بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات

فاطمه قناد استادیار دانشگاه علم و فرهنگ بخش ششم و پایانی

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش نخست

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش دوم

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش سوم

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش چهارم

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش پنجم

۲- لزوم وجود ارزش مالی و اثباتی داده پیام

جرم جعل تنها در صورتی محقق می‌شود که داده پیام تولید شده دارای ارزش مالی و اثباتی بوده و به عنوان داده پیام ظاهراً معتبر، قابل استناد در مراجع مختلف اداری، قضایی و… باشد و بتواند در تضییع حق و اثبات ناحقی موثر واقع شود. در غیر این صورت، ایجاد داده پیامی که قابلیت به کارگیری به عنوان داده پیام معتبر و تأیید شده را ندارد و یا بدون ارزش مادی و اثباتی است و مرتکب یا شخص ثالث با استفاده از آن منتفع نمی‌شود، جعل تلقی نمی‌شود و ایجاد‌کننده چنین داده پیامی مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

۳- اضرار به غیر

از قید لزوم وجود ارزش مالی یا اثباتی در داده پیام تولید شده، می‌توان نتیجه گرفت که قلب حقیقت باید متضمن ایراد ضرر به غیر باشد. اعم از اینکه ضرر به منافع خصوصی اشخاص یا منافع عمومی جامعه وارد شود. از این رو صرف قلب و تحریف حقیقت، بدون امکان اضرار به غیر، جعل تلقی نمی‌شود. ولی در عین حال باید توجه داشت که تحقق عملی اضرار به غیر، شرط ضروری تحقق عنصرمادی جرم جعل نیست و صرف انجام یکی از مصادیق طرح شده و ارتکاب عنصر مادی این جرم برای تعقیب کیفری کافی است. به عبارت دیگر، این جرم آنی است و به محض انجام اعمال مجرمانة اضرارآمیز تمام می‌شود و مرتکب قابل تعقیب است، هر چند در لحظه ارتکاب، قصد فریب شخص خاصی را نداشته باشد(میرمحمدصادقی، ۱۳۸۵: ۲۹۸). از این رو گرچه احتمال ورود ضرر بالقوه برای جرم دانستن عمل ضروری است، تحقق ضرر آنی، شرط اعمال مسئولیت کیفری نیست و عمل مرتکب، در هر صورت قابل مجازات است، هر چند ضرر یا خسارت بالفعلی وارد نیامده باشد. در چنین شرایطی، ضرر مطلق ناشی از ایجاد داده پیام‌های مجعول، برای تحقق جرم کافی است و مفهوم ضرر در عنصر مادی این جرم نهفته است و تصور نهایی مرتکب از انجام جرم، بخشی از عنصر روانی است که در جای خود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴- احراز عنصر روانی

جعل رایانه‌ای همانند نوع سنتی آن، جرمی عمدی است و علاوه بر سوء نیت عام و آگاهی مرتکب از ارتکاب اعمال مجرمانه، سوء نیت خاص اضرار به غیر، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نیز لازم است. به عبارت دیگر، اولاً باید سوء نیت عام مرتکب به تولید و پردازش داده پیام‌های مجعول احراز و مشخص شود که با علم و آگاهی کامل و عمداً (همان: ۳۱۲) مبادرت به قلب حقیقت و تحریف حقایق کرده است و ثانیاً باید قصد خاص فریب دادن دیگران را داشته و آگاه باشد که اعمال وی اضرارآمیز بوده و تولیدات مجرمانة وی، قابلیت اضرار به غیر را دارد و ممکن است به منافع کل جامعه یا افراد آن لطمه وارد کند. به عبارت دیگر، مرتکب باید قصد ایراد ضرر مادی یا معنوی به غیر را داشته باشد (همان: ۳۱۳).

از این رو در مواردی که مرتکب با اعتقاد به این که حق ورود اطلاعات یا تغییر مندرجات داده پیام را دارد و یا مجاز به مداخله در سیستم یا پردازش داده پیام است، اقداماتی را انجام دهد و در نتیجة آن، داده پیامی خلاف حقیقت ایجاد کند که اتفاقاً قابلیت استفاده به عنوان داده پیام معتبر را هم داراست عمل مرتکب، مشمول عنوان مجرمانة جعل قرار نمی‌گیرد. مانند موردی که کاربر مجاز که حق ورود به سیستم و پردازش اطلاعات را دارد، با اعتقاد به این که حق تغییر مندرجات داده پیام را دارد، بخشی از داده پیام را حذف و محو کندو آن را مجدداً مورد پردازش قرار دهد و در نتیجه، داده پیام کاملاً معتبری برخلاف حقیقت ایجاد کند. در چنین موردی، ایجادکنندة داده پیام، به واسطة عدم آگاهی از این که مرتکب قلب و تحریف واقعیت شده است، بزهکار تلقی نمی‌شود. همچنین در مواردی که مرتکب، با علم به این که عمل وی قلب و تحریف حقیقت است، در داده پیام‌های شخصی متعلق به خود، تغییراتی ایجاد و با ورود برخی اطلاعات یا حذف و محو بخشی از آن، داده پیام جدیدی را به ضرر خود ایجاد کند، از آنجا که سوء نیت خاص اضرار به غیر، به سوء نیت عام قلب و تحریف حقیقت ملحق نشده است، عمل وی مشمول مجازات نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

بسیاری از اعمال مجرمانه‌ای که در فضای فیزیکی و ملموس قابل تحقق هستند، فضای مجازی نیز امکان فعلیت دارند. تحقق جرائم در فضای مجازی با تکیه بر ابزارهای ناشی از پیشرفت علوم و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات امکان‌پذیر است و شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای نظیر اینترنت یا شبکه‌های محلی تلفن همراه، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت‌های مجرمانه، به ویژه انواع سازمان‌یافتة آن فراهم کرده است. ارتکاب جرائم در این فضا، از برخی جهات آسان‌تر و فرار از پیامدهای فضایی آن به مراتب امکان‌پذیرتر است. هر قدر استفاده از ابزارهای فناورانه در ارتکاب جرائم افزایش یابد، کشف و اثبات جرائم و تحصیل ادلة قانونی دشوارتر می‌شود به گونه‌ای که در برخی موارد عملاً امکان استماع دعوای بزه دیده منتفی شده یا به موردی نادر تبدیل می‌شد.البته علی‌رغم تفاوت‌هایی که در روش‌های ارتکاب عنصر مادی میان جعل سنتی و جعل مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات وجود دارد، شباهت‌هایی نیز میان جعل مرتبط با رایانه و جعل در مفهوم سنتی آن وجود دارد که یکی از آنها قلب حقیقت و مخدوش کردن و تغییر دادن واقعیت است. بررسی مقررات قانونی نشان می‌دهد که روش ارتکاب جرم جعل در فضای سنتی با فضای الکترونیکی متفاوت است.

بستر ارتکاب این جرم، مبادلات الکترونیکی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای متنوع آن محقق می‌شود. به علاوه روش‌های ارتکاب این جرم نیز همچون زمینة ارتکاب آن الکترونیکی است و با ارتکاب افعالی نظیر ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید، امضا و… که همگی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مبتنی هستند، عملی می‌شود. قلب حقیقت، در هر دو بعد مادی و معنوی، اصلی‌ترین جزء عنصر مادی این جرم است. منظور از آن، دگرگون کردن و تحریف واقعیت به گونه‌ای است که حقی را تضییع یا ناحقی را اثبات کند. این عمل به شیوه‌های گوناگون نظیر ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام، مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای، صدور و تولید جعلی امضای اشخاص، اخد گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی از راه‌های مجعول صورت می‌پذیرد.تولید چنین داده پیامی در صورتی جرم است که دارای ارزش مالی و اثباتی باشد و نیز این قابلیت را داشته باشد که در مراجع مختلف اداری، قضایی و… به عنوان داده پیام معتبر به کار گرفته شود و در تضییع حق و اثبات ناحقی مؤثر باشد. در غیر این صورت، ایجاد داده پیامی که قابلیت به کارگیری به عنوان داده پیام معتبر و تأیید شده را ندارد و یا فاقد ارزش مادی و اثباتی است و مرتکب یا شخص ثالث با استفاده از آن منتفع نمی‌شود، جعل به شمار نمی‌رود و ایجادکنندة چنین داده پیامی مسئولیت کیفری نخواهد داشت. قلب حقیقت باید متضمن ایراد ضرر به غیر باشد؛ اعم از این که ضرر به منافع خصوصی اشخاص یا منافع عمومی جامعه وارد شود. از این رو صرف قلب و تحریف حقیقت بدون امکان اضرار به غیر، جعل به شمار نمی‌رود. این جرم از جرائم مادی صرف نبوده و نیازمند اثبات عنصر روانی است. در نتیجه باید سوء نیت عام مرتکب به تولید و پردازش داده پیام‌های مجعول احراز و مشخص شود که با علم و آگاهی کامل و عمداً

(همان: ۳۱۲) مبادرت به قلب حقیقت و تحریف حقایق کرده است. به علاوه باید قصد خاص فریب دادن دیگران را داشته و آگاه باشد که اعمال وی اضرارآمیز بوده و تولیدات مجرمانة وی، قابلیت اضرار به غیر را دارد و ممکن است به منافع کل جامعه یا افراد تشکیل‌دهندة آن لطمه وارد کند. همانند جعل در فضای سنتی، در این جرم نیز انگیزه اثری در تحقق آن ندارد و حداکثر ممکن است از اسباب تخفیف مجازات تلقی شود.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی