بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرایط موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرایط موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

شرایط موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - بخش دوم -

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح - بخش اول

منظور از مسئولیت کیفری، اهلیت تحمل برخورد قانونی مجازات در برابر ارتکاب رفتار مجرمانه است.

اشخاص از جهت مسئولیت کیفری به دو گروه دارای مسئولیت کیفری و اشخاص فاقد مسئولیت کیفری تقسیم می‌شوند.

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی - حدود مسئولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم آنها - مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای - اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری - اصل شخصی بودن جرم و مجازات - تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 

منظور از اشخاص دارای مسئولیت کیفری، اشخاصی است که توانایی‌هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا هستند. اما اشخاص فاقد مسئولیت کیفری فاقد چنین توانایی‌هایی بوده و به جهاتی مانند صغر از تحمل مجازات معافند.

این بخش، موضوع مسئولیت کیفری را در دو فصل جداگانه با عنوان «شرایط مسئولیت کیفری و موانع مسئولیت کیفری» موردبحث قرار می‌دهد.

فصل نخست: شرایط مسئولیت کیفری

برای تحقق مسئولیت کیفری، شخص باید واجد اهلیت کیفری باشد و این توانایی در عقل، بلوغ و اختیار خلاصه می‌شود. یعنی تنها فرد عاقل، بالغ و مختار را می‌توان مجازات کرد و اگر یکی از این سه ویژگی در شخص وجود نداشته باشد، وی اهلیت کیفری نخواهد داشت.

براساس شرع مقدس اسلام، قانون مدنی و ماده‌ی ۱۴۷ این قانون، سن بلوغ برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نه سال تمام قمری است و افرادی که زیر این سنین قرار دارند، فاقد مسئولیت کیفری هستند.

تأثیر جنون در مسئولیت کیفری - اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری - عوامل رافع مسئولیت کیفری - وقتی که جرم مسئولیت کیفری ندارد - جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست 

هم‌چنین افراد در صورتی می‌توانند مورد بازخواست قرار گیرند که توانایی درک و تمییز افعال خوب و بد را داشته باشند. ادراک و تمییز در اصطلاح حقوق کیفری، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال خوب و بد و مباح است.

منظور از اختیار، داشتن اراده‌ی آزاد است. شخصی که دارای اراده‌ی آزاد باشد، پیش از انجام هر کاری فکر می‌کند نتایج و تبعات خوب یا بد آن را درنظر می‌گیرد و آن‌ها را می‌سنجد، سپس عمل می‌کند.

اگر فردی بدون رضایت و با اکراه دست به انجام کاری بزند، مانند این که با تهدید یا بالاتر از آن، با اجبار مادی وی را به ارتکاب جرمی وادار کنند مانند این که دست کسی را بگیرند و روی ماشه‌ی اسلحه فشار دهند که در اثر شلیک گلوله شخص سومی کشته شود. در این موارد شخص مزبور همچون وسیله‌ای در اختیار اجبارکننده قرار گرفته و مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده‌ی ۱۴۰: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.»

پیشینه‌ی تقنینی:

ذکر این ماده در قسمت کلیات این قانون، جدید است.

ماده‌ی ۱۴۱: «مسئولیت کیفری، شخصی است.»

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده جدید است و مشابه آن در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط در این ماده:

۱ـ یکی از اصول حاکم بر مجازات‌ها، اصل شخصی‌بودن مجازات و مسئولیت کیفری است که قانون‌گذار در این ماده به آن تصریح کرده است. مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری این است که هر کس تنها در قبال اعمال خویش مسئول است و هیچ کس

را نمی‌توان در قبال اعمال دیگری مسئول دانست. این اصل واکنشی در مقابل ایده‌ی جمعی‌بودن مسئولیت است که قرن‌ها در جوامع مختلف رواج داشته است.

۲ـ مرتکبان جرم شامل مباشر، شریک، معاون و مسبب جرم است.

ماده‌ی ۱۴۲: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.»

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ مسئولیت ناشی از فعل غیر، استثنایی بر اصل شخصی‌بودن مجازات است. یعنی شخصی که به خاطر عمل دیگری مجازات می‌شود، در حقیق «فاعل معنوی» عمل مجرمانه است و مسئولیت او به مسئولیت مجرم اصلی که مرتکب عمل شده و فاعل مادی جرم است ضمیمه می‌شود. بنابراین جز در مواردی که قانون‌گذار تعیین کرده، تحمیل مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیرصحیح، نیست. ماده‌ی ۱۴۲ در مقام بیان این استثناست.

۲ـ براساس این ماده برای این که بتوان مسئولیت فعل غیر را برعهده‌ی دیگری قرار داد، باید سه شرط موجود باشد:

نخست، جرم‌بودن عمل ارتکابی؛

دوم، داشتن وظیفه در قبال دیگری؛

سوم،‌ ارتکاب تقصیر از ناحیه‌ی شخصی که قرار است مسئولیت را برعهده گیرد.

۳ـ مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در صورتی متصور است که عمل دیگری از نظر قانون جزا قابل مجازات بوده و در ارتباط با مقرراتی باشد که مسئول عمل دیگری شخصاً رعایت آن مقررات را تعهد کرده است. مثلاً چنان چه رئیس یک کارگاه شخصاً در مدیریت کارگاه تعهدی نکرده باشد و مدیران هر قسمت دارای اختیارات تام باشند، رئیس کارگاه فاقد مسئولیت کیفری ناشی از عمل کارگران و کارمندان کارگاه است.(۱)

بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی - معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی 

۴ـ هر کس وظیفه‌ی حفظ، مراقبت یا نظارت بر افعال دیگری را به عهده داشته باشد و در ادای تکلیف خود اهمال کند و به این سبب از ناحیه‌ی دیگری جرمی ارتکاب یابد، مسئول است، هر چند تقصیر مرتکب یا ثالث نیز در وقوع جرم مؤثر باشد.(۲)

۵ـ تحمیل مسئولیت بر عهده‌ی شخصی به خاطر عمل دیگری، منافی مسئولیت شخص مباشر نخواهد بود و به طور کلی در همه‌ی موارد معافیت او را از مجازات در پی ندارد.

۶ـ مصداق قسمت نخست ماده، صاحب فروشگاهی است که فروشنده‌ی آن مرتکب گران‌فروشی شده است؛ مصداق قسمت دوم نیز عدم مواظبت پدر و مادر از طفل غیرممیزی است که منتهی به صدور رفتار مجرمانه از طفل می‌شود؛ مانند آن که سلاح پری را در دسترس او قرار دهند.

ماده‌ی ۱۴۳: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ همانند اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی نیز به دو دسته‌ی مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم می‌شود:

در گذشته، بیشتر جنبه‌ی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی مطرح بوده و کمتر به مسئولیت کیفری آنان می‌پرداختند. نظام قضایی ایران نیز این روش را پذیرفته بود، اما امروزه در اغلب کشورها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با شرایطی پذیرفته شده است.

۲ـ به خلاف قانون مجازات اسلامی سابق که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مطرح نکرده بود، این قانون در کنار مجازات اشخاص حقیقی به مجازات اشخاص حقوقی نیز پرداخته است.

۳ـ قانون‌گذار در این ماده برای مسئولیت اشخاص حقوقی یک قاعده‌ی کلی ارائه می‌دهد.

۴ـ در مورد این که آیا با تصویب این قانون، مواد ۱۹ و ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای نسخ می‌شود یا خیر، دو نظر متفاوت قابل ارائه است.

۵ـ مقصود از نماینده‌ی قانونی، شخصی است که به حکم قانون یا اساس‌نامه سمت نمایندگی به او داده شده است یا خودش مدیر باشد و یا از سوی مدیر منصوب شده است.

۶ـ در مواردی که نماینده‌ قانونی از سمت خود برای نفع شخصی سوء‌استفاده کرده است، نمی‌توان گفت که در راستای منافع شخص حقوقی یا به نام او مرتکب جرم شده است.

ماده‌ی ۱۴۴: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‌ها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»

توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

پیشینه‌ی تقنینی

این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ صدر ماده راجع به جرایم مطلق است و در جرایم مقید افزون بر شرایط صدر ماده، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن هم شرط است که این موضوع در ذیل ماده بیان شده است.

۲ـ منظور از علم به موضوع جرم اعم است از علم به موضوعی که جرم بر آن واقع می‌شود و علم به شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم.

ماده‌ی ۱۴۵: «تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه‌عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص ودیات اعمال می‌شود.

تبصره ـ تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.»

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده متناظر ماده‌ی ۳۳۶ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرگاه بر اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آن‌ها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن‌ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن‌ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.

تبصره ـ تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ براساس این ماده، تقصیر فقط با بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی محقق می‌شود و چهار مورد دیگر و مانند آن‌ها از مصادیق این دو محسوب می‌شوند؛ بی‌احتیاطی در فعل و بی‌مبالاتی در ترک فعل

۲ـ در تحقق جرایم غیرعمدی، وجود تقصیر شرط است و اگر تقصیر نباشد، اساساً جرمی واقع نمی‌شود، اما در تحقق جنایات غیرعمدی، در برخی موارد وجود تقصیر شرط نیست و مرتکب ضامن پرداخت دیه و خسارات است.

فصل دوم: موانع مسئولیت کیفری

ماده ۱۴۶: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۴۹ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است.

تبصره ۱: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره ۲: هرگاه برای تربیت اطفال بزه‌کار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ سؤال: چنان‌چه افراد کمتر از هجده سال تمام در دادگاه عمومی جزایی محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم علیه اموال مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند، با توجه به این‌که این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند، چنان‌چه محکوم‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای بازداشت آن‌ها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار بکند آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آن‌ها مصداق دارد یا خیر؟ آیا پیش از پایان هجده سالگی می‌توان آن‌ها را بازداشت کرد؟

پاسخ: مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. لذا اگر دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از هجده سال، علاوه بر تعیین مجازات، به محکومیت مالی نیز حکم دهد، چون اجرای محکومیت‌های مالی متضمن مداخله در اموال و حقوق مالی است و طبق رأی شماره ۳۰ مورخ ۳ر۱۰ر۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده، بلکه رشد فرد نیز باید در محکمه احراز شود، لذا چنان‌چه مراتب رشد محکوم علیه که کمتر از هجده سال سن دارد در دادگاه صالح احراز نشده باشد، چون بر وی عنوان «ممتنع» صدق نمی‌کند، مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مورد وی قابل اعمال نیست.

ماده ۱۴۷: «سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»

ادامه دارد

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس های املاک
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
نظام مند شدن شروع به جرم تا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی