بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مهر و نقش آن در عقد نکاح

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مهر و نقش آن در عقد نکاح

عقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) عقدى است‏که با ویژگیهاى‏خود از سایر عقود و معاملات ممتاز ومتمایز است، به لحاظ جنبه‏هاى معنوى‏و فلسفه وجودى این عقد، نمى‏توان آن رابا شائبه‏هاى مادى آمیخته دانست;به این‏ترتیب این عقد را باید با لحاظخصوصیت ویژه‏آن موردبررسى قرارداد.

هرچند که امروزه متاسفانه عقد نکاح‏با مسائل مادى آلوده گردیده و بعضى‏خانواده‏ها از جنبه معنوى و فلسفه اصلى‏نکاح دور افتاده‏اند، اما در حقیقت‏بایدگفت که مسائل و تعهدات مادى در این‏عقد، جنبه فرعى دارد و فلسفه اصلى درعقد نکاح همان جنبه معنوى و به عبارتى‏جنبه عبادى و مذهبى است و اصولى که‏در معاملات معوض رعایت مى‏شود، دراین عقد ملحوظ نمى‏گردد.

مهریه یا حکم جلب شوهر ؟

با توجه به ریشه‏هاى مذهبى و فقهى‏که در عقد نکاح وجود دارد، یکى ازمسائل مطروح در آن، مهر است. هرچنددین مبین اسلام، مسلمانان را به رعایت‏جنبه‏هاى معنوى در عقودى نظیر نکاح،بیش از جنبه‏هاى مادى سفارش کرده،مع‏الوصف امروزه یکى از مسائل اصلى واختلاف برانگیز و گاه لاینحل در عقدنکاح همان تعیین مهر است، که گاه‏جوانان را از تشکیل خانواده منصرف‏مى‏سازد. باتوجه به اهمیت مهر در روابطحقوقى بین زوجین و براى روشن شدن‏نقش آن در عقد نکاح، مناسب دیدیم‏وضعیت مهر در عقد نکاح را صرفا ازجنبه و دید حقوقى بررسى کنیم.

در این مقاله نقش مهر در عقد نکاح -دائم و منقطع - بررسى شده ماهیت وانواع آن تعیین و در آخر آیین دادرسى‏مربوط به وصول مهر و نحوه اقدامات‏حقوقى زوجه در این خصوص موردبحث قرار گرفته است.

نکاتی در رابطه با مهریه 

قسمت اول - ماهیت مهر و اقسام‏آن

الف) ماهیت مهر: در عقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) دائم به‏جهت وابستگى با احساسات و عواطف‏و روان اشخاص مسائل مادى داراى جنبه‏فرعى و تبعى است. این ویژگى عقد نکاح‏هم در قانون و هم در فقه امامیه که الهام‏بخش نویسندگان قانون مدنى بوده است،به چشم مى‏خورد. به همین علت آنچه درعقود معاوضى انگیزه و قصد اصلى‏طرفین محسوب مى‏شود، در عقد نکاح‏رعایت نمى‏گردد. با این حال با توجه به‏سابقه فقهى و آنگونه که بعضى‏حقوقدانان عقیده دارند، (۱) اصول و قواعدمعاوضات در این عقد نیز تا جایى که به‏حقوق عمومى و جنبه مذهبى آن‏لطمه‏اى وارد نیاید، رعایت مى‏شود. به‏همین خاطر گفته شده است که در عقدنکاح ، مهر یکى از دو عوض معامله‏محسوب مى‏شود.

تعیین ماهیت مهر در عقد نکاح از این‏جهت اهمیت دارد که اگر آن را دقیقا مانندیکى از دو عوض در معاملات معوض‏بدانیم، ناچار باید قواعد مربوط به موردمعامله در عقود معوض را در آن رعایت‏کنیم و در غیراین صورت چنین تکلیفى‏نداریم. در این مورد از توجه به قواعدحقوقى و فقهى در مى‏یابیم که مهر درنکاح دائم از هر جهت عوض معامله‏محسوب نمى‏شود; به همین علت است‏که عدم ذکر مهر در عقد نکاح دائم،لطمه‏اى به صحت آن وارد نمى‏کند; اما درنکاح منقطع که داراى ویژگیها وخصوصیات نکاح دائم نیست و براى‏منظور دیگرى که بیشتر داراى جنبه مادى‏است، تاسیس گردیده، مهر نقش اصلى راداراست و عقد نکاح بدون آن واقع‏نمى‏شود. به عقیده مشهور فقها منظور ازعقد نکاح ایجاد نسل است در حالى که‏مراد از نکاح منقطع انتفاع و استمتاع‏است.

راهکار ثبت اموال غیرمنقول به عنوان مهریه 

فقها همچنین (۲) عقیده دارند، مهر(صداق)، مالى است که در ازاى تفویت‏بضع به جهتى غیر از زنا، نظیر عقد نکاح‏یا وطى به شبهه، به زن پرداخت مى‏شود.

از این دیدگاه مهر عوضى است که مردبه موجب عقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) یا نزدیکى با زن به اومى‏پردازد; بنابراین مهر یکى از دو عوض‏معامله محسوب مى‏شود. هرچند که فقهااز این دید، مهر را عوض معامله دانسته‏انداما ایشان نیز تمام قواعد مربوط به عوض‏در معاملات معوض را در آن ضرورى‏ندانسته‏اند.

بعضى از حقوقدانان (۳) عقیده دارند که ‏مهر عبارت از مالى است که به موجب‏عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زوجه‏مى‏شود. این الزام یک تکلیف قانونى‏است و ریشه قراردادى ندارد. هرچند که‏مرد و زن با اراده خود عقد را منعقدمى‏سازند، اما قانون آثار مترتب بر آن رامعین مى‏سازد. از شباهت عقد نکاح باسایر عقود معوض مثلا در حق حبس ،نباید نتیجه گرفت که عقد نکاح عقدمعوضى است که مهر در آن در برابرتمکین زن قرار گرفته بلکه الزام مرد به‏دادن مهر یک تکلیف قانونى است.

این نظر را بطور کامل نمى‏توان‏پذیرفت; زیرا درست است که عقد نکاح باسایر عقود معوض قابل قیاس نیست والزام مرد به دادن مهر یک تکلیف قانونى‏است، ولى باید توجه داشت که آثار وتکالیف ناشى از تمام عقود را قانون معین‏مى‏کند و از این نظر فرقى بین عقودمعوض و غیر معوض نیست; مثلا به‏موجب عقد نکاح، مرد مکلف به دادن مهربه زوجه مى‏شود; همچنان که به موجب‏عقد بیع، بایع ملتزم به تسلیم مبیع به‏مشترى مى‏گردد و همانطور که تکالیف‏مستعیر در عقد عاریه ناشى از قانون‏است، بنابراین با این ضابطه نمى‏توان‏فرقى بین عقد نکاح و سایر عقود قایل‏شد; علاوه بر اینکه در تمام موارد،پرداخت مهر ناشى از عقد نکاح نیست،مثلا در نزدیکى به شبهه نیز، مرد ملزم به‏پرداخت مهرالمثل به زن مى‏شود در حالى‏که اصولا عقدى در این مورد منعقد نشده‏است.

تعدیل اقساط ومهریه 

در این مورد مى‏توان گفت که آثار وعقد و تکالیف متعاقدین را قانون معین‏مى‏کند. طرفین به اراده خود عقد را منعقدمى‏سازند; اما الزامات و تکالیف قانونى‏را باید آنگونه که قانون معین کرده است،انجام دهند. قانونگذار نیز ضمانت اجراى‏این تکالیف را با توجه به نوع عقد وویژگى آن و اهمیت عوضین در آن معین‏کرده است. مثلا چون در عقد بیع جنبه‏مالى، قصد اصلى طرفین است، معلوم ومعین نبودن مبیع یا ثمن سبب بطلان عقدمى‏شود; اما در عقد نکاح دائم که این‏انگیزه وجود ندارد، عدم تعیین مهر درصحت عقد اثر نمى‏گذارد; در حالى که درنکاح منقطع همین امر سبب بطلان عقدمى‏شود. پس مهر یکى از دو عوض درعقد نکاح است; البته عقدى که مى‏بایست‏آن را با خصوصیات و آثار خاص آن درنظر گرفت; نه مانند سایر عقود معوض.قانون آثار و تکالیف طرفین و نقش مهر رادر نکاح دائم یا منقطع، تعیین کرده است.به همین جهت در نکاح دائم، نزدیکى درمالکیت مهر موثر است. ولى در نکاح‏منقطع که مهر مى‏بایست هنگام عقدمعین باشد، بطور کلى ترتیب دیگرى‏اتخاذ مى‏شود. بنابراین اگر مهر بدون درنظر گرفتن اوصاف عقد نکاح، صرفا یکى‏از عوضین محسوب مى‏گردید، درصورت عدم وقوع نزدیکى نمى‏بایست‏پرداخت‏شود; در حالى که مى‏دانیم درتمام موارد چنین نیست. این است که‏مى‏گوییم مهر عوضى است که قانونگذارخصوصیات آن را با توجه به عقد نکاح‏تعیین کرده همچنان که در سایر عقودعوضین را با توجه به خصوصیت همان‏عقد معین کرده است.

قانون مدنى در تعریف عقد نکاح درماده ۱۰۶۲ چنین بیان داشته‏است: ''نکاح‏واقع مى‏شود به ایجاب و قبول به الفاظى‏که صریحا دلالت‏بر قصد نماید. و طبق‏ماده ۱۰۸۷: ''اگر در نکاح دائم مهر ذکرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد، نکاح‏صحیح است ...'' از این دو ماده بخوبى‏روشن مى‏شود که مهر در نکاح جنبه‏فرعى دارد و مانند عوض در معاملات‏معوض نیست اما عوضى ، خاص عقدنکاح است.

مالکیت مهر براى زوجه به وسیله‏عقد، به وجود مى‏آید; اما شرط مالکیت‏زن نسبت‏به تمام مهر، وقوع نزدیکى‏است. به عبارت دیگر، منشا مالکیت زن‏نسبت‏به مهر، عقد نکاح است; اما استقراراین مالکیت نسبت‏به تمام مهر وابسته به‏وقوع نزدیکى است. ماده ۱۰۹۲ ق.م. دراین مورد اعلام مى‏دارد: « هر گاه شوهرقبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود...» ازمفهوم مخالف ماده استنباط مى‏شود که‏پس از نزدیکى، زن مستحق تمام مهراست; در صورتى که اگر مهر، عوض‏نزدیکى محسوب مى‏گردید، زن قبل ازنزدیکى، استحقاق نصف مهر را نیزنمى‏داشت. همچنین به‏موجب ماده‏۱۰۹۳«هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر، زن‏خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه‏خواهد بود...». پس روشن مى‏شود که درعقد نکاح، مهر عوض نزدیکى نیست هرچند که با توجه به خصوصیات این عقد،نوعى عوض محسوب مى‏شود.

برعکس نکاح دائم که مهر در آن نقش‏فرعى دارد، در نکاح منقطع که انگیزه‏هاى‏مادى و تمتعات جسمى مورد نظر طرفین‏است، مهر نقش اصلى را ایفا مى‏کند به‏نحوى که در نکاح منقطع عدم ذکر مهر درعقد موجب بطلان است(ماده ۱۰۹۵).

مهریه را هم دادند هم گرفتند 

ب ) اقسام مهر: از توجه به مواد قانون‏مدنى و توافقى که طرفین در تعیین مهر به‏عمل مى‏آورند، سه نوع مهر را مى‏توان درنظر گرفت:

۱- مهر المسمى : مهرى است که زن وشوهر قبل از انعقاد عقد نسبت‏به مقدار ومیزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکرمى‏کنند. تعیین مقدار مهر همانطور که‏ماده ۱۰۸۰ ق.م. نیز تصریح نموده، منوطبه تراضى طرفین است و هیچ حداقل یاحداکثرى براى آن در قانون پیش‏بینى‏نشده است. در عین حال مهر باید بین‏طرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود،معلوم باشد(ماده ۱۰۷۹).

در فقه نیز عقیده فقها (۴) بر این است که‏در تعیین مقدار مهر از حیث‏حداقل یاحداکثر هیچ محدودیتى وجود ندارد، امااز قول سید مرتضى و صدوق و اسکافى‏نقل شده که مهر المسمى نباید از پانصددرهم که به مهر السنه معروف است،تجاوز نماید و در صورت تجاوز، میزان‏اضافى باید به زوج مسترد گردد.

میزان مهریه زوجه متوفی قبل از دخول 

از مفهوم ماده ۱۰۷۸ ق.م. استنباطمى‏گردد که مهر باید مالیت داشته باشد وقابل تملک نیز باشد، بنابراین هر گاه مالى‏که فاقد مالیت است‏یا قابل تملک نیست- مثلا از اموال دولتى است - مهر قرار داده‏شود، مثل‏این‏است که مهر درعقد ذکرنشده‏و پس از نزدیکى مهرالمثل تعیین‏مى‏شود.

در صورتى که میزان مهر چندان زیادباشد که با وضع مالى زوج و امکانات‏اقتصادى او متناسب نباشد، با توجه به‏مواد قانون مدنى در مورد قدرت بر تسلیم‏در تعهدات، مى‏توان نسبت‏به صحت‏چنین تعهدى شک کرد. مثلا هر گاه‏شخصى که در آمد سالانه او از یک صدهزار تومان تجاوز نمى‏کند، تعهد به‏پرداخت مهریه چند میلیونى کند، چنین‏تعهدى به علت عدم قدرت بر تسلیم‏باطل است، زیرا عادتا ایفاى آن غیرمقدور است. (۵) در چنین موردى نیز ماننداین است که مهر در عقد ذکر نشده است‏اما عقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) صحیح مى‏باشد.

۲- مهر المثل : ذکر مهر در عقد نکاح‏شرط صحت عقد نیست، حتى اگر در عقدشرط عدم مهر شود باز نکاح صحیح‏خواهد بود، فقها (۶) نیز بر این امر تاکیدکرده‏اند. اما پس از عقد مى‏توان مهر راتعیین نمود که این مهر پس از وقوع‏نزدیکى، مهر المثل نام مى‏گیرد. مواردتعیین مهر المثل در مواد ۱۰۸۷، ۱۱۰۰ و۱۰۹۹ ق.م. بیان شده است. ضابطه تعیین‏میزان مهر المثل را ماده ۱۰۹۱ به دست‏مى‏دهد.

شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح 

به این ترتیب، هر گاه مهر در عقد ذکرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد(ماده‏۱۰۸۷) پس از وقوع نزدیکى مهر المثل‏تعیین مى‏شود. در صورتى که مهرالمسمى به جهتى باطل بوده یا مالیت‏نداشته باشد، پس از نزدیکى به زن مهرالمثل داده مى‏شود (ماده ۱۱۰۰ ) درصورتى که نکاح به جهتى فاسد بوده مثلانکاح در زمان عده رجعیه واقع شده و زن‏جاهل به فساد باشد، پس از نزدیکى به زن‏مهرالمثل پرداخت مى‏شود (ماده ۱۰۹۹).

آنچه از مواد مذکور بر مى‏آید، این‏است که شرط استحقاق زن نسبت‏به مهرالمثل وقوع نزدیکى است، در غیراینصورت اگر قبل از نزدیکى مبلغى به‏عنوان مهر تعیین گردد داراى هیچ یک ازعناوین مهر المثل یا مهر المسمى نیست;بلکه مالى است که زوجین به جاى مهر برآن توافق مى‏کنند، حال اگر قبل ازنزدیکى، زوجین مبلغى را به جاى مهرتعیین کنند، پس از نزدیکى، حق زن‏نسبت‏به مطالبه مهر المثل از بین مى‏رود;زیرا با تعیین مبلغى به جاى مهر، درحقیقت زوجه از حق خویش نسبت‏به‏مهرالمثل گذشت کرده است.

مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن 

براى تعیین مهرالمثل ، وضعیت‏خانوادگى زوجه، صفات او از قبیل‏زیبایى، تحصیلات، بکارت، سن و سایرامتیازات با توجه به امثال و اقران وى وبسته به نظر عرف زمان و مکان در نظرگرفته مى‏شود. در تعیین مهرالمثل فقطوضعیت زوجه ملحوظ مى‏گردد ووضعیت زوج از حیث تمکن یا عدم‏تمکن مورد نظر نیست.

باید اضافه کرد که هرگاه اختیار تعیین‏مهر به زن داده شده باشد، او نمى‏تواندمیزان مهر را بیش از مهرالمثل تعیین کند.اما در صورت موافقت مرد، اگر زن‏مقدارى بیش از مهر المثل را تعیین کند،مازاد بر مهر المثل صحیح است و اگر مردموافقت نکند، فقط به میزان مهرالمثل‏متعهد است و نه بیشتر.

شرائط تقسیط مهریه 

این ترتیب را قانونگذار، به سود زوج‏اتخاذ نموده که زن نتواند در صورتى که‏اختیار تعیین مهر با اوست، مبلغى بیش ازآنچه با توجه به اقران و امثال خویش،مستحق است دریافت دارد، وگرنه هرگاه‏مرد به اراده خود از این امتیاز استفاده‏نکند، توافق ایشان محترم و معتبراست.

۳- مهر المتعه: مهر المتعه مالى است که‏زوج به زوجه مطلقه که با او نزدیکى‏نکرده است مى‏پردازد. پس هرگاه در عقدمهر ذکر نشده و قبل از وقوع نزدیکى‏طلاق واقع شود، به زن مهر المتعه‏پرداخت مى‏شود.

در تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل، وضعیت مالى مرد از حیث غنا وفقر در نظر گرفته مى‏شود(۱۰۹۴). فقها،پرداخت مهرالمتعه را مطابق با ظاهر آیه‏کریمه '' لا جناح علیک ان طلقتم النساء (۷) ''و نصوص داشته‏اند. (۸)

بعضى از حقوقدانان عقیده دارند که‏مهرالمتعه براى جبران توهینى است که‏نسبت‏به زن در امر طلاق قبل از نزدیکى‏حاصل شده است. (۹) هرچند این نظر با توجه به سوابق‏فقهى، بعید به نظر نمى‏رسد اما بهتر است‏گفته شود نزدیکى ، شرط استحقاق زن به‏مهر المثل است وگرنه هرگاه طلاق قبل ازنزدیکى توهین تلقى شود، طلاق بعد ازیک بار نزدیکى توهین آمیزتر خواهد بودو مى‏بایست در برابر آن هم چیزى علاوه‏بر مهرالمثل رداخت‏شود، در صورتى که‏مى‏دانیم چنین نیست و به محض وقوع‏نزدیکى زن مستحق مهرالمثل مى‏شود ونه بیشتر حتى اگر طلاق بلافاصله پس ازنزدیکى واقع گردد.

شروط ضمن عقد نکاح 

قسمت دوم - آنچه مى‏تواند مهر قرارگیرد ونحوه مالکیت زن نسبت‏به مهر

الف) آنچه مى‏تواند مهر قرار گیرد:

هرچیزى که داراى ارزش اقتصادى باشد ومال به آن اطلاق گردد مى‏تواند مهر قرارگیرد. مال به چیزى اطلاق مى‏شود که‏فایده داشته و عرضه آن نیز محدود باشد،اجتماع این هر دو شرط براى تحقق عنوان‏مال دریک شى‏ء لازم است; بنابراین هوارا که مفید است اما عرضه آن محدودنیست‏یا چوب کبریتى را که سوخته وفراوان یافت مى‏شود، به علت فقدان‏مالیت نمى‏توان مهر قرار داد اما هرگاه‏چیزى ولو براى یک نفر داراى ارزش‏باشد، مثل عکس خانوادگى و در مقابل آن‏پول پرداخت‏شود، مالیت داشته ومى‏تواند مهر قرار گیرد. اما اموال‏غیر قابل تملک مثل طرق و شوارع وپارکها و اموال دولتى را نمى‏توان مهر قرارداد.

مهر ممکن است عین معین باشدمانند تمام اجسام مادى که وجود ملموس‏و محسوس دارند یا کلى، مثل گندم;برنج‏یا پول. مهر همچنین ممکن است‏منفعت‏یا طلب یا حق باشد مثل اینکه‏منفعت‏شش ماه سکونت در خانه یا طلب‏زوج از دیگرى یا حق انتفاع از ملکى مهرزوجه قرار گیرد. در فقه تصریح شده که‏علاوه بر موارد مذکور آموزش صنعت‏یاسوره‏اى از قرآن یا شعر و ادب و حکمت‏توسط خود شوهر یا دیگرى، مى‏تواندمهر قرار گیرد. (۱۰)

با توجه به ماده ۲۱۶ ق.م. که علم‏اجمالى به مورد معامله را در موارد خاص‏مجاز مى‏شمارد عقد نکاح از مواردخاص محسوب مى‏شود کافى است مهراجمالا براى طرفین معلوم باشد تا حدى‏که براى ایشان رفع جهالت‏بشود، اما اگرمهر عین معین است، باید هنگام عقدموجود باشد.

