×

مصادیق جرم مالیاتی و نحوه برخورد با آن مشخص شد، تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی

مصادیق جرم مالیاتی و نحوه برخورد با آن مشخص شد، تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی

با موافقت نمایندگان، قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل خواهد داد

مصادیق-جرم-مالیاتی-و-نحوه-برخورد-با-آن-مشخص-شد،-تشکیل-دادگاه-ویژه-مالیاتی وکیل 

با موافقت نمایندگان، قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند دادگاه ویژه مالیاتی ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) تشکیل خواهد داد.

صفر تا صد روند محاسبه و اخذ مالیات از اصناف - مالیات بر ارث - قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد - مصادیق جرم مالیاتی و نحوه برخورد با آن مشخص شد ، تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی 

، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم بند 64 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.   

براساس این بند موارد زیر جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان به مجازات حبس درجه ششم محکوم خواهند شد.     

1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن 

2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن  

3- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی برارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام   

قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض - مرتکبان جرایم مالیاتی مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه هستند - قانون مالیات بر درآمد

4- عدم انجام تکالیف قانون مربوط به این قانون و قانون مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت 87 در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در موارد قانونی تعیین شده  

5- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع  

6- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات مالی و هزینه‌ای در سه سال متوالی 

7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی 

تبصره 1: اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت اداری مصوب 7 آبان 90 به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. 
  
تبصره 2: اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد. 

انسداد گلوگاه های فرار مالیاتی در گرو نظارت قوی دستگاه های اجرایی - زمین خواری ، مفاسد مالی و فرار مالیاتی زیر ذره بین سازمان بازرسی 

چنانچه مرتکب یا هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: 

1- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی 

2- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری 

تبصره: مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.   

چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و هم چنین ماموران مالیاتی ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) و کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.   
  
مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. 
  
مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر مواد 274 تا 276 این قانون مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی وصول نشده و ضرر و زیان وارده به دولت با تشخیص قاضی می‌باشد.   
  
تبصره: مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.   
  
قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بدانند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار آن‌ها را تامین نماید. 
  
هر گونه دسترسی غیرمجاز و سو استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا 5 سال به مجازات بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود. 
  
سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.   
  
معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه به نسبت شاخص جمعیت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرهای زیر 250 هزار نفر جمعیت پرداخت شود.   
  
در هر مورد که اجرای احکام و مقررات قوانین مالیاتی متضمن ابهام در نحوه عمل و برداشت از قانون شود بخش‌نامه‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور باید با رعایت منافع مودیان رفع ابهام شود. 

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.