محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

الزام به تنظیم سند رسمی

همه چیز درباره الزام به تنظیم سند رسمی

مطالب مرتبط

دعوی رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی

دعوی رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی

دعوی رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی

ادامه مطلب ...

دعوی رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی

دعوی رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی

دعوی رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی

ادامه مطلب ...

نکات ریز و درشت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

نکات ریز و درشت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است؛ اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه‌نامه (سند فروش) بنامیم.قولنامه حاوی یک تعهد و قول است. هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.

ادامه مطلب ...

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی معامله و مطالبه وجه التزام

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی معامله و مطالبه وجه التزام

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی معامله و مطالبه وجه التزام

ادامه مطلب ...

قرارداد انتقال قطعی اجرایی دادگاه های مواد 145،143،137،19،4 قانون اجرای احکام، انتقال قطعی آپارتمان ناشی از اجرای دادنامه الزام به تنظیم سند

قرارداد انتقال قطعی اجرایی دادگاه های مواد 145،143،137،19،4 قانون اجرای احکام، انتقال قطعی آپارتمان ناشی از اجرای دادنامه الزام به تنظیم سند

قرارداد انتقال قطعی اجرایی دادگاه های موضوع مواد 4،19،137،143،145 قانون اجرای احکام،انتقال قطعی آپارتمان ناشی از اجرای دادنامه الزام به تنظیم سند

ادامه مطلب ...

الزام فروشنده به انتقال رسمی سند

الزام فروشنده به انتقال رسمی سند

یکی از دعاوی مربوط به املاک عبارت است از درخواست الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان که از آن با عنوان «دعوای الزام به تنظیم سند» یاد می‌کنند. این دعوا در مواردی طرح می‌شود که با وجود انجام معامله یا برنده شدن خواهان در مزایده و خرید ملک، خوانده به هر دلیلی از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک خودداری می‌کند.

ادامه مطلب ...

چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی

چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مرسوم در دادگاه‌های حقوقی ماست. در خصوص تمامی دعاوی حقوقی یکی از نکات مهم، تشخیص و تعیین مالی یا غیرمالی بودن دعواست. در این خصوص قابل ذکر است که دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک مال اعم از منقول و غیرمنقول ذاتا دعوایی مالی محسوب می‌شود.

ادامه مطلب ...

سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مال موضوع معامله به نام خریدار یکی از مرسوم‌ترین دعاوی در دادگاه‌های حقوقی است، زیرا بنا به دلایلی از جمله بالا رفتن قیمت مال فروخته‌شده برخی از مالکان از اجرای تعهدات خود شانه خالی می‌کنند.

ادامه مطلب ...

چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی

چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی

سرقفلی یکی از حقوق پرارزش در میان تجار است. اهمیت این حق تا اندازه‌ای است که منشای بسیاری از اختلافات در دادگستری و پرونده‌های قضایی شده است. یکی از اختلافاتی که درباره سرقفلی به وجود می‌آید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی است.

ادامه مطلب ...

وقتی فروشنده حاضر نیست، سند مالکیت به نفع خریدار تنظیم کند؛ راهکار صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی

وقتی فروشنده حاضر نیست، سند مالکیت به نفع خریدار تنظیم کند؛ راهکار صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی

یکی از اختلافات رایجی که مردم را به دادگاه‌ها می‌کشاند، بدقولی فروشنده در تنظیم سند رسمی است. وقتی دو نفر قرارداد خرید و فروش ملک یا خودرویی منعقد می‌کنند، مالکیت آنها منتقل می‌شود با این وجود تا زمانی که سند مالکیت هم به نام خریدار صادر نشود او برای استفاده از ملک خود مشکلاتی خواهد داشت.

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " الزام به تنظیم سند رسمی "

سوالات مرتبط
سوال

سلام جناب دکتر بنده ملکی را معامله نمودم بخشی از ثمن معامله منوط به انتقال سند به اینجانب بود و سند ملک مذکور دفترچه ای است با توجه به اینکه طرح تفضیلی عقب نشینی شهرداری در سال ۸۵ ابلاغ شده است و صاحب ملک در سال ۸۷ سند دفترچه ای تهیه کرده است وقتی جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه میکند ملک ۲۴ متر عقب نشینی دارد حال فروشنده نه فسخ میکند و نه تخفیف میدهد از لحاظ قانون حقی برای بنده هست.در ضمن بند معروف در مبایعه نامه ها که کلیه خیارات فسخ باطل است به جز تدلیس را متاسفانه امضا کرده ایم. ولی بنده تا ایشان به شهرداری مراجعه نمیکرد متوجه این مسئله نمیشدم چون وکالت نامه هم به ما ندادند و شهرداری فقط به صاحب ملک یا وکالت نامه داشتن استعلام و کارشناس میدهد آیا با توجه به بند ابطال کلیه خیارات میتوانم مغبون شدنم را با توجه به شرح حال اثبات کنم و فسخ نمایم یا تخفیف بگیرم. در ضمن در قولنامه نوشتیم ۲۰۰ متر ملک مسکونی ولی حالا شهرداری ۲۴ متر را عقب نشیمی میکند.و در مبایعه نامه اشاره ای به عقب نشینی و خسارت نشده است.با تشکر

پاسخ

با سلام و پوزش از تاخیر در پاسخ. معامله شما به ظاهر درست می باشد و آنچه که بیان می کنید تا مستند نباشد موثر نیست ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با‎ ‎سلام و احترام و تشکر از پاسخ به سئوال قبلی :اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏‏تجاری،‎ ‎یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن ‏وام‎ ‎مشارکت‎ ‎مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته ‏‎است در این رابطه تاکنون مالکین 60 واحد قرارداد فروش تقسیطی ‏با بانک مسکن دارند ولی مالکین 14 واحد از مراجعه به بانک خودداری می نمایند) مطالبات بانک مسکن در حال ‏حاضر بالغ بر 250 میلیون تومان می باشد.‏ 3-به دلیل مطالبات‎ ‎سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها ‏متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم‎ ‎سند خودداری می نماید. ‏ ‏4-طبق مکاتباتی با بانک (که کپی آن نزد ‏اینجانب موجود است) سازنده اقرار نموده است که قرارداد مشارکت (در هنگام تعیین سهم الشرکه بانک ) بابت 74 ‏واحدمسکونی از 144 واحد توافق شده است. 5- مطالبات سازنده از تعدادی از مالکین 180میلیون تومان می باشد‏ ولی ‏‏اینجانب هیچ بدهی به سازنده ندارم.‏ ‏ ‏6- اخذ وام توسط سازنده در سال 76 و خریداری واحد اینجانب در سال 86 بوده است لذا تقدم خریداری اینجانب ‏منتفی است ‏7- یک نفر از مالکین که واحدش را در سال 75 (قبل از اخذ وام بانکی در سال 76 پیش خریداری نموده ‏است) در سال 85 موفق شده با طرح دعوا ، حکم (قطعی شده) الزام به اخذ پایانکار و سند تفکیکی و ‏تنظیم سند را از دادگاه بگیرد. در دادخواست مربوطه و همچنین حکم صادره صحبتی از قرارداد ‏مشارکت با بانک و در رهن بودن سند نشده است. ‏ ‏8- باتوجه به موضوع فضولی بودن بیع اینجانب و همچنین با توجه به ماده 84 آیین دادرسی مدنی خطر رد دعوی و ‏یا عدم استماع دعوی اینجانب وجود دارد سئوال با توجه به مراتب فوق خواهشمند است بفرمایید آیا بیان خواسته های مندرج در بندهای 9 و10 ذیل در ‏دادخواست می تواند موجب بررسی مراتب توسط دادگاه و پیشگیری از عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند ‏گردد؟؟؟ ‏ ‏9- خواسته اینجانب بررسی اسناد فیمابین بانک و سازنده توسط قاضی پرونده و اثبات صحت ادعای سهیم بودن بانک ‏در 74 واحد از 144 واحد {{و بعبارت دیگر عدم سهیم بودن بانک در الباقی 70 واحد (منجمله واحد اینجانب) }} ‏می باشد (شاهد این مدعا رای صادره به شرح مندرج در بند 7 فوق می باشد) ‏ ‏10- در صورت عدم صحت ادعای فوق (مبنی بر محدود بودن سهم بانک در 74 واحداز 144 واحد) ، مشخص می ‏گردد که سازنده واحدی را به اینجانب فروخته که بانک مسکن در آن ذینفع بوده است در چنین صورتی خواسته ‏اینجانب تعیین سهم بانک از واحد اینجانب و الزام سازنده به پرداخت مبلغ خسارت ( ناشی از تبعض صفقه مطابق مواد ‏‏441و 442 و 443 قانون مدنی ) و صدور حکم محکومیت سازنده به پرداخت خسارت مزبور به اینجانب می باشد.‏ باتشکر و احترام مجدد

پاسخ

سلام، البته من از ریز مفاد و شرایط قرارداد بانک و سازنده مجتمع اطلاعی ندارم، لذا طبق قواعد عمومی، با عنایت به اینکه کل ملکی که در رهن بانک است فقط یک سند دارد و تقسیم و تفکیک و افراز صورت نگرفته بانک در قبال وثیقه کل ملک وام داده است، لذا ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

باسلام-درسال1384 یکی ازدوستان باوثیقه گذاردن سندرسمی مرغداری ازبانک کشاورزی مبلغ 200000000 ریال وام فروش اقساطی دریافت نمود ومبلغ اخذ شده فی مابین 3 نفر ازدوستان تقسیم شد . وثیقه گذاراصلی بانک جهت انجام بازپرداخت وضمانت ازسهم بنده مطالبه تنظیم قولنامه عادی منزلم رابه نام خودش نمود ودراین رابطه منزل را که دارای پلاک ثبتی میباشد باحضور 3نفرشهود با تعهد به اینکه قولنامه تنظیمی بصورت ظاهری وصوری تاپان بازپرداخت وام پشتوانه نزدایشان باشد سال گذشته کلیه مبلغ وام پرداخته شد ه - اکنون ایشان به استناد قولنامه صوری که به رسم امانت نزدش بوده اقدام به دادخواست الزام به سند داده وازشورای حل اختلاف رای اخذنموده حالیه به غیراز دادگاه تجدیدنظر که اقدام نموده ام ودرخواست استماع شهودنیز شده لطفا بنده را راهنمایی فرمایید چه اقدام دیگری میتوانم علیه ایشان که قصد اکل مالبباطل ومالدارشدن ازطریق نامشروع رادارد انجام دهم ./

پاسخ

باسلام اگر سه نفر شاهد که ذیل مبایعه نامه را امضانموده اند شاهد هستند که معامله شرطی بوده پس چرا درشورای حل اختلاف محکوم شده اید؟ اگر شورای حل اختلاف برغم درخواست شما شهودی که ذیل مبایعه نانه را امضا کرده اند را ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

سلام، وقت بخیر.برای یکی از دوستان بنده مشکل ملکی ایجاد شده است خواهشمندم راهنمایی بفرمایید: پدر ایشان سال 1345 یک ملک مسکونی را از فردی خریداری نموده است و به دلیل خویشاوندی و اعتماد ، مالک سند را به نام نزده است در حالی که تمام مبلغ ملک را دریافت کرده بوده. یک قولنامه نوشته شده که آنهم اکنون مفقود گردیده است و تنها یک کپی از سند ملک که به نام فروشنده است موجود می باشد. پدر دوست بنده فوت کرده و خانواده او در این 45 سال در آن ملک سکونت داشته اند که به خاطر نداشتن سند همواره با مشکل روبرو بوده اند. در این مدت تمامی قبوض و عوارض شهرداری و آب و برق پرداخت شده و یک خط تلفن به نام این خانواده است . در طول این سالها مالک اول ( فروشنده ) دیگر مراجعه نکرده است .اکنون بفرمایید چگونه می توانند نسبت به دریافت سند این ملک اقدام کنند و مالکیت بحق خود را اثبات نمایند. پیشاپیش از پاسخگویی و کمک شما سپاسگزارم.

پاسخ

در خصوص سوال شما باید به عرض برسانم که موضوع بسیار پیچیده است. چرا که شما مدعی مالکیت بر ملکی هستند که هیچ گونه دلیلی مثبته مالکیتی نسبت به آن ندارید و حتی ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام بنده آپارتمانی را در سال 1386 در شهرستان ،پیش خرید کرده ام ( با مبلغ 25 میلیون تو مان که در مبایعه نامه به گفته فروشنده مبلغ 15 میلیون تومان وام از یکی از بانکهای خصوصی ذکر شده است و کل مبلغ وام از قرار معلوم 300 میلیون تومان بوده که به 17 اپارتمان با مساحتهای مختلف قرار بوده تعلق گیرد ) فروشنده با تاخیر آپارتمان را تحویل داده ولی نسبت به اخذ پایان کار بعلت مشکلات در ساخت آپارتمان تاکنون اقدام نکرده است ضمنا کل مبلغ مندرج در مبایعه نامه بغیر از مبلغ وام پرداخت شده است. با توجه به این مطلب که تا پایان کار اخذ نشود سند آپارتمان آماده نخواهد شد و تا سند آماده نشود اقساط بانک قابل پرداخت نخواهد شد لذا در وهله اول بانک این جانب را بعنوان صاحب آپارتمان نمی شناسد در ثانی سود وام اخذ شده جهت ساخت روز به روز بیشتر میشود که بیم مصادره زمین و اپارتمان از سوی بانک وجود دارد. خواهشمند است راهنمایی فرمایید که بنده چگونه باید شکایت کنم تا احقاق حق شود.وایا امکان دارد در صورت تبانی سایر مالکین مبلغ بدهی اینجانب بابت وام مشارکت از مبلغ مندرج در مبایعه نامه بیشتر شود.

پاسخ

با احترام ؛ در پاسخ معروض می دارد ، اولاً : بابت تاخیر در تحویل آپارتمان برفرض اینکه تاریخ تحویل در مبایعه نامه مشخص شده باشد و فروشنده در ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام و ادب و احترام خدمت وکبل محترم به استحضار عالی میرساند: در زمستان 87 از خانمی یک واحد اپارتمان بصورت وکالتی خریداری نمودم. نحوه آشنایی مراجعه با سازنده ساختمان به منزل ایشان جهت معرفی به عنوان مشتری بود. پس از اشنایی و تفاهمات اولیه بر سر قیمت اپارتمان، آن خانم به اصرار خودشان یک وکالت تام به بنده دادند تا امور آب و برق و شهرداری و... آپارتمان نوساز ایشان را پی گیری کنم تا بعد آنرا معامله کنیم ولی همیشه من از دریافت وکالت نامه پرهیز و همیشه نزد ایشان ماند و هیچگونه استفاده و یا سوء استفاده ای از آن صورت نگرفت. چند هفته بعد با توافقات قبلی و با اصرار ایشان بخاطر هزینه بالای بنگاه ، جهت تنظیم مبایع نامه در منزل ایشان با حضور شهود + سازنده ساختمان یک مبایعه نامه عادی تنظیم نمودیم که عینا تمام مطالب مبایعه نامه بنگاهی در آن قید شده است. مدارک اینجانب عبارت است از : مبایعه نامه عادی + رسید دریافت وجوه پرداختی + اقرار نامه عادی فروشنده (آن خانم) مبنی بر انجام معامله و دریافت وجوه و تحویل آپارتمان با خط و امضاء خودشان و امضاء سازنده ساختمان و 2 شاهد + وکالت بلاعزل ضمن عقد لازم خارج + تصرف + قرارداد انجام کارهای نیمه تمام اپارتمان مذکور با امضاء فروشنده ، اینجانب، سازنده ساختمان و دو تن از همسایگان فروشنده که سازنده ساختمان چکی در وجه اینجانب بابت کارهای نیمه تمام اپارتمان با ذکر پلاک ثبتی ان صادر نموده است. اکنون پس از یک سال و نیم اخیرا آن خانم فروشنده آپارتمان مذکور با طرح شکایتی با عنوان خیانت در امانت ، جعل عنوان ، امیدوار کردن به انجام برخی امور و کلاهبرداری علیه اینجانب با معرفی 4 شاهد ادعا کرده است که اینجانب طی 6 ماه رفت و آمد به منزل ایشان با جعل عنوان گفته ام که وکیل و اطلاعاتی هستم و پاسپورت و 700 هزار تومان از وی دریافت نموده تا او را درسفرحج ثبت نام نمایم ، شهود ادعای شاکی را تایید و بازپرس قرار 20 میلیونی برایم صادر نموده است. من دکتر و کارمند هستم . در تمام مراحل باز پرسی ادعاهای شاکی و شهود ساختگی او را تکذیب و تمامی اتهامات انتسابی را رد نموده ام. در ضمن هنوز ساختمان فک رهن نشده است.باز پرس از اداره ام استعلام نموده و مدیر کل در جواب نوشته اند: حسب سوابق علمی و تجارب تحقیقاتی نامبرده بعنوان مشاور اینجانب در امور مطالعاتی و تحقیقاتی می باشند و تاکنون در امور محوله هیچ گونه قصوری از ایشان دیده نشده است. استدعا دارم راجع به نحوه رسیدگی به پرونده هر آنچه لازم می دانید توضیح بفرمایید و راهکار خروج از این توطئه که گویی با تبانی سازنده ساختمان طراحی شده مرا نجات دهید . از لطف حضرتعالی بسیار سپاسگذارم.

پاسخ

با عنایت به مطالب مطروحه از جانب شما و با عنایت به ظاهر مطالب ارائه شده از ناحیه حضرتعالی باید به عرض برسانم که اولاً بنابر آنچه که شما فرموده اید و مدارکی که مثبت مالکیت شما هستند، مالکیت شما بر ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " الزام به تنظیم سند رسمی "