مهر توسط زوجین یا یکى از آنها یاشخص ثالث تعیین مى‏شود.

شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه 

ب) نحوه مالکیت زن نسبت‏به مهر:

به‏مجرد انعقاد عقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح )، زن مالک مهرمى‏شود و چون مالک مى‏تواند انواع‏تصرفات را در ملک خود بنماید، زن نیزمى‏تواند چنین کند. مثلا هرگاه مهر،خانه‏اى باشد، پس از عقد، زن مى‏تواند آن‏را بفروشد یا اجاره دهد، یا اگر مهر وجه‏نقد باشد مى‏تواند آن را به همسر یادیگرى هبه کرده یا ذمه زوج را از پرداخت‏آن ابراء نماید.

هر چند زن به موجب عقد نکاح‏مالک تمام مهر مى‏شود، اما استقرار این‏مالکیت نسبت‏به تمام مهر، منوط به‏وقوع نزدیکى است، به عبارت دیگرنزدیکى شرط مالکیت زن نسبت‏به تمام‏مهر المسمى است. ماده ۱۰۹۲ ق.م.، در این باره اعلام مى‏دارد:

'' هرگاه شوهر قبل از نزدیکى، زن خودرا طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) دهد زن مستحق نصف مهرخواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهررا قبلا داده باشد، حق دارد مازاد را عینا یامثلا یا قیمتا استرداد کند''. در این حالت‏هرگاه مهرالمسمى عین معین باشد، پس‏از عقد به مالکیت زن در مى‏آید امامالکیت او در صورت طلاق قبل ازنزدیکى نسبت‏به نصف ثابت مى‏شود ومالکیت نصف دیگر مهر به مردبرمى‏گردد، در این صورت زن و مردهریک نسبت‏به نصف مهر مشاعا شریک‏مى‏شوند، در این مورد دادن بدل به جاى‏عین ممکن نیست زیرا تا زمانى که عین‏موجود است، نمى‏توان حکم به پرداخت‏بدل نمود; اما انتقال عین در حکم تلف‏محسوب مى‏شود، بنابراین هرگاه زن عین‏را به دیگرى منتقل کرده باشد، بدل آن‏یعنى قیمت عین را (به میزان نصف‏قیمت) به شوهر برمى‏گرداند.

تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح 

در صورتى که مال مثلى باشد، مثل ده‏تن برنج، پس از طلاق قبل از نزدیکى،زن مثل آن را به میزان نصف یعنى پنج تن‏برنج را به شوهر بر مى‏گرداند. در این‏صورت تا زمانى که تهیه مثل امکان‏دارد، قیمت مال مثلى قابل پرداخت‏نیست.

در موردى که مهر پس از عقد و قبل ازنزدیکى تلف شده سپس طلاق واقع‏مى‏گردد، قیمت مهر تلف شده در زمان‏طلاق ملاک قرار مى‏گیرد نه زمان تلف.زیرا تا قبل از طلاق مالکیت مرد نسبت‏به‏نصف ثابت نشده، بلکه طلاق سبب‏مى‏شود مالکیت نصف مهر به او برگردد وباید قیمت مال تلف شده در این زمان به‏او پرداخت‏شود.

هرگاه مهر منفعت مال معین مثلاسکونت در خانه‏اى باشد، اگر پیش ازاستیفاى منفعت طلاق واقع شود، مالکیت نیمى از منفعت‏به شوهر برمى‏گردد و اگر منفعت استیفا شده باشد،زن باید بهاى نیمى از منفعت را در زمان‏طلاق به شوهر بدهد.

اگر مهر، انجام کار معین باشد مثلانوشتن کتاب یا انجام تعمیرات، هرگاه آن‏کار انجام شده باشد، زن مى‏بایست نیمى‏از اجرت انجام کار را به شوهر بپردازد وحاصل کار متعلق به زن خواهدبود. اماهرگاه کار انجام نشده باشد، در صورتى که‏انجام نیمى از کار مفید باشد، زوج آن راانجام داده و از انجام نیم دیگر معاف‏مى‏شود. مثلا هرگاه انجام تعمیرات خانه‏زوجه، مورد مهر باشد، در صورت طلاق‏قبل از نزدیکى، مرد نیمى از تعمیرات راانجام داده و از نیم دیگر معاف است. اماهرگاه انجام نیمى از کار، فایده عقلایى‏نداشته باشد، به نظر مى‏رسد، مردمى‏تواند معادل نیمى از بهاى کارى را که‏باید انجام مى‏داده، از زن مطالبه کند. مثلاهرگاه مهر، ترسیم تابلوى نقاشى توسطشوهر باشد، در صورت طلاق قبل ازنزدیکى، الزام او به ترسیم نیمى از تابلوکارى غیر عقلایى است، در اینصورت مردنیمى از بهاى کار، یعنى ترسیم تابلو را به‏جاى انجام کار از زوجه گرفته و سپس‏تمام کار را انجام مى‏دهد، زیرا تعهد مرددر طلاق قبل از نزدیکى، انجام نیمى ازمورد تعهد است و نه بیشتر.

در اینجا این سوال مطرح مى‏شود که‏اگر مهر کلى و بر ذمه شوهر، مثلا وجه نقدباشد و پس از عقد زن ذمه شوهر را نسبت‏به آن ابراء کند و سپس قبل از نزدیکى‏طلاق واقع شود، آیا زن مى‏بایست معادل‏نیمى از مهر را به شوهر برگرداند یا اینکه‏چون ظاهرا چیزى دریافت نکرده، چیزى‏هم نباید بپردازد؟

بعضى از حقوق‏دانان عقیده دارند که‏ابراء، تصرف درمال محسوب مى‏شود وپس از طلاق، زن باید نیمى از مهر راهرچند که دریافت نکرده ، به شوهربرگرداند. (۱۱)

مهریه ، عندالمطالبه یا عندالاستطاعه ؟ 

بر عکس بعضى دیگر عقیده دارند (۱۲) که‏از ماده ۱۰۹۲ ق.م. چنین استنباط مى‏شودکه شوهر باید قبلا مهر را به زن داده باشدتا بتواند پس از طلاق نیمى از آن رااسترداد کند. درحالى که در این مورد مردچیزى به زن نداده و زن فقط ذمه او رانسبت‏به دینى که داشته ابراء کرده است‏ولى انتقال‏طلبى صورت نگرفته و با ابراءذمه، مرد به آنچه استحقاق داشته رسیده‏است. پس نمى‏توان زنى را که ذمه زوج رانسبت‏به مهر برى کرده پس از طلاق، ملزم‏به استرداد نیمى از مهر نمود.

در این مورد آنچه به نظر مى‏رسد این‏است که ابراء یک عمل حقوقى یک طرفه‏یعنى ایقاع است که خود نوعى تصرف‏محسوب مى‏شود. ابراء به طور لازم سبب‏سقوط تعهد و آزادى ذمه مدیون در برابرداین مى‏شود. به وسیله ابراء ، طلبکار به‏جاى اینکه طلب خود را وصول کرده یا آن‏را انتقال دهد، آن را نابود مى‏کند. این عمل‏شبیه اتلاف مال توسط مالک آن است، پس زنى که در مال خود تصرف کرده، مثل‏این است که آن را دریافت نموده و بایدنیمى از مهر را به شوهر برگرداند. تصرف‏در انواع اموال متفاوت وبا توجه به‏خصوصیت آن مال معین مى‏شود، به‏عنوان مثال براى تصرف در خانه لازم‏نیست که حتما در آن سکونت کرد، بلکه‏اجاره دادن خانه نیز نوعى تصرف‏محسوب مى‏شود. همچنان که ابراى دین‏نیز نوعى تصرف است. حال اگر زن پس ازنکاح مهر خود را به دیگرى حواله مى‏دادکه آن را از زوج دریافت کند یا اگر آن راهبه مى‏نمود، آیا باز هم مى‏توانستیم‏مدعى شویم که در طلاق پیش از نزدیکى،زن نباید نصف مهر را به شوهر برگرداند؟

بعضى دیگر از حقوقدانان (۱۳) تحلیل‏دیگرى در این مورد دارند که بیش از همه‏منطبق با اصول و قواعد حقوقى است وآن اینکه ابراء در حکم ایفاى تعهد است.به نظر ایشان ابراء در حکم ایفاى تعهد وقبض مورد تعهد به وسیله متعهدله است،بنابراین ابراء ذمه زوج نیز قبض موردتعهد از جانب زوجه محسوب مى‏شود ومثل این است که زوج تمام مهر را به زن‏پرداخت کرده است; بنابراین قید مذکوردر ماده نیز با این تحلیل محقق مى‏شود،یعنى زن با ابراء ذمه زوج، در حقیقت‏مورد تعهد را قبض کرده و قبض موردتعهد معنایى جز پرداخت آن ندارد; به‏همین علت است که زوجه باید پس ازطلاق نیمى از مهر را به شوهر برگرداند،هرچند ظاهرا چیزى دریافت نکرده‏است.

نکته قابل ذکر این است که اجراى‏حکم مقرر در ماده ۱۰۹۲، منحصر به‏مورد طلاق است و نباید به موارد دیگرانحلال نکاح تسرى یابد. بنابراین هرگاه‏نکاح قبل از نزدیکى به سبب فوت یکى اززوجین منحل شود، مالکیت تمام مهربراى زن ثابت مى‏شود. اما هرگاه نکاح‏بدون مهر منعقد شده و قبل از تعیین مهر،به سبب فوت منحل شود، زن استحقاق‏دریافت چیزى را نخواهد داشت.

مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن 

نکته دیگر اینکه هرگاه نکاح به یکى ازجهات فسخ، قبل از نزدیکى فسخ گردد،زوجه استحقاق مهر ندارد. در این موردماده ۱۱۰۱ ق.م.، پس از بیان حکم کلى‏عدم استحقاق زن نسبت‏به مهر در موردفسخ نکاح قبل از نزدیکى، این استثنا رابیان کرده است که اگر موجب فسخ عنن‏باشد، زن استحقاق نیمى از مهر المسمى‏را خواهد داشت.

قسمت‏ سوم- نحوه وصول مهریه (آیین دادرسى)

چون زن به موجب عقد نکاح، مالک‏مهر مى‏گردد در صورتى که مرد آن را به‏وى تسلیم یا تادیه نکرده باشد، زن حق‏دارد درخواست تادیه آن را بنماید و حتى‏به دستور ماده ۱۰۸۵ ق.م. ، زن مى‏تواندتا تسلیم مهر از انجام وظایف زناشویى‏امتناع کند. وصول مهریه در صورتى که ازطرف زوج پرداخت نشود، به دو طریق‏صورت مى‏گیرد; یکى از طریق صدوراجرائیه مستقلا، بدون احتیاج به حکم‏دادگاه و دیگرى از طریق حکم دادگاه.

الف - وصول مهریه ازطریق صدور اجرائیه

چون اسناد مربوط به مهریه مذکور درقباله نکاح رسمى از اسناد رسمى‏محسوب مى‏شود، زن مى‏تواند براى‏وصول مهریه خود بدون مراجعه به‏دادگاه، مستقلا درخواست صدور اجرائیه‏نماید. (۱۴)

در صورتى که مهر، مال غیر منقول‏ثبت‏شده باشد، مثل خانه یا زمین،درخواست صدور اجراییه نسبت‏به آن ازدفتر خانه‏اى که سند را تنظیم کرده،به‏عمل مى‏آید. اما مرجع صدور اجراییه‏در موردى که مهر مال غیرمنقول یا کلى‏است، از دفتر ازدواجى است که واقعه‏نکاح در آن ثبت‏شده است. زن مى‏تواندهمزمان با درخواست صدور اجرائیه، مال‏متعلق به مرد را جهت تامین دین خودبه‏اجراى ثبت معرفى کند; در این صورت‏مال معرفى شده به عنوان وثیقه طلب زن،توقیف مى‏شود و در صورتى که مرد به‏تعهد خود عمل نکند، به طریقى که درقانون اجراى احکام مقرر است، پس ازطى تشریفات قانونى ، آن مال به فروش‏رسیده و از محل آن، مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه )  زن پرداخت‏مى‏شود. در صورتى که مال توقیف شده‏وجه نقد باشد، به میزان طلب زن به وى‏پرداخت مى‏شود.

راه حل هایی برای طلاق و مهریه 

در صورتى که زوج کارمند رسمى‏دولت‏باشد، پس از صدور اجراییه،درصدى از حقوق ماهیانه وى هر ماه به‏زن پرداخت مى‏شود تا طلب وى استیفاگردد. در این مورد معمولا مبلغى براى‏هزینه‏هاى ضرورى مرد در نظر گرفته شده‏و در صدى از حقوق با توجه به وضعیت‏معاش مرد، به زن پرداخت مى‏شود. امااین طریق چندان به حال زن مطلقه‏مفید نیست و معمولا مبلغ تعیین شده‏بسیار ناچیز است و سالها طول مى‏کشد تامهریه زن از این طریق وصول‏گردد.

براى جلوگیرى از تضییع حقوق زنانى‏که مدتى از ازدواج آنان مى‏گذرد ومطلقه مى‏شوند یا تقاضاى تادیه مهر خودرا مى‏نمایند، و براى جبران کاهش ارزش‏برابرى مهریه در موردى که وجه نقداست از زمان نکاح تازمان طلاق تاتادیه، به موجب ماده واحده‏اى که‏درتاریخ ۸/۵/۱۳۷۶ به عنوان تبصره به‏ماده ۱۰۸۲ الحاق شد، مقرر گردید که''چنانچه مهریه وجه رایج‏باشد متناسب‏با تغییر شاخص قیمت‏سالانه زمان تادیه‏نسبت‏به سال اجراى عقد که توسط بانک‏مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین‏مى‏گردد محاسبه و پرداخت‏خواهد شدمگر اینکه زوجین در حین اجراى عقد به‏نحو دیگرى تراضى کرده باشند...''.

ب) وصول مهریه از طریق حکم دادگاه:

گاهى براى وصول مهریه زن ناگزیراست‏به دادگاه مراجعه کرده و پس از کسب‏حکم و بر مبناى آن اقدام به صدوراجراییه نماید. این موارد نوعا هنگامى رخ‏مى‏دهد که بر سر تعیین مهر اختلافى بین‏زوجین بروز کرده باشد; مثلا هرگاه مهر درعقد تعیین نشده باشد و بین زوجین بر سرتعیین مهر توافق نشود، مى‏بایست‏به‏دادگاه مراجعه کنند. همچنین ممکن است‏زن مدعى وقوع نزدیکى و تعیین‏مهرالمثل باشد ولى مرد مدعى عدم وقوع‏آن و تعیین مهر المتعه در صورت وقوع‏طلاق باشد. در این موارد و تمام مواردى‏که اختلاف و دعوى مربوط به مهر است‏یا زن همزمان با تقاضاى طلاق، مهریه‏خود را نیز مطالبه مى‏کند، طرفین باید به‏دادگاه صالح مراجعه کنند. در این صورت‏زن هنگامى مى‏تواند مهریه خود راوصول کند که حقانیت او در دادگاه به‏اثبات رسیده و بر مبناى آن اجراییه صادرشده باشد.

کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه ، پرداخت قیمت سکه های مهریه به نرخ روز 

دادگاه صالح در مورد دعاوى مربوطبه مهر پس از انقلاب اسلامى، ابتدا دادگاه‏مدنى خاص، سپس دادگاههاى عمومى واینک پس از تصویب '' قانون اختصاص‏تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاهاى‏موضوع اصل ۲۱ قانون اساسى'' مصوب‏۱۹/۵/۱۳۷۶، دادگاه خانواده است. در این‏صورت زوجه براى وصول مهریه خود که‏به دلیلى از طریق صدور اجراییه مستقل،قابل وصول نیست، مى‏تواند به دادگاه‏خانواده مستقر در یکى از مجتمعهاى‏قضایى که محل اقامت زوج در محدوده‏آن قرار دارد، مراجعه و با تقدیم‏دادخواست، نسبت‏به وصول مهریه خوداقدام کند.

مهریه های نامتعارف 

ذکر این نکته ضرورى است که برخلاف آنچه به غلط در بین عامه شهرت‏یافته، درخواست وصول مهریه ملازمه‏اى‏با درخواست طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) ندارد و زن مى‏تواندپس از عقد نکاح هر زمان که بخواهدمهریه خود را مطالبه و وصول نماید و به‏رابطه زوجیت نیز ادامه دهد. همچنین‏درخواست طلاق که از جانب زن تقدیم‏دادگاه مى‏شود، حق او را در مطالبه مهرساقط نمى‏کند، منتها چون معمولا،هنگامى که زن خواهان طلاق است، مالى‏را به مرد مى‏بخشد تا موفق به جلب‏رضایت او براى طلاق گردد و این مال نیزمعمولا مهریه است، این تفکر به غلط درذهن عامه خطور کرده و مى‏پندارند که‏تقاضاى طلاق، حق زن را در وصول‏مهریه ساقط مى‏کند. مبلغى نیز که درطلاق خلع و مبارات (۱۵) از جانب زن به مردپرداخت مى‏شود، ممکن است معادل مهریا بیشتر یا کمتر از آن باشد و بهرحال‏الزاما لازم نیست همان مهر قراردادى‏باشد.

بنابر آنچه گفته شد، زن مى‏تواندهمزمان با تقاضاى صدور گواهى عدم‏امکان سازش از دادگاه تقاضاى وصول‏مهریه خود را نیز بنماید و این دو بایکدیگر منافات ندارد.

دادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین آن 


پی نوشت :
۱) امامى - سید حسن: حقوق مدنى ، ج ۴ ، ص ۳۷۸
۲) نجفى - شیخ محمد حسن: جواهر الکلام،ج‏۱۱ ، ص ۵
۳) کاتوزیان - ناصر: حقوق مدنى، خانواده، ج ۱، ص ۸۴
۴) نجفى - شیخ محمدحسن: همان منبع،ص ۱۳. شهیدثانى : شرح لمعه، ج ۵، ص ۳۴۴
۵) شهیدى - مهدى : مجموعه مقالات حقوقى،ص ۵۱
۶) نجفى شیخ محمدحسن: همان منبع،ص ۳۴
۷) سوره بقره ،آیه ۲۳۶
۸) شرح لمعه ، ج ۵ ، ص ۳۴۷
۹) امامى - سید حسین: همان منبع، ج ۴،ص ۱۲۴
۱۰) نجفى - شیخ محمدحسن: همان منبع، ج ۱۱،ص ۶
۱۱) امامى - سیدحسن: همان منبع، ج ۴،ص ۴۰۸
۱۲) کاتوزیان ناصر: همان منبع، ج‏۱، ص‏۹۸
۱۳) شهیدى - مهدى: سقوط تعهدات ،ص ۱۲۸
۱۴) به موجب بند ج ماده ۱ آیین نامه اجراى‏مفاد اسناد رسمى لازم الاجرا، مصوب ۶ تیر ماه‏۱۳۵۵.
۱۵) ماده ۱۱۴۶ ق.م.: ''طلاق خلع آن است که زن‏بواسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل‏مالى که به شوهر مى‏دهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشترو یا کمتر از مهر باشد''. ماده ۱۱۴۷ ق.م. ''طلاق مبارات آن است که‏کراهت از طرفین باشد ولى در این صورت عوض‏باید زائد بر میزان مهر نباشد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ثبت 102 هزار طلاق و 488 هزار ازدواج در هفت ماه ، عذرخواهی برای تاخیر در تحویل کارت ملی هوشمند
گزارشی از مشکلات سردفتران ازدواج و طلاق ، سیاست هایی که به نفع سردفتران باشد تصویب نمی شود
آیا می دانستید ازدواج با مرد بیگانه منوط به اجازه دولت است ؟
بدهکاران مهریه و نفقه بیشترین زندانیان جرائم غیرعمد هستند
یک طلاق از هر 2/2 ازدواج در شمال تهران
یازده میلیون جوان مجرد ، زنان مجرد 3 برابر مردان
تحصیلات همسطح 41 درصد زوجین در ازدواج های 7 ماهه امسال ، 500 زوج پزشک هستند
آیا ازدواج موقت مرد ، حق طلاق را به همسر دائمش می دهد؟
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد
برگزاری دوره آموزش های حقوقی قبل از ازدواج در وزارت دادگستری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک