بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابعاد حقوقی تعدد زوجات

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابعاد حقوقی تعدد زوجات

داشتن چند زن تا سال ۱۳۴۶ که نخستین قانون حمایت خانواده  توسط مجلس شورای ملی تصویب شد صرفا تابع قواعد شرعی بود و اصولا قانون مصوبی در این باره وجود نداشت؛ از این رو هر مردی (چه فقیر بود،  چه غنی) می‌توانست در حدود شرعی و بدون ایفا عدالت حداکثر چهار زن دائم در قباله نکاح دائم خود داشته باشد و بطور نامحدود  ازدواج موقت بکند بدون اینکه، اجازه همسر نخست لازم باشد اما قوانین ایران پس از این سال به این موضوع سر و سامان دادند. در ادامه در گفت‌و‌گو با دکتر «امید آریانا» وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن - شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح - حذف شروط ازدواج مجدد در مجلس - آیا میدانید اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا موقت نماید زن حق درخواست طلاق پیدا می کند ؟  - دادخواست طلاق بدلیل ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه 

  اشاره ضمنی به موضوع

این مشاور حقوقی با بیان این‌که با استفاده از موادی، چون ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۱، ۱۰۴۹ قانون مدنی می‌توان گفت، قانون مدنی تلویحا تعدد زوجات را به رسمیت شناخته اما به طور اختصاصی ‏اشاره صریحی  نکرده است به «حمایت» می‌گوید: در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. با تصویب قانون اخیر قانون حمایت پیشین (۱۳۴۶) لغو و قانون‏ جدید از تاریخ ‏۱۵ مهر1392 لازم‏اجرا شد. قانون ‏اخیر در خصوص ‏اجازه ‏زناشویی ‏مرد به طور همزمان ‏با چند زن ‏اشاره ‏صریحی نکرده همچنین در ماده ‏۵۸ قانون مذکور ‏به ‏قوانین ‏منسوخ ‏ماقبل‏ خود اشاره ‏داشته و ‏از قانون ‏حمایت ‏خانواده ‏مصوب‏ سال ۱۳۵۳به عنوان‏ قانون‏ منسوخ‏ نامی ‏‌‌برده ‏نشده ‏است. با این ‏وصف ‏در خصوص ‏قانون‏ حاکم ‏بر ازدواج‏ مجدد می‌‏توان‏گفت‏ که گذشته‏ از قواعد شرعی ‏و قانون‏ مدنی ‏‏و قانون‏ ‏حمایت ‏از خانواده ‏مصوب ۱۳۹۱، قانون ‏حمایت ‏خانواده‏ مصوب۱۳۵۳‏نیز حاکم ‏و ‏قابلیت ‏اجرایی‏دارد.

عدالت و تعدد زوجات در متون حقوقی - تعدد زوجات در قرآن مخاطب خاص دارد - آمار ازدواج مجدد آقایان و خانم ها اعلام شد - ازدواج مجدد و حقوق همسران - حذف ماده مربوط به تعدد زوجات 

  لزوم رعایت عرف

این مشاور حقوقی با بیان اینکه این گونه قوانین باید با عرف جامعه نیز هماهنگ باشد می‌گوید به موجب ‏مواد ۱۶و ۱۷‏قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ علاوه بر شرایط شرعی لازم  زناشویی مجدد را محدود به ۹ مورد کرده است، همچنین ضمن شرط قرار دادن رضایت همسر نخست، به زن اول این حق را داده است که خواه زنا شویی مجدد شوهرش با اذن دادگاه و رضایت او باشد و خواه بدون اذن دادگاه، و رضایت او در هر حال بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

وی می‌افزاید: هیچیک از قوانین مربوطه به زناشویی و قانون ‏حمایت ‏خانواده ‏مصوب‏1/12/91 راجع به، استیفای عدد یعنی حداکثر تعداد زنانی که مرد می‌تواند در حباله نکاح خود داشته باشد اشاره صریحی نکرده‌اند. از این رو به لحاظ کامل و صریح نبودن قانون مزبور به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید به عرف و عادت مسلم مراجعه کرد و عرف منظور این ماده عرفی است که ریشه‌های مذهبی دارد؛ در شرع مقدس اسلام نیز به استناد آیه ۳سوره ‏نسا جواز زناشویی حداکثر با چهار زن استنباط می‌شود اما در مورد دائم یا منقطع بودن این زناشویی‏‌ها بحثی به میان نیامده است. ولی ‏مشهور فقها همسر موقت را نیز داخل در شمار چهار نکاح مباح دانسته‏است.

  شرطی با عنوان توانایی مالی

آریانا با اشاره به این که امروزه یکی از مهم‌ترین شرایط برای رفاه افراد شرایط مالی فرد است، ادامه‌ می‌دهد: تمکن مالی یا توانایی مالی یعنی داشتن امکانات مالی لازم برای اداره کردن دو یا چند خانواده که شرط مزبور بایستی بر دادگاه احراز شود. بر این اساس دادگاه زمانی به مرد اجازه اختیار همسر دوم‏ خواهد داد که از لحاظ مالی بتواند از عهده، مخارج زندگی دو خانواده یا بیشتر بر آید و این امر بر دادگاه احراز شود.

وی ادامه می‌دهد: به موجب ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۷، شرایط لازم برای زناشویی مجدد عبارتند از: تسلیم تقاضانامه، توانایی مالی مرد، اجرای عدالت، اجازه دادگاه و رضایت همسر نخست. برابر با صدر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۷ که مقرر می‌دارد: «متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید...». عدم تسلیم تقاضانامه مزبور و تحصیل ‏اجازه ‏دادگاه ‏برای ‏ازدواج ‏مجدد، مستند به ‏ماده۵۶قانون ‏جدید حمایت‏خانواده، موجب عدم ثبت ازدواج مجدد در دفا‌تر رسمی ثبت، نکاح و طلاق خواهد شد.

در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است، منعکس خواهد شد

   رضایت همسر نخست

این وکیل دادگستری با اشاره به   ماده ۱۶ قانون‏حمایت خانواده مصوب ۵۳ که تصریح کرده است که مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با رضایت همسر اول می‌گوید: در این ماده واژه همسر بطور اطلاق بکار رفته است، بنابراین فرقی بین زن موقت و دایم ‏نیست.
وی ادامه می‌دهد: مواد قانونی که مرد به موجب آنها می‌تواند زن دوم بگیرد در‏ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۵۳ به‏آنها اشاره‏ شد مواردی‏که‏ در این قانون احصا شده جنبه حصری داشته و غیر آن به هیچ وجه مرد مجاز به اختیار همسر دیگری نخواهد بود.

  محکومیت زن مجوز ازدواج شوهر

این حقوقدان با اشاره به بند ۸ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳می‌گوید: به موجب این بند چنانچه محکوم مرد باشد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند و در صورتی که محکوم زن باشد مرد می‌تواند بدون تحصیل اجازه او مجددا زناشویی کند، همچنین هر‌گاه زن به حکم قطعی به مجازات حداقل پنج سال حبس محکوم شده باشد و این حکم در حال اجرا باشد شوهر می‌تواند همسر دوم اختیار کند؛ اما اگر اجرای حکم پایان یافته باشد شوهر مجاز به زناشویی مجدد نخواهد بود چه دیگر مانعی در راه زناشویی او نیست.

  اگر زن معتاد باشد

آریانا یکی دیگر از شرایطی را که می‌تواند از عوامل چند زنی باشد ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن کند می‌داند و می‌گوید: اعتیاد زن در صورتی مجوز اختیار زن جدید خواهد بود، که شرایطی داشته باشد. یعنی باید این اعتیاد مضر باشد، یعنی عادت‌ها و اعتیادهایی که انسان را به نابودی می‌کشاند و زیان‌های آشکاری دارد مجوز اختیار همسر برای مرد می‌شود. مثل اعتیاد به تریاک، مرفین، هروئین، والکل و…. همچنین به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد یعنی باعث از هم‌پاشیدگی نظام خانواده و مانع از انجام تکالیف زناشویی زن شود.

وی نتیجه می‌گیرد: هر‌گاه تمام این شرایط وجود داشته باشد، مرد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجازه زناشویی مجدد کند؛ بدیهی است دادگاه نیز پس از احراز تمام شرایط، اجازه اختیار زن جدید را صادر می‌کند.

  زن‌هایی که خانه را ترک می‌کنند

این مدرس دانشگاه ترک زندگی خانوادگی از طرف زن را نیز از دیگر مواردی می‌داند که مجوز ازدواج مجدد را به مرد می‌دهد و می‌گوید: در قانون اشاره‌ای به مدت غیبت زن برای احراز ترک زندگی خانوادگی نشده است، اما از ظاهر، ماده می‌توان استنباط کرد که چندان مدت در ترک زندگی خانوادگی مؤثر نیست بلکه همین قدر که، ترک زندگی خانوادگی زن مبین بی‌میلی و بی‌علاقه‌گی او به شوهر و فرزندانش باشد کفایت می‌کند.

ابعاد حقوقی تعدد زوجات، سه موردی که مرد بدون اجازه همسر می تواند تجدید فراش کند

وی ادامه می‌دهد: در هر حال تشخیص این امر به عهده دادرس است و دادرس هر‌گاه تشخیص دهد زن زندگی خانوادگی‌اش را ترک کرده است به شوهر اجازه زناشویی مجدد خواهد داد مشروط به اینکه ترک زندگی خانوادگی زن هنگام، صدور جواز زناشویی مجدد فعلیت داشته باشد.

آریانا عقیم بودن زن را نیز دلیل محکمه‌پسند دیگری برای ازدواج مرد می‌داند و می‌گوید: اگر زن قادر به تولید بچه نباشد یا غایب مفقودالااثر شود، مرد می‌تواند دوباره ازدواج کند.

  حقوق زن در زناشویی مجدد شوهر

در نتیجه ‏ازدواج ‏مجدد شوهر، دو حق‏ برای زن ایجاد می‌شود که اجرای‏ عدالت ‏و حق ‏طلاق است. آریانا در این باره می‌گوید: شوهر باید آنچنان رفتاری با زنان خود داشته باشد که هیچ یک از زنان نسبت به دیگری احساس بر‌تری نکنند، یعنی باید شوهر در خوراک، پوشاک و مسکن بین زنان خود مساوات را رعایت کند. نکته دیگر اینکه شوهر باید در معاشرت با زنان خود نیز عدالت داشته باشد. البته دادگاه‌ها عملا اجرای عدالت را صرفا از باب تمکن مالی مورد توجه قرار می‌دهند و صرف بی‌عدالتی و تبعیض بین زنان نمی‌تواند موجب طلاق به درخواست زن باشد بلکه عسر و حرج ناشی از این بی‌عدالتی و تبعیض است که مبنای حق در خواست طلاق برای زن می‌شود و این عسروحرج باید به دادگاه ثابت شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند