یک محرومیت محسوب می‏شود،به این معنی که حفظ اسرار زندگی شخصی بیماران،مانع‏ مشارکت پزشکان در مباحثه آزاد در مجامع عمومی است.از سوی دیگر این مانع بسیار نسبی می‏باشد، چرا که مطبوعات دوره‏ای اغلب اهانت‏آمیزترین جملات را از میان رازهای پزشکی،برای چاپ‏ انتخاب می‏کنند و این امر موجب مطرح شدن مطابقت یا عدم مطابقت این ممنوعیت با مادهء 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‏شود-در واقع رویه دادگاه استراسبورگ آن است که هیچ دولتی‏ نمی‏تواند مانع انتشار اطلاعاتی که به طرق دیگر قابل دسترسی‏ اند شود.هم‏چنین ممنوعیت انتشار اثری که هنوز نوشته نشده با آزادی بیان مطابق نمی‏باشد،هم‏چنان‏که دادگاه نخستین پاریس در رای‏ مورخ 18 نوامبر 1998 در خصوص طرح زندگی نامه‏ نویسی در رابطه با زندگی شخصی آلن دولون،به‏ این امر تصریح می‏کند.

به غیر از توقیف،اقدامهای قضایی دیگری جهت حمایت از زندگی خصوصی اشخاص می‏توانند توسط قاضی مورد حکم قرار گیرند مانند انتشار آگهی جوابیه در نزدیک‏ترین شماره روزنامه یا مجله‏ (با درج آن در صفحه اول)،حذف جمله‏ های مورد اعتراض،یا تعیین خسارت بکارگیری راه‏ حل‏های‏ اخیر با مشکلاتی مواجه‏اند:اگر استفاده از آنها زیاد شود،موجب تهدید آزادی بیان می‏شود،و اگر بطور ضعیف اعمال شوند،تعرض به زندگی خصوصی اشخاص،برای ناشران سودآور خواهد ماند.

نفس افشای عناصر زنندهء زندگی شخصی افراد غیر مجاز است،صرف‏نظر از میزان شهرت یا تساهل شخصی،حتی اگر شخصی از افشای این مسایل لذت هم ببرد:هم‏چنان‏که جانم ژ در مقابل‏ دادگاه تجدیدنظر پاریس«تنها مایل بوده مسایلی را که از زندگی خصوصی وی افشا می‏شوند،محدود به مسایلی احساسی کند.»

محدودهء حمایت از زندگی شخصی افراد اموری مانند وضعیت سلامت،زندگی احساسی و جنسی، و روابط خانوادگی و بطور کلی همهء امور مربوط به خلوت شخص را در بر می‏گیرد.با این حال رویه‏ قضایی اطلاعاتی در خصوص میراث یا درآمد بعضی اشخاص(مانند روسای تجارتخانه ‏ها)را از قلمروی حریم خصوصی اشخاص،خارج تلقی کرده است.معیار این امر مناسبت داشتن اطلاعات با مباحث مربوط به منافع عمومی می‏باشد.بنابراین،جمع ‏آوری گزارش‏هایی در خصوص جرمی که در گذشته بازتاب وسیعی داشته است اما در حال حاضر اطلاعاتی در خصوص شخصی که اکنون در حال‏ محاکمه شدن است،یا خانواده یا عادات روزمرهء او نمی‏دهد،نمی‏تواند با هیچ کدام از«موارد ضروری‏ برای آگاهی عمومی»مطابقت داشته باشد.

حقی که اشخاص نسبت به زندگی شخصی خود دارند هم‏چنین شامل حق آنان نسبت به‏ تصویرشان هم می‏شود.این امر موجب ممنوعیت انتشار تصویر بدون اجازهء شخص در مکانهای‏ خصوصی یا دور افتاده،می‏باشد.وقتی که تصویر در یک مکان عمومی به نمایش در می‏آید،اماره‏ای‏ مبنی بر مجوز داشتن این اقدام،ایجاد می‏شود،اما این یک اماره ساده(قابل نقض)است.از سوی دیگر نمایش تصویر ممکن است به دلیل شرایط نمایش آن غیر مجاز شود(مانند قرار دادن تصویر بر روی بدن‏ یک شخص شناخته شده،یا انتشار آن به نحوی نامناسب برای صاحب تصویر یا نزدیکان وی).تصویر در واقع امتداد شخصیت است،رویه قضایی نیز بدون هیچ تردیدی تایید کرده«که همهء اشخاص،با هر میزان شهرت که داشته باشند،بر روی تصویر و نگاره ‏ای که از آنان ساخته می‏شود،دارای حق‏ انحصاری می‏باشند که به آنها اجازه می‏دهد تا از انتشار آن بدون اجازهء عام یا خاص خود،جلوگیری‏ نمایند».

بنابراین محدودیت‏هایی که احترام به زندگی خصوصی اشخاص بر آزادی مطبوعات وارد می‏نماید،از اهمیت بسیاری برخوردارند.

3_حق پاسخگویی

مادهء 13 قانون 29 ژوئیه 1881 حق پاسخگویی را تنها در خصوص نوشته ‏های دوره ‏ای،بصورت‏ مفصل،به نفع تمام کسانی که در روزنامه از آنها نام برده می‏شود یا به تصویر کشیده می‏شوند، پیش ‏بینی کرده است.پاسخ بایستی در روزنامه ‏هایی که بطور روزانه چاپ می‏شوند،3 روز پس از دریافت آن چاپ شده و دیگر مطبوعات دوره ‏ای،پاسخ بایستی به شماره بعدی آن نوشته که بعد از پس فردای روز دریافت باشد،درج شود.

چاپ پاسخ هم رایگاه می‏باشد.این نهاد توسط دستگاه های‏ مطبوعاتی که به آن به چشم دخالت نامطلوب شخصی بیگانه در محتویات روزنامه‏ شان نگاه می‏کنند، به سختی پذیرفته شده است.اساس مشکل ناشی از آن است که حق پاسخگویی بطور سنتی توسط رویه قضایی به عنوان حقی عام و مطلق مورد شناسایی قرار گرفته است امری که موجب توسل به آن‏ در هرگونه سوء استفاده است.تاکنون،بطور منطقی،تصمیمهای قضایی اخیر بطور مناسبی نشان‏ داده ‏اند که اختیار دارندهء حق پاسخگویی،بایستی به نحو معقول اعمال شود به گونه‏ ای که پاسخ، جوابی واقعی به مندرجات روزنامه محسوب شود و نه اینکه فرصتی برای فرد جهت ابراز عقاید خود که ارتباطی با آن نوشته ندارند ایجاد کند.

با اتخاذ تصمیم جبهه ملی مبنی بر اینکه از حق پاسخ‏گویی‏ در همه مواردی که مندرجات یک روزنامه افراط آمیز به نظر می‏رسد،استفاده شود،گرایش به چنین‏ اقدام هایی به عنوان سوء استفاده از حق از میان می‏رود.دیوان جنایی نیز حقا در این خصوص عنوان‏ کرده است که تحمیل حق پاسخگویی به مطبوعات،دخالتی در اعمال آزادی بیان محسوب می‏شود که‏ در یک جامعه دموکراتیک بایستی محدود به مورد ضرورت گردد.

حق پاسخگویی در بخش سمعی و بصری،به نحو بسیار محدودتری قابل اعمال است:اعمال آن‏ منوط است به انتشار اطلاعاتی که قابلیت تعرض به حیثیت یا شهرت شخص موضوع آن را دارند(مادهء 6 قانون 29 ژوئیه 1982).

هم‏چنین بایستی در خصوص حمایت قانون از امارهء بیگناهی،اضافه شود که قانون 4 ژانویه 1993 مادهء 1-9 را به قانون مدنی اضافه کرده که به موجب آن قاضی مجاز است،در صورت اقتضا در دادرسی فوری،دستور به انتشار آگهی جهت توقف تعرض به فرض بی گناهی،صادر کند.دعوای چاپ‏ اجباری آگهی در صورتی به نتیجه می‏رسد که نوشته موردنظر متضمن مفروض دانستن گناهکاری‏ شخص موضوع آن باشد.مقام صلاحیت داری که قرار منع تعقیب را صادر می‏نماید،می‏تواند پس از آن به درخواست ذینفع به انتشار قرار مذکور دستور داده یا دستور به انتشار آگهی متضمن مبرا شدن‏ شخص از تمامی اتهامات صادر کند.

ب)محدودیت وارده بر آزادی بیان در جهت پاسداری از نظم عمومی

آن دسته از تخلفهای مطبوعات که در تعارض با پاسداری از نظم عمومی قرار می‏گیرند متعدد بوده و با ابعاد مختلفی از این مفهوم در ارتباط قرار می‏گیرند:جلوگیری از جرم(مانند:تحریک مستقیم‏ به ارتکاب یک جرم یا خلاف،تمجید از بعضی جرایم مهم که بوسیله قانون ممنوع شده ‏اند،با انکار خطرناکی و زیانباری آن و مطلوب نمودن ارتکاب آن،لااقل از لحاظ روانشناختی)،امنیت ملی(مانند تهیه مشخصات یا اسنادی که ماهیتا از اسرار دفاع ملی می‏باشند)سلامت عمومی(برای مثال: ممنوعیت تبلیغ تنباکو و محصولات ساخته شده از آن)،پاسداری از استقلال و بی‏طرفی مقام قضایی‏ (ممنوعیت اعلان عمومی حکم محکومیت یا دیگر آرای کیفری یا اصلاحی بیش از صدور و قرائت‏ آنها)،حمایت از نظم دموکراتیک(مانند ممنوعیت انتشار نظرسنجی‏ های مرتبط با همه ‏پرسی یا انتخابات سیاسی،در طول هفتهء پیش از برگزاری انتخابات)،حمایت از اخلاق(مانند:انتشار پیامی با ماهیت خشونت‏ آمیز یا مستهجن یا پیامی که ماهیتا قابلیت تعرض به کرامت انسانی را داشته باشد، هنگامی که این پیام بتواند توسط کودکان رویت یا دریافت شود).

این جرم اخیر(مادهء 24-227 قانون کیفری جدید)مبتنی بر تجاوز به اخلاق حسنه می‏باشد که‏ خود این امر هم ناشی از تعرض به اخلاق عمومی و مذهبی که مبتنی بر قانون سرّ می‏باشند،است و در 1857 برمبنای آن بودلر بخاطر 6 شعر گلها،محکوم به مجازات شد(در همان سال هم فلوبر به‏ سختی توانست از محکومیت بخاطر انتشار کتاب مادام بواری رهایی یابد).در خصوص پاسداری از نظم عمومی،حمایت از کودکان زیاد مورد استفاده قرار می‏گیرد.پرسشی که در این رابطه مطرح‏ می‏شود،این است که پیامهایی که صغار توان رویت یا دسترسی به آن را ندارند،کدامند؟

با این حال‏ مفهوم کرامت انسانی در حال جایگزینی نسبت به این مفاهیم بوده هم‏چنان‏که شورای قانون اساسی‏ در خصوص مساله اخلاق زیستی و شورای دولتی در خصوص مساله تحقیر به این امر تصریح‏ کرده ‏اند و به نظر می‏رسد این مفهوم در حال تبدیل شدن به مفهوم کلیدی حقوق ماست.در این خصوص این پرسش مطرح می‏شود که درهایی که در خصوص مساله آزادی بیان قابل باز کردن‏اند کدامند؟قرار دادن خشونت و امور مستهجن در کنار این مفهوم،نتایج خوبی به همراه ندارد چرا که در این صورت آزادی بیان آماج سانسورهای طولانی خواهد شد.در این خصوص در ایالات متحده توسل‏ به،مفهوم کرامت انسانی جهت محدودیت آزادی بیان پذیرفته نشده است،چرا که آن را متضمن‏ بار نمودن خطر بر ذهنیت قلمداد کرده ‏اند.

با این حال یکی از موارد جالب بکارگیری مفهوم کرامت انسانی توسط قاضی مدنی،در خصوص‏ آگهی ‏های تبلیغاتی سه‏ گانه ‏ای اعمال شد که به نشانهء رسم الخط ویروس( H I V )اچ آی وی یک‏ بالاتنه( H )یک زیر شکم( I )و یک باسن( V )را نشان می‏دادند.قاضی مسوول رسیدگی به این‏ پرونده شرکت خواهان را از دعوای خود علیه سازمان چاپ کنندهء این آگهی‏ ها منع کرده و تقاضای‏ مبتلایان بر ایذر را مبنی بر مطالبه خسارت به دلیل تعرضی که به آنها به واسطه خشونت این تصاویر صورت گرفته بود،رد کرد.حکم مزبور نشان می‏دهد که در آن از یک مفهوم نمادی برای انگ‏زنی‏ خوارکننده نسبت به کرامت انسانی که موجب تعرض روحی و جسمی به آنها می‏شود،استفاده شده‏ است به نحوی که نسبت به وضعیت آنها ایجاد یک حالت انکار و تشدید می‏نماید.ما در مورد حاضر با وضعیتی استثنایی روبرو می‏باشیم که در آن مفهوم کرامت انسانی نمی‏تواند جای خود را به مفهومی‏ دقیق ‏تر دهد.

در مقابل در خصوص تبعیض نژادی ایدهء برابری مطرح است که ارتکاب آن بطور مستقیم موجب‏ اعمال نظام سرکوب‏گرانه می‏شود(به همین جهت قانون کیفری جدید احکام مربوط به تبعیض نژادی‏ را در فصلی با عنوان«تعرضات به کرامت شخص»ذکر کرده است).

کنوانسیون بین المللی حذف اشکال تبعیض نژادی که در 21 دسامبر 1965 به تصویب مجمع‏ عمومی سازمان ملل متحد رسیده است،دولتهایی عضو را ملزم می‏دارد تا بطور فعال با نژادپرستی‏ مقابله کرده و بطور خاص«هرگونه انتشار عقاید مبتنی بر برتری یا نفرت نژادی،را جرایمی قابل‏ مجازات اعلام کرده و هم‏چنین اقدام به اعمال خشونت‏آمیز یا تحریک به آنها علیه نژادها یا گروه‏ های‏ انسانی یا ریشهء قومی دیگر یا معاونت در فعالیت‏های نژادپرستانه یا تامین مالی آنها،بایستی جرم‏ شناخته شود»(مادهء الف 4).دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز به نوبه خود اعلام می‏دارد«مبارزه با تبعیض‏ نژادی در همهء اشکال و تظاهرات آن،از بالاترین اهمیت برخوردار می‏باشد».

هنگامی که مواجه می‏شویم با این‏که وزارت دادگستری عدم تعقیب خانم لوپن را بعد از تصدیق‏ عقیدهء خود مبنی بر عدم برابری نژادها،به احتیاط نزدیک‏تر می‏بیند،به شکافی که میان حقوق فرانسه و تعهدات بین المللی فرانسه که از آنها برده شده وجود دارد،بهتر پی می‏بریم.قانونگذار فرانسه به‏ محض تصویب منشور ملل متحد،مصوبهء مارشانه و مصوب 21 آوریل 1939 را به تصویب رساند که‏ به موجب آن قانون اول ژوئیه 1972 در خصوص مبارزه با نژادپرستی،حاکم بر آزادی مصرح در منشور قلمداد شد.

این قانون ابتدائا نژادپرستی را یکی از عوامل مشددهء جرایم هتک حرمت و ناسزاگویی قلمداد می‏کند،به این معنی که«شخص علیه شخص یا گروه دیگری،به دلیل ریشه‏ شان یا تعلق یا عدم تعلق به یک قوم،ملت نژاد یا مذهب خاص،مرتکب این اعمال شود»،به این ترتیب چنین‏ هتک حرمتی حتی در صورت اثبات صحت آن‏که در سایر موارد موجب رفع مسوولیت است، مستوجب مجازات می‏باشد.این قانون(مادهء 24 قانون 1881)تحریک(به تبعیض قایل شدن،نفرت یا اعمال خشونت نسبت به شخص یا گروهی از اشخاص»را به دلیل همان عوامل،قابل مجازات اعلام‏ می‏کند.در این خصوص است که قانون جزای فرانسه به نحو محسوسی ناکافی می‏باشد:برای اعمال‏ این مجازات تحریک یکی از عناصر ضروری بوده و این امر اثبات آن را دشوار می‏سازد.در کل، دادگاه‏ها مفاد این قانون را بسیار موشکافانه تفسیر می‏کنند:

بنابراین آیا صرف داشتن عقاید نژادپرستانه‏ و اظهار سادهء«لزوم عدم اختلاط نژادها»بدون این‏که همراه سعی گوینده برای«برانگیختن صریح» شنونده به ارتکاب یکی از اعمالی که توسط قانون جرم شناخته شده است،قابل پیگرد می‏باشد یا خیر؟بعضی از آرای صادره در این خصوص نشان دهندهء بکارگیری تفسیر مضیق در این رابطه‏ می‏باشند.

با توجه به این واقعیت که دادگاه بین المللی نورمبرگ در حال رسیدگی به اتهام ضدیت با یهود بوده،جرایم علیه بشریت را مورد توجه قرار داده و مجازات کرده و قانون 13 ژوئیه 1990 نیز از رویهء آن دادگاه پیروی کرده است.با توجه به آن‏چه که مراجع ذیصلاح(کمیسیون اروپایی حقوق بشر، کمیتهء حقوق بشر)در مطابقت با تعهدات بین المللی فرانسه دانسته ‏اند،این قانون بایستی بطور مضیق‏ تفسیر شده و تنها نسبت به اشخاصی که آشکارا دارای انگیزهء نژادپرستانه می‏باشند،اعمال شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر ایران مردود است
هجمه حقوق بشری به ایران با حمایت از قانون شکنان و قاچاقچیان!
به تلاش ها برای آزادی دختران ربوده شده شدت دهید
امضای تفاهم نامه میان کانون وکلای مرکز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری
طرفین منازعه قره باغ را به صلح و آرامش دعوت می کنیم
گزارش نقص حقوق بشر و نقض معاهدات بین المللی توسط دولت سعودی
برگزاری یازدهمین دور گفت و گوهای حقوق بشری ایران و ژاپن
یازدهمین دور گفت و گوهای حقوق بشر ایران و ژاپن یکشنه برگزار می شود
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه