بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تحلیلی بر تاسیس حقوقی مرز زمان و ضرورت احیای آن

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تحلیلی بر تاسیس حقوقی مرز زمان و ضرورت احیای آن

مقدمه

نگاهی اجمالی به روند قانونگذاری در ایران ، به ویژه در سالهای پس از انقلاب ، نشان از سیر شتابزده قانونگذاری و عمر اندک قوانین است که به دلایل مختلف با نسخ صریح ، یا ضمنی یا قوانین اصلاحی مواجه شده اند .

قانونگذاری با ترجمه فرق می کند - فرآیند قانونگذاری در ایران - بهره گیری از سازوکار نسخ در فرآیند قانونگذاری - شورای نگهبان و نظارت بر قانونگذاری 

در این میان متزلزلترین قوانین را باید در میان قوانین شکلی جستجوکرد . بدیهی است که فد ا نمودن کیفیت و اصول در روند قانونگذاری نه تنها نیازهای زمان تصویب را برآورده نمی سازد ، بلکه به طریق اولی با نیازهای آینده نیز همخوانی و سنخیتی نخواهد داشت . ضمن اینکه قوانین متزلزل و زودگذر، علاوه براثرات نامطلوب اجتماعی، مانع تکوین رویه قضایی به عنوان یکی از مهمترین منابع حقوق می گردد. در واقع ، مساعی تمام سیستم های حقوقی جهان براین است که حتی المقدور دعاوی بین اشخاص در مراجع قضایی طرح نشده و قبل از ورود اختلافات به این مرجع ، از طرق کانالهای دیگری مانند حکمیت و داوری ، سازش و مراجع دیگر غیر دادگستری فصل خصومت گردد . در کنار این تدابیر ، سیاست تقنینی کشورها براین امر تعلق گرفته که موارد خاصی را از حیطه حمایت قضایی خود و قابلیت استماع خارج سازند که((تاسیس حقوقی مرور زمان)) یکی از آنها است . این نوع نگرش و سیاست تقنینی مبانی توجیهی گوناگونی دارد که یکی از آنها، کاستن از حجم دعاوی مفتوح و مطروح در دادگستری و دادن فراغ بال به قاضی جهت رسیدگی های عمیق و کیفی است؛زیرا رسیدگی های سطحی نه تنها به هدف دادرسی که همانا فصل خصومت است نمی انجامد بلکه موجب دوباره کاری و تجدید رسیدگی ها می شود و مراجع عالی را در پی فسخ یا نقض رای ناچار از رسیدگی دوباره می نماید . از میان تاسیسات حقوقی که بعد از انقلاب به دلیل غیر شرعی بودن از نظام قضایی ما حذف گردیده ، تاسیس حقوقی مرور زمان است . مقنن آیین دادرسی مدنی در پی حذف این تاسیس مفید حقوقی به تجربه حاصل از سیستمهای پیشرفته حقوقی پشت پا زده و هم اکنون نیز با عواقب و تبعات منفی این شتابزدگی دست به گریبان است . جالب اینکه با تدقیق در قوانین با کمال تعجب در می یابیم که صرفاً مفهوم و عنوان کلی مرور زمان حذف گردیده اما مصادیقی وجود دارد که نشانه سیاست تقنینی سطحی و دوگانه در تدوین قوانین است .

هدف از ارائه این مختصر، برداشتن گامی در جهت احیای این تاسیس مفید حقوقی و بازگشت آن به نظام قضایی کشور ما است که خوشبختانه در پی احیاء مجدد دادسرا پس از غیر شرعی شناخته شدن آن ، این هدف دور از انتظار نیست . لذا در این نوشتار و شماره آتی سعی در اثبات غیر شرعی نبودن مرور زمان و ضرورت احیای آن با تاکید بردلایل و مبانی حقوقی و فقهی و بیان مصادیق و رگه هایی از مرور زمان که در نظام قضایی فعلی مجری بوده و علی الظاهر شرعی هستند می باشیم .

تعریف مرور زمان

ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مقرر می داشت ((مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضاء آن دعوی شنیده نمی شود.))

از نظر کیفری نیز می توان گفت مرور زمان،گذشتن مدت زمانی است که موجب معافیت مجرم از تعقیب و مجازات می شود .

مرور زمان در فرهنگ اسلامی به نام تقادم زمان و مضی زمان خوانده شده و فقهای عامه آن را پذیرفته اند .

حقوقدانان مرور زمان را برحسب آثار و موضوعات مختلف به اقسام گوناگون تقسیم کرده اند . ۱- مرور زمان اجرایی ( ماده ۳۴ قانون اعسار و ماده ۱۷۳ ق . آ. د. م مصوب ۱۳۱۸) در مورد اجرائیه های اسناد رسمی مرور زمان اعمال نمی شود .

۲- مرور زمان تجاری ( مواد ۲۸۶ به بعد قانون تجارت ) ۳- مرور زمان تعقیب ۴- مرور زمان اجرای حکم ۵- مرور زمان رسیدگی.۳

مروز زمان در جرایم تعزیری - الزامات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی 

مبنای مرور زمان :

به نظر می رسد ، مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن در هر سیستم حقوقی ، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی می شود . مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تاسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد از گذشت این مدت ، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند .

سیر تحول مرور زمان پس از انقلاب

بحث مرور زمان، پس از انقلاب، روند پرپیچ و خمی را طی نموده است که مختصراً بدان اشاره می شود: در مورخه ۲۷/۱۱/۶۱ شورای نگهبان در پاسخ به سوال شورای عالی قضایی مبنی برمخالفت ماده ۷۳۱ وماده ۱۲ ق. آ. د. ک. و به طور کلی مرور زمان با موازین شرع طی نامه شماره ۷۲۵۷ چنین پاسخ می دهد :(( مواد ۷۳۱ ق . آ. د.م به بعد در مورد مرور زمان ..... پس از گذشتن مدتی دعوا در دادگاه شنیده نمی شود ، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.)) به تبع این نظریه، دادگاهها مرور زمان را چه در امور مدنی و چه کیفری غیر قابل استماع دانستند .

در واکنش به چنین رویه ای برخی از حقوقدانان ابراز می داشتند :

اولاً ماده ۱۲ ق . آ. د ک که در متن نامه آمده ارتباطی به مرور زمان ندارد ....

ثانیاً : شرع اسلام هیچگاه متعرض یکسری از جرایم که خاستگاه آنها حکومت بوده نشده است . جرایمی مانند جعل اسناد عبور غیر مجاز از مرز ، رانندگی بدون گواهینامه و.. خاستگاه شرعی ندارند و به اقتضای نظم در جامعه جرم تلقی شده اند . حال چگونه می توان معتقد شد که حکومت قادر به جرم انگاری در موارد خاصی باشد ، اما اختیار جرم زدائی از این جرائم را بوسیله مرور زمان یا غیره نداشته باشد ؟

نگارنده معتقد است ، شرعی نبودن به معنای مطرح نشدن مساله ای در شرع نیست ، بلکه به معنای مخالفت مساله ای با شرع است . چه بسا ممکن است مساله ای بنا به مقتضیات زمانی طرح شود ، حال آنکه در شرع وجود نداشته باشد . لذا عدم طرح مرور زمان در شرع را نباید غیر شرعی تلقی کرد .
براساس این ایرادات ، اداره حقوقی قوه قضاییه که در نظریه قبلی خود در راستای نظر شورای نگهبان به تسری عدم جواز مرور زمان در امور کیفری نظر داده بود از نظر قبلی خود برگشت و در نظریه جدید خود در مورخ ۲۶/۱۰/۶۶ نظریه شورای نگهبان را مختص به امور حقوقی و مدنی و جرائمی دانست که ریشه شرعی دارد و به تبع آن این مساله با همین کیفیت وارد قانون آ. د . ک مصوب ۷۸ شد و برهمین اساس شامل جرائمی شد که خاستگاه شرعی ندارند و این کافی نیست .

در حال حاضر از سویی در امور کیفری، مرور زمان به طور محدود وجود دارد و از سوی دیگر در مورد تعقیب انتظامی قضات ،وکلاء و کارشناسان رسمی،مرور زمان باقی است .

در مورد مرور زمان تخلف انتظامی قضات ، شورای عالی قضائی در نامه شماره م/ ۱۹۸۷۹ / ۱-۲۵ /۹/۱۳۶۳ به دادسرای انتظامی قضات مقرر داشت ((.... مرور زمان تعقیب انتظامی موضوع ماده ۳۱ قانون استخدام قضات ۱۳۰۶ مخالفتی با موازین شرعی ندارد و از نوع مرور زمان جرائم نیست تا خلاف شرع بودن آن مطرح باشد ...))

آیا سابقه کیفری با مرور زمان حذف می شود ؟ - احکام قطعی حقوقی مشمول مرور زمان نمی شود - قاعده مرور بر زمان چیست ؟ 

و متعاقب آن نیز شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۱۵۰- ۱۴/۸ / ۱۳۶۵ اعلام کرد : ((اعتبار مرور زمان در تخلفات انتظامی که جنبه تخلف شرعی ندارد مغایر با موازین شرعی نیست ولی در تخلفات شرعی ، احکام سایر جرائم را دارد ....))

بنابراین ملاحظه می شود که شورای نگهبان نظربه ریشه شرعی نداشتن تخلفات انتظامی همانند جرائمی که ریشه شرعی ندارند، مرور زمان را در آنها پذیرفته است . در شماره آتی ضمن بیان مصادیقی از وجود مرور زمان در نظام قضایی موجود به بیان دلایل فقهی و حقوقی در ضرورت احیای این تاسیس حقوقی خواهیم پرداخت.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
توصیه های حقوقی به خریداران خودرو
نگرش فلسفی به رابطه الزام حقوقی با نتیجه
موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی
بزرگترین مشکل حقوقی دانشگاه آزاد جعل مدرک و تصرف املاک است
واکاوی حقوقی جرم آدم ربایی
آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
برگزاری دوره آموزش های حقوقی قبل از ازدواج در وزارت دادگستری
تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری
اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند