بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لوایح تهیه شده در معاونت حقوقی قوه قضاییه در زمینه حقوق کودکان

ارسال شده توسط : محبوبه فياض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لوایح تهیه شده در معاونت حقوقی قوه قضاییه در زمینه حقوق کودکان

در آستانه "روز جهانی کودک" در گفت‌وگو با ایسنا تشریح شد:
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه‌ قضاییه با بیان اینکه امروزه تحول در مقررات قانونی و تدوین مقرراتی که بتواند جوابگوی نیازهای روز کودکان و اطفال باشد، یکی از ضروریات محسوب می‌شود، به تشریح لوایح تهیه شده در معاونت حقوقی قوه قضاییه در این رابطه پرداخت.

دکتر جواد طهماسبی در گفت‌وگویی با خبرنگار حقوقی ایسنا که به مناسبت "16 مهر؛ روز جهانی کودک" انجام شد، درباره لوایحی که در معاونت حقوقی قوه قضاییه در رابطه با حقوق کودکان تهیه شده، اظهار کرد: حقوق اطفال یکی از قلمروهای حقوق به حساب می‌آید که از یک سو دارای سابقه طولانی است و از سوی دیگر در حال حاضر با تحولات و نوآوری‌های مهمی مواجه است.

وی با بیان اینکه طولانی‌ترین سابقه در مورد حقوق اطفال، به حقوق اسلام بر می‌گردد، گفت: حقوق اسلام توجه و دقت خاصی به موضوع حقوق اطفال از بعد مدنی و کیفری و حتی مقررات شکلی داشته است، با توجه به غنی بودن حقوق کودک و تحولات آن در دنیای امروز و با توجه به وضعیت اجتماعی که کودکان در حال حاضر با آن مواجه هستند، تحول در مقررات قانونی و تدوین مقرراتی که بتواند جوابگوی نیازهای روز کودکان و اطفال باشد یکی از ضروریات به حساب می‌آید.

مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه‌ قضاییه افزود: وضعیت اجتماعی که امروز اطفال با آن مواجه هستند از حیث حضانت، سرپرستی، بهداشت، آموزش و تربیت، ممکن است محیط‌های خطرناکی را برای اطفال به وجود آورد که آنها را به کج روی و نابهنجاری بکشاند، توسعه تکنولوژی و فناوری و سهولت دسترسی کودکان به این ابزارها و وضعیت‌های خاصی که در محیط‌های سایبر برای آنها ایجاد می‌شود، جملگی وضعیتی را به وجود آورده که ضرورت دارد به حقوق کودکان توجه ویژه‌ای مبذول شود.

طهماسبی در ادامه گفت: براین اساس در قوه قضاییه حقوق کودک از ابعاد مختلف مورد توجه بوده و برای پر کردن خلاهای قانونی و تدوین قوانین برای جوابگویی به نیازهای جدید برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته که نتایج آن لوایح مختلفی است که به شرح آن خواهم پرداخت.

وی یکی از لوایحی را که در معاونت حقوقی تدوین شده است، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار دانست و گفت:‌ اطفالی که مرتکب بزهکاری می‌شوند یا به عبارتی در موقعیت معارضه با قانون قرار می‌گیرند و اطفال بزهکار یا معارض قانون نامیده می‌شوند، همواره با دید افتراقی به آنها نگریسته شده است؛ به این معنی که وضعیت رشد و به تبع آن عواطف و حالات جسمی و روحی کودکان و عللی که آنها را به بزهکاری سوق داده با افراد بزرگسال متفاوت است.

وی ادامه داد: براین اساس باید دادگاه‌های رسیدگی کننده، شیوه‌های رسیدگی و مجازات‌هایی که در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار اعمال می‌شود، نسبت به بزرگسالان متفاوت باشد. این موضوع از ابتدای نظام قانونگذاری ما یعنی سال ‌١٣٠٤ تا به حال مورد توجه قانونگذار بوده و با تغییر و تحولات گوناگونی مواجه بوده است.

مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه‌ی قضاییه گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر علی‌رغم تشکیل دادگاه‌ و دادسرای ویژه برای رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار از نظر مقررات مربوط به آیین دادرسی و مقررات مربوط به تعیین مجازات، نظام حقوقی ما با کاستی‌هایی مواجه است بنابراین لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در ‌٥٥ ماده در سال ‌١٣٨٣ تهیه و جهت تقدیم به مجلس به دولت ارسال شد.

طهماسبی ادامه داد: با توجه به اینکه رسیدگی به این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تدوین لوایح مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصادف شد در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با همکاری قوه قضاییه لایحه مورد نظر از نظر شکلی و ماهوی تجزیه شد و مقررات شکلی آن یعنی مقررات مربوط به آیین دادرسی در لایحه آیین دادرسی کیفری پیش بینی شد و مقررات ماهوی یعنی مقررات مربوط به تعیین مجازات‌ها به عنوان فصلی در قانون مجازات اسلامی درج شد که مراحل پایانی تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در دست بررسی است.

وی درباره نوآوری‌ها و دستاوردهای لایحه رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار عنوان کرد:‌ تحول در حقوق کیفری و حقوق اطفال یعنی برقراری رژیم مسوولیت کیفری تدریجی در مورد این افراد به این نحو که مجازات‌های تعیین شده در مورد جرایم اطفال بزهکار با توجه به وضعیت سنی آن‌ها و عمدتا با ماهیت‌های اصلاحی، تربیتی، حمایتی و القای مسوولیت پذیری تعیین و اعمال می‌شود که با مجازات‌های پیش بینی شده در قوانین برای بزرگسالان متفاوت است البته در مورد مقررات شرعی این تغییرات با رعایت موازین فقهی اعمال می‌شود.

وی با اشاره به نوآوری‌های دیگر گفت: اعمال تدابیر تربیتی اسلامی به جای مجازات، تعلیم و تخفیف مجازات در مراحل مختلف دادرسی و استفاده از مجازات‌های جایگزین، ایجاد نظام دادرسی ویژه و تاسیس نهادهای خاص مثل دادگاه ویژه، دادسرا و دادگاه تجدید نظر اختصاص یافته و نهاد مددکاری اجتماعی و پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، اعمال راهکارهای قضازدایی مانند ارجاع به میانجی گری و حل و فصل مسایل از طریق صلح و سازش، تاثیر مهم گذشت شاکی در جرایم اطفال و نوجوانان، تمهید نهادهایی همچون تعلیق تعقیب و صدور حکم و اجرای حکم، از جمله دیگر نوآوری‌های این لایحه است.

مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه‌ی قضاییه، اتخاذ تدابیری برای محدود کردن بازداشت موقت و پیش بینی اقدامات جایگزین بازداشت، الزام به حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی نوجوانان، فراهم آوردن امکان تحقیق اجتماعی و تشکیل پرونده شخصیت، ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی و معاف ساختن طفل از حضور در جریان رسیدگی، عدم رعایت مقررات تکرار جرم در جرایم اطفال و نوجوانان، امکان تجدیدنظر مکرر در آراء و تصمیمات دادگاه‌ها و فقدان آثار کیفری برای اطفال و نوجوانان جهت فراهم آوردن امکان حمایت اطفال، حذف مجازات‌های سنگین و سرکوب گر کیفری در مورد اطفال را از جمله دیگر نوآوری‌ها و دستاوردهای این لایحه دانست.

طهماسبی لایحه دیگر را "لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان" عنوان کرد و گفت: علاوه بر اطفال بزهکار، اطفالی که بزه دیده واقع می‌شوند یعنی قربانی جرم قرار می‌گیرند و یا در معرض خطر بزه دیدگی یا در معرض خطر دیگر کج روی‌ها هستند، نیاز به حمایت جدی قانونی دارند که متاسفانه در حال حاضر در قانون ما مقررات بسیار ناقص و ناکارآمدی در این مورد وجود دارد.

وی افزود: همانطور که رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار با مجرمان بزرگسال متفاوت است؛ کودکان قربانی جرم یا کودکانی که در معرض خطر انحراف و کج روی قرار دارند، نیز باید با برخورد ویژه مواجه شوند و با توجه به وضعیت خاص آنها و نیاز به حمایت و ضعف و ناتوانی آنها در دفع خطر از خود باید از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی حمایت‌های ویژه در مورد آنها اعمال شود.

مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه‌ی قضاییه ادامه داد: با توجه به مراتب فوق در قوه قضاییه برای حمایت از این افراد، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در‌٥٤ ماده تهیه و پس از تصویب رییس قوه قضاییه در تاریخ ‌٢٢/٢/٨٨ جهت تقدیم به مجلس به دولت ارسال شد که در حال حاضر در دولت است.

طهماسبی درباره ویژگی‌ها و نوآوری‌های لایحه مذکور اظهار کرد: تعریف مفهوم و احصاء مصادیق وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای کودکان و نوجوانان، تعریف مفاهیمی مانند بی توجهی و سهل انگاری، بهره کشی اقتصادی، بهره کشی جنسی، خرید و فروش و هرزه نگاری به عنوان وضعیت‌هایی که برای کودکان مخاطره‌آمیز بوده باشد و آنها را در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی قرار می‌دهد.

وی افزود: جرم انگاری‌های ویژه حمایتی به قصد حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان و ارزش‌های متعلق به آنها، تشدید مجازات‌های جرایم عادی که بزه دیده آنها اطفال و نوجوانان باشد، تمهید تشکیلات حمایتی در قوه قضاییه و دیگر سازمان‌های مرتبط به قصد ساختارمند کردن اجرای برنامه‌های حمایت از کودکان و ایجاد تمرکز در اجرای این برنامه‌ها، از جمله دیگر ویژگی‌های این لایحه است.

مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه‌ی قضاییه همچنین به تمهید آیین دادرسی ویژه اطفال بزه دیده در معرض خطر و شاهد جرم، استفاده از راهکارهای حبس زدایی به خصوص زمانی که بزهکار ازاولیا و والدین و سرپرستان قانونی کودک و نوجوانان است و تمرکز بر خانواده‌ها جهت مداخله در برنامه، پیش بینی تدابیر و اقدامات حمایتی به منظور کاهش و کنترل خطر و آسیب‌هایی که کودکان و نوجوانان را هدف قرار می‌دهد، به عنوان ویژگی‌های دیگر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: به طور کلی در این قانون به صورت خاص وضعیت‌هایی که ممکن است اطفال و نوجوانان را در معرض خطر بزه‌دیدگی (قربانی شدن جرم) قرار می‌دهد یا اسباب انحراف آنها را فراهم می‌کند، جرم انگاری شده و اطفالی که در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که ممکن است به ناهنجاری اجتماعی و کجروی روی بیاورند از جمله اطفال بد سرپرست یا فاقد سرپرست یا افرادی که برای ارتکاب جرم به کار گرفته می‌شوند یا به مشاغل کاذب وادار می‌شوند یا اقداماتی همانند جلوگیری از تحصیل اطفال، انحرافات فکری و ذهنی آنها و سایر موارد مورد حمایت قرار گرفته و در این لایحه سازمان‌هایی همچون سازمان بهزیستی، شهرداری، آموزش و پرورش، صدا و سیما، کمیته امداد و دستگاه قضایی با تکالیفی مواجه می‌شوند که از اطفال در معرض خطر و آسیب‌پذیر حمایت لازم را به عمل آورند.

وی در ادامه به وجود مقرراتی مرتبط با اطفال در لایحه حمایت از خانواده اشاره کرد و گفت:‌ در حال حاضر این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و در کنار مسایل مربوط به مسایل خانواده مقرراتی در مورد اطفال نیز در آن گنجانده شده، از جمله قوانین حضانت اطفال و تسهیل ساز و کارهای پرداخت نفقه اطفال.

مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه‌ قضاییه در ادامه به لایحه مربوط به تعیین سرپرست اطفال بی‌سرپرست یا فرزند خواندگی که هم اکنون در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی است اشاره کرد و گفت: با توجه به این‌که قانون حاکم در این مورد متعلق به سال‌ها پیش و دارای نواقصی بود، در قوه قضاییه لایحه‌ای در این مورد، تدوین شد که هم زمان از سوی بهزیستی نیز لایحه‌ای در این مورد تهیه شده بود که از طریق دولت به مجلس ارسال شد. کارشناسان قوه قضاییه در مراحل تصویب این لایحه حضور پیدا کردند و پیشنهادات و نظرات قوه قضاییه نیز منعکس شد. به طور کلی این لایحه مقررات مربوط به تعیین سرپرست برای افراد فاقد سرپرست را تعیین و این افراد را از حمایت‌های قانونی بهره‌مند می‌کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: علاوه بر این موارد در سایر لوایح از جمله مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین زندان و آیین دادرسی کیفری نیز حسب مورد به اطفال و نوجوانان توجه خاص مبذول و جهت حمایت از آنها مقررات خاص تدوین شده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
ضرب الاجل مجلس درباره لایحه حمایت از محیط بانان
ارجاع دو لایحه موافقتنامه بین ایران با ارمنستان و چین به مجمع تشخیص مصلحت نظام
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
مجلس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را از پستو بیرون بیاورد
با تصویب لایحه رسانه های همگانی ، آینده خوبی برای روزنامه نگاری ایران متصور نیست
لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است