بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
تلفن تماس : 02122257697
تلفن همراه : 09123062776
وب سایت وب سايت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن

ارسال شده توسط : امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن

دکتر منوچهر خزانی

مقدمه

توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم ، مهمترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط در اختیار قضات کیفری قرار داده است . این نوع تأمین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امر کیفری است ، ولی افراط و استفاده بی رویه ، خصوصاً بدون رعایت ضوابط قانونی از آن ، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی . بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العادة آن همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت قرار بازداشت ، صدور آن را خصوصاً تحت شرایط و ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت دار ، حقوق دفاعی او به نحو مطلوب تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشتهای نادرست و یا غیر قانونی و همچنین بازداشتهایی که در صدور آنها رعایت ضوابط قانونی شده اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است ، تأمین و جبران گردد .

مزایای قرار بازداشت موقت

بازداشت موقت بدون تردید مطمئن ترین وسیله ای است در اختیار قضات کیفری برای جلوگیری از اینکه متهم در طول تحقیقات مقدماتی و حتی ادامة آن در تحقیقات نهائی و بالاخره در مرحلة قطعیت حکم و اجرای مجازات نتواند با فرار یا مخفی کردن خود موجبات اختلال در رسیدگی به جرم و تأخیر یا عدم موفقیت در اجرای حکم کیفری را فراهم سازد . کشف و تعقیب جرم و جمع آوری دلایل ، و حسب لزوم مواجهة متهم با گواهان و شرکاء و معاونان جرم ، با این اقدام بهتر و آسان تر انجام می پذیرد . بازداشت موقت اقدامی است مؤثر در جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم خصوصاً توسط بزهکاران حرفه ای و وسیله ای است ضروری برای پیشگیری از اینکه متهم با آزادی و فراغت ، آثار و دلایل جرم مثل اسناد و اوراق و آلات و ادوات مربوط به بزه ارتکابی را ضمن تبانی با شهود قضیه یا شرکاء و معاونان جرم ـ در صورتی که جرم به شرکت و معاونت وقوع یافته باشد ـ محو و نابود سازد . وسرانجام در مواردی که جرم ارتکابی از نوع جنایات هولناک و نفرت انگیز است و حفظ جان متهم در قبال انتقام خصوصی خانواده مجنی علیه و همچنین هیجان و خشم عمومی برای محاکمه و اجرای عدالت اهمیت دارد ، قرار بازداشت موقت موجب سهولت در تحقق این مسألة ضروری خواهد شد .

معایب و مضار قرار بازداشت موقت

این تأمین که مهمترین و شدیدترین اقدام قاضی کیفری نسبت به آزادیهای فردی است که در مدت تحقیقات مقدماتی و گاهی تا پایان رسیدگی و صدور حکم در دادگاه ادامه می یابد ، در واقع ، اقدامی است مغایر با بی گناهی متهم یا اصل برائت ؛ اصل و قاعده ای که مورد قبول کلیة نظامهای حقوقی پیشرفته واقع شده است .
به پیروی از این اصل که مادة 344 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد :

« هر گاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر گردد ، متهم فوری آزاد می شود هر چند که حکم مورد شکایت قرار گیرد . »
قرار بازداشت با اصل برائت سازگاری ندارد . زیرا متهم قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیت از دادگاه زندانی می شود ، در حالی که زندان اصولاً جایگاه افرادی است که ارتکاب بزه و مجرمیت آنها به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیت دار محرز شده است و باید کیفر قانونی را تحمل نمایند . این تأمین خصوصاً وقتی موجب نقض اصول و قواعد یاد شده در بالا می گردد که در نهایت میزان مجازات مقرر در حکم دادگاه کمتر از مدتی باشد که متهم قبلاً در بازداشت بسر برده است و یا وقتی که تعقیب کیفری به صدور حکم برائت منتهی گردد در حالی که متهم مدتی به عنوان بازداشت موقت زندانی بوده است ، که در هر صورت ، مسلّم می شود سلب آزادی او موجه نبوده و موجب ضرر و زیان مادّی و معنوی کم وبیش خطیری شده است که جبران آن در تمام احوال به سهولت امکان پذیر نیست . از دست دادن حرفه و شغل و از هم گسیختگی خانوادة متهم به علت بازداشت موقت او محتمل و گاه مقرون به یقین است . پرشدن زندانها از متهمان تحت قرار بازداشت موجب توسعة تأسیسات و افزایش پرسنل و سایر هزینه های مربوط خواهد شد که تأمین آن به عهدة دولت است و در نتیجه جامعه از آن متضرر می گردد .

راه حل قانونگذار فرانسه
در محدود کردن صدور قرار بازداشت موقت

آثار نامطلوب و مضر ناشی از بازداشت موقت پیوسته محرک حقوقدانان در مخالفت با این نوع تأمین و یا لااقل در محدود کردن موارد آن و خصوصاً جلوگیری از استفادة بی رویه از قرار بازداشت بوده است .
قانونگذاران نیز به پیروی از عقاید متخصصان در امر کیفری به منظور محدود کردن قضات به استفادة به موقع و در شرایط ضروری از این تأسیس و همچنین اجتناب از عواقب نامطلوب آن ، قانون آیین دادرسی کیفری را در این زمینه با تحولات علمی هماهنگ و اصلاح نموده اند . قانون کیفری فرانسه نمونة بارزی از این سیر تحول است که بعضی از کشورها نیز از نوآوریهای آن اقتباس نموده اند .
در قانون تحقیقات جنایی مصوب 1810 فرانسه ، مراجع رسیدگی در امر کیفری وقتی می توانستند متهم به ارتکاب جرم را آزاد کنند که مطلقاً سابقه کیفری نداشته و بزه انتسابی از درجة جنحه باشد و بعلاوه وثیقه ای هم به عنوان تأمین ارائه دهد .

قانون 14 ژوئیه 1865 آن کشور مقررات قبلی را چنین اصلاح نمود : اولاً آزادی موقت حقی است برای متهمانی که فاقد سوابق کیفری باشند و مجازات عمل ارتکابی در قانون کمتر از دو سال حبس تعیین شده و متهم نیز دارای اقامتگاه معینی باشد ؛ ثانیاً متهم حق دارد در تمامی موارد تقاضای آزادی موقت کند و در صورت موافقت ، قاضی مکلف نیست آزادی او را منوط به ایداع وثیقه نماید ، و به هر حال ، تصمیم قاضی تحقیق قابل اعتراض و پژوهش در دادگاه است . قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 1957 ضمن حفظ اصول قبلی در زمینة بازداشت ، از دو نقطه نظر محدودیتهایی برای صدور این تأمین قائل شد . از یک طرف ، به موجب مادة 137 قانون یاد شدة اخیر ،توقیف احتیاطی به صراحت یک اقدام استثنائی عنوان گردید ، و از سوی دیگر مدت توقیف احتیاطی محدود به چهار ماه شد که باز پرس می تواند به موجب قرار ، مخصوص و مستدل این مدت را بر طبق شرایط مقرر در قانون تمدید نماید . معهذا قانون 1957 موارد استثنای مقید در مادة 137 را تصریح و تشریح نکرده بود و لذا بازپرسان در متن قرار بازداشت ، تکلفی به استدلال و توجیه تصمیم استثنایی خود به صدور قرار بازداشت نداشتند و به نظر حقوقدانان آن کشور صفت استثنایی توقیف احتیاطی مربوط می شود به محدودیتهای دقیق عملکرد آن در قبال اصلی که به موجب آن « هیچ کس مجازات نمی شود مگر در صورت وجود دلایل و آن هم توسط مراجع صدور حکم » .
بنا بر این نقش توقیف احتیاطی در تعقیب امر کیفری و لزوم اعمال آن محدود می گردد به اینکه جمع آوری و حفظ دلایل دچار مشکلات نشود و تحقیقات به سهولت انجام پذیرد و در عین حال جامعه از خطر تبهکار در امان باشد و مجازات نیز بدون اجرا باقی نماند .

به این ترتیب ضرورت برای انجام تحقیقات و ایجاد امنیت ، دو رکن تشکیل دهندة این استثناء تلقی می شود ، در حالی که بعضی قضات دادسرا تعبیر گسترده تری از مفهوم توقیف احتیاطی داشتند و برای آن یک نقش پیشگیری در مجازات آتی ، یا به عبارت دیگر ، اجرای تنبیه و مجازات قبل از محکومیت که به نظر آنان در ارعاب و عبرات عمومی و فردی مؤثر خواهد بود نیز قائل بودند .
اما این طرز فکر در مورد توقیف احتیاطی مورد انتقاد و بحث قرار گرفت ، چرا که در این صورت ، این تأمین به عنوان یک اقدام مجازاتی ، ماهیت اصلی خود را از دست می دهد و اعمال مجازات قبل از صدور حکم محکومیت قطعی با اصل برائت یا فرضیة بی گناهی متهم و اصول پیشرفتة دادرسی مغایرت خواهد داشت .
به این لحاظ امروزه کوشش می شود تا اعمال زیاد بازداشت موقت و همچنین طول مدت آن را تقلیل دهند و تدابیر و تأسیساتی را که کمتر سلب آزادی کند جایگزین آن نمایند . پرفسور ژاک لئوته استاد سابق دانشکدة حقوق پاریس ، می نویسد :

« قضات تحقیق در عمل دست از اعمال زیاد این نوع تأمین بر نمی داشتند ، تعداد زندانیان در بازداشت موقت و در انتظار پایان تحقیقات و فرا رسیدن محاکمه غالباً حدود ثلث یا گاهی نیمی از کل زندانیان را تشکیل می داد ، چنانکه در اول ژانویة 1970 از کل 29026 زندانی در زندانهای فرانسه 10899 تن آنان را متهمان تحت قرار بازداشت تشکیل می دادند ، در حالی که در سال 1954 نیمی از کل زندانیان منتظر محاکمه بودند .»

قانون ژوئیه 1970 فرانسه مقررات کنترل قضایی را به منظور تقویت و تضمین حقوق فردی تصویب نمود . از تاریخ تصویب این قانون عنوان توقیف احتیاطی ـ که مادة 129 قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز از آن اقتباس شده است ـ به بازداشت موقت تعویض و اصلاح گردید و به عکس قانون قدیم آن کشور که آزادی متهم را موقت می دانست بعد از این ، بازداشت متهم موقت قلمداد شد .
قانون 1970 فرانسه با تأسیس کنترل قضایی ، به قضات کیفری امکان استفادة بیشتر از قواعد این سیستم را به جای صدور قرار بازداشت داد و خصوصاً در مادة 137 قانون جدید تأکید می نماید که بازداشت موقت صادر نمی شود مگر به دلیل ضرورت تحقیقات یا به عنوان یک اقدام تأمینی . به موجب این قانون در جرایم کم اهمیت دیگر از متهم سلب آزادی نمی شود بلکه آزادی او در صورت لزوم با گرفتن تعهدات یا تضمینهای مالی ، مثل وثیقه ، تحت قواعد و ضوابط مستقیم مقررات کنترل قضایی محدود می گردد . قانون 1970 موجب شد که از اعمال بازداشت موقت به خاطر مشکلات و مخاطراتی که در منافع حقوق فردی و حقوق عمومی بوجود می آورد به طور منطقی و عادلانه جلوگیری به عمل آید .

به موجب این قانون موارد صدور قرار بازداشت موقت تقلیل عمده ای پیدا نمود ، زیرا در جرایم کم اهمیت قضات حق بازداشت متهم را ندارند . مادة 144 قانون مذکور مصرح است به اینکه « در جرایمی که مجازات آن برابر و یا بیش از دو سال باشد قرار بازداشت صادر می شود » .
به این لحاظ بسیاری از جرایم که معمولاً از درجة جنحه و یا خلافی است ، از قرار گرفتن تحت تأمین بازداشت موقت خارج می گردد . حسب قانون 1970 استفاده از تعهدات و تضمینها در صدور قرار تأمین کیفری بر بازداشت متهم اولویت دارد و قضات اصولاً نباید متوسل به این نوع تأمین شوند ، مگر اینکه الزامات و تعهدات متناسب با جرم و منطبق با مقررات کنترل قضایی به نظر قاضی کافی نباشد . مضافاً به اینکه اولاً بازداشت موقت تنها وسیلة ضروری است برای حفظ دلایل و قرائن وتبانی متهم با شهود باشد ، ثانیاً این تأمین برای حفظ نظم که به علت ارتکاب جرم دچار اختلال گشته است با پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و نیز دسترسی به متهم ضروری تشخیص داده شود ، ثالثاً در مواردی که متهم عامداً و قاصداً از تعهدات ناشی از اعمال کنترل قضایی شانه خالی نماید . در این قانون تصریح شده است به اینکه در امور جنحه ای اگر بازپرس قرار بازداشت صادر کند ، باید علت بازداشت و لزوم آن را مستدلاً در قرار صادره منعکس سازد تا مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت بتواند اتخاذ تصمیم نماید ؛ ولی در امور جنایی دستور بازداشت متهم محتاج به استدلال نیست و صرف جنایی بودن امر متضمن اختیار مطلق قاضی در صدور قرار بازداشت است .
مقامی که صلاحیت صدور قرار بازداشت را دارد

مقام صلاحیت دار در صدور قرار بازداشت متهم بر حسب کشورها متفاوت است . در کشورهای پیرو سیستم کامن لو قرار بازداشت متهم توسط قاضی دادگاه صادر می شود ، زیرا این کشورها تشکیلات دادسرایی ندارند و متهم بدواً توسط پلیس دستگیر می شود و تحت نظر او قرار می گیرد ؛ سپس دادگاه بر اثر اعلام جرم از طرف مأموران و ملاحظه پروندة کیفری ، توقیف متهم را بررسی می کند و در صورت مقتضی ، بازداشت متهم را تأیید و یا با اخذ الزامات و تعهدات دیگر او را آزاد می نماید .بر عکس ، در کشورهایی که رسیدگی به امر کیفری در ابتدا مرحلة دادسرا را طی می کند و تحقیقات مقدماتی به بازپرس سپرده می شود ـ مثل فرانسه و بلژیک و ایتالیا و مصر و سایر کشورهایی که از سیستم فرانسوی اقتباس کرده اند ـ بازداشت متهم از وظایف بازپرس است و تنها در جرایم مشهود ، دادستان و دادیار حق صدور قرار بازداشت را دارند . مثلاً در فرانسه وقتی جرم ارتکابی مجازات حبس دارد ، دادستان می تواند پس از صدور دستور نگهداری متهم در زندان و تحقیق از وی ، بلافاصله او را به دادگاه جنحه معرفی و تقاضای مجازات نماید ؛ در حالی که صدور قرار بازداشت در جرایم غیر مشهود و جنایی از وظایف بازپرس است .
بازپرس در امور جنایی محدودیتی از لحاظ صدور قرار بازداشت ندارد ، ولی در امور جنحه ای باید شرایط قانونی و طبیعت مجازات ـ بر حسب اینکه جرم از جرایم عادی است یا مطبوعاتی ـ و نیز میزان مجازات جرم در قانون را در نظر بگیرد و سپس مبادرت به صدور قرار بازداشت نماید . در فرانسه دادگاهها ، اعم از جنحه و جنایی، اختیار بازداشت متهم یا تشدید تأمین سابق به بازداشت و یا تمدید بازداشت موقت را بر طبق ضوابط و شرایط قانونی دارا هستند .

بدیهی است هدف از صدور قرار بازداشت در مرحلة دادگاهی پیشگیری از بعضی وقایع احتمالی و امنیتی و سهولت دسترسی به متهم برای انجام محاکمه است ، ولی استثنائاً هیأت تشخیص اتهام در فرانسه که مرجع تکمیل تحقیقات قبل از محاکمة جنایی است ، می تواند به منظور انجام تحقیقات بیشتر ، در صورت لزوم ، دستور بازداشت متهم را صادر کند . در برخی از کشورها مثل تایوان اصولاً دادسرا صلاحیت صدور قرار بازداشت متهم را دارد و در رژیمهای سوسیالیستی به استثنای جمهوری دموکراتیک آلمان ، فقط دادگاه می تواند متهم را با قرار بازداشت زندانی نماید .
در کشور ما بازداشت متهم در بند 5 مادة 129 قانون آیین دادرسی کیفری با اقتباس از مادة 137 قانون سابق فرانسه تحت عنوان « توقیف احتیاطی » پیش بینی شده است .

توقیف احتیاطی متهم در تحقیقات مقدماتی ، قبل از اصلاحیة سال 1352 منحصراً از اختیارات بازپرس بود ، زیرا در صدور مادة 129 که مقرر می دارد بازپرس می تواند یکی از تأمینهای ذیل را بگیرد ، بنذد 5 آن مربوط به توقیف احتیاطی می شود ؛ اما در سال 1352 با اصلاح مادة 40 قانون آیین دارسی کیفری اختیار تحقیقات مقدماتی در امور جنحه ای به ضابطان دادگستری تحت نظر دادستان یا دادیارانش واگذار شد و اخذ تأمین و تمامی اقدامات لازم در کشف و تعقیب جرم در این مورد را به دادستان و دادیاران تفویض نمود . تبصرة ذیل مادة 40 مقرر می دارد : « کلیة وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار می شود » . با این مصوبه ، قانونگذار ایران برای جلوگیری از تراکم پرونده های کم اهمیت و غیر جنایی نزد بازپرسها و نیز سرعت در رسیدگی ، از سیستم دادرسی کیفری انحراف حاصل کرد و به دادیاران که قائم مقام مدعی العموم هستند به عنوان دادیار تحقیق ، وظیفة بازپرسی در امور جنحه ای را تفویض نمود و با این اقدام از قاضی مرحلة تحقیقات سلب اختیار کرد و همان اختیارات را به مدعی قضیه داده شد .

در قانون آیین دادرسی کیفری ایران دو نوع قرار بازداشت پیش بینی شده است : اجباری و اختیاری . قرار بازداشت متهم اصولاً در سیستم حقوقی ایران اختیاری است ، لیکن بطور استثناء در مواردی که قانون پیش بینی کرده است اجباری خواهد بود .

الف . قرار بازداشت اجباری
در پاره ای موارد قانونگذار رأساً با سنجش و تشخیص مواردی از قبیل اهمیت و وخامت جرم ارتکابی یا سوابق بزهکار ، نوع تأمین کیفری علیه بزهکار را منحصراً بازداشت موقت تعیین و پیش بینی نموده است و قضات تحقیق حق اخذ تأمین دیگری را ندارند ، چنانکه به موجب تبصرة الحاقی ذیل مادة 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1353 مقرر می دارد :
« درباره کسانی که به اتهام سرقت و یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار می گیرند ، هر گاه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقهمحکومیت قطعی و یا دو فقره و یا بیشتر سابقة محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشند ، قرار بازداشت صادر خواهد شد » .
همچنین طبق بند « ب » ماده واحدة قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 و تبصرة 3 از بند ط ج » مادة 18 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و نیز مادة 17 لایحة قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1338 قضات تحقیق را ، به شرط وجود دلایل و قرائن بر توجه اتهام ، مکلف به صدور قرار بازداشت نموده و طول بازداشت به طور مختلف در هر مورد به صراحت تعیین شده است .

ب . قرار بازداشت اختیاری
مادة 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر می دارد :
« در موارد ذیل توقیف متهم جایز است :
1 ) در جنایات مطلقاً .
2) در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده و کفیل و یا وثیقه ندهد .
3 ) در هر موردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحای آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهامت امتناع کنند .»
منظور از جواز مصرح در مادة 130 مکرر، اختیار قضات کیفری در صدور قرار بازداشت است و به این لحاظ در موارد سه گانة فوق الذکر حتی در جنایات ، اعم از عمدی و غیر عمدی ، اجباری به صدور قرار بازداشت ندارند .

معهذا در صورت تصمیم به صدور قرار بازداشت در امور غیر جنایی ، علت آن باید در قرار صادره انشاء گردد تا در صورت اعتراض متهم یا حسب مورد اختلاف بین دادستان و بازپرس ( مادة 167 قانون آیین دادرسی کیفری ) دادگاه رسیدگی کننده با توجه به ضوابط مقرر در قانون و علتی که بر اساس آن متهم بازداشت شده است ، نسبت به تأیید یا فسخ قرار بازداشت اقدام نماید .
در قانون آیین دادرسی کیفری ایران دادگاههای جنحة سابق صلاحیت اخذ هر نوع تأمین کیفری از جمله صدور قرار بازداشت موقت متهم و یا تشدید سایر قرار های تأمین دادستان و بازپرسان را داشتند .
این تصمیم ، قابل اعتراض در دادگاههای سابق پژوهشی یا دادگاههای استان بود . دادگاههای جنایی نیز می توانستند در صورت لزوم برای انجام محاکمه قرار بازداشت متهم را صاغدر نمایند ، ولی این قرار غیر قابل اعتراض و قطعی بود . قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد 1368 نیز به دادگاههای کیفری این اختیار را داده است ( تبصرة ذیل مادة 27 ) .

مدت قرار بازداشت موقت

یکی از مسائل مهم مربوط به بازداشت موقت که خصوصاً مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته مدت آن است . تغییر عنوان « توقیف احتیاطی » به « بازداشت موقت » حسب قانون ژوئیه 1970 فرانسه نیز تأکیدی بر موقتی و محدود بودن این تأمین است . معهذا وقتی مدت بازداشت در قانون پیش بینی نشده باشد ، متهمی که با قرار بازداشت موقت زندانی شده است در عمل ، به علت تراکم زیاد پرونده ها یا به علت ضرورت تکمیل تحقیقات ، به مدت طولانی در زندان باقی می ماند و آثار زیان بخش و غیر قابل جبران آن خصوصاً وقتی آشکار می شود که به علت نبودن دلایل کافی ، سرانجام به قرار منع توقیف یا برائت او منتهی می گردد و یا اینکه به فرض صدور قرار مجرمیت ، دادگاه متهم را به مجازاتی کمتر از مدت حبس در بازداشت موقت محکوم می کند .
به این لحاظ ، قانونگذاران حسب روشهای گوناگون ، توقیف احتیاطی را مقید بر مدت نموده اند و کوشش بر این است که حتی الامکان این مدت کوتاه شود .

قانون فرانسه فقط در مورد متهمان به جرایم جنحه ای مدت بازداشت موقت را چهار ماه پیش بینی نموده است که این مدت می تواند چندین بار توسط بازپرس تمدید شود و در صورتی که متهم فاقد سابقة کیفری باشد و مجازات جرم ارتکابی مهم نباشد ، مدت بازداشت موقت متجاوز از شش ماه نخواهد بود . طبق مقررات قانون 1970 فرانسه ، بازپرس وقتی از کار تحقیقات مقدماتی فراغت حاصل کرد همزمان با قرار نهائی او بازداشت موقت پایان می پذیرد ، مگر اینکه بازپرس ضمن صدور قرار مستدل و موجه منطبق با مقررات ادامة ، بازداشت را تا حضور متهم در دادگاه برای مدت حداکثر چهارماه ، آن هم به منظور جلوگیری از فرار متهم و یا مخاطرات دیگر و نه به عنوان ضرورت تحقیقات ، تمدید و صادر نماید .

قانون فرانسه با تصویب قانون یاد شدة فوق ، دست بازپرسان را در استفاده از تدابیر محدود کننده آزادی مثل عدم خروج از حوزة قضایی و یا تعهادت و الزامات مالی و غیره کاملاً باز گذارده است ، ولی در امور جنای محدودیتی از لحاظ مدت در مورد بازداشت موقت پیش بینی نکرده است و محتاج به تمدید در زمانهای مختلف نیست . در سوئیس ، طبق قانون کانتون ژنو مدت زندان موقت هشت روز است و تمدید آن از صلاحیت بازپرس خارج و در اختیار مرجعی به نام هیأت تشخیص اتهام می باشد که پس از استماع مدافعات متهم در این خصوص ممکن است قرار بازداشت بازپرس را حداکثر تا سه ماه تمدید نماید . در بلژیک هم مرجعهی به نام هیأت مشاوران دادگاه حق تمدید بازداشت موقت را دارند . مدت بازداشت موقت در مصر در مورد جرایم جنحه ای سه ماه و در مورد جرایم جنایی شش ماه است ، در حالی که طبق مقررات اتحاد جماهیر شوروی این مدت نه ماه می باشد .
در ایران طولانی بودن مدت توقیف احتیاطی ، خصوصاً در جریان تحقیقات مقدماتی و مشکلات ناشی از آن ، محرک قانونگذار در پیش بینی یک مدت نسبتاً کافی و ضروری و در عین حال قابل تمدید شد .

به موجب تبصرة 2 الحاقی به مادة 129 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 2/11/1352 قاعده ای کلی در مورد مدت توقیف متهم ، خواه به علت صدور قرار بازداشت و خواه سایر الزامات و تأمینهای مالی به دلیل عدم توانائی به ارائه آن تأمینها مثلاً عجز از معرفی کفیل یا وثیقه یا وجه الضمان نقدی ، وضع گردید ؛ زیرا در بین بعضی از متهمان در زندان ممکن است تعداد زیادی زندانی وجود داشته باشند که به علت نداشتن کفیل یا وثیقه به زندان معرفی شوند و در طول تحقیقات و رسیدگی کیفری همچنان در زندان بمانند . این نوع زندان که شباهت به بازداشت موقت دارد ، اصولاً از شمول قواعد مربوط به بازداشت موقت خارج است.ولی از لحاظ ضوابط مربوط به طول مدت و حق اعتراض تابع مقررات مادة 129 و تبصرة آن می باشد . بنا بر این مدت قرار بازداشت بعد از این حسب جنحه و جنایی دو ماه و چهار ماه و قابل تمدید تعیین شد و مرجع صادر کنندة قرار تأمین ، رأس این مدتها مکلف به تجدید نظر و سپس اتخاذ تصمیم نسبت به فک یا تخفیف قرار سابق الصدور است و تمدید و ابقای آن را باید با ذکر علل و جهات موجهه و قانونی استدلال نماید . تمدید با ابقای قرار بازداشت متهم قابل اعتراض از طرف او در دادگاه جنحه پیش بینی شده بود .
معهذا با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 و تغییر جرایم و مجازاتها از خلاف و جنحه و جنایی به حدود وقصاص و دیات وتعزیرات ، این تبصره نمی تواند قابل اعمال و اجرا باشد و در نتیجه در حال حاضر مدت توقیف احتیاطی ، محدودیت قانونی ندار و از این لحاظ ممکن است موجب تضییع حقوق دفاعی متهم شود .

حق اعتراض متهم به قرار بازداشت

حق اعتراض متهم به قرار بازداشت از جملة حقوق دفاعی اوست که در غالب سیستمهای کیفری پذیرفته شده است . به اعتراض متهم معمولاً در مرجع قضائی بالاتر ، خصوصاً در دادگاه و در وقت فوری و فوق العاده ، رسیدگی می شود و متهم نیز تا تصمیم آن مرجع در زندان می ماند . در قانون کیفری مصر مرجع صلاحیت دار به اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره از دادسرا ، دادستان کل است که از لحاظ سلسله مراتب ، مقام مافوق دادسراهاست . در حالی که در غالب کشورها مرجع قضایی خاص یا دادگاهها حق رسیدگی به اعتراض را دارا هستند . مثلاً در فرانسه و سوئیس هیأت تشخیص اتهام ، صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم را دارند . حقوق کیفری ایتالیا طبق قانون مصوب 1982 مرجع قضایی خاصی به نام « دادگاه ویژة آزادی » پیش بینی نموده است که متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ صدور قرار بازداشت به آن مرجع شکایت نماید . در ایران متهم ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار بازداشت حق اعتراض دارد و مقام صادر کننده قرار مکلف به ابلاغ این تصمیم به متهم و تفهیم حق اعتراض به اوست .

رسیدگی به شکایت متهم از قرار بازداشت یا تمدید آن و یا موارد اختلاف بین دادستان و بازپرس در مورد بازداشت متهم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد و حق اعتراض متهم همچنین در مواردی که بازداشت به علت جلوگیری از تبانی شرکاء و معاونان جرم و یا از بین بردن دلایل و غیره بوده که اینک رفع شده ، محفوظ است و تبصرة 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ناسخ حقوق متهم در مادة 38 قانون آیین دادرسی کیفری نیست .

سیستم زندان متهمان تحت قرار بازداشت

بازداشت موقت نه تنها از لحاظ مقررات آیین دادرسی کیفری تابع قواعد ویژه ای است که رعایت آن الزامی است بلکه سیستم زندان متهمان تحت قرار بازداشت موقت نیز متحول شده و به این ترتیب در قواعد مربوط به علم ادارة زندان بخش خاصی به آن اختصاص دارد . قانونگذار کشور ما به این تحول مهم بی توجه نبوده است و از آنجایی که در امور کیفری ، در مرحلة اتهام ، متهم زندانی ، مجرم یا محکوم شناخته نمی شود ، در نتیجه نگهداری این دسته از زندانیان در جایگاه محکومان به مجازات خالی از اشکال نیست .
آیینامة امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 1361 در مادة 15 با قبول رژیم زندان انفرادی بای متهمان ، معهذا به علت کمبود وسایل خصوصاً اطاقهای انفرادی ، با قید اینکه « در بازداشتگاه در صورت امکان متهم شبها در اطاق انفرادی نگهداری می شود و روزها بطور گروهی با سایر متهمان از برنامه های آموزشی . حرفه ای تفریحی و ورزشی استفاده می نماید مگر اینکه به لحاظ عدم شایستگی اخلاقی و نوع و اهمیت جرم ارتکابی اجتماع او با سایر متهمان مصلحت نباشد ، که در این صورت طبق تصمیم شورای طبقه بندی اقدام خواهد شد » ، اجازة عدول از رژیم انفرادی را به مسؤولان زندان داده است .

در سیستمهای فعلی ، نظر به اهداف مختلف از زندان ، متهمان را تحت رژیم خاص زندان انفرادی شب و روز قرار می دهند ، در حالی که در مورد محکومان اصولاً سیستم زندان مشترک اعمال می گردد .
منظور از انفرادی بودن رژیم زندان متهمان ، تحمیل فشار روحی و روانی به متهم یا تضعیف سلامت جسمانی و یا محرومیت او از اجتماع با دیگران نیست ، بلکه هدف جلوگیری از هر گونه نفوذ و تأثیر بد اخلاقی پاره ای از محکومان به مجازات حبس در خصوصیات اخلاقی متهم است . متهمان قبل از اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت قطعی ، به عکس محکومان به مجازات حبس ، در زندانها تحت برنامه های اصلاحی و تربیتی قرار نمی گیرند ، اما مثل سایر زندانیان حق مکاتبه و ملاقات با افراد خانواده و دیگران را تحت آییننامه های زندان دارند مگر در مواردی که به دستور مقامات قضایی ، متهم ممنوع الملاقات باشد ( مادة 195 آییننامة امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ) . در مورد منع ملاقات متهم بازداشت شده ، با وجود ضرورت آن در موارد خاص ، معهذا موضوع او از دو جهت حائز اهمیت و توجه است : اولاً : منع ملاقات زندانی ، خصوصاً با بستگان درجة اول ، تأثیر بسیار عمیقی در تضعیف روحیة زندانی دارد ، که به این لحاظ این تصمیم باید منحصراً با دستور مقامات قضایی و در شرایط بسیار ضروری مثل جلوگیری از تبانی متهم با شرکاء و معاونان جرم و محو آثار جرم صورت گیرد ، و ثانیاً به لحاظ آثار زیانبار آن حتی الامکان مدت منع ملاقات متهم ، خصوصاً با بستگانش ، باید محدود و کوتاه مدت باشد . مدت منع ملاقات زندانی در حال بازداشت موقت در فرانسه ده روز و فقط برای یک بار قابل تمدید است ، ولی قانون آیین دادرسی کیفری ایران و آییننامه های مصوبة مربوط به زندانها محدودیتی از لحاظ مدت منع ملاقات و مکاتبه تعیین نکرده است .

برای اجتناب از مضار سیستم زندان انفرادی و رفع معایب آن ، مقررات زندانها این دسته از زندانیان را تحت برنامه های ویژه ای که بتوانند از امکانات و تسهیلات بیشتررفاهی و تفریحی و حتی ورزشی وفق نظم و امنیت زندان برخوردار باشند ، قرار می دهد . معهذا طولانی شدن قرار بازداشت موقت امکان دارد به تدریج جسم و روان فرد را در معرض هر نوع بیماری قرار دهد . این معایب سیستم زندان انفرادی بود که سبب شد کیفر شناسان در مورد محکومان به مجازاتهای حبس مدت دار سیستم زندان مشترک را پیشنهاد کنند که امروزه به آن عمل می شود ؛ معهذا به دلایلی که بیان شد این روش در مورد متهمان قابل اعمال نیست . تنها استثناء ببر انفرادی بودن شب و روز متهمان در زندان ، اجرای مقررات کار در زندانهاست .

هر چند متهمان درمدت بازداشت موقت مجبور به کار از جملة برنامه های اصلاحی و تربیتی است نمی شوند ، اما در صورتی که برای تحصیل درآمد مختصر جهت تأمین مخارج شخصی و خانواده تقاضای کار داشته باشند ، ادارة زندان آنان را ، حسب تخصص ، در گارگاههای عمومی به کار خواهد گمارد .

ضمانت اجرای تخلف از ضوابط بازداشت موقت
و مسألة جبران خسارات ناشی از آن

قانون آیین دادرسی کیفری در مادة 130 چنین مقرر می دارد : « تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحادی اثرات جرم و همچنین سابقة متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد . »
و تبصرة ذیل آن می گوید :

« هر گاه بازپرس تأمین نامتناسب اخذ نماید ، مستوجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجة چهار به بالا خواهد بود . »
حکم ماده و تبصرة ذیل آن به لحاظ اطلاق کلمة « تأمین » شامل کلیة تأمین کیفری پیش بینی شده در ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله بند 5 آن ( توقیف احتیاطی ) نیز می شود . بنا بر این علاوه بر اینکه قرار بازداشت صادره ، در صورت اعتراض متهم یا اختلاف دادستان و بازپرس ، تحت کنترل و رسیدگی دادگاه کیفری قرار می گیرد و در صورت تخلف از ضوابط مقرر در ماده 130 و شرایط مادة 130 مکرر قرار صادره نقض می گردد ، اگر تخلف عمدی نباشد مستوجب محکومیتهای نظامی قاضی متخلف به میزان مقرر در تبصره ذیل ماده 130 است .
در مسألة جبران خسارات ناشی از قرار بازداشت موقت با توجه به تحولات وسیع و گسترده ای که در این زمینه در قوانین بین المللی بوجود آمده است ، موضوع از دو نقطه نظر متمایز و قابل ملاحظه می باشد : اول جبران خسارات ناشی از قرار بازداشتی که به علت عدم رعایت ضوابط قانونی و نتیجتاً تخلف قاضی می تواند مطرح شود ؛ دوم قرار بازداشتی که با رعایت کلیة ضوابط و شرایط قانونی صادره شده است ، اما تعقیب کیفری در نهایت به منع تعقیب یا حکم برائت متهم منتهی می گردد .

الف . حق متهم به جبران خساران از نوع اول دیر زمانی است شناخته شده و در غالب قوانین فعلی صریحاً پیش بینی گردیده است ؛ چنانکه گزارشگر نهمین کنگرة بین المللی حقوق تطبیقی در این زمینه می گوید :
« تقریباً در تمام کشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ گونه مشکل اصولی ، وقتی که پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد ، در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم . »

در قانون ایران در خصوص جبران خسارات ناشی از قرار بازداشت قضات تحقیق ( دادستانها ، دادیاران ، بازپرسها ) مقررات خاصی پیش بینی نشده است . هر چند به موجب اصل یکصدو هفتاد و یکم قانون اساسی که مقرر می دارد : « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد . در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت ، خسارت بوسیلة دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعدة حیثیت می گردد » ، جبران خسارت مادی و معنوی متهم پذیرفته شده است ، ولی این اصل شامل خسارات ناشی از تصمیمات قضات دادسرا نمی شود ؛ زیرا با توجه به عبارت « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص … » ، چنین مستفاد می شود که قضات مورد نظر در این اصل همان قضات محاکم هستند که صلاحیت رسیدگی ماهوی و انطباق عمل با قوانین کیفری و صدور حکم را دارند . بنا بر این به نظر می رسد در مواردی که صدور قرار بازداشت متهم بدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی توسط قضات دادسرا صادر شده ولی سوء نیّت و عمدی هم در کار نباشد ، متهم حقی به جبران خسارات ناشی از این قبیل تصمیمات نداشته باشد .

ب . در صورتی که قاضی در صدور قرار بازداشت موقت هیچ گونه تخلفی عمداً یا سهواً نکرده و این تأمین با رعایت کامل مقررات صادر شده اما امر کیفری به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت قطعی منتهی شده است ، جبران خسارات در این فرض مسأله ای است که در حقوق کیفری تازگی دارد و گسترش تدریجی آن در سیستمهای مختلف قانونگذاری معطوف به اوایل قرن نوزدهم است . در مبنای نظریة حق جبران خسارات متهم ناظر به مورد اخیر چنین گفته شده است :

« … اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب کی کند که خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افرا وارد گردیده جبران شود .»
این نظریه فقط در بعضی از کشورها ، آن هم در شرایط قانونی بسیار محدود ، پذیرفته شده است . در فرانسه به موجب قانون 17 ژوئیه 1970 ، در آلمان فدرال بر اساس قانون 8 مارس 1971 ، در بلژیک به موجب قانون 13 مارس 1973 و در لوکزامبورگ وفق قانون 30 دسامبر 1981 در مواقع منع تعقیب و تبرئه متهم ، خسارت ناشی از بازداشت قبلی متهم را تحت شرایط پیش بینی شده در قانون در نظر گرفته اند ؛ ولی در قوانی کشورهای پیروسیستم کامن لو و کشورهای سوسیالیستی و ممالک عربی و آفریقایی جبران خسارت متهم در این زمینه مورد پذیرش و تصویب واقع نشده است .
در فرانسه آنگاه متهم حق ادعای خسارات ناشی از این قبیل بازداشتها را که در عین حال قانونی است دارد که اولاً تعقیب کیفری به منع تعقیب و یا برائت قطعی او منتهی شده باشد ؛ ثانیاً نه تنها ایجاد ضرر کرده باشد بلکه این ضرر « ظاهراً غیر عادی و از اهمیت خاصی برخوردار باشد »
( ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ) .

نتیجه

بازداشت موقت ، بدون تردید یکی از وسایل ضروری و مهم در رسیدگی به امر کیفری است و هیچ یک از سیستمهای فعلی نمی تواند خود را به کلی از آن بی نیاز بداند . معهذا مسأله ای که در این زمینه فکر دانشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول ساخته است ، اعمال فراوان این نوع تأمین ، خصوصاً در مرحلة تحقیقات مقدماتی ، و نیز نامتناسب بودن آن با اهمیت بزه ارتکابی است . اصولاً در جرایم مهم و همچنین در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط متهم یا فرار او می رود و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانة خطرناک بودن شخصیت بزهکار است ، صدور قرار بازداشت قابل توجیه است، اما متأسفانه گاهی بازداشت متهم به منظور تنبیه و تنبّه او ، خواه در جهت منافع جامعه ، وقتی جرم باعث جریحه دار شدن احساسات و وجدان عمومی شده یا به منظور ایجاد فشار روانی برای تسکین خاطر و یا حصول رضایت زیان دیده ، مورد استفاده واقع می شود ؛ در حالی که این قبیل بازداشتها با اهداف و اصول نظام کیفری انطباق ندارد و بطور قطع از موارد نقض مسلّم آزادیهای فردی و حقوق دفاعی متهم تلقی می شود . عامل دیگری که در استفادة بی رویه از این نوع تأمین و یا نامتناسب بودن آن می تواند مؤثر باشد ، تراکم شدید پرونده ها در مراجع کیفری است که معلول افزایش جرایم است و در این شرایط ، قاضی کیفری مجال کافی برای مداقّه در موضوع جرم و سنجش لازم در تشخیص و تعیین تأمین متناسب را ندارد ، و از انجائی که آیین دادرسی کیفری همزمان با تحوّل قوانین ماهوی می باید تغییر یافته و اصلاح گردد ، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم آن به شمار می رود ، با ضوابط و معیارهای قدیمی قابل اعمال نیست و بطور قطع به رفرم و اصلاحات اساسی نیازمند است .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد