بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق گمشده شهروندی در نظام شهرسازی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق گمشده شهروندی در نظام شهرسازی

 قانون، شهر و تمدن سه همراه دیرینه تاریخی‌اند. شهرها نشانه بلوغ فکری انسان و نماد رشد فرهنگ تحمل‌پذیری و آغاز دوران یکجانشینی انسان‌ها هستند. شهرنشینی در ایران ریشه در اعماق تاریخ دارد. ایرانیان خالق زیستگاه‌هایی بودند که جهانیان به آن افتخار می‌کنند. نسل حاضر نیز در حال ساختن تاریخ است. اما آیا آیندگان نیز با سربلندی از آثار اجدادشان سخن خواهند گفت؟

 شهرسازی به تکنیک شکل‌دهی فضای شهری خلاصه نمی‌شود. مفاهیم عدالت و برابری، نوع‌دوستی، کرامت انسانی، حریم خصوصی، هویت، امنیت، آسایش عمومی، احترام به مالکیت خصوصی و توجه به محیط‌زیست خمیرمایه معماری و شهرسازی انسان محور را تشکیل می‌دهند.تک‌بناها نخستین سلول‌های شهر را به‌وجود می‌آورند و مجموع آنها هویت دیگری پدیدار می‌کنند. به این ترتیب نظریه وحدت در عین کثرت عینیت می‌یابد؛ اندیشه از جزء به کل می‌رسد و پرواز خود را در ورای آثار مادی آغاز می‌کند. حال شهرهای پاریس، لندن، بارسلونا، رم، برلین و اصفهان قدیم را بازبینی کنیم. سؤال اینجاست چرا تصاویر این شهرها زینت‌بخش هتل‌ها، سالن‌های انتظار و آژانس‌های مسافرتی است؟

 شهر رد پای هنر در فضا است. تصویری واقعی از قاب زندگی که همچون موسیقی، شعر و نقاشی و معماری می‌تواند دلنشین و چشم‌نواز باشد. جامعه‌ای که به عدالت و برابری پایبند است آن را در بند گفتار گرفتار نمی‌کند. همسانی ارتفاع ساختمان‌ها و تجاوز نکردن به حقوق همسایگی نشانه پایبندی به اصل مساوات و وفاداری مدیران و شهروندان به قوانین و مقررات شهرسازی است. هدف حقوق نیز اجرای عدالت است. برنامه‌ریزی جامع‌نگر که انسان محوری را پایه اندیشه‌ورزی قرار می‌دهد، نظریه «عدالت شهری» را عینیت می‌بخشد. شهر زیستگاه مجموعه‌ای از انسان‌ها با توانایی‌های جسمی و حرکتی متفاوت است. معلولان، سالخوردگان، آسیب‌دیدگان  و زنان باردار حق دارند به شکلی برابر با سایرین از امکانات شهری بهره‌مند شوند.

قانون جامع معلولان نیز الزام‌هایی را برای دولت و شهرداری‌ها برای تضمین حقوق معلولان در شهر و تردد در آن پیش‌بینی می‌کنند.

 اخلاق حرفه ای وکالت و رابطه آن با حقوق شهروندی - فرهنگ سازی برای حقوق شهروندی و حاکمیت قانون - تمایز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی 

اجرای صحیح این قانون، سیمای شهر را انسانی، توانمندی معلولان را مضاعف و وابستگی آنان را به دیگران کاهش می‌دهد. اساس نظریه عدالت شهری حذف شکاف بین فقیران و ثروتمندان و پیشگیری از تفکیک شهر به دو قطب شمال و جنوب است. اندیشه «اختلاط اجتماعی» می‌کوشد طبقات مختلف را به یکدیگر نزدیک‌تر کند و به آنان فرصت دهد از امکانات اجتماعی برابر بهره‌مند شده و ارتباط آنان تقویت شود. آیا شهرهای ایرانی بر پایه چنین معیارهایی شکل می‌گیرند؟ و حقوق اقشار مختلف در شهرسازی رعایت می‌شود؟ اما پاسخ مثبت به این پرسش انتقاد‌برانگیز است.شهرهای مترقی محصول تدبیر و برنامه‌ریزی مدیران دانا و پایبندی آنان به الزام‌های اجتماعی و مشارکت فعال شهروندان در برنامه‌های عمومی و عمرانی است. شهرداری در چنین شهرهایی یک بنگاه اقتصادی نیست تا قانون شهر را به عنوان متاعی برای فروش عرضه نماید. داد و ستد ضوابط شهرسازی همچون تراکم، کاربری و پروانه ساختمان رفتاری دور از تمدن است.

در نتیجه چنین اقدام‌هایی، شهرها بتدریج به انبوهی از ساختمان‌های بی‌هویت تبدیل می‌شوند. امکانات شهری، معابر و فضاهای عمومی پاسخگوی انبوه جمعیت شهری نیستند. در این میان تراکم‌فروشی دشنه‌ای بر قلب شهرسازی است و زیان‌های ناشی از آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. این پدیده شوم به فروپاشی نظام شهرسازی می‌انجامد و موجب توسعه تبعیض در جامعه می‌شود. ثروتمندان در ساختمان‌های بلندمرتبه جای می‌گیرند و سایه آن بر مجاوران سنگینی می‌کند. در ایران، شهرهای کوچک با پدیده تغییر کاربری اراضی و تخریب اراضی زراعی و کشاورزی روبه‌رو هستند. جریمه‌های ناشی از تخلفات ساختمانی و وجوه ناشی از تفکیک و تغییر کاربری‌ها منابع درآمدی چنین شهرهایی را تشکیل می‌دهند.

توافق‌های غیر‌قانونی برخی شهرداری‌ها با مالکان اراضی واقع در طرح‌های شهری و گرایش به دریافت جریمه تخلفات به عوض تخریب بناهای غیر‌مجاز بتدریج به بی‌نظمی در برنامه‌ریزی شهری و انحراف طرح‌های شهری منجر می‌شود.

در این شرایط بخشی از ناکامی‌های برنامه‌ریزی در ایران ناشی از فقدان قوانین جامع، شفاف و کارآمد است. افزون بر این، پایبند نبودن به مقررات موجود و نگرش درآمدزایی به قانون شهر، آفت دیگری است که حیات شهر را تهدید می‌کند.

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - اعتبار قانونی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  

بیش از نیم قرن از تصویب قانون شهرداری می‌گذرد و حق و تکلیف در انبوهی از قوانین ناسخ و منسوخ می‌شود، حال آنکه برخی از قوانین شهرسازی فاقد آیین‌نامه اجرایی هستد. از جمله اینکه:

- لایحه قانونی نحوه خرید و تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358

- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367

- قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب سال 1370

نباید از یاد برد که قوانین پراکنده، کلی، مبهم و تفسیرپذیر می‌تواند منشأ بی‌نظمی شود و اسباب تزلزل در حقوق متقابل مردم و جامعه را فراهم کند. ضمن اینکه لانه فساد در سایه ابهام قوانین است.

بررسی وضعیت شهرهای پیشرفته دنیا موقعیت کنونی ما را آشکار می‌سازد. در این میان به نظر می‌رسد شهر لیون فرانسه الگوی مناسبی برای معرفی است. سفرهای درون‌شهری برای معلولان حرکتی که از ویلچر استفاده می‌کنند، چندان دشوار نیست، چرا که آ‌نان قادرند بدون یاریگر به مراکز خرید، دانشگاه، مدرسه، مراکز درمانی، بهداشتی و تفریحی و پارک‌های عمومی مراجعه و از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، مترو و تراموا) استفاده کنند و پس از رفع نیازمندی‌ها به خانه بازگردند. معابر، ایستگاه‌ها و ساختمان‌ها فقط برای افراد توانمند طراحی نشده‌اند. در این شهر خیابان‌ها به نفع پیاده‌روها کوچک می‌شوند و برای گسترش فضای سبز برج‌هایی که بیش از 300 خانواده را در خود جای داده‌اند، تخریب می‌شوند.

کتابخانه‌های عمومی در بهترین  نقاط شهر قرار دارند و برای معلولان سرویس‌های ویژه‌ای ارائه و سفارشات علمی به رایگان برای آنها ارسال می‌شود. روشندلان نمی‌بینند اما شنوایی آنان پرقدرت است. چراغ‌های راهنمایی به آهنگ‌های متفاوت مجهز هستند و ممنوعیت عبور از طریق این آهنگ‌ها اعلان می‌شود. سالن اجتماعات مرکزی این شهر محل گفت‌وگوی اندیشمندان و مدیران پیرامون طرح‌های مهم شهری است. درخصوص بهسازی مناطق مرکزی شهر همایش‌های گوناگونی برگزار می‌شود و صدای مخالفان و موافقان  به وضوح به گوش می‌رسد و البته که عقاید و توصیه‌های اندیشمندان فرانسوی در زمینه ارتباط شهر با خشونت و بزهکاری خواندنی است.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابطال شد

با توجه به اینکه به موجب تحقیقات و مطالعات آمارگران و محققان معلوم شده است که آهنگ بزهکاری در شهرهای بیش از 200 هزار نفر جمعیت به مراتب بیش از آهنگ بزهکاری در شهرهای کوچک است، بنابراین توصیه می‌شود سیاستی اتخاذ شود که به موجب آن سیاست، جمعیت شهرهایی که هنوز به این حد نرسیده، از این رقم تجاوز نکند.

ضروری است از ساختن ساختمان‌های بسیار بلند و بزرگ جلوگیری و سیاستی اتخاذ شود تا اندازه ساختمان‌های هر شهر متناسب با جمعیت و اندازه همان شهر باشد.

توصیه می‌شود ترتیبی صورت گیرد که هر محله شهر شخصیت واقعی خود را به دست آورد.

تخصیص محلات شهر به افراد شهری برحسب درآمد و شغل و سن مخاطره‌آمیز است. از این رو پیشنهاد می‌شود سیاست تبعیض و تفکیک به کلی مطرود و به جای آن از سیستم منطقی دیگری برمبنای «معاضدت به فرد» یا تقسیم افراد در داخل هر ساختمان برحسب میزان احتیاجات آنها یا تفکیک آنان برحسب وضع فرهنگی خاص آنان استفاده شود.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
همایش ملی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
منشور حقوق شهروندی
دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری
همدلی برای تحقق حقوق شهروندی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار