قرارداد عادی مورخ با توجه به الفاظ و عبارات مذکور درآن ، محمول بر مبنای عرفی و درقالب عقد اجاره بوده و طول مدت اجاره موجب قلب ماهیت عقد اجاره به بیع نبوده است
تاریخ رسیدگی : 25/11/73
شماره دادنامه : 670/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : ابتدا در تاریخ 17/5/72 آقای (ع)دادخواستی به طرفیت (ک)به خواسته خلع ید از زمین مزروعی روستائی موضوع سند 141862/2/51 و فسخ سند معامله مورخ 10/8/68 جمعا" مقوم به مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان به دادگاه حقوقی یک سقز داده که به شماره 72/322 ثبت و رسیدگی به آن به عهده شعبه اول محول گردیده به ادعای اینکه در10/8/68 چهار قطعه زمین مزروعی موضوع سند مالکیت 51/1862 متعلق به خود را به خوانده فروخته و به منظور فرار از مقررات قانونی اجاره نامه 99 ساله منعقد شده است که به منزله معامله قطعی است چنین معامله ای به مستفاد از مواد 7و19و20وتبصره 2نحوه واگذاری زمین به زارعین ممنوع و مشمول ماده 348 قانون مدنی است درخواست خلع ید از آنها را نموده است به منظور اثبات ادعا فتوکپی اجاره نامه عادی 10/8/69 که به موجب آن ششدانگ سه قطعه زمین مزروعی شامل بیست پوط آبی و50 پوط دیم و مقداری اشجار اعم از مثمر و غیرمثمر از پلاک 16 اصلی به مدت 99 سال به مال الاجاره سیصد و پنجاه هزار تومان که تماما" نقد به موجر پرداخت گردیده است و فتوکپی سند141862/2/51 واگذاری اصلاحات ارضی خوانده به شرح دادخواست متقابل به شماره 72/464 که به طرفیت خواهان اصلی طرح نموده مطالبه ده میلیون ریال بابت هزینه های انجام شده در خانه و وزمین ها پس از انعقاد قرارداد متحمل شده نموده به دین توضیح که سه فقره قرارداد قولنامه کلی نسق زراعی خود واقع در روستای قشلاق صالح نیک را در مقابل 2500000 ریال به وی منتقل کرده است از تاریخ 30/7/62 مبلغ خواسته برای آماده کردن زمین که مدتها رها شده و بایر و لم یزرع شده بود و جمع آوری خروارها سنگ قلوه داخل زمین که جمع کرده و استخر ساخته و دیوار کشی نموده است هزینه نموده و مطالبه رقم فوق را نموده است دادگاه به منظور تعیین میزان خسارت وارده به خواهان دعوای تقابل قرار کارشناسی صادر نموده که آقای ... کارشناس کشاروزی خسارات و هزینه های متحمل شده خوانده اصلی و قیمت اشجار موجود را جمعا" 230900ریال و آقای مهندس 000 هزینه های احداث خانه را2335000 ریال برآورد نموده دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین رای بر فسخ معامله و خلع ید از مورد معامله در قبال تادیه مبلغ اجاره بها پرداخت شده به خوانده با کسر اجاره سنوات مورد دعوی و پرونده 4664000 ریال بابت خسارت از طرف خواهان اصلی به خوانده (خواهان دعی تقابل) داده این رای در تاریخ 13/6/23 به خواند ابلاغ گردیده ودر21/6/73 تقاضای تجدیدنظر نموده که لایحه تجدیدنظرخواسته در هنگام شور قرائت می گردد.
بسمه تعالی
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و لوایح طرفین ودادنامه شماره 338 و339/73 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
مستند و استدلال دادگاه در مورد اعلام فسخ قرارداد و خلع ید خوانده از موضوع قرارداد اینست که اجاره نامه نود و نه ساله را بیع نسق زراعی تلقی و حسب مقررات قانون اصلاحات ارضی آن را صحیح تشخیص نداده است و حال آنکه اولا" قرارداد عادی مورخ 10/8/68 با توجه با الفاظ و عبارات مذکور در آن وبا عنایت به ماده 224 قانون مدنی محمول بر مبنای عرفی و در قالب عقد اجاره بوده وطول مدت اجاره موجب قلب ماهیت عقد اجاره به بیع نبوده (نظیر اجاره اراضی موقوفه) و تعهد موجر نیز در ذیل قرارداد به انتقال ملک به مستاجر در صورت مجاز شدن انتقال اینگونه اراضی ازنظر قانونی تاثیری در عنوان قرارداد و نوع رابطه حقوقی طرفین ندارد.
ثانیا" با فرض عدم جواز معامله و فروش اینگونه اراضی وفرض ثبوت حقی در این رابطه (من له الحق) وزارت اصلاحات ارضی و قائم مقام او بوده نه خواهان که با علم و اطلاع از مقررات مربوطه قرارداد را امضاء نموده است .
ثالثا" با توجه به مقررات مواد 147و148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک قانونگزار انتقال اراضی موضوع نسق های زراعی را به کیفیت مذکور در این مواد اجازه داده است بنابراین اعلام فسخ قراردادعادی مورخ 10/8/68 بدون موافقت خوانده دعوی و استدلال دادگاه واجد ایراد قضائی و اعراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و یا نقض دادنامه تجدید نظرخواسته پرونده جهت رسیدگی مجددا" به بند5 ماده 6 قانون نظر آراء دادگاهها به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک شهرستان سقز ارجاع می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 670
تاریخ تصویب : 1373/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در تشخیص ماهیت حقوقی قراردادی که مستند دعوی قرار گرفته دادرس بایستی خواسته مشترک طرفین را پی جوئی نماید به موجب مبایعه نامه طرفین تراضی به معامله با جمیع خصوصیات آن از جمله تنظیم سند نموده اند
