برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
در پی اخطار اصل 37 قانون اساسی توسط نماینده مردم قائمشهر و موافقت مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی با 116 رای موافق از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس، از دستور کار مجلس خارج شد
در پی اخطار اصل 37 قانون اساسی توسط نماینده مردم قائمشهر و موافقت مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی با 116 رای موافق از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس، از دستور کار مجلس خارج شد.
در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه) مجلس شورای اسلامی علی ادیانی با استناد به اصل 37 قانون اساسی طرح مذکور را مغایر این اصل دانست و در توضیح دلایلش گفت: طبق این اصل قانونی، اصل بر برائت مجرم است و تا جرم متهم اثبات نشده باشد نباید نام و تصویر وی در رسانه ها منتشر شود.
مسعود پزشکیان با وارد دانستن این اخطار گفت: ذکر نام متهم قبل از اینکه جرمش در دادگاه صالحه ثابت شود، خلاف قانون است و نباید نام افراد در رسانهها منتشر شود.
رئیس جلسه ادامه داد: گاهی قبل از اثبات جرم یک متهم نامش در رسانهها منتشر میشود، اما پس از رسیدگی دادگاه صالحه آن فرد تبرئه میشود که این مساله، مسائل زیادی را برای این افراد به وجود میآورد؛ بنابراین بنده اخطار آقای ادیانی را وارد میدانم.
سپس نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در مجلس را به رای گذاشت که از 196 نماینده حاضر 116 نماینده موافق، 37 نماینده مخالف و 5 نماینده رای ممتنع دادند. براساس رای مجلس برگزاری علنی دادگاههای جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد.
منبع : ایسنا
آمریکا با حبس 2 میلیون و 370 هزار نفر ، بزرگترین جمعیت زندانی را در دنیا دارد مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها