بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات پدر در قتل فرزند بخش دوم و پایانی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات پدر در قتل فرزند بخش دوم و پایانی

مجازات پدر در قتل فرزند بخش اول

ساحری شخص مسلمان: حکم او مرگ است. به دلیل این که ساحر با عمل سحر در روی زمین فساد برپا می‌کند. در قرآن کریم فرستادگان الهی(هاروت و ماروت) از سحر به فتنه تعبیر می‌کنند‌(بقره، ۱۰۲).

روابط میان عدالت کیفری رسمی با ساز و کارهای محلی عدالت ترمیم در قتل های ناموسی - قتل های خانوادگی - بررسی حقوقی قتل های خانوادگی - قاتلان چگونه قصاص می شوند ؟ 

حضرت موسی (ع) نیز از عمل ساحران به عمل‌المفسدین تعبیر می‌کند(یونس، ۸۱). شیخ طوسی در خلاف پس از آن که نفس عمل سحر را در صورتی که شخص ساحر خود اعتقادی به حلیت آن نداشته باشد، حرام نمی‌داند، چنین اظهارنظر می‌کند: «و قد روی اصحابنا ان الساحر یقتل و الوجه فی هذه الروایه ان هذه من الساحر افساد فی‌الارض و السعی فیها به و لاجل ذلک وجب فیه القتل» (طوسی، ۱۳۴۴ هـ.ق، ج۵، ص۳۳۱). محقق اردبیلی نیز در توجیه روایتی که مجازات ساحر را قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) می‌داند، می‌نویسد: «ولانه موجب للفتنه و الفتنه اکبر من القتل» (محقق اردبیلی، ۱۴۰۳ هـ ق، ج۱۳، ص۱۷۵).

صاحب جواهر نیز بر این مطلب اذعان می‌کند که مجازات مرگ ساحر به دلیل آن نیست که با عمل سحرش کسی را کشته باشد، بلکه حتی اگر در نتیجه سحر او کسی هم صدمه نبیند، باز هم قتل او به جهت نفس عملش لازم است (نجفی، ۱۳۹۴ هـ.ق،ج۴۲، ص۳۵).

 قواعد قتل و قصاص در قانون مجازات اسلامی - قتل عمد شبه عمد و خطای محض - شکوائیه قتل شبه عمد بر اثر بی احتیاطی 

شیخ طوسی در نهایه در مورد متجاوز به جان و مال مردم، بیان می‌دارد که اگر کسی خانه دیگری را تعمداً آتش بزند و خانه و وسایل درون آن را بسوزاند، ضامن تمامی خسارات وارده است و چنین شخصی کشته می‌شود (طوسی، بی‌تا، ص ۷۶۱). علامه در مختلف ذیل قول شیخ می‌فرماید: «دلیل چنین فتوایی از شیخ این بوده که چنین شخصی مفسد‌فی‌الارض است» (طوسی، ۱۳۴۴ هـ.ق، ج۵، ص۳۵۳).

صاحب جواهر نیز در توجیه کلام شیخ چنین بیان کرده است: «ویمکن ان یکون وجهه انه مفسد مع فرض اعتیاده لذلک علی وجه یکون به محارباً او مطلقاً» (نجفی، ۱۳۹۴ هـ.ق، ج۴۳، ص?۱۲۵). از بیان صاحب جواهر مشخص می‌شود که او نیز در این که افساد فی‌الارض جرم مستقلی نباشد، مردد است زیرا در محارب به کارگیری سلاح و قصد ایجاد وحشت، شرط است؛ اما در مورد مسأله فوق حتی اگر شخصی چندبار اقدام به آتش‌زدن خانه‌هایی کند، ولی غرض او دشمنی شخصی باشد، این شرایط موجود نیست. پس نمی‌توان عمل شخص را محاربه دانست، بلکه عمل او افساد فی‌الارض است. شاید عبارت مطلقاً اشاره به همین معنا باشد.

تطبیق قتل فرزند با عنوان محاربه و افساد فی‌الارض

با توجه به تعریف محاربه و افساد فی‌الارض از آنجا که ممکن است قتل فرزند توسط پدر در بعضی مواقع از مصادیق باب محاربه باشد، احتمال دارد این شبهه به وجود بیاید که با توجه به روایات صادره از ائمه (ع) که در آن حکم به عدم قتل پدر با کشتن فرزندش شده، پدر حتی اگر از باب محاربه و افساد فی‌الارض هم فرزندش را به قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) برساند، کشته نمی‌شود.

شبهه تشابه حکم قتل فرزند توسط پدر در مبحث قصاص با مبحث محاربه و افساد فی‌الارض به دلایل ذیل مردود است:

اول: با توجه به اطلاق آیه ۳۳، سوره مائده و روایات باب محاربه که مجازات محاربه را برای همه ثابت دانسته و هیچ قید و شرطی در آن ذکر نشده و برای ثبوت مجازات، انتفای رابطه پدر و فرزندی را شرط دانسته، می‌توان نتیجه گرفت که قتل پدر از باب محاربه و افساد ثابت است. ممکن است گفته شود ادله «لایقتل الوالد بقتل ولده»، مطلق است و شامل مواردی که قتل ولد مصداق افساد و محاربه هم است، می‌شود.

در صورتیکه تیراندازی برخلاف مقررات و ضوابط منتهی به قتل گردد موضوع مشمول مقررات قصاص و دیات میباشد - مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی چیست ؟ - قتل در فراش 

این ایراد مردود است، زیرا روایاتی که از ائمه (ع) در مورد عدم قتل پدر در جایی که فرزندش را می‌کشد آمده است، اختصاص به باب قصاص دارد. چرا که اگر چه در بعضی از روایات به طور مطلق حکم به عدم قتل پدر شده است، اما در برخی دیگر از روایات قید «قودا» آمده که به معنای قصاص است. با توجه به این که اصل در قیود احترازی بودن آن است، لذا روایات مطلق را تقیید زده و به قدر متیقن عمل کرده و می‌گوییم عدم قتل پدر اختصاص به باب قصاص دارد،‌ بنابراین در موارد دیگری که پدر فرزندش را به قتل می‌رساند مانند مواردی که قتل از باب محاربه و افساد فی‌الارض است، حکم اولیه در قتل نفس که کشتن قاتل است بر پدر ثابت است. لذا اطلاق آیات و روایات باب محاربه خالی از تخصیص بوده و مجازات محاربه برای پدر محارب هم ثابت است.

در تأیید دلیل اول باید بگوییم که فقها شرط انتفای ابوت را فقط در باب قصاص مطرح کرده و در باب محاربه مجازات را برای همه ثابت دانسته‌اند. لذا فرقی ندارد که محارب فرزند خودش را یا دیگران را به قتل برساند.

دوم: بعضی از فقها به قتل پدر محارب تصریح دارند. در بین فقها، ابن ادریس بعد از ذکر حکم عدم قصاص پدر در قتل عمدی و ذکر مستند حکم می‌گوید: «در صورتی که پدر به عنوان محارب و فسادگر و در حین محاربه فرزندش را به قتل برساند، قاعده مذکور شامل او نمی‌شود و پدر به عنوان محارب و براساس مجازات مقرر در باب محاربه، محکوم به اعدام خواهد شد(ابن ادریس، بی‌تا، ج۳، ص۳۲۴). در جای دیگر می‌گوید: «اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، قصاص نمی‌شود بلکه پدر به پرداخت دیه به ورثه فرزند محکوم می‌شود. ولی اگر پدر محارب باشد و فرزندش را بکشد. در اینجا می‌توان پدر را کشت. ولی در این‌جا علت کشتن پدر، قصاص خون فرزند نیست؛ بلکه علت، عموم و شمول آیه شریفه قرآن است که می‌فرماید: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فساداً ان یقتلوا» بنابراین در اینجا پدر به دلیل کشتن فرزند به دلیل محاربه و افساد فی‌الارض، کشته می‌شود (ابن‌ادریس، بی‌تا، ج۳، ص۳۳۷).

با توجه به عبارات فوق می‌توان نتیجه گرفت که در بعضی از موارد می‌توان با عنوان مجرمانه دیگری، پدر را به اعدام محکوم کرد. لذا همان‌طور که در عبارت ابن‌ادریس بیان شده است، پدر اگر به طریقی اقدام به قتل فرزندش کند که عنوان محارب بر او صدق کند می‌شود او را محکوم به مجازات اعدام کرد.

در تأیید دلیل دوم باید گفت: در جایی که پدر به عنوان مفسد فی‌الارض فرزندش را می‌کشد و دو حکم بر پدر ثابت می‌شود: یکی مجازات قصاص و دیگری مجازات افساد. اما حکم قصاص پدر به خاطر وجود روایات متعددی که تصریح به عدم قصاص پدر با قتل فرزندش دارد، از پدر ساقط می‌شود. اما مجازات محاربه و افساد که بر پدر ثابت شد به قوت خود باقیست و می‌‌توان از باب محاربه یا افساد فی‌الارض حکم به قتل پدر داد. همان‌گونه که در بسیاری از ابواب فقه آمده است با توجه به منتفی بودن قصاص، فقها از باب محاربه یا افساد، حکم به قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) یا حدود دیگر داده‌اند (خویی، بی‌تا، ج۲، ص ۶۳؛ فاضل هندی، ۱۴۰۵ هـ.ق، ج۲، ص ۴۲۶۰، ص۴۱؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰هـ.ق، ج۱۰، ص۵۵؛ ابن زهره، ۱۴۱۷هـ.ق، ص۴۰۷).

سوم (مقتضای صناعت): در تخصص عام به شبهه مفهومیه دایر میان اقل و اکثر در صورتی که مخصص منفصل باشد، اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند، یعنی صحیح است برای داخل کردن ماعده‌ای اقل با اصالة العموم تمسک کنیم. به بیان دیگر اقل از تحت حکم عام خارج می‌شود، اما اکثر همچنان تحت حکم عام باقی می‌ماند (مظفر، ۱۳۷۰ هـ.ش، ج۱، ص۱۶۰).

قتل مورث -   قتل ناشی از اشتباه - قتل های ناموسی

با توجه به این که حکم عام اولیه، تساوی همه انسان‌ها در اجرای قصاص و حدود است و این حکم عام با روایاتی که از ائمه معصومین(ع) راجع به عدم قتل پدر با کشتن فرزند آمده تخصیص می‌خورد، شک داریم که آیا عدم قتل پدر اختصاص به باب قصاص دارد و یا مطلق است و شامل باب محاربه و افساد فی‌الارض هم می‌شود؟ با توجه به این که در بعضی از روایات کلمه «قودا» ذکر شده است، حداقل عدم قتل پدر از باب قصاص ثابت است. اما نسبت به اکثر از آن، که عدم قتل از باب محاربه و افساد باشد شک داریم. با توجه به این که گفته شد در شبهه مفهومیه دایر میان اقل و اکثر در مخصص منفصل، اقل از حکم عام خارج می‌شود. اما اکثر همچنان تحت حکم عام باقی می‌ماند. بنابراین عدم قتل پدر از باب قصاص که حداقل و یقینی است از حکم اولیه عام خارج می‌شود، اما قتل پدر از باب محاربه و افساد همچنان تحت حکم عام اولیه باقی می‌ماند.

نتیجه

۱٫ عدم قصاص پدر که استثنا از اصل کلی النفس بالنفس است، مورد پذیرش است.

۲٫ قتل فرزند در برخی شقوق یا عناوین محاربه و افساد فی‌الارض قابل تصور و تطبیق است.

۳٫ قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) پدر در مقابل قتل فرزند، مستند به عموم ادله محاربه و افساد فی‌الارض و مصرح معدودی از فقها و نیز موافق با دلیل فقاهتی است.

۴٫ ادله «لایقتل الوالد بقتل ولده» عمومیت نداشته و به قرینه «قودا» که در بعضی روایت آمده اختصاص به باب قصاص دارد.

منبع : روزنامه اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دادستان پاکدشت : متهمان پرونده بنیتا مرتکب قتل عمد شده اند
قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد
80 درصد قتل ها به خاطر عصبانیت لحظه ای و عدم گذشت است
اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟
قتل مرد دلار فروش به تنهایی گلوله ها را از بازویش در آورد
عاملان قتل کودک 4 ساله و پدرش به قصاص محکوم شدند
مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود
محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند
قتل در مهمانی شبانه ، قاتل مرد وکیل دستگیر شد
مردی همسرش را بعد از 28 سال زندگی ، از بالکن به کوچه پرتاپ کرد ، دلیل قتل ، ولخرجی زن بود ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی