دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات

جرم جعل تنها در صورتی محقق می‌شود که داده پیام تولید شده دارای ارزش مالی و اثباتی بوده و به عنوان داده پیام ظاهراً معتبر، قابل استناد در مراجع مختلف اداری، قضایی و… باشد

فاطمه قناد استادیار دانشگاه علم و فرهنگ بخش ششم و پایانی

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش نخست

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش دوم

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش سوم

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش چهارم

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش پنجم

۲- لزوم وجود ارزش مالی و اثباتی داده پیام

جرم جعل تنها در صورتی محقق می‌شود که داده پیام تولید شده دارای ارزش مالی و اثباتی بوده و به عنوان داده پیام ظاهراً معتبر، قابل استناد در مراجع مختلف اداری، قضایی و… باشد و بتواند در تضییع حق و اثبات ناحقی موثر واقع شود. در غیر این صورت، ایجاد داده پیامی که قابلیت به کارگیری به عنوان داده پیام معتبر و تأیید شده را ندارد و یا بدون ارزش مادی و اثباتی است و مرتکب یا شخص ثالث با استفاده از آن منتفع نمی‌شود، جعل تلقی نمی‌شود و ایجاد‌کننده چنین داده پیامی مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

۳- اضرار به غیر

از قید لزوم وجود ارزش مالی یا اثباتی در داده پیام تولید شده، می‌توان نتیجه گرفت که قلب حقیقت باید متضمن ایراد ضرر به غیر باشد. اعم از اینکه ضرر به منافع خصوصی اشخاص یا منافع عمومی جامعه وارد شود. از این رو صرف قلب و تحریف حقیقت، بدون امکان اضرار به غیر، جعل تلقی نمی‌شود. ولی در عین حال باید توجه داشت که تحقق عملی اضرار به غیر، شرط ضروری تحقق عنصرمادی جرم جعل نیست و صرف انجام یکی از مصادیق طرح شده و ارتکاب عنصر مادی این جرم برای تعقیب کیفری کافی است. به عبارت دیگر، این جرم آنی است و به محض انجام اعمال مجرمانة اضرارآمیز تمام می‌شود و مرتکب قابل تعقیب است، هر چند در لحظه ارتکاب، قصد فریب شخص خاصی را نداشته باشد(میرمحمدصادقی، ۱۳۸۵: ۲۹۸). از این رو گرچه احتمال ورود ضرر بالقوه برای جرم دانستن عمل ضروری است، تحقق ضرر آنی، شرط اعمال مسئولیت کیفری نیست و عمل مرتکب، در هر صورت قابل مجازات است، هر چند ضرر یا خسارت بالفعلی وارد نیامده باشد. در چنین شرایطی، ضرر مطلق ناشی از ایجاد داده پیام‌های مجعول، برای تحقق جرم کافی است و مفهوم ضرر در عنصر مادی این جرم نهفته است و تصور نهایی مرتکب از انجام جرم، بخشی از عنصر روانی است که در جای خود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴- احراز عنصر روانی

جعل رایانه‌ای همانند نوع سنتی آن، جرمی عمدی است و علاوه بر سوء نیت عام و آگاهی مرتکب از ارتکاب اعمال مجرمانه، سوء نیت خاص اضرار به غیر، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نیز لازم است. به عبارت دیگر، اولاً باید سوء نیت عام مرتکب به تولید و پردازش داده پیام‌های مجعول احراز و مشخص شود که با علم و آگاهی کامل و عمداً (همان: ۳۱۲) مبادرت به قلب حقیقت و تحریف حقایق کرده است و ثانیاً باید قصد خاص فریب دادن دیگران را داشته و آگاه باشد که اعمال وی اضرارآمیز بوده و تولیدات مجرمانة وی، قابلیت اضرار به غیر را دارد و ممکن است به منافع کل جامعه یا افراد آن لطمه وارد کند. به عبارت دیگر، مرتکب باید قصد ایراد ضرر مادی یا معنوی به غیر را داشته باشد (همان: ۳۱۳).

از این رو در مواردی که مرتکب با اعتقاد به این که حق ورود اطلاعات یا تغییر مندرجات داده پیام را دارد و یا مجاز به مداخله در سیستم یا پردازش داده پیام است، اقداماتی را انجام دهد و در نتیجة آن، داده پیامی خلاف حقیقت ایجاد کند که اتفاقاً قابلیت استفاده به عنوان داده پیام معتبر را هم داراست عمل مرتکب، مشمول عنوان مجرمانة جعل قرار نمی‌گیرد. مانند موردی که کاربر مجاز که حق ورود به سیستم و پردازش اطلاعات را دارد، با اعتقاد به این که حق تغییر مندرجات داده پیام را دارد، بخشی از داده پیام را حذف و محو کندو آن را مجدداً مورد پردازش قرار دهد و در نتیجه، داده پیام کاملاً معتبری برخلاف حقیقت ایجاد کند. در چنین موردی، ایجادکنندة داده پیام، به واسطة عدم آگاهی از این که مرتکب قلب و تحریف واقعیت شده است، بزهکار تلقی نمی‌شود. همچنین در مواردی که مرتکب، با علم به این که عمل وی قلب و تحریف حقیقت است، در داده پیام‌های شخصی متعلق به خود، تغییراتی ایجاد و با ورود برخی اطلاعات یا حذف و محو بخشی از آن، داده پیام جدیدی را به ضرر خود ایجاد کند، از آنجا که سوء نیت خاص اضرار به غیر، به سوء نیت عام قلب و تحریف حقیقت ملحق نشده است، عمل وی مشمول مجازات نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

بسیاری از اعمال مجرمانه‌ای که در فضای فیزیکی و ملموس قابل تحقق هستند، فضای مجازی نیز امکان فعلیت دارند. تحقق جرائم در فضای مجازی با تکیه بر ابزارهای ناشی از پیشرفت علوم و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات امکان‌پذیر است و شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای نظیر اینترنت یا شبکه‌های محلی تلفن همراه، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت‌های مجرمانه، به ویژه انواع سازمان‌یافتة آن فراهم کرده است. ارتکاب جرائم در این فضا، از برخی جهات آسان‌تر و فرار از پیامدهای فضایی آن به مراتب امکان‌پذیرتر است. هر قدر استفاده از ابزارهای فناورانه در ارتکاب جرائم افزایش یابد، کشف و اثبات جرائم و تحصیل ادلة قانونی دشوارتر می‌شود به گونه‌ای که در برخی موارد عملاً امکان استماع دعوای بزه دیده منتفی شده یا به موردی نادر تبدیل می‌شد.البته علی‌رغم تفاوت‌هایی که در روش‌های ارتکاب عنصر مادی میان جعل سنتی و جعل مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات وجود دارد، شباهت‌هایی نیز میان جعل مرتبط با رایانه و جعل در مفهوم سنتی آن وجود دارد که یکی از آنها قلب حقیقت و مخدوش کردن و تغییر دادن واقعیت است. بررسی مقررات قانونی نشان می‌دهد که روش ارتکاب جرم جعل در فضای سنتی با فضای الکترونیکی متفاوت است.

بستر ارتکاب این جرم، مبادلات الکترونیکی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای متنوع آن محقق می‌شود. به علاوه روش‌های ارتکاب این جرم نیز همچون زمینة ارتکاب آن الکترونیکی است و با ارتکاب افعالی نظیر ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید، امضا و… که همگی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مبتنی هستند، عملی می‌شود. قلب حقیقت، در هر دو بعد مادی و معنوی، اصلی‌ترین جزء عنصر مادی این جرم است. منظور از آن، دگرگون کردن و تحریف واقعیت به گونه‌ای است که حقی را تضییع یا ناحقی را اثبات کند. این عمل به شیوه‌های گوناگون نظیر ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام، مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای، صدور و تولید جعلی امضای اشخاص، اخد گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی از راه‌های مجعول صورت می‌پذیرد.تولید چنین داده پیامی در صورتی جرم است که دارای ارزش مالی و اثباتی باشد و نیز این قابلیت را داشته باشد که در مراجع مختلف اداری، قضایی و… به عنوان داده پیام معتبر به کار گرفته شود و در تضییع حق و اثبات ناحقی مؤثر باشد. در غیر این صورت، ایجاد داده پیامی که قابلیت به کارگیری به عنوان داده پیام معتبر و تأیید شده را ندارد و یا فاقد ارزش مادی و اثباتی است و مرتکب یا شخص ثالث با استفاده از آن منتفع نمی‌شود، جعل به شمار نمی‌رود و ایجادکنندة چنین داده پیامی مسئولیت کیفری نخواهد داشت. قلب حقیقت باید متضمن ایراد ضرر به غیر باشد؛ اعم از این که ضرر به منافع خصوصی اشخاص یا منافع عمومی جامعه وارد شود. از این رو صرف قلب و تحریف حقیقت بدون امکان اضرار به غیر، جعل به شمار نمی‌رود. این جرم از جرائم مادی صرف نبوده و نیازمند اثبات عنصر روانی است. در نتیجه باید سوء نیت عام مرتکب به تولید و پردازش داده پیام‌های مجعول احراز و مشخص شود که با علم و آگاهی کامل و عمداً

(همان: ۳۱۲) مبادرت به قلب حقیقت و تحریف حقایق کرده است. به علاوه باید قصد خاص فریب دادن دیگران را داشته و آگاه باشد که اعمال وی اضرارآمیز بوده و تولیدات مجرمانة وی، قابلیت اضرار به غیر را دارد و ممکن است به منافع کل جامعه یا افراد تشکیل‌دهندة آن لطمه وارد کند. همانند جعل در فضای سنتی، در این جرم نیز انگیزه اثری در تحقق آن ندارد و حداکثر ممکن است از اسباب تخفیف مجازات تلقی شود.

منبع : اطلاعات

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید