بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوه مجریه درباره لوایح قضایی صرفا وظیفه ارتباط دهنده دارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوه مجریه درباره لوایح قضایی صرفا وظیفه ارتباط دهنده دارد

نویسنده : گمنام

در شماره 2711 روزنامه اعتماد که به تاریخ 5 تیر 1392 انتشار یافت، آقای بهمن کشاورز وکیل دادگستری در نقد بیانات ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اقدام آقای احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهور در رابطه با عدم ارسال لایحه قانون جامع وکالت به مجلس شورای اسلامی اظهاراتی نموده که با توجه به وجود ایرادهای قانونی در پاسخ فوق و به لحاظ تنویر افکار عمومی چند نکته به شرح ذیل اعلام می‌شود.

1-در ابتدا با استقبال از تنذیر آقای کشاورز به استناد آیه شریفه «فاعتبروا یا اولوالابصار» یادآوری می‌شود که مخاطب این آیه «ناس»‌است که شامل وکلای محترم نیز می‌شود.  

2-نامبرده در توجیه اقدام آقای رئیس‌جمهور نوشته است: «آقای رئیس‌جمهور لایحه وکالت رسمی و لایحه تشکیل پلیس قضایی را خلاف قانون تشخیص داده و ظاهرا از مسیر قانون‌گذاری خارج کرده‌اند» این توجیه از چند جهت مخدوش است:

رئیس‌جمهور برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است

اولا:اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که رئیس‌جمهور را در حدود اختیارات و وظایفی که «به موجب قانون اساسی و یا قوانین  عادی» بر عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول دانسته است و در اصول مختلف قانون اساسی نیز اثری از نظارت یا ریاست فائقه رئیس‌جمهور نسبت به لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه به چشم نمی‌خورد؛

وظایف رئیس‌جمهور در خصوص قوانین و مقررات چیست؟

ثانیا:مطابق اصول قانون اساسی، رئیس‌جمهور در خصوص قوانین و مقررات دو وظیفه بر عهده دارد: نخست، امضای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که امری شکلی است (اصول 123 و 125)؛ دوم، تصویب تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌های دولت (اصل 138). از این رو تنها جهت دخالت ماهوی رئیس‌جمهور در ا مر مقرره‌گزاری، تصویب مصوبات و آیین‌نامه‌های «دولتی» است که البته در این خصوص نیز طبق اصل 138 مکلف است پس از تصویب، مصوبه را «به اطلاع رئیس‌ مجلس شورای اسلامی برساند تا در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین یابد، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد». با این وصف، رئیس‌جمهور به عنوان یک مقام اجرایی، اختیار تطبیق مقررات داخلی دولتی با قانون اساسی و حتی قوانین عادی را نیز ندارد؛ چه برسد به اتخاذ تصمیم در خصوص انطباق یا عدم انطباق لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه برای مجلس؛

وزیر دادگستری مسئول روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه

ثالثا:در اصل 160 قانون اساسی که در جهت پاسداشت اصل تفکیک قوا، نحوه ارتباط بین دو قوه مجریه و قضاییه را ترسیم می‌کند،‌آمده است: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد» واژه‌ «روابط» نشان‌دهنده‌ آن است که قانون‌گذار قانون اساسی در این اصل به دنبال ارتباط شکلی این دو قوه بوده و به گونه‌ای عمل کرده که استقلال دستگاه قضا مخدوش نشود. فلذا نظارت ماهوی رئیس قوه مجریه بر قوه قضاییه از طریق دخالت در لوایح قضایی که حسب نیازهای آن قوه تنظیم گردیده، خلاف اصل مذکور است. ادامه تفسیر شورای محترم نگهبان از اصول 156 و 157 و 158 (شماره 1065/21 مورخ 30/7/1379) که با عبارت «لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال می شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد» نشان از وظیفه صرفا ارتباط ‌دهنده قوه مجریه در مورد لوایح قضایی دارد.  

نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 113 قانون اساسی چیست؟

3-وی در توجیه دخالت رییس قوه مجریه در لوایح قضایی، به نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در مورد اصل 113 قانون اساسی استناد کرده و از عبارت «اقدامات لازم را معمول دارد» در این نظریه نتیجه گرفته است که «اطلاق این عبارت» می‌تواند شامل بلااقدام گذاردن لایحه نیز بشود. این در حالی است که شبیه چنین عبارتی در بسیاری از مواد قانونی آمده و روشن است که از این عبارت نمی‌توان نتیجه گرفت که مخاطب چنین مقرره‌ای، هر چه خواست می‌تواند انجام دهد. به عنوان مثال مطابق ماده 23 قانون آیین‌نامه دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در جرایم مشهود «مقام قضایی مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم ... به عمل آورد...« آیا به اطلاق عبارت «اقدامات لازم» در این ماده می‌توان به مقام قضایی اجازه داد برای جلوگیری از فرار متهم، اقدام به امری خلاف قانون مانند تهدید خانواده متهم بنماید. مشابه این عبارت به ظاهر مطلق در مواد 18 و 90 همین قانون و بسیاری از قوانین دیگر تکرار شده است و صرفا در شمار اندکی از مواد قانونی مانند ماده 77 قانون پیش گفته، عبارت «اقدامات لازم» مقید به «موافق قوانین» گردیده است، اما هیچ کس معتقد نیست که اطلاق «اقدامات لازم» مقید به قید «موافق قانون» نمی‌باشد و مسلم است که منظور از «اقدامات لازم» اقدامات منطبق با قانون است؛ زیرا هیچ عبارت قانونی نمی‌تواند نافی آن قانون یا دیگر قوانین جاری باشد.  

نتیجه‌ای که مخدوش است

4-نویسنده مقاله با استناد به اصل 121 قانون اساسی نوشته است: «رئیس جمهور به موجب اصل 121 قانون اساسی قسم یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی کشور باشد... یکی از حقوق، حق دفاع می‌باشد» وی همچنین به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و الحاق ایران به آن استناد کرده که از جمله مفاد آن تکلیف دولت‌ها به رعایت حق دفاع است. این مقدمات همگی مورد تایید است اما نتیجه حاصله مخدوش می‌باشد؛ زیرا:  

عبور نکردن از خط و مرزهای قانون اساسی لازمه پاسداری از قانون اساسی است

اولا:ایشان به عنوان یک فرد حقوقی از این موضوع غافل نبوده‌اند که برای «پاسداری از قانون اساسی» در وهله نخست لازم است که خود پا را از خط و مرزهایی که قانون اساسی برای او رسم کرده بیرون نگذارد؛ و مسلما در هیچ یک از اصول قانون اساسی، برای رئیس‌جمهور اختیار تفسیر لوایح قضایی و تشخیص انطباق آن با قانون اساسی پیش‌بینی نشده است؛

ثانیا:استناد نویسنده به مواد 14 و 15 قانون اختیارات ریاست جمهوری و ذکر اختیارات رئیس‌جمهور مانند «اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم»، «اخطار به قوای سه‌گانه در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی» و «اطلاع‌رسانی به مجلس شورای اسلامی در خصوص موارد تخلف از قانون اساسی»، نیز نه تنها مستندی برای اختیار رئیس‌جمهور دائر بر دخالت در لوایح قضایی نیست، بلکه مؤید خلاف آن است؛ زیرا موارد مقرر در مواد مذکور، همگی از نوع اعلام و درخواست رسیدگی است که خطاب به دو قوه دیگر صورت می‌گیرد و از آنها برخورد با متخلف با تقاضا می‌کند و به هر حال در هیچ موردی  رئیس‌جمهور راسا اقدام نمی‌نماید؛

لایحه قانون جامع وکالت اصل تفکیک قوا را مخدوش می‌کند

ثالثا: دغدغه این وکیل دادگستری از « تصویب لوایحی که مغایر اصول قانون اساسی است»، با دادن اختیار بایگانی کردن آن لایحه به رئیس جمهور،نه تنها برطرف نمی‌شود، بلکه اعطای چنین اختیاری، خود نگرانی مخدوش شدن اصل تفکیک قوا و فراهم شدن زمینه اعمال فشار قوه مجریه بر قوه قضاییه را فراهم می‌آورد. از طرفی در جایی که حتی مجلس شورای اسلامی نیز که وظیفه ذاتی آن قانونگذاری است، حق مخالفت با نظر شورای نگهبان را در رابطه با مغایرت با قانون اساسی ندارد، چگونه می‌توان به رئیس قوه مجریه این اختیار داد که در این خصوص اظهار نظر کند.

استقلال وکلا به این معنا نیست که از سیطره تشکیلات قانونگذاری بیرون بوده و خود برای خود قانون بنویسند

1- وی در فراز بعدی مطلب خود ادعا کرده است: « تایید پروانه وکالت از طرف قوه قضاییه خلاف استقلال وکالت است» که مخدوش شدن دادرسی منصفانه را در پی دارد. ورود آقای کشاورز به مفاد لایحه قانون جامع وکالت و اینکه آن را خلاف استقلال وکلا تلقی نموده‌اند، در صورت صحت نیز نمی‌تواند دخالت قوه مجریه را در وظایف و اختیارات قوه قضاییه توجیه نماید؛ زیرا:

اولا؛ استقلال وکلا به این معنا نیست که از سیطره تشکیلات قانونگذاری بیرون بوده و خود برای خود قانون بنویسند.

ثانیا؛ تشخیص انطباق یا عدم انطباق لایحه مذکور با اصول قانون اساسی نیز تنها از اختیارات شورای نگهبان است؛

ثالثا؛ پاسخ پرسش‌های زیر می‌تواند بی معنا بودن این ادعا را روشن سازد:

- اگر اخذ پروانه وکالت از قوه قضاییه مانع دادرسی عادلانه باشد، آیا اخذ پروانه وکالت از کانون وکلا در مواردی که این کانون ذی‌نفع است مانند پرونده مربوط به موسوم به اسکودا مطروحه در دادسرای ناحیه 6 تهران، موجب نقض دادرسی عادلانه نخواهد بود؟

- آیا اینکه قوه قضاییه طبق اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان را به مجلس پیشنهاد می‌دهد، به معنای نقض استقلال شورای ذکور و دخالت در تصمیمات این نهاد است؟

- آیا در کشورهایی مانند عمان که در ماده 8 قانون وکالت آن پذپرش وکلا توسط هیئت هفت نفره‌ای که دو نفر آنها ( نماینده وزارت دادگستری و دادستان) و سه نفر وکیل نیز به انتخاب وزرای دادگستری انتخاب می‌شود و یا کشورهای قطر ( ماده 10 قانون وکالت) و بحرین ( ماده 6 قانون وکالت) که در آنها نیز چنین ترکیبی برای هیئت پذیرش کننده وکلا پیش بینی شده دادرسی عادلانه مخدوش می‌گردد؟ همچنین قانون خدمات حقوقی انگلستان مصوب 2007 نمونه‌ای از قوانین محدود کننده استقلال مورد نظر آقای کشاورز است.

- چنانچه ارتباط وکیل با قوه قضاییه مانع دادرسی عادلانه باشد آیا نصب قاضی هم از طرف قوه قضاییه استقلال قاضی را مخدوش نمی‌نماید؟

و از این دست سوال‌ها فراوان است.

فصل یازدهم قانون اساسی سخنی از وکالت به میان نیاورده است

6- نویسنده در بند «ت» قسمت ششم مکتوب خود آورده است: « لوایح قضایی، لوایحی هستند که مربوط به مسائل فصل یازدهم قانون اساسی می‌شوند و در این فصل مطلقا سخنی از وکالت به میان نیامده است.» براین تفسیر از لایحه قضایی؛ نیز ایرادهایی به شرح زیر وارد است؛

اولا: صراحت بند 2 اصل 158 قانون اساسی مبنی براینکه: « تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» را از وظایف رئیس قوه قضاییه قرار داده، حاکی از آن است که هر موضوع مرتبط با تشکیلات قضایی و جریان دادرسی، امری قضایی محسوب می‌شود و از آنجا که وکیل نیز به عنوان اصحاب دعوا با حضور در دادگاه‌ها، شعب تحقق و مانند آن، با تشکیلات و روند دادرسی مرتبط است، لذا « لایحه جامع قانون وکالت» به اطلاق کلام قضایی محسوب می‌شود.

ثانیا: نظر تفسیری شماره 1065/21 مورخ 30/7/79 شورای محترم نگهبان در مورد اصول 156، 157 و 158 که مقرر داشته: « فرق لوایح قضایی و غیر قضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول 156، 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین می‌کند...» عبارت سایر اصول مربوط به امور قضایی در این تفسیر موید آن است که لوایح قضایی منحصر به موضوعات مندرج در فصل یازدهم قانون اساسی نمی‌باشد.

ثالثا: نظر شماره 5048/1 مورخ 6/7/1379 شورای محترم نگهبان در تشخیص لایحه قضایی که به « ... کلیه تشریفات قضایی و آیین‌های دادرسی مربوط به جنبه شکلی قضاوت...» اشاره دارد، موید آن است که امر وکالت که مربوط به دارسی و از امور شکلی است، داخل در موضوعات لایحه قضایی می‌باشد.

رابعا: استناد نویسنده به نظریه شماره 1065/21/79 مورخ 30/7/1379 شورای محترم نگهبان که:« رئیس جمهور حق تغییر دادن لوایح قضایی را که از قوه قضاییه ارسال شده ندارد» به جا است، اما نتیجه‌ای که گرفته‌اند، نافی پذیرش این نظریه است؛ چنانچه رئیس جمهور حق تغییر جزئی از لایحه فضایی را نداشته باشد، چگونه می‌تواند در خصوص کل لایحه و اینکه آیا قضایی محسوب می‌شود یا خیر، تصمیم بگیرد!

خامسا: ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص قضایی بودن لایحه جامع وکالت و نیز تکلیف قوه قضاییه در این خصوص، مبانی استدلال مندرج در این مطلب را به صراحت مخدوش می‌سازد. این ماده مقرر داشته است: « قوه قضاییه موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.». این ماده ضمن اینکه به تکلیف قوه قضاییه در تنظیم لایحه مذکور تصریح دارد، نقش دولت در خصوص این لایحه را نیز که صرفا تقدیم به مجلس است مشخص کرده است. بخشی از ماده 211 همین قانون نیز که به تکلیف قوه قضاییه در تدوین دیگر لوایح قضایی اشاره دارد نیز، با تکرار عبارت « تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.» به نقش ارتباط دهنده دولت در این راستا تاکید می‌نماید.

... و حرف آخر: از آقای کشاورز به عنوان یک وکیل دادگستری انتظار می‌رود اظهاراتش بر مدار قانون و انصاف باشد. آیا اگر موضوع لایحه مذکور امر وکالت نبود و یا مفاد آن به گونه دیگری رقم می‌خورد؛ باز هم چنین استدلال‌هایی از سوی ایشان ارائه می‌گردید؟!

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش «کودکان متکدی» در معابر پایتخت اعدام نمی‌تواند مجازات بازدارنده‌ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها