بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات جعل اسکناس؛ یک جرم و سه مجازات

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات جعل اسکناس؛ یک جرم و سه مجازات

مجازات جعل اسکناس از حبس تا اعدام متنوع است؛
یک جرم و سه مجازات

گروه حقوقی- پشت ویترین بسیاری از مغازه‌ها، می‌توانید اسکناس‌هایی را ببینید که گوشه‌های آن سوراخ شده و در معرض دید مشتریان قرار داده شده است. این اسکناس‌ها جعلی هستند و الصاق آن در مقابل چشم مشتریان، هشداری است به اینکه مغازه‌دار نسبت به اصالت اسکناس‌هایی که به او داده می‌شود هوشیار است.
اسکناس‌ها و چک‌پول‌های موجود با ضریب امنیتی بالا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به راحتی از نمونه تقلبی آن تمییز داده می‌شوند. بنابراین بهترین راه پیشگیری از جرم جعل اسکناس، هوشیاری شهروندان است. اما همه این احتیاط‌ها مانع از وقع جرم جعل اسکناس نمی‌شود. قانون مجازات ما برای این جرم مجازات سنگینی در نظر گرفته است و آن را در ردیف جعل مشدد، جرم‌انگاری کرده است.

قانون مجازات اسلامی، قانون مادر در برخورد با جرایم است. جرایم در این قانون نام برده شده و مجازات آن تعیین شده است. با این وجود در قوانین پراکنده‌ای، قانونگذار اقدام به جرم‌انگاری موردی برخی اعمال مجرمانه کرده است. در خصوص جرم جعل اسکناس هم چنین اتفاقی رخ داده است.با اینکه در ذیل جرم جعل، جعل اسکناس هم جرم‌انگاری شده اما قوانین متفرقه دیگری هم در این رابطه وجود دارند. آیا این قوانین ناسخ و منسوخ هستند یا باید بین آنها جمع کرد؟ این سوالی است که کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» به آن پاسخ خواهند داد. پیش از آن به بررسی قوانین مختلفی می‌پردازیم که برای مبارزه با جرم جعل اسکناس وجود دارد.

3 قانون برای یک جرم

قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368، اولین قانونی است که در این رابطه به تصویب رسیده است. در قانون نه‌تنها جعل اسکناس رایج داخلی جرم شناخته شده است بلکه توزیع یا مصرف آن هم جرم بوده و قابل مجازات است. مجرم چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌شود مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است. قانون بعدی در مورد جرم جعل اسکناس، یک‌سال بعد یعنی در سال 1369 به تصویب رسید.

طبق بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم محسوب است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.اعمالی که از آن نام برده شد، اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد به موجب قانون سال 1369 منجر به اعدام مرتکب می‌شود و در غیر این صورت، مرتکب به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم می‌شود. در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

مهمترین قانون در برخورد با جرم جعل اسکناس

اما مهم‌ترین قانون در مبارزه با جعل اسکناس، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور کند علاوه بر جبران خسارت ‌وارده، به حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد. در بند 5 این ماده آمده است: اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌. طبق ماده ۵۲۶ همین قانون، هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می‌شود.

تعیین 2 نوع مجازات برای جعل اسکناس

جرم جعل اسکناس ممکن است به صورت ساده واقع شود یا قصد اخلال در نظم اقتصادی کشور در آن وجود داشته باشد. دکتر بهروز گلپایگانی، در گفت‌وگو با «حمایت» در مورد جرم جعل اسکناس توضیح می‌دهد: جعل اسکناس دو شکل دارد که بسته به آن مجازات مجرمان نیز متفاوت خواهد بود. جنبه امنیتی، اولین جنبه این جرم محسوب می‌شود و دومین جنبه سوءاستفاده مالی یا غیرامنیتی از جرم جعل اسکناس است. وی می‌افزاید: بر اساس این تقسیم‌بندی، میزان مجازات مجرم می‌تواند تغییر کند به طوری که مجازات جعل اسکناس ممکن است از حبس‌ تا اعدام مختلف باشد. اعدام، مجازات مجرمی است که علاوه بر جعل اسکناس، مفسدفی‌الارض هم تلقی می‌شود و به نظام و نظم اقتصادی جامعه لطمه وارد آورد، در این صورت جرم جعل جنبه امنیتی خواهد داشت و مجازات سنگینی به همراه خواهد داشت. در مقابل، کسی که به قصد سوءاستفاده مالی عمل جعل را انجام دهد بدون آنکه جرم وی جنبه امنیتی داشته باشد از 10 سال به بالا زندانی خواهد شد. چنانکه معلوم است، بسته به اینکه قصد مجرمانه مجرم اخلال در نظام اقتصادی باشد یا خیر، مجازات جاعل اسکناس متفاوت خواهد بود.

این حقوقدان اضافه می‌کند: جعل اسکناس برای برهم زدن نظم اقتصادی، معمولا به صورت گروهی انجام می‌شود و نیاز به چاپخانه و دستگاه دارد.گلپایگانی در بررسی مجازات جرم جعل اسکناس مشدد به «حمایت» می‌گوید، نوع اول از جعل، یعنی جعلی که جنبه امنیتی دارد، مجازات‌های سنگینی به همراه دارد که قاضی می‌تواند بسته به نوع جرم و شخصیت مجرم یکی از آنها را انتخاب کند؛ اعدام، به صلیب بستن، قطع یا تبعید، جزو مجازات‌های این جرم است که انتخاب آن به قاضی بستگی دارد. گلپایگانی با اشاره به اینکه جعل اسکناس در همه کشورهای جهان مجازات سنگینی دارد می‌گوید: در همه دنیا با جاعلان برخورد سختی می‌شود زیرا جعل اسکناس و مدارک، ضربه مهمی به نظم عمومی وارد می‌آورد.

قوانین متعدد تهدیدی برای نظام کیفری

وجود قوانین متعدد در مورد جرم جعل و مجازات، موضع نظام کیفری ما را در برابر جرم جعل دچار ابهام کرده است. دکتر محمود آخوندی، در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اشکال مختلف جرم جعل اسکناس می‌گوید: طبق قوانین کشور ایران، کسی که اسکناسی را جعل کند یا با آگاهی به این موضوع که اسکناس جعلی است آن را استفاده ‌کند، مجرم شناخته می‌شود. جعل برای برهم زدن وضع نظامی یا سیاسی، قاچاق، اخلال در نظام ارزی کشور و... در نظام کیفری ما جرم شناخته شده و مجازات آن بسته به شرایط ارتکاب جرم از زندان، جزای مالی تا اعدام متفاوت است.این حقوقدانان برجسته کشور در مورد نوع و میزان مجازات مجرمان جعل اسکناس به «حمایت» می‌گوید: میزان مجازات باید متناسب با قبح و خطر اجتماعی جرم ارتکاب یافته باشد هر چه میزان آسیب‌رسانی به جامعه کمتر باشد، جرم نیز کوچک‌تر است. این کیفرشناس توضیح می‌دهد: معمولا در دنیا جرایم 3 نوع است،
1. جنایات خیلی مهم،
2. جنایات نیمه سنگین و
3. جنایات ساده که امور خلافی را شامل می‌شود .
نوع سوم، خود به چند دسته تقسیم می‌شوند: اعدام، حبس دایم، حبس جنایی یک، حبس جنایی دو، حبس تعلیقی و در آخر جزای نقدی. هر اندازه قبح عمل و خطر عمل برای جامعه بیشتر باشد، جرم سنگین‌تر است و مجازات بیشتری در پی دارد. دکتر آخوندی تاکید می‌کند: نوع مجازات جرایم نیز به انتخاب قاضی بستگی دارد و الزاما، ما نیازی به قانونی جدا برای حکم صادر کردن نداریم.

جمع میان قوانین موجود

تعدد قوانین در رابطه با جرم جعل اسکناس، اولین نکته‌ای است که در رابطه با جرم جعل اسکناس جلب توجه می‌کند. دکتر منصور رحمدل، در این‌باره توضیح می‌دهد: در مورد جرم جعل اسکناس، وارد کردن اسکناس مجعول یا استفاده از اسکناس مجعول، 3 متن قانونی وجود دارد. اولین متن مربوط است به «قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس» مجعول مصوب 29/1/1368، دومین قانون عبارت است از «بند الف ماده 1 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» مصوب 19/9/1369 و سومین قانون عبارت است از بند 5 ماده 525 و ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375.این حقوقدان در جمع میان این قوانین می‌گوید: به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی سال 1375 را باید ناسخ ضمنی دو قانون مورد اشاره تلقی کرد.

دلیل این استنباط آن است که قانونگذار در دو ماده مورد استناد از قانون مجازات اسلامی 3 حالت را مورد توجه قرار داده است:

1. جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور بدون قصد مقابله با حکومت که مستوجب 1 تا 10 سال حبس خواهد بود. (ماده 525)
2. جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور به قصد مقابله با حکومت که محاربه تلقی نشود مستوجب 5 تا 20 سال حبس خواهد بود.
3. جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور به قصد مقابله با حکومت که محاربه تلقی شود، مستوجب مجازات محاربه خواهد بود.دکتر رحمدل ادامه می‌دهد: در مورد بندهای 2 و 3 توجه به نکته زیر لازم است. از این حیث که آیا متصور است که کسی را که به قصد مقابله با حکومت یک برگ اسکناس 1000 ریالی مجعول وارد کشور کرده است به 5 الی 20 سال حبس محکوم کرد؟

یا می‌توان تصور کرد که دادگاه چنین کسی را به عنوان محارب به مجازات محکوم کند ؟این کیفرشناس در پاسخ به سوالات فوق توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد در پاسخ باید از جمود بر لفظ و اطلاق ماده دست برداشت و به منظور مقنن توجه کرد. به عبارت دیگر، صرف انگیزه مرتکب در محکوم کردن وی به مجازات‌های مزبور کافی نخواهد بود. دادگاه باید ببیند که آیا در عمل ارتکابی از ناحیه مرتکب قابلیت مقابله با حکومت یا محارب تلقی شدن وی وجود دارد؟ اکتفا به ظاهر ماده شاید انسان را متهم به نفهمیدن حقوق کند.

ملاک نوع عمل مجرمانه است

بنابراین با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی، قانون عام است، نمی‌تواند قوانین خاص سابق را نسخ کند. خاص سابق عام لاحق را تخصیص می‌زند. از سوی دیگر تا زمانی که جمع میان قوانین ممکن باشد، باید میان آنها جمع کرد. در جمع این قوانین، باید عمل مجرمانه مصداق کدام یک از قوانین موجود است. بدین ترتیب می‌توان مجازات مجرم را تعیین کرد.
 
منبع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است
2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند
جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم
حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد
بارانی : یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم تمرکز بر روی تخلفات یفه سفیدهاست
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
حکم چایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اعمال می شود
ابلاغ مصوبه دولت درباره تغییر مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند