بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری

رسول کاظم الوندی،کارشناس رسمی دادگستری در امور اداری و استخدامی

متن کامل پیش‌نویس «لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری تهیه و طی نامه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال و خواستار بررسی فوری پیش‌نویس مزبور در هیأت دولت شده تأکید شده است که این لایحه به قید فوریت در سیر مراحل تصویب هیأت وزیران قرار گیرد تا قبل از پایان مهلت قانونی (۲۱ر۶ر۹۳) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

تایید لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری - نگاهی به استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری - قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شد 

این توضیح لازم است که منظور از لفظ قانون در این نوشته «قانون مدیریت خدمات کشوری» بوده و منظور از عبارت پیش‌نویس «متن کامل پیش‌نویس دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری» است.

در آغاز سخن، ذکر این نکته را نیز لازم می‌داند که عنوان لایحه در سراسر پیش‌نویس «لایحه دائمی کردن قانون» نامیده شده که اگر از عبارت: «متن نهایی قانون» استفاده می‌شد، به دلیل مسبوق به سابقه بودن در تاریخ و سوابق قانونگذاری، دلنشین‌تر و زیبنده‌تر می‌بود. زیرا علاوه بر رسائی و شفافیت در عبارت مذکور بر کسی پوشیده نیست که هیچ قانونی (خصوصاً قوانین استخدامی) دائمی نبوده و نخواهد بود. نمونه بارز این مدعا، به غیر از قوانین استخدام کشوری مصوب سالهای ۱۳۰۱ و ۱۳۴۵، همین قانون مدیریت خدمات کشوری است که اکنون حداکثر پس از حدود هشت سال شاهد پیشنهاد تغییرات گسترده در متن و محتوای آن هستیم.

علی ایحال، کسانی که به مسائل و موضوعات اداری و استخدامی علاقه و آشنایی دارند و یا به اقتضای شغل، این‌گونه مباحث را در لوایح تقدیمی دولت به مجلس و در قوانین و مقررات موضوعه و روزنامه رسمی یا در اخبار جراید پی‌گیری می‌کنند، به خوبی به خاطر دارند که یازده سال پیش یعنی در تاریخ بهمن ماه ۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پیش‌نویس لایحه مدیریت خدمات کشوری را به صورتی به دولت اصلاحات تقدیم داشته بود که استخدام رسمی دولت را برای همیشه از «رسمیت» هشتاد ساله انداخته بود و به جای آن استخدام بلندمدت را ابداع کرده و پیشنهاد داده بود.*

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری 

همه شاهد بودیم که خوشبختانه نمایندگان آگاه و شجاع مجلس شورای اسلامی با «درایت تقنینی» بر این طرز تفکر مهر ابطال زدند و اراده قانونگذار را در فحوای رسای بندهای الف و ب ماده ۴۵ قانون و تبصره‌های چهارگانه آن به نحوی متجلی ساختند که خدمت رسمی را برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی و استخدام پیمانی را برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین، جامه قانون پوشاندند. صاحبان این طرز تفکر، اکنون دیگر بار در جریان تهیه ، موقع را برای تحقق نیات و اهدافی که به نظر خود لازم می‌دانند مناسب یافته‌اند و بر این اساس در بند ۱۱ پیش‌نویس در مورد اصلاح ماده ۴۵ قانون، دو نوع استخدام کوتاه‌مدت و بلندمدت را گنجانده‌اند که برای هیچیک از دو نوع استخدام پیشنهادی تعریفی به دست داده نشده و البته مقصود این است که این بار نه تنها استخدام رسمی بلکه استخدام پیمانی را نیز به بایگانی راکد مقررات استخدامی بسپارند و عجبا که تمدید هر دو نوع استخدام کوتاه‌مدت و بلندمدت منوط به تحقق شرایط مندرج در ماده ۴۹ قانون دانسته شده است. حال آنکه ماده ۴۹ ناظر به چگونگی تمدید قرارداد کارمندان پیمانی است.در ارتباط با بند ۱۲ پیشنهادی اگر منظور این است که همه مسائل فصل هفتم قانون را در آئین‌نامه اجرائی پیش‌بینی شده در تبصره ۲ ماده ۵۲ پیش‌بنویس تشریح نمایند، قطعاً به این نکته واقف هستند که آئین‌نامه ناقض قانون نتواند بود.

در بند ۱۳ اصلاحات پیش‌نویس آورده شده که تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به آن الحاق می‌گردد. ماده ۷۱ قانون نه یک تبصره که دارای چهار تبصره است. بنابراین با الحاق یک تبصره پیشنهادی جمعاً دارای پنج تبصره خواهد شد.

اصلح است عبارت: «و نیز مبنای کسر کسور بازنشستگی در زمان اشتغال» از متن تبصره اصلاحی ماده ۷۶ (موضوع بند ۱۴ پیش‌نویس) منتزع و به بند الف ماده ۱۱۱ پیش‌نویس ملحق شود. همچنین اگر عبارت: «و تمام صندوق‌های بازنشستگی کشور» به انتهای عبارت: «تمام دستگاه‌های اجرائی» در سطر آخر تبصره اضافه شود، متضمن جامعیت و شفافیت بیشتر خواهد بود.در بند ۱۵ پیش‌نویس، قطع نظر از ابهامی که در حذف تبصره ۳ ماده ۱۰۳ و شماره‌بندی نهایی تبصره‌های این ماده به چشم می‌خورد، اصل افزایش مدت خدمت و سن بازنشستگی با توجه به تغییرات حاصله در ساختمان سنی جمعیت و شاخص امید به زندگی و طولانی‌تر شدن سالهای پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه، قابل توجیه است. اما تأثیر این موضوع را در مسأله اشتغال جوانان نمی‌توان ندیده گرفت. از این رو، مسئولان ذیربط در دستگاه‌های مختلف اجرائی باید شرایط بازار کار و کاهش نرخ بیکاری را در جهت تسهیل و توسعه اشتغال جوانان و اقدامات جدی برای اجرائی کردن سیاست‌های کلی اشتغال نیز در سرلوحه برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهند. زیرا بدیهی است که جوانان در صورتی به ازدواج و تشکیل خانواده تمایل پیدا می‌کنند که بتوانند در گام نخست حرفه و شغل مناسب به دست آورند تا بدین وسیله زندگی آبرومندانه‌ای را تحصیل و تأمین نمایند.

در خصوص اصلاحات به عمل آمده در ماده ۱۱۱ پیش‌نویس، با توجه به اینکه مبحث نرخ کسور بازنشستگی از اهم مباحث مربوط به تدوین مقررات استخدامی است، جا دارد بدواً تحول نرخ کسور بازنشستگی را از زمان نخستین قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱ مورد توجه و امعان نظر قرار دهیم:

۱ـ طبق ماده ۵۷ قانون مزبور، برای این منظور نرخ ۵ درصد به تصویب رسیده بود.

بازنشستگان مشمول افزایش حقوق موضوع تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند - بازنشستگی اعضای هیات علمی با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری غیرقانونی است 

۲ـ طبق ماده ۱۲ قانون افزایش حقوق کارمندان مصوب ۶ر۸ر۱۳۲۰، نرخ کسور بازنشستگی معادل ۵ر۶ درصد تعیین شد.

۳ـ طبق بند(۱) ماده واحده مصوب ۲۲ر۶ر۱۳۲۲ نرخ کسور بازنشستگی به ۷ درصد و ۱۵ سال بعد طبق ماده ۴ قانون مصوب ۳ر۴ر۱۳۳۷ به ۸ درصد رسید.

۴ـ با تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ر۳ر۴۵ براساس مواد ۷۱ و ۷۳ این قانون کسور بازنشستگی معادل ۵ر۸ درصد حقوق و مزایا به عنوان سهم مستخدم و معادل ۵ر۸ درصد حقوق به عنوان سهم کارفرما (دولت) تعیین و به مرحله اجرا درآمد. ضمناً طبق تبصره ۱ ماده ۷۳ قانون مورد اشاره مقرر گردید مؤسسات غیرمشمول قانون استخدام کشوری همه ماهه مبلغی معادل کسور پرداختی مستخدمین خود از بودجه مؤسسه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نمایند. به عبارت دیگر، مؤسسات غیرمشمول نیز مکلف شدند مانند مستخدمین خود ۵ر۸ درصد حقوق و مزایا را به عنوان کسور بازنشستگی سهم کارفرما پرداخت کنند.

۵ـ به استناد ماده ۷ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳ر۱۲ر۶۸ سهم کارفرمائی دولت از تاریخ ۱ر۱ر۶۹ به میزان ۷۵ر۱۲ درصد معادل ۵ر۱ برابر سهم مستخدم افزایش یافت.

۶ـ سرانجام، ماده ۱۲ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳ر۲ر۷۹ مقرر داشت نرخ کسور بازنشستگی کلیه کارکنان بخش دولتی اعم از کشوری و لشکری به ۹ درصد و سهم دولت به ۵ر۱ برابر آن یعنی ۵ر۱۳ درصد برسد.

به طوری که در سطور فوق ملاحظه شد، نرخ کسور بازنشستگی در زمان حاکمیت دو قانون فراگیر که هر یک بیش از چهار دهه بر سرنوشت کارمندان دولت حاکم بودند، اولاً در فواصل زمانی طولانی مورد عمل بود و در واقع افزایش قابل توجهی نداشته و ثانیاً میزان افزایش آن در طول زمان حداقل ۵ر۰ درصد و حداکثر ۵ر۱ درصد بیشتر نبوده است.

بنابراین پیشنهاد یکباره افزایش نرخ کسور بازنشستگی از ۹ به حداقل ۱۲ درصد، این افزایش ۳ درصدی کاملاً بی‌سابقه و از جهت منفی در حقوق کارمندان دولت اثرگذار خواهد بود. لذا معقول و منطقی و عادلانه خواهد بود که نرخ کسور بازنشستگی سهم کارمند از ۹ درصد به ۱۰ درصد و سهم کارفرمایی دولت از ۵ر۱ برابر به ۲ برابر سهم کارمند افزایش یابد. نیازی به تأکید نیست که افزایش سهم دولت موجب خواهد شد از میزان کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از وجوه عمومی که در بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه مورد تأکید و تصریح قرار گرفته تا حدودی کاسته شود. با توجه به شرایط تعیین شده در ماده ۱۱۲ پیش‌نویس موضوع حمایت‌های تأمین اجتماعی، سالهای پرداخت کسور بازنشستگی و رسیدن به سنین معین، نکات مندرج در ماده ۱۰۳ و تبصره آن تکراری و زاید به نظر می‌رسد.

ماده ۱۱۳ پیش‌نویس راجع به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، حقوق از کارافتادگی و مستمری فوت و همچنین تمرکز وجوه موضوع مواد ۱۱۰ و ۱۱۵ پیش‌نویس، مستلزم شرح توجیهی مفصل و تشریح جزئیات و شفافیت کامل است که باید جزء لاینفک پیش‌نویس لاحیه باشد. در حالی که ماده ۱۱۹ پیش‌نویس از یکنواختی و هماهنگ‌سازی سایر حمایت‌های قانونی برای مشترکین کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی سخن به میان آورده، ماده ۱۱۳ قانون دولت را مکلف ساخته بود تا پایان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸) در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

هم‌اکنون، علاوه بر چند صندوق بزرگ بازنشستگی نام برده شده در ماده ۱۱۹ پیش‌نویس، صندوق‌های بازنشستگی دیگری تحت عنوان «صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی» مانند وزارت نفت، سازمان هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیما، بانک‌ها، شرکت فولاد، آینده‌ساز و … که تعداد آنها جمعاً به ۱۴ صندوق می‌رسد، در کشور فعالیت دارند. تنوع مقررات استخدامی سازمان‌های مذکور مآلا به ناهماهنگی در حقوق بازنشستگی منجر شده و علی‌الظاهر قانون مدیریت خدمات کشوری هم در یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان، خصوصاً بازنشستگان قبل و بعد از سال ۱۳۷۹ موفق نبوده است. از این رو، اهمیت و لزوم نظارت مرجعی که بتواند پوشش و یکپارچگی لازم را به وجود آورده و نارسائی‌ها و کاستی‌های موجود را مرتفع سازد، کماکان احساس می‌شود. به نظر می‌رسد که تنها در صورت تجمیع صندوق‌های بازنشستگی و تحت نظارت در آمدن آنها هماهنگی کامل در زمینه پرداخت عادلانه حقوق بازنشستگان قابل اعمال تواند بود. تنها در این صورت است که هدف قانونگذار برای از بین بردن شکاف و اختلاف حقوق بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی مختلف انشاءالله تحقق خواهد یافت.

* رجوع شود به مقاله اینجانب در روزنامه همشهری مورخ ۱ر۱۰ر۸۳ تحت عنوان «نقدی بر لایحه مدیریت خدمات کشوری»

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظر شورای نگهبان درباره لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
لایجه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تقدیم مجلس شد
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری
نبود قانون جامع برای کارمندان دولت
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
تایید لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
بررسی قانونی وضعیت استخدامی تا مرجع رسیدگی به شکایت های کارمندان و کارگران
قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند