بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

از ماده 187 تا لایحه جامع وکالت رسمی

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
از ماده 187 تا لایحه جامع وکالت رسمی

سیدمهدی حجتی- وکیل دادگستری    
                                       
بسمه تعالی
گرچه حرفه وکالت دادگستری بعنوان حرفه ای مستقل در کشور ما قریب به ۶۰ سال است که تثبیت و نهادینه شده است؛ اما هر از چند گاهی اظهار نظر مقامی رسمی یا تصویب قانونی در لباس آئین نامه ویا تدوین لایحه ای جنجالی در رابطه با وکلای دادگستری و کانونهایشان، شوکی به جامعه وکلای مستقل دادگستری وارد و جایگاه و موقعیت حرفه ای تثبیت شده آنان را در سطوح داخلی و بین المللی در مخاطره قرار می دهد. این امر بالاخص در طول یک دهه گذشته مستمراً ادامه داشته و مطلع آن با قصه پر غصه گنجاندن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی آغاز می گردد.

گنجاندن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و تشکیل مرکزی تحت عنوان «مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه» را باید سرآغاز نقض سیستماتیک و پلکانی استقلال وکلای دادگستری و کانونهایشان دانست. این ماده که بصورتی هدفمند از ناحیه برخی اغیار، در لابلای قانونی موقتی و بدور از چشم جامعه حقوقی کشور گنجانده شد و در بی خبری جامعه وکالت و بدون هرگونه نظر سنجی یا انجام کار کارشناسی به تصویب رسید؛ از آنچنان پشتوانه ای قوی برخوردار بود که حتی حذف ردیف بودجه مربوط به آن توسط مجلس شورای اسلامی نیز در اوایل اجرائی شدن مفاد این ماده نتوانست مانع از رشد این نهاد موازی سازی شده و توسعه بی حد و حصر آن در مدتی کوتاه از زمان تشکیل آن شود و حتی کوشش بعدی مجلس در مقام حذف این ماده توسط نمایندگان ملت نیز با آنچنان مقاومتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که در طول تاریخ قانونگزاری ایران بی سابقه و بی نظیر است!!.

با ادامه حیات ماده ۱۸۷ و تصویب آئین نامه اجرائی آن که مصداق بارز قانونگذاری بود و در طول یک برهه پنج ساله و با قوام و دوام یافتن اجرای مفاد این ماده پس از انقضای مدت قانونی اعتبار آن، به تدریج زمزمه هایی دایربرضرورت وحدت هر دو نهاد متصدی صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و تجمیع آنها با یکدیگر؛ از ناحیه مقامات قضائی و دست اندرکاران ماده ۱۸۷ به گوش رسید و سپس به گونه ای از قبل برنامه ریزی شده؛ تجمیع این دو نهاد با محوریت مرکز امور مشاورین ماده ۱۸۷ در دستور کار برخی از مقامات قوه قضائیه قرار گرفت تا پلان بعدی سلب تدریجی استقلال وکلا و کانونهایشان کلید خورده و ثابت شود که برخی از جریانهای فکری؛ آزادی و استقلال نهادهای مستقل صنفی و مدنی را که در اصل ۲۶ قانون اساسی تضمین گردیده را برنتابیده و قصد دارند چتر اقتدار خویش را حتی بر نهادهای مستقل صنفی با قدمتی طولانی نیز بگسترانند که نگاهی به سیر تقدیم برخی از طرحهای دو فوریتی و تصویب برخی از آئین نامه ها در مقاطعی از یک دهه گذشته مثبت این مدعا و سیستماتیک بودن پروژه نقض پله به پله استقلال وکلای دادگستری و کانونهای متبوعشان خواهد بود.

شاید در این راستا اگر بخواهیم دقیق تر به این موضوع بپردازیم؛ ناچار از گرته بردارری از برخی آموزه های علوم سیاسی باشیم.
در برخی از تئوریهای مطروحه از ناحیه علمای علوم سیاسی که شرح و نشر داده شده است؛ این ایده پردازش گردیده که می توان برای دست یابی به برخی از اهداف از پیش تعیین شده که دست یابی به آنها بصورت دفعی امکان پذیر نیست و اخذ نتیجه مطلوب؛ با ایجاد معضل یا بحران و سپس دخالت در مقام رفع آن، بگونه ای عمل کرد که به مرور زمان و بصورتی تدریجی حل بحران یا رفع معضل ایجاد شده به گونه ای سازماندهی گردد که از حل آن حسب مورد در جهت کسب منافع کشور، گروه، حذب یا جمعیتی خاص بهره برداری گردد.

ماده ۱۸۷ نیز بنا به ادعای بانیان آن ابتدائاً به بهانه ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته حقوق تصویب شد و سپس ایده انحصار زدائی آن از کانونهای وکلاء پرورانده شد؛ اما جذب حداکثری و بیش از ظرفیت فارغ التحصیلان حقوق، بازنشستگان قضائی، اساتید رشته حقوق، مامورین حقوقی بازنشسته ادارات و سازمانهای دولتی و....که حقوق دانشگاهی یا بازنشستگی دریافت می داشتند ؛ شعار اشتغال زائی و ایده انحصار زدائی را نقش بر آب کرد و سپس تحقیق و تفحص مجلس از مرکزامور مشاورین ماده ۱۸۷ تخلفات و انحرافات این مرکز از قانون را آشکار نمود و در نهایت وجود دو نهاد برای صدور پروانه وکالت و تمشیت امور پروانه دارن وکالت یا مشاوره حقوقی بر خلاف مصالح کشور و بعنوان یک معضل، تشخیص و تجمیع آنها با یکدیگربه یک ضرورت بدل گردید!؟ سپس دعوی بر سر آن برپاشد که مرکز مشاوران در کانون های وکلاء ادغام شود و یا بالعکس کانون وکلاء با سابقه ای که دارد در نهاد نوپا و بی پشتوانه قانونی مرکز مشاوران ادغام گردد؟!! و بعد بطور کلی علی الظاهر بحث ادغام منتفی و صحبت از ایجاد و تشکیل نهاد ثالثی به نام «سازمان وکالت رسمی» گردید که حسب مفاد لایحه مربوط به آن؛ واضحاً کانون وکلاء نیست لیکن در کالبدی جدید و با تغییراتی در ساختار و شکل در واقع همان مرکز امورمشاوران است که با حفظ ماهیت اصلی خویش و با تغییرات نام از مرکز امور مشاوران به سازمان وکالت رسمی؛ کانونهای وکلای دادگستری را منهدم و با برداشتن گامی به عقب و پست رفتی۶۰ساله، وکلاء را وابسته به دستگاه قضائی می نماید.

این سازمان در واقع همان چیزی است که بانیانش از ابتدا به نیت آن قصد قربت کرده بودند و برخی از جریانهای فکری حاضر در قوای حاکمه نیز برای حصول به مقصود نهائی خود با بی رمق کردن تدریجی کانونهای وکلاء با دیباچه ایجاد تشکیلات ماده ۱۷۸ و پرورش وکیل دولتی و وابسته به تشکیلات قضائی به دنبال آن بوده و حال سرمنزل مقصود را در ایجاد سازمانی جستجو می کنند که تمام و کمال در انحصار واختیار و ید قدرت آنان باشد و در صورت حصول موفقیت در تصویب این لایحه، معضل ایجاد شده در حرفه وکالت عملاً در راستای منافع و مطامع همان جریانهای فکری که به آنها اشاره شد حل و فصل خواهد شد و بذری که ۱۳ سال پیش کاشته شده بود بالاخره به بار خواهد نشست.

نگاهی به ماده ۱۲۴ لایحه موسوم به «لایحه جامع وکالت رسمی» نیز بیانگر مواضع مذکور است چرا که در این ماده کلیه قوانین مرتبط با کانون های وکلا که نسخ آنها منتهی به انحلال کانونهای وکلای دادگستری خواهد شد نسخ صریح شده لیکن ذکری از نسخ ماده ۱۸۷ و آئین نامه اجرائی آن بعمل نیامده که این امر فی حد ذاته بیانگر علاقه شدید واضعین لایحه به ماده ۱۸۷ و تشکیلات ناشی از آن است که با حفظ ماهیت خود و با تغییر عنوان از مرکز امور مشاوران به سازمان وکالت رسمی در کالبدی جدید به حیات خود ادامه خواهد داد!!!.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است
آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری
مشکلات وکلای دادگستری
رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه: لایحه وکالت تشکیلاتی است و کاری به استقلال وکلا ندارد
تصویب لایحه جامع وکالت رسمی استقلال کانون وکلا را متزلزل می کند
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است
افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود
عضو هیات مدیره کانون مرکز: با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد
با تصویب لایحه جامع وکالت بهانه به دست دشمنان ندهیم
متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند