بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

برای پاسخگویی به ابهامات در این قسمت، مسوولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده و سایر دست‌اندرکاران مطبوعات را به تفکیک و به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۱) صاحب امتیاز
به موجب قانون مطبوعات، صاحب امتیاز یک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات(۱۴) پروانه انتشار نشریه را دریافت کرده است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول است.

اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی - جرم مطبوعاتی چیست ؟ - جرائم مطبوعاتی در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟ - نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مسوولیت مندرج در این تبصره را باید ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی که صاحب امتیاز ملزم به رعایت آن است (مواد ۱۴، ۱۶، ۱۸ و بند «ب» و «د» ماده ۷ قانون مطبوعات)، دانست. در قانون مطبوعات برای عدم رعایت بعضی تشریفات قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، هیچگونه ضمانت اجرایی تعیین نشده است و در حقیقت صاحب امتیاز مسوولیت قانونی در قبال عدم رعایت آن ندارد (عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۷ و ۱۸ قانون مطبوعات). عدم رعایت بعضی از شرایط قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، موجب ممانعت از انتشار یا لغو پروانه نشریه وی می‌شود. این شرایط در مواد ۱۴ و ۱۶ قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است. به موجب ماده ۱۴ این قانون، اگر صاحب امتیاز پس از ۳ ماه از فوت و استعفای مدیر مسوول یا سلب شرایط قانونی وی، شخص دیگری را به عنوان مدیر مسوول معرفی نکند، از انتشار نشریه وی جلوگیری به عمل می‌آید. همچنین به موجب ماده ۱۶ این قانون اگر صاحب امتیاز ظرف ۶ ماه پس از صدور پروانه (با وجود اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روزه) بدون عذر موجه نشریه تحت امتیاز خود را منتشر نکند، اعتبار پروانه وی از بین می‌رود. به علاوه عدم انتشار نشریه در ظرف یک سال اگر به تشخیص هیأت نظارت بدون عذر موجه باشد، موجب لغو پروانه نشریه است.
همچنین در قانون مطبوعات حاکم صاحب امتیاز تنها در یک مورد مسوولیت کیفری دارد. این مورد در ماده ۱۴ قانون مطبوعات پیش‌بینی شده و به موجب آن، هنگامی که مدیر مسوول یک نشریه فاقد شرایط مندرج در ماده ۹ قانون مطبوعات گردد یا فوت شود یا استعفا دهد، در این صورت تا زمانی که صلاحیت مدیر مسوول جدید به تأیید نرسیده، تمامی مسوولیت‌های وی به عهده صاحب امتیاز نشریه است.(۱۵) به جز مورد فوق صاحب امتیاز هیچگاه مسوولیت کیفری ندارد. در تأیید این مطلب می‌توان به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون مطبوعات ۱۳۶۴ و حذف پیشنهاد کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر تحمیل مسوولیت کیفری به صاحب امتیاز (به جای مدیر مسوول)، اشاره کرد.(۱۶)
بنابراین مسوولیت کیفری مذکور در «تبصره یک ماده ۹»(۱۷) و «ماده ۳۲ قانون مطبوعات»(۱۸) را نمی‌توان مصادیقی از مسوولیت کیفری صاحب امتیاز در این قانون دانست، زیرا مسوولیت کیفری صاحب امتیاز در تبصره ۱ ماده ۹ قانون مطبوعات، به دلیل اتخاذ عنوان جدید و سمت مدیر مسوولی از ناحیه وی است و در ماده ۲۳ این قانون نیز شخصی که خود را برخلاف واقع صاحب امتیاز معرفی کرده است، در حقیقت صاحب امتیاز نیست تا چنین مجازاتی را ناظر به سمت صاحب امتیاز بدانیم.
نکته آخر اینکه، مجازات لغو پروانه انتشار در بعضی جرایم مطبوعاتی نظیر؛ توهین به رهبر یا مراجع مسلم تقلید (ماده ۲۷ قانون مطبوعات)، اصرار بر انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی (ماده ۲۸ قانون مطبوعات)، تقلید نام یا علامت نشریه دیگر (ماده ۳۳ قانون مطبوعات) مخالف اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری است؛ زیرا صاحب امتیاز با انتخاب مدیر مسوول، هیچگونه مسوولیتی در قبال مطالب منتشره در نشریه ندارد و مجازات لغو امتیاز و پروانه تحصیلی از ناحیه وی، مخالف این اصل است. این استدلال که «مجازات لغو پروانه نسبت به صاحب امتیاز برای این است که وی دقت لازم را در تعیین مدیر مسوول نکرده است»(۲۰)، نیز موجه نیست، زیرا قانون مطبوعات باید قواعد حقوقی مانند اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را رعایت کند و مضافاً اینکه چنین تفسیری مخالف روح قانون مطبوعات است و با این استدلال به صرف تحقق هر جرم مطبوعاتی می‌توان امتیاز نشریه را لغو کرد.
۲) مدیر مسوول(۱۹)
قانون مطبوعات ۱۳۶۴ برای اداره نشریه و نظارت نهایی بر انتشار آن نقشی اساسی برای مدیر مسوول قائل شده، وی را پاسخگوی اصلی جرایم مطبوعاتی می‌داند. اطلاق مسوول به مدیر نشریه در این قانون مؤید مطلب فوق می‌باشد. اگر رکن اساسی جرایم مطبوعاتی را انتشار مطالب مجرمانه از طریق مطبوعات بدانیم، مدیر مسوول به عنوان مسوول اصلی انتشار نشریه، مجرم اصلی جرایم مطبوعاتی است. بنابراین استدلال کسانی که مسوولیت مدیر مسوول در جرایم مطبوعاتی را مبتنی بر نظریه مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر می‌دانند،(۲۱) صحیح نیست؛ زیرا مسوولیت وی تنها به دلیل انتشار مطالب مجرمانه در جریده تحت نظر اوست. به موجب تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات نیز مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور مربوط به نشریه به عهده مدیر مسوول است. در قانون مطبوعات با وجود تصریح تبصره ۴ ماده ۹ به مسوولیت کلی مدیر مسوول، قانونگذار مجدداً در جرایم خاصی (جرایم مندرج در مواد ۲۷، ۳۰، ۳۱ قانون مطبوعات) به مسوولیت مدیر مسوول اشاره کرده است و این امر باعث شده است تا بعضی مسوولیت کیفری مدیر مسوول را تنها شامل موارد مصرحه در این سه جرم دانسته و مسوولیت کلی مدیر مسوول در تبصره فوق را ناظر به مسوولیت مدنی بدانند.(۲۲) با نگاهی به سابقه تاریخی موضوع، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب این اصل و نیز رویه عملی دادگاه‌ها، ضعف این استدلال روشن می‌شود. بنابراین تصریح قانون مطبوعات به مسوولیت کیفری مدیر مسوول در سه جرم فوق‌الذکر را باید از باب تأکید دانست و این تأکید رافع مسوولیت کیفری وی در سایر جرایم مطبوعاتی نیست.
موضوع دیگر در این قسمت این است که آیا جرم مدیر مسوول از نوع جرایم عمدی است یا غیرعمدی. در توضیح این موضوع باید گفت، با توجه به عدم تصریح قانون مطبوعات به غیرعمدی بودن جرایم مطبوعاتی از ناحیه مدیرمسوول و با توجه به اینکه در جرم‌انگاری اصل بر عمدی بودن است،(۲۳) باید جرم مطبوعاتی مدیر مسوول را از نوع جرایم عمدی بدانیم. بنابراین علم وی به مجرمانه بودن مطلب و خواست انتشار مطلب مجرمانه از ناحیه وی شرط تحقق جرم است. البته عمد و سوء نیت مدیر مسوول در جرایم مطبوعاتی مفروض می‌باشد و وی با پذیرش سمت مدیر مسوولی، نظارت تامه خود را بر انتشار مطالب پذیرفته است. بنابراین در قانون مطبوعات ایران نیز نظیر «بسیاری از کشورهای دیگر با توجه به شرایط کار دسته‌جمعی روزنامه‌نگاران نوعی مسوولیت قانونی برای مدیر نشریه در نظر گرفته شده است که به پیش شرط مسوولیت معروف است. به همین جهت در مورد جرایم مطبوعاتی برخلاف جرایم عادی، تعقیب مدیر نشریه بر مقصر اصلی مقدم است. ضمناً برخلاف جرایم عادی که اصل برائت متهم مراعات می‌شود و دادستان موظف است سوءنیت و مسوولیت احتمالی او را به اثبات برساند، در جرایم مطبوعاتی معمولاً بر فرض سوءنیت و قصد مجرمانه مدیر نشریه تکیه می‌شود و اثبات عدم سوءنیت و مسوولیت وی در دادگاه، به عهده خود اوست. در برابر پیش‌فرض مسوولیت، مقررات ارفاق‌آمیز رسیدگی و دادرسی جرایم مطبوعاتی قرار گرفته‌اند که جنبه منفی آن را خنثی می‌کنند».(۲۴)
رویه قضایی نیز تمایل به مفروض دانستن سوءنیت مدیر مسوول در انتشار مطالب مجرمانه دارد. با نگاه به بعضی از تصمیمات هیأت منصفه و آراء دادگاه‌ها مشخص می‌شود، گاه مفروض دانستن سوءنیت مدیر مسوول به صورت یک فرض غیرقابل رد و به شکل نوعی مسوولیت مطلق نمایان شده است؛ چنانچه در پرونده نشریه جامعه سالم با وجود نابینا بودن مدیر مسوول آن نشریه و اظهار صریح او مبنی بر اینکه مقالات بدون اطلاع او چاپ می‌شده و وی قادر به کنترل مطالب نبوده است؛ هیأت منصفه او را مجرم شناخت.(۲۵) در این خصوص به محکومیت مدیر مسوول نشریه آفتاب‌گردان نیز می‌توان اشاره کرد. در قسمتی از دادنامه صادره که در مرحله تجدیدنظر که به خوبی بیانگر این دیدگاه است، آمده: «… با توجه به مسوولیت قانونی مدیر مسوول، اعتراض او مبنی بر اینکه طنز قبلاً نیز چاپ شده و مدیرمسوول در روز ۲۳/۲/۱۳۷۶ در ایران نبوده و سوءنیتی در کار نبوده مسموع نیست و اعتراض تجدیدنظر رد می‌شود.(۲۶)

تعارض دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم مطبوعاتی - بررسی لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی

3) نویسندگان و پدیدآورندگان
در قانون مطبوعات ۱۳۶۴، تنها ماده ۲۷ به صراحت به مسوولیت کیفری نویسنده در کنار مدیر مسوول اشاره کرده است و در اصلاحی سال ۱۳۷۹ در تبصره ۷ ماده ۹ نیز تصریح شده است علاوه بر این از عبارات، «هر کس»، اشخاصی که «مندرج در مواد ۲۴، ۲۵ و ۲۶ این قانون و نیز با توجه به عمل مرتکب در این مواد (فاش کردن، تشویق و تحریض کردن، اهانت کردن) که ناظر بر عمل نگارنده مطلب است، می‌توان به صورت ضمنی مسوولیت کیفری نویسنده را استنباط کرد. این مطلب باعث ایجاد این ابهام شده است که عدم اشاره به مسوولیت نویسنده در سایر جرایم مطبوعاتی مندرج در قانون مطبوعات، به معنای عدم مسوولیت کیفری اوست. این ابهام در خصوص سایر پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی، نظیر طراحان، عکاسان و کاریکاتوریست‌ها نیز مطرح است. عده‌ای معتقدند، چون قانون مطبوعات روش خاصی از مسوولیت کیفری را پذیرفته و در تبصره ۴ ماده ۹ این قانون، مسوولیت یکایک مطالب منتشره به عهده مدیر مسوول گذاشته شده است، بنابراین نویسنده به جز در موارد مصرحه یاد شده، مسوولیت کیفری ندارد و تأکید مقنن در تبصره ۴ ماده ۹ این قانون بر مسوولیت مدیر مسوول نافی مسوولیت نویسنده است.
به نظر ما این استدلال فاقد پشتوانه حقوقی و برخلاف اصول کلی مسوولیت جزایی است؛ زیرا اصولاً هر کس مسوول اعمال مجرمانه خویش است و مسوول نبودن اشخاص در صورت ارتکاب جرم (چه از طریق مطبوعات یا غیر آن) نیاز به تصریح قانونی دارد که در زمینه نویسنده و پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی منتفی است. در نتیجه تأکید بر مسوولیت مدیر مسوول در تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات را نمی‌توان به عنوان یک متن قانونی و در معنای رفع مسوولیت نویسنده و سایر پدیدآورندگان دانست؛ زیرا مسوولیت مدیر مسوول یک مسوولیت کیفری استقلالی ناشی از ارتکاب جرم مطبوعاتی (انتشار مطلب مجرمانه در نشریه تحت مدیریت خود) است و این مسوولیت ناشی از فعل غیر (نویسنده و … ) نمی‌باشد. با ملاحظه سیر تحول قانونگذاری در این خصوص، نیز مشخص می‌شود که همیشه نویسنده مطلب به عنوان یکی از ارکان مسوول در جرایم مطبوعاتی مطرح بوده است و حتی در اصل ۲۰ متمم قانون اساسی مشروطه و اکثر قوانین مطبوعاتی قبل از انقلاب، معرفی نویسنده از ناحیه مدیر مسوول موجب برائت وی بوده است.
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام شبعه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران در نظریه شماره ۸۳۲۳/۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۷ در این خصوص اشعار داشته است: «مسوولیت کیفری مدیر مسوول نشریه نحو مقرر در تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، رافع مسوولیت کیفری نویسنده مطالب توهین‌ و افتراآمیز … نیست و بزه ارتکابی نویسنده جدا از اتهام مدیر مسوول حسب مورد، قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است».(۲۷)
حال با توجه به اینکه نویسنده و سایر پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی را مسوول دانستیم، این سؤال مطرح می‌شود که آیا جرم آنان مطبوعاتی است و در نتیجه باید از تضمینات این جرم نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادرسی برخوردار شوند یا جرم آنان عادی بوده، نیازی به تضمینات جرم مطبوعاتی در محاکمه آنان نیست. در پاسخ به این سؤال باید گفت، گرچه جرم نویسنده و پدیدآورنده جرمی مستقل از جرم مطبوعاتی مدیر مسوول است، اما به دلیل اینکه مقدمه ضروری در رسیدگی به جرم مطبوعاتی مدیر مسوول، اظهارنظر در خصوص اصل اثر و مطلب منتشره و مجرمانه بودن یا نبودن آن است، تصمیم در خصوص آن نیز از لحاظ منطقی باید به عهده هیأت منصفه باشد. به عبارت دیگر تحقق جرم مطبوعاتی منوط به انتشار یک اثر مجرمانه در نشریه توسط مدیر مسوول است؛ بنابراین مجرمانه بودن اثر منتشره، جزیی از جرم مطبوعاتی است که به وسیله نویسنده یا پدیدآورنده اثر ایجاد شده است و تصمیم در خصوص آن به عنوان جزء لازم جرم مطبوعاتی، باید توسط هیأت منصفه صورت گیرد و در نتیجه فاعل آن از تضمینات جرم مطبوعاتی برخوردار باشد. به علاوه از بعد عملی و آیین دادرسی نیز به دلیل ارتباط جرم مدیر مسوول و نویسنده و جهت جلوگیری از آرای متعارض در این زمینه، به این ترتیب که یک مرجع قضایی اصل اثر را مجرمانه نداند و هیأت منصفه انتشار همان اثر از ناحیه مدیر مسوول را جرم مطبوعاتی تلقی کند، لازم است و به هر دو جرم در مرجع قضایی واحد و با روش واحد از جمله حضور هیأت منصفه رسیدگی شود. این تفسیر با اطلاق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و با فلسفه قانون مطبوعات در جهت حفظ آزادی مطبوعات و نیز تفسیر به نفع متهم سازگار است. رویه قضایی این دیدگاه را نپذیرفته و تاکنون هیچ نویسنده یا پدیدآورنده اثر مطبوعاتی، در دادگاهی با حضور هیأت منصفه محاکمه نشده‌اند.

یک نمونه دفاع پرونده مطبوعاتی - جرایم سیاسی و مطبوعاتی - حقوق مطبوعات در ژاپن

۴) سایر دست‌اندرکاران
در عرصه مطبوعات به جز صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده و پدیدآورنده‌ آثار چاپ شده، افراد دیگری نیز در امر چاپ، نشر و توزیع نشریات دخالت دارند؛ از جمله این افراد می‌توان به سردبیر، دبیر بخش، خبرنگار، ویراستار، حروفچین، چاپ‌کنندگان و توزیع‌کنندگان (کلی یا جزئی) اشاره کرد. قانون مطبوعات ۱۳۶۴ در خصوص مسوولیت کیفری این افراد ساکت است. سکوت قانون مطبوعات و عدم جرم‌انگاری خاص در این زمینه در سایر قوانین موجود را باید به معنای عدم مسوولیت کیفری آنان به عنوان جرم خاص دانست. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۱۲۳۵/۷، مورخ ۵/۶/۱۳۶۹ در این زمینه، چنین اظهارنظر کرده: «در قانون مطبوعات ۱۳۶۴، برای خبرنگاری که اخبار کذبی مخابره می‌نماید، مجازاتی پیش‌بینی نشده است و لکن چنانچه اخبار کذب مورد مخابره، متضمن بزهی از بزه‌های مذکور در قوانین جاری باشد، حسب‌المورد قابل تعقیب در دادسرای عمومی محل وقوع جرم خواهد بود».(۲۸)
بنابراین اعمال دست‌اندرکاران مطبوعات نظیر، سردبیر، خبرنگار، ویراستار، حروفچین و … تنها در صورتی جرم است که مشمول عناوین مجرمانه قانونی گردد؛ چنانچه در مورد توزیع‌کنندگان و فروشندگان مطبوعات خلاف عفت عمومی، بند ۱ و ۳ ماده ۶۴۰ ق.م.ا، به صراحت عمل آنان را جرم دانسته است؛ اما در ارتباط با سردبیر نشریه، عنوان مجرمانه قانونی وجود ندارد».(۲۹)
حال با توجه به عدم امکان تعقیب دست‌اندرکاران چاپ، نشر و توزیع نشریات به عنوان مباشر جرم خاص (مگر در موارد استثنا به شرح فوق)، این سؤال مطرح می‌شود که آیا تعقیب آنان به عنوان شریک یا معاون در جرم مطبوعاتی مدیر مسوول امکان‌پذیر است؟
امکان تحقق شرکت دست‌اندرکاران مطبوعات با سایرین در جرم مطبوعاتی مدیر مسوول وجود ندارد. زیرا مطابق تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریات به چاپ می‌رسد، به عهده مدیر مسوول است و شرکت دیگری در آن بی‌معناست. بنابراین جرم مطبوعاتی جرمی است که به دلیل ماهیت خاص آن تنها با مباشرت فرد واحد (مدیر مسوول) ارتکاب می‌یابد و فرض شرکت در تحقق این جرم منتفی است. در مقابل با توجه به اینکه عمل مدیر مسوول در انتشار مطالب مجرمانه، ذاتاً جرم خاصی (مطبوعاتی) است، امکان معاونت در آن توسط دست‌اندرکاران نشریه در صورت وجود شرایط قانونی معاونت در جرم نظیر؛ وحدت قصد، تقدم یا تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر و … وجود دارد. به طور مثال اگر شخصی (نظیر خبرنگار) مدیر مسوول را تحریک و تشویق به چاپ و انتشار مطلب مجرمانه (نظیر افشا اسرار دولتی) کند و مدیر مسوول در اثر آن تحریک مرتکب جرم مطبوعاتی فوق می‌شود، تعقیب محرک و مشوق به عنوان معاون بلااشکال است.
قانون مطبوعات ایران با عدم پیروی از یکی از نظریات شناخته شده در این زمینه (مسوولیت جمعی، مسوولیت ترتیبی و مسوولیت شخص واحد) شناخت مسوولیت کیفری مرتکین جرایم مطبوعاتی را با پیچیدگی مواجه ساخته است. جهت صحت این ادعا می‌توان به نظر شورای نگهبان در مورد طرح قانونی مطبوعات اشاره کرد. به موجب قسمت «ب» بند ۱۱ از نظریه فوق «… اصولاً در این قانون (مطبوعات) وضعیت صاحب امتیاز، مدیر مسوول و سردبیر به خوبی روشن نشده که باید ضرورت وجود هر یک از آنها و مسوولیت آنان مشخص گردد…»(۳۰) اگر چه مجلس شورای اسلامی پس از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اولیه، تا حدودی از ابهام این مصوبه در خصوص مسوولیت کیفری دست‌اندرکاران نشریه کاست، ولی چنانچه بررسی شد، این ابهام کاملاً مرتفع نشده است.
به عنوان جمع‌بندی در ارتباط با مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات (۱۳۶۴) و اصلاحی سال ۱۳۷۹ می‌توان گفت؛ مسوولیت کیفری در این قانون اصولاً بر عهده مدیر مسوول نشریه (به دلیل انتشار مطلب مجرمانه در نشریات تحت نظارت وی) است؛ البته مسوولیت وی نافی مسوولیت نویسنده یا سایر پدیدآورندگان آثار مجرمانه (منتشر در نشریه) نیست؛ زیرا مستند قانونی برای معافیت آنان وجود ندارد. به دلیل ارتباط کلان جرم نویسنده با جرم مطبوعاتی مدیر مسوول، لازم است به هر دو جرم در مرجع قضایی واحد و با روش واحد (از جمله حضور هیأت منصفه) رسیدگی شود. سایر دست‌اندرکاران چاپ، نشر و توزیع مطبوعاتی نیز علی‌الاصول مجرم نیستند، مگر مستند قانونی صریحی در خصوص مسوولیت کیفری آنان وجود داشته باشد.

ضمان عاقله و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری - تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی - عوامل رافع مسئولیت کیفری - وقتی که جرم مسئولیت کیفری ندارد - جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست - تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران 

پی نوشت :
۱ـ گاستون استفانی، ژرژ لواسور، برنار بولوک؛ حقوق جزای عمومی؛ ترجمه حسن دادیان؛ جلد اول؛ چاپ اول؛ تهران؛ دانشگاه علامه‌طباطبایی؛ ۱۳۸۰؛ ص ۴۸۳.
۲- Solidairc or Collective.
۳- گارو؛ مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا؛ ترجمه‌ی سیدضیاءالدین نقابت؛ جلد سوم؛ چاپ چهارم؛ تهران؛ ابن‌سینا؛ ۱۳۶۰؛ ص ۱۹۲.
۴- Successiv.
۵ـ همان، ص ص ۱۹۲ ـ ۱۹۳.
۶ـ منظور از مدیر انتشار، شخصی است که در اظهارنامه ثبت نشریه به این عنوان معرفی شده و شخصاً و با دادن امضا این سمت را پذیرفته است.
۷ـ گاستون استفانی؛ ژرژلواسور، برناربولوک؛ پیشین، جلد اول؛ ص ۴۰۱.
۸ـ گوئل کهن؛ پیشیین؛ جلد دوم؛ ص ۵۰.
۹ـ سید مهدی علوی؛ پیشین؛ ص ۱۴۴.
۱۰ـ به موجب اصل ۱۸ قانون اساسی بلژیک: «مطبوعات آزاد هستند و به هیچ وجه نباید سانسور اعمال شود. نباید باعث محدودیت نویسندگان و مؤلفین و طبع‌کنندگان شد. هر گاه نویسنده معروف و مقیم بلژیک باشد، ناشر و چاپ‌کننده و توزیع‌کننده تعقیب نخواهد شد. (به نقل از: گارو؛ پیشین؛ ج ۳؛ ص ۱۹۳).
۱۱ـ ظاهراً منظور از طابع در این اصل، مدیر نشریه و کسی است که دستور چاپ را می‌دهد. همچنین منظور از ناشر مدیر انتشارات است و بیشتر از این کلمه در مورد کتاب استفاده می‌شود.
۱۲ـ در ماده ۲۹ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۱/آذر/۱۳۳۱ (قانون از یاد رفته) نیز عیناً همین شیوه پیش‌بینی شده بود.
۱۳ـ به نظر می‌رسد، این ماده اقتباس از ماده ۱۵ لایحه مطبوعات پیشنهادی دولت موقت است. در لایحه مزبور، ابهامات ماده ۱۷ لایحه قانونی مطبوعات وجود نداشت. به موجب ماده ۱۵ لایحه پیشنهادی دولت موقت: «ذیل هر مقاله یا مطلب بایستی نام نویسنده درج شود. مدیر مسوول نشریه نسبت به کلیه مندرجات آن مسوولیت دارد، مگر اینکه ثابت شود، مدیر مسوول به تمام وظایف و مسوولیت‌های خود عمل کرده و جلوگیری از انتشار مطالب از حیطه اقتدار او خارج بوده است که در این صورت صاحب امتیاز، سردبیر، دبیر، نویسنده، خبرنگار، عکاس و مسوولان و متصدیان دیگر روزنامه که دخالت در ارتکاب عمل داشته‌اند، مسوول خواهند بود». (به نقل از: حسین ابوترابیان؛ مطبوعات ایران؛ چاپ اول؛ تهران؛ اطلاعات؛ ۱۳۶۶؛ ص ۲۷۱).
۱۴ـ این شرایط در فصل پنجم قانون مطبوعات و فصل دوم آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده است.
۱۵ـ اعمال این ماده در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی باشد، با اشکال مواجه است.
۱۶ـ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی (شماره ۱۱۸۶۴)؛ جلسه ۱۸۴؛ ص ص ۲۷ ـ ۲۸ و نیز همان؛ شماره ۱۱۸۷۲؛ جلسه ۱۸۷؛ ص ۲۶.
۱۷ـ صاحب امتیاز خود را به عنوان مدیر مسوول نشریه (خود) نیز معرفی کند.
۱۸ـ فردی برخلاف واقع خود را صاحب امتیاز نشریه معرفی می‌کند.
۱۹ـ لایق میرحسینی؛ جرایم مطبوعاتی؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۲؛ ص ۱۵۴.
۲۰ـ واژه ناشر به معنای مدیر انتشارات بیشتر در مورد کتاب به کار می‌رود و استفاده از این واژه در قلمرو مطبوعات صحیح نیست. البته در قانون مطبوعات هر جا از واژه انتشار استفاده شده است (به طور مثال مواد ۲۸ و ۲۹ این قانون) فاعل آن را باید مدیر مسوول (نه ناشر در مفهوم فاعل عمل مادی نشر) دانست.
۲۱ـ محمدعلی اردبیلی، مسوولیت ناشی از فعل غیر؛ مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی؛ شماره ۱۶ و ۱۷؛ پاییز ۷۴ تا بهار ۱۳۷۵؛ ص ص ۲۳۰ ـ ۲۳۱.
۲۲ـ محمدباقر کرمی؛ پیشین؛ ص ۸۶؛ ایشان در این زمینه اشعار داشته‌اند: «… بنابراین مسوولیت مطلقی که در تبصره ۴ ماده ۹ گفته شده مسوولیت مدنی است و گرنه ضرورتی نداشت که مقنن در فصل جرایم در بعضی موارد خاص مدیر مسوول، نویسنده یا دیگری را مسوول بداند…».
۲۳ـ منظورم از اصل این است که در مرحله‌ ثبوتی و جرم‌انگاری، قانونگذار نیازی به تصریح وجود عمد در جرایم ندارد و اصل بر این است که با سکوت قانونگذار در خصوص عنصر معنوی، رفتاری را که وی جرم می‌شناسد، باید از روی عمد صورت گیرد تا قابل مجازات باشد؛ برعکس هنگامی که قانونگذار قصد جرم‌انگاری رفتار غیرعمدی را داشته باشد، باید آن را تصریح کند؛ البته در مرحله اثباتی و آیین دادرسی کیفری، اصل بر غیرعمدی بودن جرایم است و مقام قضایی باید عنصر معنوی جرایم (چه عمد و چه غیرعمد) را اثبات کند.
۲۴ـ کاظم معتمدنژاد؛ قانون مطبوعات، زمان اصلاح فرا رسیده است؛ پیام امروز؛ شماره ۲۵؛ مرداد ۱۳۷۷؛ ص ۷۵.
۲۵ـ روزنامه سلام؛ ۷/۷/۱۳۷۷؛ و نیز همشهری؛ ۷/۷/۱۳۷۷؛ ص ۱.
۲۶ـ روزنامه جمهوری اسلامی؛ ۲/۷/۱۳۷۶؛ ص ۳.
۲۷ـ در حال حاضر به علت شرایط موجود و ریشه سیاسی اکثر جرایم مطبوعاتی تمایل اصحاب مطبوعات به عدم پذیرش این نظر و معافیت کلی نویسنده و پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی است. این تمایل گرچه به دلیل شرایط خاص حاکم تا حدودی طبیعی است، ولی پذیرش آن نیاز به قانونگذاری داشته و در حال حاضر توجیه حقوقی ندارد. البته اگر نویسنده مطلب اثبات کند که قصد انتشار مطلب مجرمانه را نداشته و نشریه بدون اجازه‌ وی مطلب را منتشر کرده است، مسوولیتی متوجه او نیست. این مطلب مانند آن است که شخصی در خفا و یا در دفترچه خاطرات خود به دیگری توهین کند، بدون اینکه قصد علنی شدن آن را داشته باشد.
۲۸ـ غلامرضا شهری و سروش ستوده جهرمی؛ نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری؛ جلد اول؛ چاپ اول؛ تهران؛ روزنامه رسمی؛ ۱۳۷۳؛ ص ۵۲۵.
۲۹ـ در عمل این اصل رعایت نشده است، چنانچه سردبیر روزنامه نشاط (ماشاءالله شمس الواعظین) به اتهام صدور و دستور چاپ مقاله موهن به احکام اسلامی (مقاله‌ «آیا خشونت دولتی مجاز است»؟ مندرج در نشریه نشاط مورخ ۲/۶/۱۳۷۸) محاکمه و به موجب دادنامه شماره ۵۲۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران محکوم گردید.
۳۰ ـ حسین مهرپور؛ مجموعه

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس های املاک
نظام مند شدن شروع به جرم تا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
تفاوت های کلیدی مسئولیت مدنی و کیفری
موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، مدیران شریک در جرائم موسسات قابل پیگرد هستند
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی-بخش دوم
شرایط موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مجازات شرکت های مختلف
مسئولیت کیفری مدیر عامل مستعفی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند