مهر و نقش آن در عقد نکاح
عقد نکاح عقدى استکه با ویژگیهاىخود از سایر عقود و معاملات ممتاز ومتمایز است، به لحاظ جنبههاى معنوىو فلسفه وجودى این عقد، نمىتوان آن رابا شائبههاى مادى آمیخته دانست;به اینترتیب این عقد را باید با لحاظخصوصیت ویژهآن موردبررسى قرارداد
عقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) عقدى استکه با ویژگیهاىخود از سایر عقود و معاملات ممتاز ومتمایز است، به لحاظ جنبههاى معنوىو فلسفه وجودى این عقد، نمىتوان آن رابا شائبههاى مادى آمیخته دانست;به اینترتیب این عقد را باید با لحاظخصوصیت ویژهآن موردبررسى قرارداد.
هرچند که امروزه متاسفانه عقد نکاحبا مسائل مادى آلوده گردیده و بعضىخانوادهها از جنبه معنوى و فلسفه اصلىنکاح دور افتادهاند، اما در حقیقتبایدگفت که مسائل و تعهدات مادى در اینعقد، جنبه فرعى دارد و فلسفه اصلى درعقد نکاح همان جنبه معنوى و به عبارتىجنبه عبادى و مذهبى است و اصولى کهدر معاملات معوض رعایت مىشود، دراین عقد ملحوظ نمىگردد.
با توجه به ریشههاى مذهبى و فقهىکه در عقد نکاح وجود دارد، یکى ازمسائل مطروح در آن، مهر است. هرچنددین مبین اسلام، مسلمانان را به رعایتجنبههاى معنوى در عقودى نظیر نکاح،بیش از جنبههاى مادى سفارش کرده،معالوصف امروزه یکى از مسائل اصلى واختلاف برانگیز و گاه لاینحل در عقدنکاح همان تعیین مهر است، که گاهجوانان را از تشکیل خانواده منصرفمىسازد. باتوجه به اهمیت مهر در روابطحقوقى بین زوجین و براى روشن شدننقش آن در عقد نکاح، مناسب دیدیموضعیت مهر در عقد نکاح را صرفا ازجنبه و دید حقوقى بررسى کنیم.
در این مقاله نقش مهر در عقد نکاح -دائم و منقطع - بررسى شده ماهیت وانواع آن تعیین و در آخر آیین دادرسىمربوط به وصول مهر و نحوه اقداماتحقوقى زوجه در این خصوص موردبحث قرار گرفته است.
قسمت اول - ماهیت مهر و اقسامآن
الف) ماهیت مهر: در عقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) دائم بهجهت وابستگى با احساسات و عواطفو روان اشخاص مسائل مادى داراى جنبهفرعى و تبعى است. این ویژگى عقد نکاحهم در قانون و هم در فقه امامیه که الهامبخش نویسندگان قانون مدنى بوده است،به چشم مىخورد. به همین علت آنچه درعقود معاوضى انگیزه و قصد اصلىطرفین محسوب مىشود، در عقد نکاحرعایت نمىگردد. با این حال با توجه بهسابقه فقهى و آنگونه که بعضىحقوقدانان عقیده دارند، (1) اصول و قواعدمعاوضات در این عقد نیز تا جایى که بهحقوق عمومى و جنبه مذهبى آنلطمهاى وارد نیاید، رعایت مىشود. بههمین خاطر گفته شده است که در عقدنکاح ، مهر یکى از دو عوض معاملهمحسوب مىشود.
تعیین ماهیت مهر در عقد نکاح از اینجهت اهمیت دارد که اگر آن را دقیقا مانندیکى از دو عوض در معاملات معوضبدانیم، ناچار باید قواعد مربوط به موردمعامله در عقود معوض را در آن رعایتکنیم و در غیراین صورت چنین تکلیفىنداریم. در این مورد از توجه به قواعدحقوقى و فقهى در مىیابیم که مهر درنکاح دائم از هر جهت عوض معاملهمحسوب نمىشود; به همین علت استکه عدم ذکر مهر در عقد نکاح دائم،لطمهاى به صحت آن وارد نمىکند; اما درنکاح منقطع که داراى ویژگیها وخصوصیات نکاح دائم نیست و براىمنظور دیگرى که بیشتر داراى جنبه مادىاست، تاسیس گردیده، مهر نقش اصلى راداراست و عقد نکاح بدون آن واقعنمىشود. به عقیده مشهور فقها منظور ازعقد نکاح ایجاد نسل است در حالى کهمراد از نکاح منقطع انتفاع و استمتاعاست.
راهکار ثبت اموال غیرمنقول به عنوان مهریه
فقها همچنین (2) عقیده دارند، مهر(صداق)، مالى است که در ازاى تفویتبضع به جهتى غیر از زنا، نظیر عقد نکاحیا وطى به شبهه، به زن پرداخت مىشود.
از این دیدگاه مهر عوضى است که مردبه موجب عقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) یا نزدیکى با زن به اومىپردازد; بنابراین مهر یکى از دو عوضمعامله محسوب مىشود. هرچند که فقهااز این دید، مهر را عوض معامله دانستهانداما ایشان نیز تمام قواعد مربوط به عوضدر معاملات معوض را در آن ضرورىندانستهاند.
بعضى از حقوقدانان (3) عقیده دارند که مهر عبارت از مالى است که به موجبعقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زوجهمىشود. این الزام یک تکلیف قانونىاست و ریشه قراردادى ندارد. هرچند کهمرد و زن با اراده خود عقد را منعقدمىسازند، اما قانون آثار مترتب بر آن رامعین مىسازد. از شباهت عقد نکاح باسایر عقود معوض مثلا در حق حبس ،نباید نتیجه گرفت که عقد نکاح عقدمعوضى است که مهر در آن در برابرتمکین زن قرار گرفته بلکه الزام مرد بهدادن مهر یک تکلیف قانونى است.
این نظر را بطور کامل نمىتوانپذیرفت; زیرا درست است که عقد نکاح باسایر عقود معوض قابل قیاس نیست والزام مرد به دادن مهر یک تکلیف قانونىاست، ولى باید توجه داشت که آثار وتکالیف ناشى از تمام عقود را قانون معینمىکند و از این نظر فرقى بین عقودمعوض و غیر معوض نیست; مثلا بهموجب عقد نکاح، مرد مکلف به دادن مهربه زوجه مىشود; همچنان که به موجبعقد بیع، بایع ملتزم به تسلیم مبیع بهمشترى مىگردد و همانطور که تکالیفمستعیر در عقد عاریه ناشى از قانوناست، بنابراین با این ضابطه نمىتوانفرقى بین عقد نکاح و سایر عقود قایلشد; علاوه بر اینکه در تمام موارد،پرداخت مهر ناشى از عقد نکاح نیست،مثلا در نزدیکى به شبهه نیز، مرد ملزم بهپرداخت مهرالمثل به زن مىشود در حالىکه اصولا عقدى در این مورد منعقد نشدهاست.
در این مورد مىتوان گفت که آثار وعقد و تکالیف متعاقدین را قانون معینمىکند. طرفین به اراده خود عقد را منعقدمىسازند; اما الزامات و تکالیف قانونىرا باید آنگونه که قانون معین کرده است،انجام دهند. قانونگذار نیز ضمانت اجراىاین تکالیف را با توجه به نوع عقد وویژگى آن و اهمیت عوضین در آن معینکرده است. مثلا چون در عقد بیع جنبهمالى، قصد اصلى طرفین است، معلوم ومعین نبودن مبیع یا ثمن سبب بطلان عقدمىشود; اما در عقد نکاح دائم که اینانگیزه وجود ندارد، عدم تعیین مهر درصحت عقد اثر نمىگذارد; در حالى که درنکاح منقطع همین امر سبب بطلان عقدمىشود. پس مهر یکى از دو عوض درعقد نکاح است; البته عقدى که مىبایستآن را با خصوصیات و آثار خاص آن درنظر گرفت; نه مانند سایر عقود معوض.قانون آثار و تکالیف طرفین و نقش مهر رادر نکاح دائم یا منقطع، تعیین کرده است.به همین جهت در نکاح دائم، نزدیکى درمالکیت مهر موثر است. ولى در نکاحمنقطع که مهر مىبایست هنگام عقدمعین باشد، بطور کلى ترتیب دیگرىاتخاذ مىشود. بنابراین اگر مهر بدون درنظر گرفتن اوصاف عقد نکاح، صرفا یکىاز عوضین محسوب مىگردید، درصورت عدم وقوع نزدیکى نمىبایستپرداختشود; در حالى که مىدانیم درتمام موارد چنین نیست. این است کهمىگوییم مهر عوضى است که قانونگذارخصوصیات آن را با توجه به عقد نکاحتعیین کرده همچنان که در سایر عقودعوضین را با توجه به خصوصیت همانعقد معین کرده است.
قانون مدنى در تعریف عقد نکاح درماده 1062 چنین بیان داشتهاست: ''نکاحواقع مىشود به ایجاب و قبول به الفاظىکه صریحا دلالتبر قصد نماید. و طبقماده 1087: ''اگر در نکاح دائم مهر ذکرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد، نکاحصحیح است ...'' از این دو ماده بخوبىروشن مىشود که مهر در نکاح جنبهفرعى دارد و مانند عوض در معاملاتمعوض نیست اما عوضى ، خاص عقدنکاح است.
مالکیت مهر براى زوجه به وسیلهعقد، به وجود مىآید; اما شرط مالکیتزن نسبتبه تمام مهر، وقوع نزدیکىاست. به عبارت دیگر، منشا مالکیت زننسبتبه مهر، عقد نکاح است; اما استقراراین مالکیت نسبتبه تمام مهر وابسته بهوقوع نزدیکى است. ماده 1092 ق.م. دراین مورد اعلام مىدارد: « هر گاه شوهرقبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود...» ازمفهوم مخالف ماده استنباط مىشود کهپس از نزدیکى، زن مستحق تمام مهراست; در صورتى که اگر مهر، عوضنزدیکى محسوب مىگردید، زن قبل ازنزدیکى، استحقاق نصف مهر را نیزنمىداشت. همچنین بهموجب ماده1093«هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر، زنخود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعهخواهد بود...». پس روشن مىشود که درعقد نکاح، مهر عوض نزدیکى نیست هرچند که با توجه به خصوصیات این عقد،نوعى عوض محسوب مىشود.
برعکس نکاح دائم که مهر در آن نقشفرعى دارد، در نکاح منقطع که انگیزههاىمادى و تمتعات جسمى مورد نظر طرفیناست، مهر نقش اصلى را ایفا مىکند بهنحوى که در نکاح منقطع عدم ذکر مهر درعقد موجب بطلان است(ماده 1095).
ب ) اقسام مهر: از توجه به مواد قانونمدنى و توافقى که طرفین در تعیین مهر بهعمل مىآورند، سه نوع مهر را مىتوان درنظر گرفت:
1- مهر المسمى : مهرى است که زن وشوهر قبل از انعقاد عقد نسبتبه مقدار ومیزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکرمىکنند. تعیین مقدار مهر همانطور کهماده 1080 ق.م. نیز تصریح نموده، منوطبه تراضى طرفین است و هیچ حداقل یاحداکثرى براى آن در قانون پیشبینىنشده است. در عین حال مهر باید بینطرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود،معلوم باشد(ماده 1079).
در فقه نیز عقیده فقها (4) بر این است کهدر تعیین مقدار مهر از حیثحداقل یاحداکثر هیچ محدودیتى وجود ندارد، امااز قول سید مرتضى و صدوق و اسکافىنقل شده که مهر المسمى نباید از پانصددرهم که به مهر السنه معروف است،تجاوز نماید و در صورت تجاوز، میزاناضافى باید به زوج مسترد گردد.
میزان مهریه زوجه متوفی قبل از دخول
از مفهوم ماده 1078 ق.م. استنباطمىگردد که مهر باید مالیت داشته باشد وقابل تملک نیز باشد، بنابراین هر گاه مالىکه فاقد مالیت استیا قابل تملک نیست- مثلا از اموال دولتى است - مهر قرار دادهشود، مثلایناست که مهر درعقد ذکرنشدهو پس از نزدیکى مهرالمثل تعیینمىشود.
در صورتى که میزان مهر چندان زیادباشد که با وضع مالى زوج و امکاناتاقتصادى او متناسب نباشد، با توجه بهمواد قانون مدنى در مورد قدرت بر تسلیمدر تعهدات، مىتوان نسبتبه صحتچنین تعهدى شک کرد. مثلا هر گاهشخصى که در آمد سالانه او از یک صدهزار تومان تجاوز نمىکند، تعهد بهپرداخت مهریه چند میلیونى کند، چنینتعهدى به علت عدم قدرت بر تسلیمباطل است، زیرا عادتا ایفاى آن غیرمقدور است. (5) در چنین موردى نیز ماننداین است که مهر در عقد ذکر نشده استاما عقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) صحیح مىباشد.
2- مهر المثل : ذکر مهر در عقد نکاحشرط صحت عقد نیست، حتى اگر در عقدشرط عدم مهر شود باز نکاح صحیحخواهد بود، فقها (6) نیز بر این امر تاکیدکردهاند. اما پس از عقد مىتوان مهر راتعیین نمود که این مهر پس از وقوعنزدیکى، مهر المثل نام مىگیرد. مواردتعیین مهر المثل در مواد 1087، 1100 و1099 ق.م. بیان شده است. ضابطه تعیینمیزان مهر المثل را ماده 1091 به دستمىدهد.
شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح
به این ترتیب، هر گاه مهر در عقد ذکرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد(ماده1087) پس از وقوع نزدیکى مهر المثلتعیین مىشود. در صورتى که مهرالمسمى به جهتى باطل بوده یا مالیتنداشته باشد، پس از نزدیکى به زن مهرالمثل داده مىشود (ماده 1100 ) درصورتى که نکاح به جهتى فاسد بوده مثلانکاح در زمان عده رجعیه واقع شده و زنجاهل به فساد باشد، پس از نزدیکى به زنمهرالمثل پرداخت مىشود (ماده 1099).
آنچه از مواد مذکور بر مىآید، ایناست که شرط استحقاق زن نسبتبه مهرالمثل وقوع نزدیکى است، در غیراینصورت اگر قبل از نزدیکى مبلغى بهعنوان مهر تعیین گردد داراى هیچ یک ازعناوین مهر المثل یا مهر المسمى نیست;بلکه مالى است که زوجین به جاى مهر برآن توافق مىکنند، حال اگر قبل ازنزدیکى، زوجین مبلغى را به جاى مهرتعیین کنند، پس از نزدیکى، حق زننسبتبه مطالبه مهر المثل از بین مىرود;زیرا با تعیین مبلغى به جاى مهر، درحقیقت زوجه از حق خویش نسبتبهمهرالمثل گذشت کرده است.
مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن
براى تعیین مهرالمثل ، وضعیتخانوادگى زوجه، صفات او از قبیلزیبایى، تحصیلات، بکارت، سن و سایرامتیازات با توجه به امثال و اقران وى وبسته به نظر عرف زمان و مکان در نظرگرفته مىشود. در تعیین مهرالمثل فقطوضعیت زوجه ملحوظ مىگردد ووضعیت زوج از حیث تمکن یا عدمتمکن مورد نظر نیست.
باید اضافه کرد که هرگاه اختیار تعیینمهر به زن داده شده باشد، او نمىتواندمیزان مهر را بیش از مهرالمثل تعیین کند.اما در صورت موافقت مرد، اگر زنمقدارى بیش از مهر المثل را تعیین کند،مازاد بر مهر المثل صحیح است و اگر مردموافقت نکند، فقط به میزان مهرالمثلمتعهد است و نه بیشتر.
این ترتیب را قانونگذار، به سود زوجاتخاذ نموده که زن نتواند در صورتى کهاختیار تعیین مهر با اوست، مبلغى بیش ازآنچه با توجه به اقران و امثال خویش،مستحق است دریافت دارد، وگرنه هرگاهمرد به اراده خود از این امتیاز استفادهنکند، توافق ایشان محترم و معتبراست.
3- مهر المتعه: مهر المتعه مالى است کهزوج به زوجه مطلقه که با او نزدیکىنکرده است مىپردازد. پس هرگاه در عقدمهر ذکر نشده و قبل از وقوع نزدیکىطلاق واقع شود، به زن مهر المتعهپرداخت مىشود.
در تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل، وضعیت مالى مرد از حیث غنا وفقر در نظر گرفته مىشود(1094). فقها،پرداخت مهرالمتعه را مطابق با ظاهر آیهکریمه '' لا جناح علیک ان طلقتم النساء (7) ''و نصوص داشتهاند. (8)
بعضى از حقوقدانان عقیده دارند کهمهرالمتعه براى جبران توهینى است کهنسبتبه زن در امر طلاق قبل از نزدیکىحاصل شده است. (9) هرچند این نظر با توجه به سوابقفقهى، بعید به نظر نمىرسد اما بهتر استگفته شود نزدیکى ، شرط استحقاق زن بهمهر المثل است وگرنه هرگاه طلاق قبل ازنزدیکى توهین تلقى شود، طلاق بعد ازیک بار نزدیکى توهین آمیزتر خواهد بودو مىبایست در برابر آن هم چیزى علاوهبر مهرالمثل رداختشود، در صورتى کهمىدانیم چنین نیست و به محض وقوعنزدیکى زن مستحق مهرالمثل مىشود ونه بیشتر حتى اگر طلاق بلافاصله پس ازنزدیکى واقع گردد.
قسمت دوم - آنچه مىتواند مهر قرارگیرد ونحوه مالکیت زن نسبتبه مهر
الف) آنچه مىتواند مهر قرار گیرد:
هرچیزى که داراى ارزش اقتصادى باشد ومال به آن اطلاق گردد مىتواند مهر قرارگیرد. مال به چیزى اطلاق مىشود کهفایده داشته و عرضه آن نیز محدود باشد،اجتماع این هر دو شرط براى تحقق عنوانمال دریک شىء لازم است; بنابراین هوارا که مفید است اما عرضه آن محدودنیستیا چوب کبریتى را که سوخته وفراوان یافت مىشود، به علت فقدانمالیت نمىتوان مهر قرار داد اما هرگاهچیزى ولو براى یک نفر داراى ارزشباشد، مثل عکس خانوادگى و در مقابل آنپول پرداختشود، مالیت داشته ومىتواند مهر قرار گیرد. اما اموالغیر قابل تملک مثل طرق و شوارع وپارکها و اموال دولتى را نمىتوان مهر قرارداد.
مهر ممکن است عین معین باشدمانند تمام اجسام مادى که وجود ملموسو محسوس دارند یا کلى، مثل گندم;برنجیا پول. مهر همچنین ممکن استمنفعتیا طلب یا حق باشد مثل اینکهمنفعتشش ماه سکونت در خانه یا طلبزوج از دیگرى یا حق انتفاع از ملکى مهرزوجه قرار گیرد. در فقه تصریح شده کهعلاوه بر موارد مذکور آموزش صنعتیاسورهاى از قرآن یا شعر و ادب و حکمتتوسط خود شوهر یا دیگرى، مىتواندمهر قرار گیرد. (10)
با توجه به ماده 216 ق.م. که علماجمالى به مورد معامله را در موارد خاصمجاز مىشمارد عقد نکاح از مواردخاص محسوب مىشود کافى است مهراجمالا براى طرفین معلوم باشد تا حدىکه براى ایشان رفع جهالتبشود، اما اگرمهر عین معین است، باید هنگام عقدموجود باشد.
مهر توسط زوجین یا یکى از آنها یاشخص ثالث تعیین مىشود.
شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه
ب) نحوه مالکیت زن نسبتبه مهر:
بهمجرد انعقاد عقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح )، زن مالک مهرمىشود و چون مالک مىتواند انواعتصرفات را در ملک خود بنماید، زن نیزمىتواند چنین کند. مثلا هرگاه مهر،خانهاى باشد، پس از عقد، زن مىتواند آنرا بفروشد یا اجاره دهد، یا اگر مهر وجهنقد باشد مىتواند آن را به همسر یادیگرى هبه کرده یا ذمه زوج را از پرداختآن ابراء نماید.
هر چند زن به موجب عقد نکاحمالک تمام مهر مىشود، اما استقرار اینمالکیت نسبتبه تمام مهر، منوط بهوقوع نزدیکى است، به عبارت دیگرنزدیکى شرط مالکیت زن نسبتبه تماممهر المسمى است. ماده 1092 ق.م.، در این باره اعلام مىدارد:
'' هرگاه شوهر قبل از نزدیکى، زن خودرا طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) دهد زن مستحق نصف مهرخواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهررا قبلا داده باشد، حق دارد مازاد را عینا یامثلا یا قیمتا استرداد کند''. در این حالتهرگاه مهرالمسمى عین معین باشد، پساز عقد به مالکیت زن در مىآید امامالکیت او در صورت طلاق قبل ازنزدیکى نسبتبه نصف ثابت مىشود ومالکیت نصف دیگر مهر به مردبرمىگردد، در این صورت زن و مردهریک نسبتبه نصف مهر مشاعا شریکمىشوند، در این مورد دادن بدل به جاىعین ممکن نیست زیرا تا زمانى که عینموجود است، نمىتوان حکم به پرداختبدل نمود; اما انتقال عین در حکم تلفمحسوب مىشود، بنابراین هرگاه زن عینرا به دیگرى منتقل کرده باشد، بدل آنیعنى قیمت عین را (به میزان نصفقیمت) به شوهر برمىگرداند.
تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح
در صورتى که مال مثلى باشد، مثل دهتن برنج، پس از طلاق قبل از نزدیکى،زن مثل آن را به میزان نصف یعنى پنج تنبرنج را به شوهر بر مىگرداند. در اینصورت تا زمانى که تهیه مثل امکاندارد، قیمت مال مثلى قابل پرداختنیست.
در موردى که مهر پس از عقد و قبل ازنزدیکى تلف شده سپس طلاق واقعمىگردد، قیمت مهر تلف شده در زمانطلاق ملاک قرار مىگیرد نه زمان تلف.زیرا تا قبل از طلاق مالکیت مرد نسبتبهنصف ثابت نشده، بلکه طلاق سببمىشود مالکیت نصف مهر به او برگردد وباید قیمت مال تلف شده در این زمان بهاو پرداختشود.
هرگاه مهر منفعت مال معین مثلاسکونت در خانهاى باشد، اگر پیش ازاستیفاى منفعت طلاق واقع شود، مالکیت نیمى از منفعتبه شوهر برمىگردد و اگر منفعت استیفا شده باشد،زن باید بهاى نیمى از منفعت را در زمانطلاق به شوهر بدهد.
اگر مهر، انجام کار معین باشد مثلانوشتن کتاب یا انجام تعمیرات، هرگاه آنکار انجام شده باشد، زن مىبایست نیمىاز اجرت انجام کار را به شوهر بپردازد وحاصل کار متعلق به زن خواهدبود. اماهرگاه کار انجام نشده باشد، در صورتى کهانجام نیمى از کار مفید باشد، زوج آن راانجام داده و از انجام نیم دیگر معافمىشود. مثلا هرگاه انجام تعمیرات خانهزوجه، مورد مهر باشد، در صورت طلاققبل از نزدیکى، مرد نیمى از تعمیرات راانجام داده و از نیم دیگر معاف است. اماهرگاه انجام نیمى از کار، فایده عقلایىنداشته باشد، به نظر مىرسد، مردمىتواند معادل نیمى از بهاى کارى را کهباید انجام مىداده، از زن مطالبه کند. مثلاهرگاه مهر، ترسیم تابلوى نقاشى توسطشوهر باشد، در صورت طلاق قبل ازنزدیکى، الزام او به ترسیم نیمى از تابلوکارى غیر عقلایى است، در اینصورت مردنیمى از بهاى کار، یعنى ترسیم تابلو را بهجاى انجام کار از زوجه گرفته و سپستمام کار را انجام مىدهد، زیرا تعهد مرددر طلاق قبل از نزدیکى، انجام نیمى ازمورد تعهد است و نه بیشتر.
در اینجا این سوال مطرح مىشود کهاگر مهر کلى و بر ذمه شوهر، مثلا وجه نقدباشد و پس از عقد زن ذمه شوهر را نسبتبه آن ابراء کند و سپس قبل از نزدیکىطلاق واقع شود، آیا زن مىبایست معادلنیمى از مهر را به شوهر برگرداند یا اینکهچون ظاهرا چیزى دریافت نکرده، چیزىهم نباید بپردازد؟
بعضى از حقوقدانان عقیده دارند کهابراء، تصرف درمال محسوب مىشود وپس از طلاق، زن باید نیمى از مهر راهرچند که دریافت نکرده ، به شوهربرگرداند. (11)
مهریه ، عندالمطالبه یا عندالاستطاعه ؟
بر عکس بعضى دیگر عقیده دارند (12) کهاز ماده 1092 ق.م. چنین استنباط مىشودکه شوهر باید قبلا مهر را به زن داده باشدتا بتواند پس از طلاق نیمى از آن رااسترداد کند. درحالى که در این مورد مردچیزى به زن نداده و زن فقط ذمه او رانسبتبه دینى که داشته ابراء کرده استولى انتقالطلبى صورت نگرفته و با ابراءذمه، مرد به آنچه استحقاق داشته رسیدهاست. پس نمىتوان زنى را که ذمه زوج رانسبتبه مهر برى کرده پس از طلاق، ملزمبه استرداد نیمى از مهر نمود.
در این مورد آنچه به نظر مىرسد ایناست که ابراء یک عمل حقوقى یک طرفهیعنى ایقاع است که خود نوعى تصرفمحسوب مىشود. ابراء به طور لازم سببسقوط تعهد و آزادى ذمه مدیون در برابرداین مىشود. به وسیله ابراء ، طلبکار بهجاى اینکه طلب خود را وصول کرده یا آنرا انتقال دهد، آن را نابود مىکند. این عملشبیه اتلاف مال توسط مالک آن است، پس زنى که در مال خود تصرف کرده، مثلاین است که آن را دریافت نموده و بایدنیمى از مهر را به شوهر برگرداند. تصرفدر انواع اموال متفاوت وبا توجه بهخصوصیت آن مال معین مىشود، بهعنوان مثال براى تصرف در خانه لازمنیست که حتما در آن سکونت کرد، بلکهاجاره دادن خانه نیز نوعى تصرفمحسوب مىشود. همچنان که ابراى دیننیز نوعى تصرف است. حال اگر زن پس ازنکاح مهر خود را به دیگرى حواله مىدادکه آن را از زوج دریافت کند یا اگر آن راهبه مىنمود، آیا باز هم مىتوانستیممدعى شویم که در طلاق پیش از نزدیکى،زن نباید نصف مهر را به شوهر برگرداند؟
بعضى دیگر از حقوقدانان (13) تحلیلدیگرى در این مورد دارند که بیش از همهمنطبق با اصول و قواعد حقوقى است وآن اینکه ابراء در حکم ایفاى تعهد است.به نظر ایشان ابراء در حکم ایفاى تعهد وقبض مورد تعهد به وسیله متعهدله است،بنابراین ابراء ذمه زوج نیز قبض موردتعهد از جانب زوجه محسوب مىشود ومثل این است که زوج تمام مهر را به زنپرداخت کرده است; بنابراین قید مذکوردر ماده نیز با این تحلیل محقق مىشود،یعنى زن با ابراء ذمه زوج، در حقیقتمورد تعهد را قبض کرده و قبض موردتعهد معنایى جز پرداخت آن ندارد; بههمین علت است که زوجه باید پس ازطلاق نیمى از مهر را به شوهر برگرداند،هرچند ظاهرا چیزى دریافت نکردهاست.
نکته قابل ذکر این است که اجراىحکم مقرر در ماده 1092، منحصر بهمورد طلاق است و نباید به موارد دیگرانحلال نکاح تسرى یابد. بنابراین هرگاهنکاح قبل از نزدیکى به سبب فوت یکى اززوجین منحل شود، مالکیت تمام مهربراى زن ثابت مىشود. اما هرگاه نکاحبدون مهر منعقد شده و قبل از تعیین مهر،به سبب فوت منحل شود، زن استحقاقدریافت چیزى را نخواهد داشت.
مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن
نکته دیگر اینکه هرگاه نکاح به یکى ازجهات فسخ، قبل از نزدیکى فسخ گردد،زوجه استحقاق مهر ندارد. در این موردماده 1101 ق.م.، پس از بیان حکم کلىعدم استحقاق زن نسبتبه مهر در موردفسخ نکاح قبل از نزدیکى، این استثنا رابیان کرده است که اگر موجب فسخ عننباشد، زن استحقاق نیمى از مهر المسمىرا خواهد داشت.
قسمت سوم- نحوه وصول مهریه (آیین دادرسى)
چون زن به موجب عقد نکاح، مالکمهر مىگردد در صورتى که مرد آن را بهوى تسلیم یا تادیه نکرده باشد، زن حقدارد درخواست تادیه آن را بنماید و حتىبه دستور ماده 1085 ق.م. ، زن مىتواندتا تسلیم مهر از انجام وظایف زناشویىامتناع کند. وصول مهریه در صورتى که ازطرف زوج پرداخت نشود، به دو طریقصورت مىگیرد; یکى از طریق صدوراجرائیه مستقلا، بدون احتیاج به حکمدادگاه و دیگرى از طریق حکم دادگاه.
الف - وصول مهریه ازطریق صدور اجرائیه
چون اسناد مربوط به مهریه مذکور درقباله نکاح رسمى از اسناد رسمىمحسوب مىشود، زن مىتواند براىوصول مهریه خود بدون مراجعه بهدادگاه، مستقلا درخواست صدور اجرائیهنماید. (14)
در صورتى که مهر، مال غیر منقولثبتشده باشد، مثل خانه یا زمین،درخواست صدور اجراییه نسبتبه آن ازدفتر خانهاى که سند را تنظیم کرده،بهعمل مىآید. اما مرجع صدور اجراییهدر موردى که مهر مال غیرمنقول یا کلىاست، از دفتر ازدواجى است که واقعهنکاح در آن ثبتشده است. زن مىتواندهمزمان با درخواست صدور اجرائیه، مالمتعلق به مرد را جهت تامین دین خودبهاجراى ثبت معرفى کند; در این صورتمال معرفى شده به عنوان وثیقه طلب زن،توقیف مىشود و در صورتى که مرد بهتعهد خود عمل نکند، به طریقى که درقانون اجراى احکام مقرر است، پس ازطى تشریفات قانونى ، آن مال به فروشرسیده و از محل آن، مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) زن پرداختمىشود. در صورتى که مال توقیف شدهوجه نقد باشد، به میزان طلب زن به وىپرداخت مىشود.
در صورتى که زوج کارمند رسمىدولتباشد، پس از صدور اجراییه،درصدى از حقوق ماهیانه وى هر ماه بهزن پرداخت مىشود تا طلب وى استیفاگردد. در این مورد معمولا مبلغى براىهزینههاى ضرورى مرد در نظر گرفته شدهو در صدى از حقوق با توجه به وضعیتمعاش مرد، به زن پرداخت مىشود. امااین طریق چندان به حال زن مطلقهمفید نیست و معمولا مبلغ تعیین شدهبسیار ناچیز است و سالها طول مىکشد تامهریه زن از این طریق وصولگردد.
براى جلوگیرى از تضییع حقوق زنانىکه مدتى از ازدواج آنان مىگذرد ومطلقه مىشوند یا تقاضاى تادیه مهر خودرا مىنمایند، و براى جبران کاهش ارزشبرابرى مهریه در موردى که وجه نقداست از زمان نکاح تازمان طلاق تاتادیه، به موجب ماده واحدهاى کهدرتاریخ 8/5/1376 به عنوان تبصره بهماده 1082 الحاق شد، مقرر گردید که''چنانچه مهریه وجه رایجباشد متناسببا تغییر شاخص قیمتسالانه زمان تادیهنسبتبه سال اجراى عقد که توسط بانکمرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیینمىگردد محاسبه و پرداختخواهد شدمگر اینکه زوجین در حین اجراى عقد بهنحو دیگرى تراضى کرده باشند...''.
ب) وصول مهریه از طریق حکم دادگاه:
گاهى براى وصول مهریه زن ناگزیراستبه دادگاه مراجعه کرده و پس از کسبحکم و بر مبناى آن اقدام به صدوراجراییه نماید. این موارد نوعا هنگامى رخمىدهد که بر سر تعیین مهر اختلافى بینزوجین بروز کرده باشد; مثلا هرگاه مهر درعقد تعیین نشده باشد و بین زوجین بر سرتعیین مهر توافق نشود، مىبایستبهدادگاه مراجعه کنند. همچنین ممکن استزن مدعى وقوع نزدیکى و تعیینمهرالمثل باشد ولى مرد مدعى عدم وقوعآن و تعیین مهر المتعه در صورت وقوعطلاق باشد. در این موارد و تمام مواردىکه اختلاف و دعوى مربوط به مهر استیا زن همزمان با تقاضاى طلاق، مهریهخود را نیز مطالبه مىکند، طرفین باید بهدادگاه صالح مراجعه کنند. در این صورتزن هنگامى مىتواند مهریه خود راوصول کند که حقانیت او در دادگاه بهاثبات رسیده و بر مبناى آن اجراییه صادرشده باشد.
کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه ، پرداخت قیمت سکه های مهریه به نرخ روز
دادگاه صالح در مورد دعاوى مربوطبه مهر پس از انقلاب اسلامى، ابتدا دادگاهمدنى خاص، سپس دادگاههاى عمومى واینک پس از تصویب '' قانون اختصاصتعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاهاىموضوع اصل 21 قانون اساسى'' مصوب19/5/1376، دادگاه خانواده است. در اینصورت زوجه براى وصول مهریه خود کهبه دلیلى از طریق صدور اجراییه مستقل،قابل وصول نیست، مىتواند به دادگاهخانواده مستقر در یکى از مجتمعهاىقضایى که محل اقامت زوج در محدودهآن قرار دارد، مراجعه و با تقدیمدادخواست، نسبتبه وصول مهریه خوداقدام کند.
ذکر این نکته ضرورى است که برخلاف آنچه به غلط در بین عامه شهرتیافته، درخواست وصول مهریه ملازمهاىبا درخواست طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) ندارد و زن مىتواندپس از عقد نکاح هر زمان که بخواهدمهریه خود را مطالبه و وصول نماید و بهرابطه زوجیت نیز ادامه دهد. همچنیندرخواست طلاق که از جانب زن تقدیمدادگاه مىشود، حق او را در مطالبه مهرساقط نمىکند، منتها چون معمولا،هنگامى که زن خواهان طلاق است، مالىرا به مرد مىبخشد تا موفق به جلبرضایت او براى طلاق گردد و این مال نیزمعمولا مهریه است، این تفکر به غلط درذهن عامه خطور کرده و مىپندارند کهتقاضاى طلاق، حق زن را در وصولمهریه ساقط مىکند. مبلغى نیز که درطلاق خلع و مبارات (15) از جانب زن به مردپرداخت مىشود، ممکن است معادل مهریا بیشتر یا کمتر از آن باشد و بهرحالالزاما لازم نیست همان مهر قراردادىباشد.
بنابر آنچه گفته شد، زن مىتواندهمزمان با تقاضاى صدور گواهى عدمامکان سازش از دادگاه تقاضاى وصولمهریه خود را نیز بنماید و این دو بایکدیگر منافات ندارد.
دادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین آن
پی نوشت :
1) امامى - سید حسن: حقوق مدنى ، ج 4 ، ص 378
2) نجفى - شیخ محمد حسن: جواهر الکلام،ج11 ، ص 5
3) کاتوزیان - ناصر: حقوق مدنى، خانواده، ج 1، ص 84
4) نجفى - شیخ محمدحسن: همان منبع،ص 13. شهیدثانى : شرح لمعه، ج 5، ص 344
5) شهیدى - مهدى : مجموعه مقالات حقوقى،ص 51
6) نجفى شیخ محمدحسن: همان منبع،ص 34
7) سوره بقره ،آیه 236
8) شرح لمعه ، ج 5 ، ص 347
9) امامى - سید حسین: همان منبع، ج 4،ص 124
10) نجفى - شیخ محمدحسن: همان منبع، ج 11،ص 6
11) امامى - سیدحسن: همان منبع، ج 4،ص 408
12) کاتوزیان ناصر: همان منبع، ج1، ص98
13) شهیدى - مهدى: سقوط تعهدات ،ص 128
14) به موجب بند ج ماده 1 آیین نامه اجراىمفاد اسناد رسمى لازم الاجرا، مصوب 6 تیر ماه1355.
15) ماده 1146 ق.م.: ''طلاق خلع آن است که زنبواسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابلمالى که به شوهر مىدهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشترو یا کمتر از مهر باشد''. ماده 1147 ق.م. ''طلاق مبارات آن است کهکراهت از طرفین باشد ولى در این صورت عوضباید زائد بر میزان مهر نباشد.
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟ موارد فسخ نکاح
