بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رزم یا رزمایش قضایی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رزم یا رزمایش قضایی

1 رئیس‌جمهور محترم در همایش قوه‌مجریه در حقوق اساسی ضمن صحبت مفصلی که داشتند فرمودند: «… گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی‌قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشند…» ایشان در قسمت دیگری از همین سخنرانی این پرسش را مطرح فرموده‌اند که: «آیا اداره زندان و پزشکی‌قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه‌قضائیه باشد؟» در پاسخ سوال اخیر باید قائل به تفصیل شد و این بحث تفصیلی در حوصله این مقاله نیست. اما آنچه در مورد کانون وکلا فرمودند همان چیزی است که از زمان تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال ۱۳۷۶، مکرر در مکرر، گفته و نوشته‌ایم.

۲برخوردهای قضایی بین افراد و اشخاص، کاملا قابل تشبیه به جنگ است. در دعاوی مدنی (حقوقی) طرفین این مبارزه در شرایط مساوی هستند. هر دو می‌توانند وکیل داشته باشند و اگر یک طرف از لحاظ مالی توان تعیین وکیل را نداشته باشد، اداره معاضدت قضایی کانون وکلا به او وکیل معاضدتی خواهد داد. قاضی دادگاه نیز که – بنابراصل – بی‌طرف است، داور مبارزه طرفین خواهد بود و در نهایت طرف پیروز را تعیین و اعلام خواهد کرد. در دعوای مدنی حضور حاکمیت فقط به منظور آن است که قواعد دادرسی رعایت و رأیی که صادر می‌شود، پس از قطعیت اجرا شود. به عبارت دیگر قاضی، هرچند حقوق و مزایا و مشروعیت اقداماتش را از حاکمیت می‌گیرد، اما در پرونده مدنی (حقوقی) موضوعی که معارض با حاکمیت باشد مطرح نیست. لذا قاضی ـ ایضا بنابر اصل ـ به حاکم یا محکوم شدن هیچیک از دو طرف علاقه خاصی ندارد و صرفا ادله را سبک و سنگین و حکم صادر می‌کند.

۳ در پرونده‌های کیفری اما قضیه اینگونه نیست. در یک موضوع جزایی «حاکمیت»‌ همیشه به عنوان یک طرف نزاع حضور دارد. اگر موضوع اتهام سیاسی ـ امنیتی باشد این «طرفیت» بسیار جدی‌تر و پررنگ‌تر است و در اتهامات غیرسیاسی ـ امنیتی نیز چون، جنب ادعا، متهم نظم جامعه را برهم زده و به منافع عمومی تجاوز کرده است و «حاکمیت» متولی حفاظت از این نظم و منافع است، ناچار متهم رودرروی «حاکمیت» قرار می‌گیرد. حاکمیتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع در قضیه است.

از جانب حاکمیت دادسرا، که متشکل از دادستان، بازپرس، دادیار، ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی) است، در تعقیب متهم می‌پردازد و از همه امکانات برای اثبات اتهام استفاده می‌کند.

در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی دارد، نیروی شاکی و احیانا وکیل او به نیروی دادسرا ضمیمه می‌شود. در برخی مسائل دارای اهمیت خاص، نیروهای دیگری ـ غیر از افراد نیروی انتظامی ـ به عنوان ضابط دادگستری به نیروی انتظامی کمک می‌کنند. همه این نیروها ـ به استثنای شاکی ـ مشروعیت اقدامات خود را از حاکمیت گرفته‌اند. در نهایت پرونده در دادگاهی مطرح می‌شود که مشروعیت وجود آن از حاکمیت اخذ شده و حقوق و مزایای قاضی‌اش را هم حاکمیت می‌پردازد. به عبارت دیگر در اینجا قاضی هرچند ـ بنابراصل ـ مقامی بی‌طرف است، اما محاکمه کسی را عهده‌دار می‌شود که مستقیم یا غیرمستقیم با «حاکمیت» که مشروعیت‌دهنده به اقدامات دادگاه و پرداخت‌کننده حقوق و مزایای قاضی است، درگیر است.

۴حق دفاع متهم در نظام‌های گوناگون حقوقی، حقی مسلم و شناخته‌شده است. در نظام قضایی ما این حق در اصل ۳۵ قانون اساسی، به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم ایران تعریف شده است. این حق باید به وسیله « وکلای دادگستری» یعنی کسانی که ویژگی‌های تعریف‌شده در اسناد بین‌المللی را داشته باشند، اعمال و اجرا شود. در این اسناد بین‌المللی که مهم‌ترین آنها مصوبه ۱۹۹۰‌هاوانا است عدم وابستگی وکیل به حکومت و دولت و عضویت او در سازمانی خودگردان که به وسیله خود وکلا با مدیریتی منتخب اداره شود شرط شده است. به عبارت دیگر شرط تحقق « دادرسی منصفانه» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توصیف شده است، حضور وکیلی با این ویژگی‌ها در مرجع رسیدگی است. فراموش نکنیم که این دو متن اعتبار قوانین داخلی ما را دارند.

۵ گذشته از این موضوع قانونی و اصولی در عالم واقعیت‌ها نیز، اگر تشکیلاتی که به جنگ متهم می‌رود ـ یعنی دادسراها ـ و تشکیلاتی که باید درباره او حکم کند (یعنی دادگاه) و کسی که از متهم دفاع می‌کند، همه مشروعیت و اجازه کار خود را از یک مرجع ـ یعنی قوه‌قضائیه ـ اخذ کرده باشند و وکیل همواره پروای عدم تمدید پروانه خود را به علت معارضه با حاکمیت، در مقام دفاع از موکل، ‌داشته باشد ـ‌ همچنان‌که بارها گفته و نوشته‌ام ـ آنچه واقع می‌شود نه یک جنگ قضایی بلکه فقط رزمایش و مانور خواهد بود.

بنابراین نگرانی جناب آقای رئیس‌جمهور در این مورد ـ که نگرانی همه وکلای دادگستری بلکه همه حقوقدانان ـ است، کاملا به‌جا و درست است.

برگرفته از مجله آسمان شماره ۳۹

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی