بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک نمونه دفاع پرونده مطبوعاتی

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-02-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک نمونه دفاع پرونده مطبوعاتی

ریاست وهیات منصفه دادگاه کیفری استان

احتراماَ در خصوص پرونده به استحضار می رساند دفاعیات در فصول ، کلیات، تشریح وتوصیف بزه نشر اکاذیب ،جایگاه هیأت محترم منصفه ، و حیطه عملکرد و انطباق مواد قانونی استنادی در کیفر خواست وارده به شرح آتی دفاع آورده شده است.

وکیل آقای (الف)

فصل 1– کلیات دفاع:

1) پیشاپیش مراتب احترام و سپاس خود را نسبت به اجرای قانون اعلام می کنم.موکل اینجانب احساس می کند تکه ای از چکیده ایران بوده ودر برابر صبر و مقاوت و گذشت هر یک از ملت ایران ذره ای ،وفرزند وفادار آن است.و به یاد داشته باشیم آیه ای از قران مجید که آورده ، خداوند به شما امر می کند که امانت ها را به اهلش برگردانید که در میان مردم به داوری می نشیند به عدالت و انصاف حکم کنید.

2) موکل در این آب و خاک متولد شده همه عمر را به تحصیل ،حضور در جبهه جنگ و در پست های مختلف خدمتکار مکتب وملت بوده است.به طوری که در عملیات مختلف شرکت کرده بارها مجروح و جانباز جنگ بوده و فرماندهی مهندسی جنگ جهاد را به عهده داشته .از جمله انصار شماره 13 به یاد خاطره دلاوران جنگ آورده است بیاد برادر .....فرمانده عملیات مهندسی جنگ در عملیات بیت المقدس پنج از ناحیه چشم،پا و کمر مجروح طی دو مرحله ولی بر حسب تکلیف حاضر به ترک میدان نبرد نشده اند.

3) رسالت مطبوعات مطابق با آنچه در قانون آمده، انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق واستدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است.!

4) هیأت نظارت راسا یا به در خواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می دهد و در صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می دارد.

 همچنین هیأت نظارت که متشکل از جمعی افراد آگاه به مسائل حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی می باشد این تصمیم را طبق وظیفه ودقیقاَ براساس قانون اتخاذ کرده حالا با توجه به فعالیت روزنامه در چارچوب قانون ،هیأت نظارت تخلفی را عنوان نکرده است .

¼) طبق ماده 23 قانون مطبوعات ،مدعیان حق ارسال پاسخ مطالب ودرج مجانی آن را دارند واگر امتناع شد حق شکایت در دادگستری را دارند .ولی به این مهم قانون تا حال اعتنایی از ناحیه شکات و مدعی العموم نشده است.

2/4) رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه لازم در انتساب بزه و اثبات آن شرط اساسی می باشد.

5) در این گونه موارد وزارت ارشاد وهیأت نظارت بر مطبوعات می توانند اعلام شکایت کنند وقتی مساله ای در حدود صلاحیت هیات نظارت است.مورد تعرض واقع نشد فرض بر عدم وجود مشکل وبزهی واقع نشده است.

6) ما در مطبوعات یک حدود مطبوعاتی ویک حقوق مطبوعاتی داریم یکی از چیز های که قانون مجاز دانسته انتقاد است.پس بدین مفهوم نمی توان نشر اکاذیب را بر آن بار نمود.

7) در خصوص تبلیغ علیه نظام : به موجب قانون اساسی مردم حق اظهار نظر دارند و موکل هرگز به مبانی و چار چوب اساسی و اصلی نظام جمهوری اسلامی کوچکترین مطلبی درج ننموده است و خود از معتقدان و خدمتگذاران مکتب و وطن می باشند.

8) چرا شکایت ؟ شکات محترم و نماینده مدعی العموم شایسته بود اول تذکر بدهند ،تا توضیح کامل در شماره بعد چاپ شود.

9) به اعتبار نظریه اثباتی باید به موضوع  ادعاها نگاه شود؟ نه نظریه ثبوتی چون اقدام به تعیین هویت متهم نمودن و بدون توجه به مبانی ماهوی دلایل اثباتی که قائمیت حدوث بزه بر مبنای صرف ادعای شاکی (نماینده مدعی العموم) راتعیین و تقویم نمودن عملی در چار چوب سنجش کار هیات منصفه و قاضی محترم نمی باشد.زیرا در نظریه ثبوتی حکایت از تسجیل بر وقوع واقعه داشته وانکشاف هویت متهم لزوماَ بادر نظر داشتن اقتدار دلایل اثباتی قابلیت انتساب بر متهم واقعه وقوعی حاصل می گردد که بر مبنای اصل تغلیب ظن که موجبات تقویت تحصیل نظریه ثبوتی را فراهم می آورد مغایر و در تضاد کامل با ائین دادرسی کیفری ورویه جاری عقلاء می باشد.

10) در اسباب ثبوت بزه و تسری مسئولیت مجرمانه نسبت به موکل صرفاَ جهت انعکاس و درج شکوائیه غیر مستدل و مستند طرح شده است ؛مضافاَ بر اینکه اصول طرح دعوی و تشریفات آئین دادرسی وتفهیم اتهام در حصول واثبات دلایل مجرمانه وتحقیق وتفحص کافی برای صحت اخبار وعدم کذب وجهت دار نبودن آنها نشده و وکیل در آخرین دفاع در مرحله بازپرسی دعوت نگردیده است . واز این باب نظریه ثبوتی را در مورد متهم شناختن موکل مخدوش می نماید.

فصل2– اکثر شکوائیه ها نشر اکاذیب بوده که در تشریح و تفضیل این موضوع به فراخور پرونده می پردازیم:

1) اساساَ زمانی جرم ٌ نشر اکاذیب ٌ  صادق است که کذب بودن مطلب درج شده در محضر دادگاه محترم به اثبات برسد؟آیا چنین امری را در مرحله بازپرسی به اثبات رسانده اند ؟که مدعی نشر اکاذیب هستند؟به کدام مستند قانونی ؟

2) شرط دیگر بزه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی می باشد؟

آیا این امر بر دادگاه محترم به اثبات رسیده است؟(مسلماَ خیر)

3) مدعی نشر اکاذیب ،بی محابا و بدون توجه به ساده ترین اصول و قواعد حقوقی و اخلاقی و بدون ارائه هرگونه دلیل و مدرکی چگونه احراز نموده اند این مطالب با سوء نیت تنظیم شده اند ،با توجه به اصل برائت ایشان می باید دلایل و مدارک خود را برای اثبات وجود سوء نیت در چاپ این مطالب ارائه نمایند،همچنین ادعا نامه ها هیچ انطباقی با ساده ترین مبانی حقوقی و قانونی ندارد تا به نحوی از انحاء وبر خلاف حقیقت مطالب استنادی را منطبق با شرایط ماده 698 قانون تعزیرات جلوه دهند.

4) مطابق با قانون ، نشر مطالب کذب علیه دیگری جرم محسوب می شود آنچه احتمال صدق وکذب در آن  راه دارد خبر است نه تفسیر.پس بایستی برای انطباق قانون بر مصادیق مطروحه مستندات محکمه پسند باشد.

5) نشر اکاذیب به اتفاق واجماع حقوقدانان یعنی انتشار با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع،راست و دروغ یا صدق و کذب اوصاف امر واقع اند نه امور اعتباری و تفسیر وتحلیل یعنی اعتبار کردن بعض مفاهیم ازامور واقع.آیا تفسیر ، تحلیل آراء در بررسی ها و تحلیل ٌ نشر اکاذیب ٌ است؟

6) در هرحال آنچه مسلم ومحرز است در درج این مطالب اعم از آن که مقرون به واقعیت باشد یا نباشد ، هیچ گونه قصد اضرار یا سوء نیتی در میان  نبوده است .نگاهی به نشریات در طول فعالیت های انتخاباتی داوطلبان مجلس شورای اسلامی و غیره حرکت تمامی مطبوعات کشور با هر جهت گیری سیاسی و اجتماعی به خوبی موجب آن شده که انتخابات در فضایی گرم، پرشور و با مشارکت فعال ملت مسلمان ایران و به نحوه  بی سابقه صورت گیرد و این نشریه در کنار سایر نشریات متنوع کشور در ایجاد این محیط فعال ،آگاه و پرشور انتخاباتی سهمی بسزا را ادا کرده باشد.

7) در خصوص عنصر معنوی (سوء نیت خاص) و عنصر مادی هر یک از بزه های معنونه چگونه و به چه کیفیتی توسط موکل محقق شده و برای نماینده دادستان محترم چگونه آنها احراز شده است تا این نحوه کیفر خواست علاوه بر مغایرت با قانون با اصول دادرسی و حراست از آزادی های فردی و اجتماعی ضمناَ بر خلاف نص صریح اصل 166 قانون اساسی می باشد؟

8) در پرونده حاضر،انتشار خبر (به عنوان عنصر مادی بزه ) وقصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا تشویش مقامات رسمی( به عنوان سوء نیت خاص وعنصر معنوی جرم) توامان تحقق یافته باشند .مطابق با اسناد و مدارک موجود با اخذ خبر از خبر گزاریهای قانونی موجود کشور ایسنا،ایلنا،فارس و غیره .کلیه مطالب و موضوعات منطبق با واقع بوده است.که در روزنامه موصوف بنا به رسالت و مشی مطبوعات خود وبدون اینکه هیچگونه سوء نیت خاص درمیان باشداقدام به درج آنها شده است.

9) به عنوان یکی از بدیهیات امور کیفری برای تحقق هر جرم اجتماع عناصر مادی و معنوی مذکور در قوانین کیفری ضروری است،در واقع حتی یکی از عناصر مادی یا معنوی تحقق نیافته باشد اصولاَ جرمی واقع نشده است که انطباق عناصر مادی و معنوی و شرایط و دلایل انتساب بزه در کیفر خواست بچشم نمی خورد .

10) عرف کار مطبوعاتی یعنی اگر خبری به صورت مستقیم (و خبرنگاران) یا غیر مستقیم به روزنامه یا نشریه ای برسد و آن خبر با موازین عقلی و دیگر شواهد و قرائن عینی و واقعی سازگاری کلی و فی الجمله داشته باشد آن نشریه با این اعتماد اولیه به درج خبر مزبور مبادرت می نماید .آنگاه اگر اشتباهی رخ داده باشد با توضیحات بعدی خود یا هر مرجع دیگری که خبر بدان مرتبط است به تکمیل یا اصلاح خبر می پردازد .نه اینکه در مقابل دادگاه و هیات محترم منصفه قرار گیرد؟

11) در مورد ماده 697 و 698 در قوانین موضوعه ایران واژه (تشویش اذهان تعریف مشخصی ندارد و روشن نیست که حد و مرز این واژه بر اساس موضوع است یا بر اساس عقیده افراد ولی در سیاست کیفری اصل تفسیر مضیق قانون و به نفع متهم با در نظر داشتن اصل عقلی ، فقهی و قانونی (اصل 35 قانون اساسی )برائت می باشد .

12)اضرار به غیر :پس قصد اضرار به غیر شرط وقوع بزه است و باید به اثبات برسد :که در کیفر خواست مذکور هرگز چنین موضوعی به چشم نمی خورد ؟

13) پس با شواهد و مدارک موجود این اطمینان من حدیث المجموع برای مدیر مسئول احراز شده که مطالب چاپ شده کذب نبوده و عدم کذب آنها برای مشارالیه محرز بوده است.

14) در مجموع سوء نیت مدیر مسئول به عنوان عنصر معنوی جرم اثبات نشده و احراز آن در این پرونده با دفاعیات آورده شده غیرقابل حصول است.

15) در هیچکدام از شکوئیه ها نماینده مدعی العموم توضیح نداده اند که کدام فراز از مقاله یا مطالب مورد نظر اشاعه اکاذیب است و در کیفر خواست مشخص نشده که این خود نقض بارز در رسیدگی مرحله بازپرسی می باشد و لازم است عندالاقتضا رفع گردد،و هر نشر اکاذیبی هم در مطبوعات جرم محسوب نمی شود مگر به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی شده باشد؟که انطباق این امر به موکل در اثبات منطبق با واقع امر نمی باشد.آیا نماینده مدعی العموم نمی بایست به قدر الیقین توضیح واضحات می دادند برچه اساس و مبانی قانونی در یک گزارش خبری (به عنوان مثال نطق پیش از دستور مجلس شواری اسلامی ) دنبال کشف جرم می باشند و به صورت کلی و مبهم مطالب معنونه را بزه عنوان نمی کردند؟ پس کدام کذبی مورد لحاظ و نظرشاکی بوده که نشر آن را جرم بدانیم که حفظ عرض ،آبروو حیثیت اجتماعی افراد را برای انتشار اخباری واقعی نمی توانیم زیر سوال ببریم؟

15) در نشر اکاذیب علم ناشر به کذب بودن نیز ملاک جرم است.

16) که تا این تاریخ اخبار منتشره محمول به صحت آنها می باشد.

17) به صراحت ماده 727 قانون مجازات اسلامی مواد 697 و 698 همان قانون صرفاَ با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است بدون شکایت شاکی خصوصی ایراد اتهام فاقد وجاهت قانونی است.

زیرا چون شکایت شاکی وجود ندارد شروع به رسیدگی غیر قانونی می باشد که این موضوع در دادنامه :8/7/641 ت استان لرستان (هفته نامه لرستان ) نیز مورد تصریح دادگاه قرار گرفته است.

فصل 3– جایگاه هیات محترم منصفه:

1.  در مورد مطالب و مقالات موجود که به عنوان بزه و در کیفر خواست آمده مواردی از قبیل نشر اکاذیب تبلیغ علیه نظام و غیره در حد جرم قانونی نبوده و قابلیت انطباق با مواد قانونی مورد استناد در کیفر خواست را ندارد بنابراین هیات منصفه محترم به عنوان نماینده و صدای مردم عزیز کشورم بایستی به موضوع نگاه کند که موکل از خدمتگذاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند.

2. به دلیل پیچیدگی پدیده های فرهنگی وهنری ، قانونگذار :ارزیابی مثبت یا منفی و یا جرم و غیر جرم بودن مطالب مطبوعاتی را برعهده هیات منصفه نهاده است و به موجب ماده 4 از فصل سوم قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور وکنترل نشریات مبادرت کند.

3. هیات نظارت بر مطبوعات متشکل از نمایندگان قوای مقننه ،قضاییه، مجریه ونیز نماینده مدیران مسئول نشریات کشور مسئولیت قانونی نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتار ومطالب مغایر قانون مطبوعات را به هیات مذکور منعکس کرده وآن هیات با توجه به موازین قانونی نحوه برخورد با تخلفات را روشن می کند.

4. نظر و اعتقاد هیات منصفه بر لزوم حراست و حریم آزادی مطبوعات و نیز قصد و انگیزه متهم را بایستی در نظر داشته باشند هرچند که مدتهاست روزنامه تعطیل می باشند.

5. شایسته بود هیات منصفه محترم در تحقیقات مقدماتی حضور می داشتند تا نحوه رسیدگی را مورد لحاظ قرار می دادند؟

6. اعضاء هیات منصفه با تبعیت از وجدان عمومی جامعه در جهت تخدیش نظریه ثبوتی سیستم رسیدگی در مرحله بازپرسی پرونده واینکه موکل براساس باورهای اصیل فرهنگی و ارتقاء اطلاعات اجتماعی و سیاسی مردم خود دست به انتشارات مطالب  زده پس شایسته است مبری از اتهامات منتسبه قلمداد شود.

7. هرچند برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی مستند به اصل 168 قانون اساسی حضور هیات منصفه ضروری دانسته شده و نحوه انتخاب ،شرایط و اختیارات هیات منصفه را به قانون موکول کرده است در واقع حضور هیات منصفه به عنوان نمایندگان افکار عمومی به منزله حضور در دادگاه است.

8. اینجانب کمال امتنان و سپاسگذاری را از هیات محترم منصفه به سهم خود در رسیدگی این پرونده دارم.

فصل 4– تشریح وعدم انطباق مواد استنادی در بعضی ادعانامه ها:

1– ماده 500 قانون مجازات اسلامی ( هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها وسازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد)

1/1– عنصر مادی این جرم ،تبلیغات علیه نظام یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام است.

تبلیغات شامل:( نوشتن مقاله ، انجام مصاحبه ،تهیه پوسترو.....می باشد.)

به هر نحو: شامل موارد زیادی است که تشخیص آن برعهده قاضی محترم است.

2/1. عنصر معنوی : علاوه بر سوء نیت عام ، قصد مخالفت با نظام  یا همکاری با سازمان های مخالف نظام جمهوری اسلامی است.

1/3. عبارت (علیه) و (به نفع) مفهم این معناست که تبلیغات هنگامی جرم محسوب می شودکه موثر باشد.بنابراین اگر تبلیغات هیچ نفع یا فایده ای برای سازمان مخالف نظام نداشته باشد ،مشمول این ماده نخواهد بود و این با تفسیر مضیق قانون سازگار است.

1/4. مخالفت با نظام مقدس اسلامی در صورتی است: که با اصل نظام مخالفت شود،بنا بر این اگر سازمانها یا گروههایی اصل نظام را مشروع دانسته وتنها به برخی از برنامه ها یا سیاستهای آن انتقاد داشته باشند خود سازمانها مخالف نظام محسوب نمی شوند و تبلیغات به نفع آنها مشمول این ماده نیست.

1/5. کلمه (هرکس) معمولاَ به اشخاص حقیقی اطلاق می شود و تسری آن با اشخاص حقوقی با مشکل مواجه خواهد شد.

1/6. فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی:هنگامی است که علیه مجموعه نظام صورت گیرد،بنابراین اگر کسی علیه یکی از سازمانها فعالیتی داشته باشد.مشمول این ماده نیست .

1/7. نامه استانداران به رئیس جمهوری.که از ناحیه اشخاص حقیقی و در راس یک استان آن هم به شخص رئیس جمهور نمی تواند مصداق این ماده و تبلیغ علیه نظام محسوب گردد.و در این نامه از هیچ گروه یا سازمان مخالف نظام حمایت به عمل نیامده است به این اعتبار  هم ادعای نماینده دادستان مطابق با واقع امر نیست.

1/8. برای تحقق بزه ماده 500/ قانون مجازات اسلامی مروری برعبارت اثر ماده مشخص می کند که برای تحقق این بزه اجتماع شرایط ذیل ضروری است:

الف– فعالیت تبلیغی: به تعبیر دیگر کسی که چیزی را تبلیغ می کند قصد دارد که مخاطب خود را به عمل کردن برطبق آنچه که تبلیغ می کند هدایت نماید.ب . واژه علیه یا ضدیت را بکار می برد./ج. نظام جمهوری اسلامی : عبارت است کلیت نظام حکومتی که طی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف و تبیین شده است.ومصداق تبلیغ علیه نظام چیست ؟ کسی به اصل نظام وفادار باشد.نمی توان این ماده را برآن منطبق نمود و.انجام وظیفه اطلاع رسانی تبلیغ علیه نظام محسوب نمی شود وآنچه در تحلیل عناصر تشکیل دهنده ماده مذکور است ، در تعارض کامل قرار دارد.

1/9. این ماده ظرافت و دقت زاید الوصفی که عبارت (فعالیت تبلیغی به جای واژه )(تبلیغ) بیانگر این موضوع است که از دیدگاه قانونگذار مرتکب باید به طور مستمر و مکرراَ علیه نظام تبلیغ نموده باشد.تا عمل او مشمول ماده مذکور شود.زیرا فرض بر این است که مقنن عمل لغو انجام نمی دهد و انتخاب واژه و عبارت توسط وی با غرض و منظور خاصی صورت می گیرد.

1/10. با هیچ معیار شرعی وقانونی انتقاد ازیک نهاد یا مسئول نمی تواند فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب شود با اصل تفسیر مضیق در امور کیفری صرفاَ اعمالی را مشمول می شود که اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف بگیرد / اثبات تبلیغ به نفع گروه های مخالف نظام نیازمند تحقق دو شرط اساسی و حقوقی است :

1– یکی گروه های مورد نظر مخالف نظام که در مورد آنها تبلیغ شده مصداقاَ مشخص گردد.

باتوجه به ماده آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 5/2/1366 که تعریف این گروهها را آورده است.

2. مطالب منتشره باید به صراحت دلالت بر فعالیت تبلیغی به نفع آن گروهها تلقی گردد و  نقل  اخبار در مطبوعات نمی تواند فعالیت تبلیغی به نفع آنان به شمار آید.

3. بند ماده 6 قانون مطبوعات :

بند 7: اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری ومراجع مسلم تقلید.

ماده 513 قانون مجازات اسلامی:

هرکس به مقدسات اسلام یا هریک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

1/3. عنصر مادی این جرم اهانت به مقدسات اسلام .انبیاء عظام و....می باشد.

3/2. عنصر معنوی.علاوه بر سوء نیت عام.قصد تحقیر و کوچک شمردن مقدسات یا ائمه یا پیامبران است.بنابراین اگر کسی چنین هدفی نداشته باشد مشمول این ماده نخواهد بود .

3/3. سوء نیت خاص که قید تحقق جرم است :1) اصولاَ باید ثابت شود زیرا قصد اهانت یک امر مستحدثه است و اصل برعدم آن می باشد.2) جرم موضوع این ماده از نظر تحقق اهانت یک جرم مقید است،یعنی لازم است عمل انجام شده اهانت محسوب شود.

واما اگر در عرف عمل یا لفظ و اهانت محسوب نشود مشمول این ماده نخواهد بود.

3/4. سب:در لغت به معنای دشنام دادن است.

3/5. اهانت: به معنای کوچک شمردن می باشد.

بدین معنا اگر توهین یا دشنام نسبت به پیامبر اسلام صورت گیرد مجازات آن قتل است.چون حکم ساب النبی بکار رفته است اما اگر توهین نسبت به مقدسات اسلام یا انبیاء عظام ائمه طاهرین یا حضرت زهرا (س) صورت گیرد مجازات حبس از یک تا پنج سال بر آن مترتب می شود.

اهانت در مطبوعات و غیر مطبوعات نتیجه یکسانی دارد اما در مورد اهانت کننده، نه مدیر مسئول که در هیچکدام این مراتب اثباتی بزه نقشی ندارد و در کل هیچ توهینی از ناحیه موکل به مقدسات منتشر نشده است.

3/6. پر واضح است که مصادیق مندرج در این ماده نیز حصری است و موارد معنونه در ماده مذکور به صراحت احصاء گردیده است و با وجود این احصاء و لزوم اعمال تفسیر مضیق در قوانین کیفری تسری آن بدون دلیل به سایر موارد قابل تامل است، بخصوص که حسب موازین حقوقی چنانچه در این خصوص تفسیری را نیز ایجاب نماید این تفسیر باید به نفع متهم باشد که حسب محتویات پرونده دلیلی بر ارتکاب اعمال مندرج در ماده مورد استناد از ناحیه موکل مشهود و ملحوظ نیست،و در هرحال انطباق اعمال انتسابی مذکور به موکل براین ماده محل اشکال و تردید وغیر قابل انطباق است.

3/7. رکن اصل مواد 513 و 514 مفهوم اهانت است/اهانت دارای ضابطه عرفی است و برای احرازآن باید به فهم عرفی مراجعه کرد.اهانت هرعمل یا گفتار غیر متعارف و رکیک است که به صورت ناحق موجب کسر آبرو و حیثیت فرد یا موضوع در انظار و افکار عامه شود که موکل هرگز چنین قصدی نداشته است.

3/8. در ماده 513 منظور از مقدسات اسلام آن دسته از مسائل وامور دینی است که مورد احترام جامعه مسلمین بوده و در ضمیر اخلاق مسلمین جایگاه قدسی دارند که اینجانب و موکل هردو معتقد به رعایت آنها باجان ودل خود می باشیم.

3/9. در آخر موارد استنادی این ماده محدود ودقیق است.نمی توان آن را با فعالیت انتشاراتی موکل انطباق داد.

1/4– بند 2 ماده 6 اشاعه فحشاء و منکرات وانتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی

2/4–ماده 640 قانون مجازات اسلامی:

اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال وتا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

1–  هرکس نوشته یا طرح ، گراور، نقاشی ،تصاویر ،مطبوعات ،اعلانات،علایم فیلم.نوار سینما و یا بطور کلی هرچیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

2– هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاَ یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند ویا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یاهر قسم معامله دیگرشود یا ازکرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.

3–هرکس اشیاء فوق را بنحوی از انحاءمنتشر نماید یا آنهارا به معرض انظار عمومی بگذارد.

4–هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق ویا ترویج آن اشیاءبه نحوی ازانحاءاعلان ویافاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره یک:مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بودکه با رعایت موازین شرعی وبرای مقاصد علمی یاهرمصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خریدوفروش و مورداستفاده متعارف علمی قرارمی گیرد.

تبصره دو:اشیای مذکور ضبط ومحو آثار می گرددویاجهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

3|4–عنصرمادی :به نمایش ومعرض انظار عمومی گذاردن یاساختن یا نگهداری هر چیزی که عفت واخلاق عمومی را جریحه دار نماند:

مانند نوشته.طرح.گراور نقاشی، تصاویر ،مطبوعات ،اعلانات علایم.این اعمال در صورتی جرم می شود که با ان تجارت یا توزیع باشد.

انتشار اشیاءمذبور–انتشار به معنای نشردادن وپراکنده کردن است، انتشار تصویرسرکار خانم شیرین ..... یاطرح راه پله تو در تو نمی تواند مصداق این بزه باشد:

4/4–عنصرمعنوی:علاوه برسوء نیت عام.قصد انتفاع نا مشروع(سوءنیت خاص)می باشد.به شرط آنکه جرایم مذبور باهدف تجارت صورت گیردوچه قصدتجارتی ازاین دو تصویر صورت گرفته وبه اثبات رسیده است.

قصد جریحه دار کردن عفت عمومی نیز سوءنیت خاص است:وآیاصرف تصویر صورت سرکارخانم شیرین .... همکارمحترم و این امررا در ذهن متبادر نمی کند.

اگر کسی چنین قصدی نداشته باشد یا علم به این مطلب نداشته باشد.(جهل موضوعی)عمل او مشمول این ماده نخواهد بود.

5/4–جریحه دار کردن عفت عمومی:یعنی ارزشهای اخلاقی که مورد قبول جامعه وتوده مردم قرارگرفته است.

6/4–نوشته مورد نظراین ماده :نوشته ای که به تبیین وتشریح وتوصیف اعمال زشت و نظایر اینها می پردازدو موجب تحریک جوانان وافراد دیگرمی گردد.و این موضوع در تعارض وتنافی فعالیت صادقانه و مطابق قانون موکل بوده است.

5–"ماده 514"هر کس به حضرت امام خمینی بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران رضوان الله علیه ومقام معظم رهبری به نحوی از انحاءاهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

1/5–عنصرمادی:اهانت به بنیانگذارجمهوری اسلامی ومقام معظم رهبری است که ممکن است به صورت لفظی یا کتبی یا عملی صورت گیرد.

2/5–عنصر معنوی:علاوه بر موجودیت عام، قصد تحقیرامام خمینی(ره) ورهبری است بنابراین اگر اهانت باتوجه به شخصیت حقیقی ایشان ویا انگیزه شخصی صورت گیرد مشمول این ماده نخواهد بود هرچندظاهر ماده چنین چیزی را نمی فهماند.

پس انطباق این ماده به صورت کلی و مبهم به موکل نمی توان انتساب بزه را از آن استنباط نمود.

6–ماده 609قانون مجازات اسلامی

"هر کس باتوجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات وشرکتهای دولتی وشهرداریها در حال انجام وظیفه یابه سبب آن توهین نمایدبه سه تا شش ماه حبس و یا تا 74ضربه شلاق ویا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود."

1/6–عنصر مادی این جرم اهانت وتحقیر مسئولان ومامور دولت وشهرداری است.

عنصر مادی در قالب الفاظ.نوشته یا عمل را ترک فعل رخ دهد.

2/6–عنصر معنوی:سوءنیت عام وقصد اهانت به کارمنددولت وتحقیر آن نیز به عنوان سوءنیت خاص شرط است.

3/6–تحقق این بزه توجه به سمت وی است.

الف.سمت دولتی دارد.

ب:با توجه به سمت وی توهین کند.

4/6–مقامات مذکور؟چنانچه در حال انجام وظیفه نباشندویا توهین به سبب انجام وظیفه آنها صورت نگیرد مشمول ماده 608است.

5/6–نظر به اینکه اصولا لازم است عملی که موضوع اتهام واقع شده در حکم دادگاه معین شود تا در تطبیق آن با عناوین قوانین کیفری بتوان امعان نظر نمود بنابراین دادگاه نباید درحکم خود فقط عنوان بزه انتسابی (اهانت)را ذکر نماید بلکه باید اصل عمل را که مصداق عنوان اهانت به مامور شناخته می شود معلوم کند."

من جمیع جهات و آنچه که از مواد قانونی مطبوعات بندهای 6و7وماده 6وغیره آورده شده است هیچکدام این موارد انطباقی بر فعالیت صنفی و صادقانه موکل نداشته است، و به لحاظ فقدان سوءنیت نیز بدواَ تقاضای تبرئه موکل را دارد.

باتقدیم احترام                

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

Ravindra 08-10-1391
I wanted to spend a miunte to thank you for this.
Bela 08-10-1391
Please teach the rest of these inteenrt hooligans how to write and research!
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند