بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات پدر در قتل فرزند بخش دوم و پایانی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات پدر در قتل فرزند بخش دوم و پایانی

مجازات پدر در قتل فرزند بخش اول

ساحری شخص مسلمان: حکم او مرگ است. به دلیل این که ساحر با عمل سحر در روی زمین فساد برپا می‌کند. در قرآن کریم فرستادگان الهی(هاروت و ماروت) از سحر به فتنه تعبیر می‌کنند‌(بقره، ۱۰۲).

روابط میان عدالت کیفری رسمی با ساز و کارهای محلی عدالت ترمیم در قتل های ناموسی - قتل های خانوادگی - بررسی حقوقی قتل های خانوادگی - قاتلان چگونه قصاص می شوند ؟ 

حضرت موسی (ع) نیز از عمل ساحران به عمل‌المفسدین تعبیر می‌کند(یونس، ۸۱). شیخ طوسی در خلاف پس از آن که نفس عمل سحر را در صورتی که شخص ساحر خود اعتقادی به حلیت آن نداشته باشد، حرام نمی‌داند، چنین اظهارنظر می‌کند: «و قد روی اصحابنا ان الساحر یقتل و الوجه فی هذه الروایه ان هذه من الساحر افساد فی‌الارض و السعی فیها به و لاجل ذلک وجب فیه القتل» (طوسی، ۱۳۴۴ هـ.ق، ج۵، ص۳۳۱). محقق اردبیلی نیز در توجیه روایتی که مجازات ساحر را قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) می‌داند، می‌نویسد: «ولانه موجب للفتنه و الفتنه اکبر من القتل» (محقق اردبیلی، ۱۴۰۳ هـ ق، ج۱۳، ص۱۷۵).

صاحب جواهر نیز بر این مطلب اذعان می‌کند که مجازات مرگ ساحر به دلیل آن نیست که با عمل سحرش کسی را کشته باشد، بلکه حتی اگر در نتیجه سحر او کسی هم صدمه نبیند، باز هم قتل او به جهت نفس عملش لازم است (نجفی، ۱۳۹۴ هـ.ق،ج۴۲، ص۳۵).

 قواعد قتل و قصاص در قانون مجازات اسلامی - قتل عمد شبه عمد و خطای محض - شکوائیه قتل شبه عمد بر اثر بی احتیاطی 

شیخ طوسی در نهایه در مورد متجاوز به جان و مال مردم، بیان می‌دارد که اگر کسی خانه دیگری را تعمداً آتش بزند و خانه و وسایل درون آن را بسوزاند، ضامن تمامی خسارات وارده است و چنین شخصی کشته می‌شود (طوسی، بی‌تا، ص ۷۶۱). علامه در مختلف ذیل قول شیخ می‌فرماید: «دلیل چنین فتوایی از شیخ این بوده که چنین شخصی مفسد‌فی‌الارض است» (طوسی، ۱۳۴۴ هـ.ق، ج۵، ص۳۵۳).

صاحب جواهر نیز در توجیه کلام شیخ چنین بیان کرده است: «ویمکن ان یکون وجهه انه مفسد مع فرض اعتیاده لذلک علی وجه یکون به محارباً او مطلقاً» (نجفی، ۱۳۹۴ هـ.ق، ج۴۳، ص?۱۲۵). از بیان صاحب جواهر مشخص می‌شود که او نیز در این که افساد فی‌الارض جرم مستقلی نباشد، مردد است زیرا در محارب به کارگیری سلاح و قصد ایجاد وحشت، شرط است؛ اما در مورد مسأله فوق حتی اگر شخصی چندبار اقدام به آتش‌زدن خانه‌هایی کند، ولی غرض او دشمنی شخصی باشد، این شرایط موجود نیست. پس نمی‌توان عمل شخص را محاربه دانست، بلکه عمل او افساد فی‌الارض است. شاید عبارت مطلقاً اشاره به همین معنا باشد.

تطبیق قتل فرزند با عنوان محاربه و افساد فی‌الارض

با توجه به تعریف محاربه و افساد فی‌الارض از آنجا که ممکن است قتل فرزند توسط پدر در بعضی مواقع از مصادیق باب محاربه باشد، احتمال دارد این شبهه به وجود بیاید که با توجه به روایات صادره از ائمه (ع) که در آن حکم به عدم قتل پدر با کشتن فرزندش شده، پدر حتی اگر از باب محاربه و افساد فی‌الارض هم فرزندش را به قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) برساند، کشته نمی‌شود.

شبهه تشابه حکم قتل فرزند توسط پدر در مبحث قصاص با مبحث محاربه و افساد فی‌الارض به دلایل ذیل مردود است:

اول: با توجه به اطلاق آیه ۳۳، سوره مائده و روایات باب محاربه که مجازات محاربه را برای همه ثابت دانسته و هیچ قید و شرطی در آن ذکر نشده و برای ثبوت مجازات، انتفای رابطه پدر و فرزندی را شرط دانسته، می‌توان نتیجه گرفت که قتل پدر از باب محاربه و افساد ثابت است. ممکن است گفته شود ادله «لایقتل الوالد بقتل ولده»، مطلق است و شامل مواردی که قتل ولد مصداق افساد و محاربه هم است، می‌شود.

در صورتیکه تیراندازی برخلاف مقررات و ضوابط منتهی به قتل گردد موضوع مشمول مقررات قصاص و دیات میباشد - مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی چیست ؟ - قتل در فراش 

این ایراد مردود است، زیرا روایاتی که از ائمه (ع) در مورد عدم قتل پدر در جایی که فرزندش را می‌کشد آمده است، اختصاص به باب قصاص دارد. چرا که اگر چه در بعضی از روایات به طور مطلق حکم به عدم قتل پدر شده است، اما در برخی دیگر از روایات قید «قودا» آمده که به معنای قصاص است. با توجه به این که اصل در قیود احترازی بودن آن است، لذا روایات مطلق را تقیید زده و به قدر متیقن عمل کرده و می‌گوییم عدم قتل پدر اختصاص به باب قصاص دارد،‌ بنابراین در موارد دیگری که پدر فرزندش را به قتل می‌رساند مانند مواردی که قتل از باب محاربه و افساد فی‌الارض است، حکم اولیه در قتل نفس که کشتن قاتل است بر پدر ثابت است. لذا اطلاق آیات و روایات باب محاربه خالی از تخصیص بوده و مجازات محاربه برای پدر محارب هم ثابت است.

در تأیید دلیل اول باید بگوییم که فقها شرط انتفای ابوت را فقط در باب قصاص مطرح کرده و در باب محاربه مجازات را برای همه ثابت دانسته‌اند. لذا فرقی ندارد که محارب فرزند خودش را یا دیگران را به قتل برساند.

دوم: بعضی از فقها به قتل پدر محارب تصریح دارند. در بین فقها، ابن ادریس بعد از ذکر حکم عدم قصاص پدر در قتل عمدی و ذکر مستند حکم می‌گوید: «در صورتی که پدر به عنوان محارب و فسادگر و در حین محاربه فرزندش را به قتل برساند، قاعده مذکور شامل او نمی‌شود و پدر به عنوان محارب و براساس مجازات مقرر در باب محاربه، محکوم به اعدام خواهد شد(ابن ادریس، بی‌تا، ج۳، ص۳۲۴). در جای دیگر می‌گوید: «اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، قصاص نمی‌شود بلکه پدر به پرداخت دیه به ورثه فرزند محکوم می‌شود. ولی اگر پدر محارب باشد و فرزندش را بکشد. در اینجا می‌توان پدر را کشت. ولی در این‌جا علت کشتن پدر، قصاص خون فرزند نیست؛ بلکه علت، عموم و شمول آیه شریفه قرآن است که می‌فرماید: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فساداً ان یقتلوا» بنابراین در اینجا پدر به دلیل کشتن فرزند به دلیل محاربه و افساد فی‌الارض، کشته می‌شود (ابن‌ادریس، بی‌تا، ج۳، ص۳۳۷).

با توجه به عبارات فوق می‌توان نتیجه گرفت که در بعضی از موارد می‌توان با عنوان مجرمانه دیگری، پدر را به اعدام محکوم کرد. لذا همان‌طور که در عبارت ابن‌ادریس بیان شده است، پدر اگر به طریقی اقدام به قتل فرزندش کند که عنوان محارب بر او صدق کند می‌شود او را محکوم به مجازات اعدام کرد.

در تأیید دلیل دوم باید گفت: در جایی که پدر به عنوان مفسد فی‌الارض فرزندش را می‌کشد و دو حکم بر پدر ثابت می‌شود: یکی مجازات قصاص و دیگری مجازات افساد. اما حکم قصاص پدر به خاطر وجود روایات متعددی که تصریح به عدم قصاص پدر با قتل فرزندش دارد، از پدر ساقط می‌شود. اما مجازات محاربه و افساد که بر پدر ثابت شد به قوت خود باقیست و می‌‌توان از باب محاربه یا افساد فی‌الارض حکم به قتل پدر داد. همان‌گونه که در بسیاری از ابواب فقه آمده است با توجه به منتفی بودن قصاص، فقها از باب محاربه یا افساد، حکم به قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) یا حدود دیگر داده‌اند (خویی، بی‌تا، ج۲، ص ۶۳؛ فاضل هندی، ۱۴۰۵ هـ.ق، ج۲، ص ۴۲۶۰، ص۴۱؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰هـ.ق، ج۱۰، ص۵۵؛ ابن زهره، ۱۴۱۷هـ.ق، ص۴۰۷).

سوم (مقتضای صناعت): در تخصص عام به شبهه مفهومیه دایر میان اقل و اکثر در صورتی که مخصص منفصل باشد، اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند، یعنی صحیح است برای داخل کردن ماعده‌ای اقل با اصالة العموم تمسک کنیم. به بیان دیگر اقل از تحت حکم عام خارج می‌شود، اما اکثر همچنان تحت حکم عام باقی می‌ماند (مظفر، ۱۳۷۰ هـ.ش، ج۱، ص۱۶۰).

قتل مورث -   قتل ناشی از اشتباه - قتل های ناموسی

با توجه به این که حکم عام اولیه، تساوی همه انسان‌ها در اجرای قصاص و حدود است و این حکم عام با روایاتی که از ائمه معصومین(ع) راجع به عدم قتل پدر با کشتن فرزند آمده تخصیص می‌خورد، شک داریم که آیا عدم قتل پدر اختصاص به باب قصاص دارد و یا مطلق است و شامل باب محاربه و افساد فی‌الارض هم می‌شود؟ با توجه به این که در بعضی از روایات کلمه «قودا» ذکر شده است، حداقل عدم قتل پدر از باب قصاص ثابت است. اما نسبت به اکثر از آن، که عدم قتل از باب محاربه و افساد باشد شک داریم. با توجه به این که گفته شد در شبهه مفهومیه دایر میان اقل و اکثر در مخصص منفصل، اقل از حکم عام خارج می‌شود. اما اکثر همچنان تحت حکم عام باقی می‌ماند. بنابراین عدم قتل پدر از باب قصاص که حداقل و یقینی است از حکم اولیه عام خارج می‌شود، اما قتل پدر از باب محاربه و افساد همچنان تحت حکم عام اولیه باقی می‌ماند.

نتیجه

۱٫ عدم قصاص پدر که استثنا از اصل کلی النفس بالنفس است، مورد پذیرش است.

۲٫ قتل فرزند در برخی شقوق یا عناوین محاربه و افساد فی‌الارض قابل تصور و تطبیق است.

۳٫ قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) پدر در مقابل قتل فرزند، مستند به عموم ادله محاربه و افساد فی‌الارض و مصرح معدودی از فقها و نیز موافق با دلیل فقاهتی است.

۴٫ ادله «لایقتل الوالد بقتل ولده» عمومیت نداشته و به قرینه «قودا» که در بعضی روایت آمده اختصاص به باب قصاص دارد.

منبع : روزنامه اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