بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توسعه صلاحیت کیفری در رسیدگی به جرم چک بلامحل

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توسعه صلاحیت کیفری در رسیدگی به جرم چک بلامحل
نویسنده: شاپور اسماعیلیان
 

مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28 شهریور سال 78 یکی از وظایف هیات عمومی دیوانعالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی در مصادیقی است که در شعب دیوانعالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور جسمی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود.

بنابراین بررسی موضوع مورد اختلاف در آرای قطعی صادره با رعایت شرایط تشکیل هیات عمومی، باید با استنباط از روح قانون به منظور ایجاد وحدت رویه در موارد مشابه و با اجتناب از «اجتهاد در برابر نص صریح قانون» انجام گیرد وگرنه چنانچه تصمیم متخذه که در موارد مشابه تبعیت از آن برای محاکم قضایی لازم الاتباع است به نوعی متضمن «وضع قانون جدید» یا در برگیرنده تصمیمی مغایر با روح و مقصود قانونگذار و در عمل برخلاف موازین مسلم حقوقی باشد می توان اذعان کرد گامی فراتر از اختیارات ماده 270 برداشته شده است.
 
حال یک نمونه رای وحدت رویه که اینک موجب مشکلات عدیده برای نظام قضایی و اصحاب پرونده در جرایم چک های بلامحل رو شده است مورد اشاره قرار می گیرد. مطابق رای وحدت رویه شماره 669-83/7/21 دیوانعالی کشور: «در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم [بانک مرجوع الیه در نظام بانکداری الکترونیکی] صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوانعالی کشور رای شعبه سی و پنجم دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد، این رای بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوانعالی کشور، دادگاه ها در موارد مشابه، لازم الاتباع می باشد.» این رای وحدت رویه که واجد اشکال از نظر موازین مسلم جزایی است، در عین حال موجب معضلات فراوانی برای مردم و نظام قضایی در رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل شد که تنها برخی از این موارد در این یادداشت کوتاه بیان می شوند:
 
1- شعبه افتتاح کننده حساب بانکی الکترونیکی، شعبه صادرکننده دسته چک و درواقع بانک محال علیه است که بر اساس قانون صدور چک از زمان تصویب قانون و با وجود اصلاحات بعدی، در صورت اصدار چک بلامحل، واجد صلاحیت رسیدگی به جرم چک بلامحل بوده و هست و ایجاد بعدی سیستم بانکداری الکترونیکی که از مزایای آن امکان وصول چک در تمامی شعب بانک مربوطه در سراسر کشور و همینطور واریز وجه به حساب بانکی و اخذ گواهی عدم پرداخت از هر یک از شعب بانکی مجهز به این سیستم است، ملازمه با اعطای صلاحیت کیفری به بانک مرجوع الیه صادرکننده گواهی عدم پرداخت ندارد.
 
زیرا ارایه تسهیلات برای مردم در امکان وصول وجه چک از تمامی شعب یا اخذ گواهی عدم پرداخت قانونا نمی تواند صلاحیت کیفری را که از امور آمره است به نحوی توسعه دهد تا دارنده چک (شاکی) اختیار انتخاب محل وقوع جرم را با عمل خود (اخذ گواهی عدم پرداخت) داشته باشد! چنین رویکردی قطعا مغایر موازین مسلم حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری است که در هیچ جرمی امکان انتخاب دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم را تجویز نکرده است. از این رو، منطقا باید مرجع قضایی محل استقرار بانک محال علیه، صلاحیت رسیدگی به جرم چک بلامحل را داشته باشد به ویژه اینکه منظور قانونگذار از بانک محال علیه، شعبه ای است که صادرکننده چک، حساب بانکی را در آن شعبه افتتاح کرده است.
 
2- در ارکان تشکیل دهنده هر جرمی اصولامحل ارتکاب عمل مادی جرم از سوی مرتکب، تعیین کننده صلاحیت کیفری مرجع قضایی است و نه اراده و انتخاب یا عمل شاکی. افزون بر این ممکن است برای در تنگنا قراردادن متهم به صدور چک بلامحل در رسیدگی به اتهام وی در یک حوزه قضایی دور از محل اقامت وی، او را به اقصی نقاط کشور بکشاند و با اخذ نیابت های قضایی از مرجع قضایی مستقر در محل استقرار بانکی که گواهی عدم پرداخت را از آن اخذ کرده حقوق دفاعی متهم را عملاتضییع و موجب اتلاف وقت و تحمیل خسارت های زیاد به او شود به ویژه اگر این اقدامات توسط شرخرها صورت گیرد. بنابراین بی اثر کردن مفاد این رای وحدت رویه از طریق اصلاحیه قانونی اصلح است.
 
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده‌ای گمشده در بایگانی دولت‌ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها