بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استاد کاتوزیان و تبیین حقوق عمومی در قلمرو و ارزشها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استاد کاتوزیان و تبیین حقوق عمومی در قلمرو و ارزشها

محمدصالح نقره کار- وکیل دادگستری

‏۱٫شرف حقوق، اعتبار و آبروی وکالت:

ضایعه فقدان «استاد کاتوزیان» جامعه حقوقی و همه دلواپسان اخلاق و عدالت را به افسوس و حسرت نشاند.او شرف حقوق ایران و اعتبار و آبروی نهاد وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت )  بود. او زبان گویای عدالت و منطق ناطق تلفیق اخلاق و انصاف بود؛ استاد شناسنامه و تبار فاخر علم حقوق میهن ماست.‏

‏ مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد!

به راستی…گر چه در هر ماتمی خیزد غمی

فرق دارد ماتمی با ماتمی!!!

امام علی (ع) می‌فرماید: «انسان عالم زنده است هر چند جسم او در میان نباشد چرا که نفس علم،حیات و شفاست،عالم را میراثی است گرامی و نعمتی است همگانی،عالم را زیبایی است که مکتوم نماند و خویشاوندی است که جفا نورزد.عالمان پاکترین مردمند از نظر اخلاق و کمترین مردمند از نظرطمع حطام دنیا»{غرر الحکم ۴۲ر۶۸۶۴} ؛ این کلام رساترین توصیف درمورد استاد است…و کاتوزیان چنین بود…

۲٫ تخلق عملی به ملکه عدالت و اخلاق:

استاد در طول ۶ دهه حیات علمی خود، صاحب مناصب پر طمطراق و تحت حمایت‌های ملوکانه این و آن نبود.شاید به همین خاطر هم دلنشین‌تر از سایرین می‌نمود و چندین نسل از حقوقدانان سخت پسند را دلداده سلوک خود کرد.استاد تخلق عملی و عینی به عدالت داشت.هم عدالت نظری در آثار، مکتوبات و سخنرانی‌های وی با غلظت تمام رخ می‌نماید و هم عدالت عملی از منش او دیده می‌شود.در مقدمه کتاب گامی به سوی عدالت{ص ۱۱} می‌گویند:

«.التزام به تلاش در راه حق و عدل از قبیل تعهد به نتیجه نیست و همینکه صادقانه بجا آورده شود وفای به عهد است؛آسودگیم از این است که هیچگاه حرمت قلم را نشکسته ام و برای خشنودی این وآن یا از ره دشمنی و طمع جاه و شهرت سخنی نگفته‌ام که از آن شرمسار باشم.هر چه هست بر سائقه غیرخواهی وستیز با ظلم و زور و گمراهی و تعصب است ؛پاسخی به ندای وجدان که اندیشه ام در آن تاریخ شایسته گفتن می‌دانسته است…»

استاد کاتوزیان ، پیش قراول حقوق ایران در چهار دهه اخیر - اساسنامه بنیاد حقوقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان - زندگینامه دکتر کاتوزیان از زبان خودش - فقه و دکتر ناصر کاتوزیان - دکتر ناصر کاتوزیان که بود ؟ 

۳٫ که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد…:

استاد، نماد پاکبازی و سلامت نفس بود. چه عزلت ۱۱ ساله ایشان پس از برکناری از دانشگاه و چه حذف ایشان از هیات تدوین پیش نویس قانون اساسی و بی توجهی به زحمات ایشان در تدوین پیش نویس و چه ایستادگی‌ها بر عدم ورود رابطه بازی در توزیع مناصب علمی دانشگاه تهران که زبانزد همگان است و چه آنطور که همسرشان در روز تشییع توصیف کردند روحیه حق خواهی و ظلم ستیزی که در همه مناسباتشان موج می‌زد و هیچگاه ندیدند سر تعظیم برای هیچ فرد و مقامی فرو آورند جز برای اهل علم و اینکه تنها دستی که بوسیدند دست استادشان آیت اله سنگلجی بوده و بس٫ و چه توصیف دکتر صفایی در مراسم تجلیل استاد که بی مهری‌ها به ایشان را منتج از روحیه عدالت خواهی و ایستادن در مقابل تصمیمات مسئولان وقت دانشگاه دانستند و چه برخی مخالفتهای ایشان با لایحه مجازات و چه اصرار ایشان بر نقد قانونگرایی افراطی…همه بسان قطعات یک پازل شخصیت عدالت پرور و داداندیش و منصف و اخلاقی استاد را به تصویر می‌کشد.توجیهات استاد برای استعفا از مقام قضاوت و آن کتابخانه نشینی‌ها در جوار امام رضا (ع) و داستان محکومیت پسر صاحبخانه توسط ایشان در اراک و اینکه جریمه مالی را نیز از جیب خود داده‌اند و یا اعتراض ایشان به رفتارهای خلاف قانون مسئولان وقت قضایی رژیم طاغوت که منفک شدن او از دادگستری را در پی داشت و…تواضع و اخلاق پدرانه در برخورد با شاگردان که خود بعینه شاهد ان بودم و حلقه دانشجویان گواهند.

۴٫ فرصتی که آمیختن تحقیق و تفکر با دعای سحرو عرفان به استاد داد:

در صفحه ۱۳ مقدمه کتاب گامی به سوی عدالت استاد ازجعبه سیاه شکوفایی حقیقی خود پرده برداری می‌کند:

«….از سال ۶۰ که از کار دانشگاهی و اشتغال اداری معاف شدم فشرده ترین دوران این تلاش است که بیش از ۱۰ سال تمام وقت در خدمت دانش حقوق بوده‌ام.

انزوا و عزلت مادی را به نیروی عشق به عدالت گرمی بخشیدم و بیش از همه خود را به مقصد نزدیک دیدم.تحقیق و تفکر را به دعای سحر و عرفان آمیختم و به زندگی تازه خود جلا بخشیدم که گاه از زندگی خاکی فاصله می‌گرفت.با

عارف قیومی همزبان شدم که:

چون ز تنهایی تو ناهیدی شوی

زیر ظل یار خورشیدی شوی

رو بجو یار خدایی را تو زود

چون چنان کردی خدا یار تو بود

آنکه در خلوت نظر بر دوخته است

آخر آنرا هم زیار آموخته است

در همین دوران گوشه گیری است که از زبان خواجه شیراز نوشتم:

سر ما فرو نیاید به کمان ابروی کس

که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد…

شاید بتوان نقطه عطف زندگی استاد را این ۱۱ سال پر مشقت دانست که به گفته همسرشان،تنگنای مالی و مشکلات معیشتی بر زندگی آنها سایه گسترانیده بود.اما استاد را به مقام رضا و استغنا از خلق رسانید که این منزل برای سالک،کلید راه کمالات است.

۵٫ شوق استقرار عدالت و شکستن زندان قانون:

بر خلاف تلقی عده‌ای که حقوق را مرادف قانون می‌دانند استاد تمام فریاد خود را بر سر این برداشت سبک و بازاری از حقوق می‌زند و به قضات و وکلا و حقوق دانان هشدار می‌دهد که حقوق کدهای خشک و خط کش بی روح قانون

و بخشنامه و آیین نامه و ضابطه موضوعه صرفا نیست.روح حقوق عدالت است ونگارنده این اصرار مکرر استادرا شاه بیت تمام نگاشته‌ها و تُراث آن راد مرد عدالت می‌دانم.چنانچه در مقدمه کتاب گامی به سوی عدالت می‌گوید«…ای عدالت،مرا در زمره عاشقان خود بپذیر و فیضی بخش تا سیمای تو را در پرده هر پندار و ریا از ستم باز شناسم.من نیز در برابر،سراسر منطق را به پای تو می‌ریزم و همه قوانین را به سوی تو می‌کشم.باشد که این معامله به هدایت اندیشه من و چیرگی تو بر لشکر ظلم انجامد..»

در مقدمه چاپ دوم کتاب خانواده با جسارت فزونتری تهدید می‌کند که در برابر قداست عدالت منتظر اذن قانون نمی‌ماند. می گوید: ‏«…سعی من اینست که قوانین را محترم شمرم و نظم را نگه دارم.ولی این شکیبایی هم برای خود حدی دارد.همین که با ستمی آشکار روبرو شوم در پشت سدهای شهرت و رسم و رویه قضایی و صنایع ادبی و منطقی فرو نمی‌مانم.از هر وسیله که علم حقوق در اختیارم نهاده به آن قاعده می‌کوبم تا از رونق و جلا بیفتد.اگر بتوانم ازآن می‌گذرم و اگر چندان صریح باشد که وامانم ،سرافرازم که با ظلم در افتاده ام.آسودگیم آنجاست که غباری بر چهره عدالت نبینم….چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم…»

استاد اصطلاح «حقوق زنده» را خلق می‌کند. در برابر حقوق مرده که کدهای خشک و منجمد و فریز شده است.روح زندگی بخش این حقوق عدالت است و لذا در ادامه مقدمه همان کتاب می‌گوید…«از تاریخ و جامعه شناسی و تحلیل قوانین استفاده کردم تا به حقوق زنده دست یابم.ولی هرگز به آن پای نبستم.از آرمانی که در دل داشتم غافل نماندم.گاه نیز شوق بر قراری عدالت مرا از حصار قانون بیرون رانده است.»

آخرین فراز از مقدمه کتاب گامی به سوی عدالت،عصاره حکمت نظری استاد است که…«عدالت هر چه مطلق‌تر و زلال‌تر و کامل‌تر باشد بهتر است.ارزشی است بدون قید و شرط…شاید بدلیل کششی که بسوی حق تعالی داریم این تمایل در ما ایجاد شده…اگر به عدالت الهی دسترسی نداریم،چهره خاکی آنرا از دست ندهیم،اگر چه به بهای فدا کردن آزادی و برابری باشد»

۶٫ محروم مانده از سرمایه استاد:

شاید کسانی که با قضا آشنایند از ته دل خلاء محروم نگه داری از سرمایه‌ای چون استاد و همگنان او را در این نهاد با عمق وجود لمس کرده باشند.زبان گزنده اهل علم هر چند مسئولان را مکدر می‌سازد اما رمز سلامت و راه توسعه از تدبیر و تذکار دیرینگان این درگاه می‌گذرد.استاد هر چند، نفر طراز اول حقوق ایران بود اما توسط دستگاه قضا آنسان که انتظار می‌رفت تحویل گرفته نشد. «دکتر سید محمد‌هاشمی» استاد حقوق اساسی نقل می‌فرمودند که اوایل دوران مسئولیت آیت‌اله شاهرودی برای اولین بار شماری از اساتید بنام را دعوت کردند و از جمله دکترکاتوزیان بود که فرموده بودند از این سنخ نشست‌ها احتراز می‌کنند و عزمی برای تغییر نمی‌بینند و در عین تواضع،عذر آورده بودند… حکایت زیبای سعدی را مرور می‌کنم که«…یکی از وزرا معزول شد و به حلقه‌ی درویشان درآمد. اثر برکت صحبت ایشان در او سرایت کرد و جمعیت خاطرش دست‌ داد. ملک بار دیگر بر او دل خوش کرد و عمل فرمود قبولش نیامد و گفت: معزولی به نزد خردمندان بهتر که مشغولی… آنان که کنج عافیت بنشستند…

ملک گفتا: هر آینه ما را خردمندی کافی باید که تدبیر مملکت را شاید. گفت:

ای ملک نشان خردمندان کافی جز آن نیست که به چنین کارها تن ندهند.

همای بر همه مرغان از آن شرف دارد

که استخوان خورد و جانور نیازارد»

۷٫ احتشام و تنعم کتابخانه را به شوکت و مکنت صاحبان قدرت نفروخت

مجلس ترحیم استاد هم خالی از مقامات مورد انتظار بود.نمی دانم شاید راز محبوبیت استاد را هم باید در دوری گزیدن‌هایشان از معاشرت با صاحبان قدرت دانست و اینکه حشمت و تنعم کتابخانه را با تکبر و تفاخر صاحبان قدرت و اصحاب شوکت و مکنت طاق نزدند و به قول خواجه نصیر طوسی چنین بودند که:

لذات دنیوی همه هیچست نزد من

در خاطر از تنزّل آن هیچ ترس نیست

روز وصال و شب عیش و طرب مرا

جز در شب مطالعه و روز درس نیست

این شد که همه حقوقدانان عصر حاضر بر سفره علم و دانش استاد نشسته و خود را مفتخر به شاگردی او می‌دانند.دلسوزان نیز تاسف می‌خورند در شرایطی که بعضا برخی مسئولان قضا سابقه کمی در این عرصه داشته و دانش بالا و تخصص لازم ندارند گوهر دردانه کاتوزیان باید در گوشه‌ای صرفا به تتبع علمی پرداخته و عموم از وجود ذی جود او بی بهره بوده باشند.

۸٫ گنجینه علم حقوق در انزوا و فرصتی که از نظام حقوقی دریغ شد

«آیت الله محقق داماد» به زیبایی در مراسم ترحیم استاد[۱۸ شهریور نود وسه]

در محل کانون وکلای دادگستری مرکز، فقر معنوی یک جامعه را توصیف نمودند و اینکه تعبیر امام علی (ع) از فلاکت یک ملت، تنگ نظری در برخورد با فاضلان و تحدید آزادی بیان و پس از بیان ایشان است.عبارت «افاضلهم ملجم و اراذلهم مکرم» در غرر الحکم آمدی و نهج البلاغه نشانه سقوط یک تمدن است.نهیب ایشان در باب مسائل کوچک را بزرگ کردن و مسائل بزرگ را کوچک نشان دادن و افراد کوچک را به کارهای بزرگ گماردن و افراد بزرگ را کوچک و منزوی کردن، تصویر واضحی از جامعه مطرود علوی نشان داد.لذاست که تذکر‌های مکرر قرآن کریم بر صعب‌ترین مصیبت تاریخ که همانا «جهل» است استوار شده و از افتادن در این ورطه انذار می‌دهد. دکتر«نجفی توانا» رئیس کانون وکلای مرکز نیز ویژگی متمایز استاد نسبت به دیگران را کار کردن روی «اصول» و ذره ‌ای کوتاه نیامدن از آن معرفی نمودند.مخلص الکلام اینکه قدر شناسی از سرمایه انسانی رمز توانبخشی به دستگاه قضاست و باد که پس از این چنین باد.

۹٫دهه آخر عمر استاد و دغدغه‌های حقوق عمومی و حقوق بشری:

تنظیم شایسته رابطه دولت و مردم در صدرمساله‌های استاد شده بود.لذا از قله تنظیم و تنسیق حقوق خصوصی به وادی کتابت در حقوق عمومی شتافت و چنانچه در مقدمه کتاب مستطاب «مبانی حقوق عمومی» آورده «…خود را مانند بازیکنی می‌دیدم که در محل معتاد خود توپ نمی‌زند ولی با استفاده از تمام توان و تجربه اندوخته خود می‌کوشد تا راه را برای رسیدن به دروازه عدالت بگشاید و یا چونان سربازی که در رده تازه ای،نبرد می‌کند و عشق و تلاش را مستمسک عبور از بحرانها قرار می‌دهد…» استاد در دهه آخر حیاتشان توجه خاصی به مقوله حقوق عمومی و سرخط‌های حقوق بشری دارد.عناوینی که در سخنرانی‌هایشان مرتبا اعلام می‌داشتند ناظر به همین معناست. گفتگوی کوتاه صاحب قلم با ایشان در خصوص «منشور حقوق شهروندی» و امید ایشان به تلاشها در عین تاکید بر عازم بودن مسئولین امر و برخی گلایه‌های صریحشان به اینکه «آقایان اگر مترصد به حقوق مردمند همین قوانین موجود را اجرا کنند”گواه دلواپسی‌های استاد است.ایشان به فراست دریافته بودند که بیشترین مسأله‌های حقوقی مسأله‌های برآمده از روابط میان شهروندان و دولت است؛ لذا نگارش کتاب «مبانی حقوق عمومی»{ نشر دادگستر، ۱۳۷۷} را در دستور کار خود قرار دادند. درک این معنا که در مسیر حرکت جامعه به سوی دستورگرایی و قانونمداری و در نتیجه پاسداشت حقوق شهروندان باید نظام حقوق عمومی را متحول ساخت از خصایص استاد است. حقوق عمومی با انقیاد بر موازین حقوق بشر و شهروندی، روابط میان شهروندان و دولت را باز تعریف می کند و استاد برای استاندارد سازی این حوزه علمی قلم زدند. استاد همچنین کتاب «آزادی اندیشه و بیان» { انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲} را به چاپ رساندند که با همکاری جمعی از دانشجویان و اساتید حقوق خصوصی نگاشته شده است. «قوه مقننه، قوه برتر، اصول تفسیر قانون اساسی» عناوین برخی دیگر از نوشته‌های استاد در حوزه حقوق عمومی است.کتاب گامی به سوی عدالت ایشان در مقالات و یادداشتهای مکرری به مسائل مرتبط با حوزه حقوق عمومی می‌پردازد.{نشر دانشگاه تهران،۱۳۷۸} مقدمه‌ای بر جمهوری اسلامی،مقدمه‌ای بر حقوق عمومی،حفظ نظم یا بازوی عدالت، آزادی و حدود آن در اسلام،بخش مربوط به حقوق اساسی و بخش مربوط به حقوق اداری حاصل تتبعات علمی ایشان در این حوزه است.

پایه و مبنای حقوق عمومی چیست ؟

۱۰٫ دولت خدمتگزار و مسئول بجای دولت حاکم:

مناسبات دولت و ملت پس از کوران انقلاب دغدغه استاد بوده است.وی ضمن ابراز شعف خود از رخداد انقلاب و تلاش برای استقرار نهادهای عادلانه و توانا در تکفل امور عمومی،این بحث را طی مقاله‌ای مطرح می‌کند که باید دولت قلدر و حاکم،جای خود را به دولت خدمتگزار و پاسخگو بدهد.در صفحه ۳۷ کتاب گامی بسوی عدالت می‌گوید«…در حکومت اسلامی دولت امین مردم است.لذا باید پاسدار امانت خود باشد و تنها به سود عموم مردم بیندیشد.در چنین دولتی،نباید در تهیه لوایح قانونی به فکر امتیاز گرفتن برای سازمانهای دولتی در برابر عموم بود.باید مسئولیت کارهای ناروا و بی مبالاتی‌ها را بر عهده گیرد.تجربه نشان داده مسئولیت سیاسی دولت در قبال مجلس صرفا نمی تواند حافظ منافع مردم در برابر تعدیات نامشروع باشد…باید به فکر زدودن نهادهای ظالم و ناقض حقوق مردم باشیم…واژگون کردن ظالم به تنهایی کافی نیست….باید ابزار ظلم و حکومت جابرانه را تغییر داد.تا زمانی که دولت مردمی در راس است خطر قوانین ظالمانه احساس نمی‌شود.ولی همیشه این امکان دارد که مورد سوء استفاده قدرت قرار گیرد.آیا هیچکس تصور می‌کرد که قانون حکومت نظامی مورد سوء استفاده و کشتار و فجایع علیه مردم قرار گیرد؟آیا نویسندگان قانون اساسی صدر مشروطه پیش بینی می‌کردند که دادن فرماندهی کل قوا به پادشاه مشروطه چه پیامدهایی داشته و طومار انقلاب را بر هم پیچد؟!یکی از قوانین زیانبار معاف بودن دولت از مسئولیت اعمال کارکنان خود نسبت به اقدامات ناظر به «اعمال حاکمیت» است…نقض اصل مسئولیت شخصی و اداری محل تامل است….معاف شدن دولت از نتایج اعمال مربوط به حاکمیت و اقداماتی ذیل این عنوان و تامین منافع عمومی،از قواعد خطرناکی است که باید تغییر یابد و جای خود ر ا به قاعده مردمی دیگری بسپارد.

۱۱٫ مناقشه نظم یا عدالت،حقوق مردم یا مصلحت حکمرانی مساله تاریخی نزاع نظم و عدالت و حقیقت و مصلحت هنوز بر سر زبانهاست.استاد در مقاله‌ای در صفحه ۴۲ کتاب گامی بسوی عدالت با عنوان«حافظ نظم یا بازوی عدالت» می‌گوید:«نظمی که هدف آن استقرار عدالت نباشد و سیاست زور بنیان آن قرار گیرد بر پا قرار نمی‌گیرد و عین بی نظمی است.در پناه عدالت حفظ امنیت نیز سازگارتر است.»از قول کانت می‌گوید «اگر عدالت از بین رود دیگر زندگی کردن به زحمتش نمی‌ارزد».بنابر این عدالت را هدف نظم و نظم را افزار تحقق پذیرنده عدالت معرفی می‌نماید.ایشان در این مقاله،حقوق مردم را مرجح بر مصلحت حکمرانی دانسته و حکومتی را که حق کشی می‌کند طاغوت می‌دانند. پیام استاد به مجلس خبرگان قانون اساسی می گوید«…رژیم گذشته نتوانست نظم و عدالتی را که طالب آن بودیم برآورده سازد…اینک این مسئولیت امانت خبرگان  قانون اساسی است که استقرار عدالت و رای مردم را در قالب قانون خوب و شایسته متبلور سازند…» نگرانی من اینست که به حاکمیت مردم خللی برسد.نگرانی من اینست که نیروی زاینده ای که انقلاب را در همه اقشار بوجود آورد به آنان بازگردانده نشود و از توان و تکاپو باز ایستد و در انحصار قرار گیرد.یا زنجیری گران بر دست و پای خود ببیند.»در مقدمه کتاب حقوق عمومی می‌فرمایند:«زندگی منظم همه نیازهای زندگی انسان نیست.انسان تشنه عدالت نیز هست و نظم در زندان را نمی‌پسندد… گاه بی نظمی را بجان می‌خرد تا بساط ظلم را بر چیند…ارزش نظم به اینست که مقدمه عدالت باشد…لذا باید در اندیشه نیروی بازدارنده خاری بود که قدرت سرکش را مهار کند»…

۱۲٫٫ملزومات یک جمهوری سالم و مردمی:

استاد معتقد بود تنها در صورتی می‌توان به سرنوشت یک «جمهوری» خوشبین بود که ملزومات آن بتمامه تامین شود.لذا پس از انتشار پیش نویس قانون اساسی انقلاب توسط وزیر مشاور در طرحهای انقلاب نوشت…«لوازم یک جمهوری سالم را همه می‌دانند.جدایی قوای ۳ گانه و تفکیک و توزیع قدرت،اختصاص تقنین به نمایندگان منتخب مردم،استقلال کامل قوه قضا،انتخابی بودن رئیس‌جمهور و مسئولیت وی مقابل مجلس،حمایت از حقوق و آزادی‌ها در برابر تعدیات دولت،پرهیز از خودکامگی و ایجاد انحصار در قدرت، ممانعت از کسب امتیازهای نامشروع،تساوی همه در برابر قانون و حفظ حقوق اقلیتها و قومیتها…».‏ ودر ادامه می‌گویند «…این هنر حقوقدان است که بتواند ضرورتهای عدالت و نظم را با آرمانهای عمومی به شکل مطلوب بیاراید و آمیزه‌ای از اهداف ملی را رنگ قانونی بدهد، چنانکه حقوق و آزادی‌های عمومی از تعرض مصون و ضمانت اجرای موثر پیدا کند«…سپس ضمن تحلیل محتوای قانون اساسی منتشر شده، به امتیازات خوب آن اشاره کرده و انتقاداتی هم می‌کند..»بر پیکر این نخستین نهال آزادی،پیوندهای ناموزونی زده شده که آنرا از هدفها منحرف می‌سازد…» بیم از احتمال مخدوش شدن تفکیک قوا و بیم نقض استقلال قضایی و کمرنگ شدن حاکمیت مردم در سخنان استاد به چشم می‌خورد…تخصیصات آزادی بیان و عقیده را در قانون اساسی به نقد می‌کشد و از سازوکار سانسور انتقاد می‌کند«… و اینکه ما از بکار بردن ناروای این سلاح رنجها برده ایم….» بیاد داشته باشیم که قانون اساسی حاکم بر روابط دولت و ملت در سالیان آینده است…اعتماد به دولت و رهبر فعلی ما را بی نیاز از تمهیدات لازم برای حفظ آزادی بیان وعقیده نمی‌کند.اگر بنا باشد که دولتها خود مرجع تشخیص باشند…و دادگاه نظارتی نکند… فرهنگ و دانش و آزادی و دموکراسی را در معرض خطر عظیم و هولناکی قرارداده ایم.«…اگر دستخوش نوسان‌های سیاسی شود همین عدالتی را هم که به آن اعتقاد داریم از بین می‌برد».‏

‏۱۳٫ رنجهای تاریخی ملت ایران،ناشی از قانون بد یا اجرای بد:

استاد در ۲۰ سرفصل ایرادهایی را متوجه قانون اساسی منتشره می‌نماید و متعاقبا در تیر ۱۳۵۸ نقد تحلیلی دیگری در مورد قانون اساسی منتشر می کنند.در فرازی از این یادداشت می‌گویند”…باید کوشید تا چارچوب استواری برای حکومت بوجود ‌آید. ظلم‌هایی که مردم ما متحمل شدند همه ناشی از قانون بد نبوده….بخش مهمی از آن بی توجهی به اصول و بی اعتنایی عملی به حقوق بوده است…»؛ وی در مقاله‌ای با عنوان«پاسداری از قانون اساسی» در سال ۱۳۵۸ {صفحه ۳۲۸ کتاب گامی بسوی عدالت} می‌نویسد«…باید نگران بود که مبادا دولتها خود را مبسوط الید در تجاوز یا اجرای قانون بدانند ؛ مهم اینست که چگونه  قانون اساسی می‌تواند با تمهید اندیشه‌های مختلف،دولتها را از تجاوز به اصول باز دارد. نباید به نام مصلحت به قانون اساسی تعرض کرد.عیب مهم قانون اساسی سابق ما این بود که تضمینی نداشت و دیدیم که چگونه به عنوان شیئ لوکس برای حزب درست کردن و شعار دادن بکار گرفته شد…حمایت از قانون اساسی از ۲ دیدگاه فرهنگی و حقوقی قابل تحلیل است….نهایتا استاد استنتاج می‌کند که هیاتهای رسیدگی و مطالبه باید باشند و سازوکارهای موثر نظارتی کار خود را اعمال بکنند و مردم هم مکررا مطالبه کنند و رسانه‌ها و تشکل‌ها و احزاب پشتوانه معنوی قانون اساسی باشند.

۱۴٫ پایداری در اجرا و تضمین حاکمیت قانون،مثل پولاد، نه پنبه:

استاد با ذکر مثالی در همان مقاله پیشین {ص ۳۳۰} می‌گوید: ….«در ابتدای خدمت من در دادگستری،جوانی بودم ناپخته و جویای نام و تشنه عدالت؛یکی از دوستان گفت در این دستگاه سعی کن مثل پولاد باشی نه پنبه؛یعنی اگر مثل پولاد باشی قابل فشردن و تصرف نیستی و فقط می‌توانند بشکنندت؛ولی اگر نشان دادی مثل پنبه فشار پذیر هستی آنوقت هر کسی به طریقی در تو طمع می‌کند.تهدید و اغوا و رشوه و تملق و…»

سپس نتیجه می‌گیرد کسانی که قراراست حافظ قانون اساسی و حکومت قانون باشند باید مثل پولاد نفوذ ناپذیر باشند و لذا اهل قضا را قابل اعتماد‌تر از اهل سیاست می‌داند و تحلیل می‌کند هیاتهای حافظ قانون اساسی یا قضایی‌اند یا صبغه سیاسی دارند.نکته دیگری که اشارت دارند اینکه محکمترین و استوارترین سدی که می‌توان برای حمایت از  قانون اساسی ساخت قوه قضاست.«این قوه آیینه سلامت و بیماری جامعه است.در هر کشور که قوه قضا ضعیف است بدانید در آن کشور قانون حکومت نمی‌کند.» و استنباط می‌کند«…قاضی نمی‌تواند خود را متولی اجرای قانون عادی بداند اما از التزام به قانون اساسی و حقوق مصرحه آن سرباز زند…» النهایه استاد تکثر نهادهای ملی و عمومی پایشگر حقوق اساسی و حکومت قانون را پیشنهاد می‌کند.

۱۵٫ حقوق عمومی در قلمرو ارزشها مطلوبیت دارد:

از منظر استاد هدف حقوق عمومی اینست که دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد{پیش گفتار کتاب مبانی حقوق عمومی،ص۴}.لذا حاکمیت دولت محدود به قواعد برتری است و دولت متجاوز به قوانین عالی را نا مشروع می کند.{همان}. ایشان تاکید دارند که دولت تنها منبع ارزشها نیست، هر چند واضع قانون است اما ذیل سلسله اصولی مبادرت نموده و خود منقاد اصول خود انگاشته است.ایشان قدرت و حاکمیت را سوژه اصلی حقوق عمومی دانسته و این دو را بدون حد و مرزی که ارزشهای انسانی تعیین می‌کند مخاطره‌آمیز می دانند{همان}.در ص ۱۰ کتاب مبانی حقوق عمومی بیان می‌دارد:«…هر جنایتی بر پایه حق حاکمیت دولت قابل توجیه است و انسان را به مهره بی مقدار قدرت تنزل می‌بخشد…تجربه طولانی دموکراسی به انسان آموخته که خود را در برابر قدرت دولت حفظ کند و یکی از وظایف دانش حقوق،حراست از پایه‌های تمدن و اصول حقوقی مورد احترام است؛حقوق بشر،لجام بین المللی قدرت سرکش و وحشی است. دستاویزی که ندای اعتراض به تعدیات حکومتها را توجیه می‌کند»…در حکومتهای مذهبی نیز،تعلق حق حاکمیت به خداوند،نظریه امانتداری حکومت،پای بندی به احکام و موازین شرعی،حرمت نفس و مال و حیثیت انسان و منع اضرار به غیر و رفع حرج و بسیاری از اصول اخلاقی دیگر دست نهاد قدرت را نسبت به تعدی به حریم حقوق و آزادی‌های انسان می‌بندد»…تحلیل نهایی استاد زیباست که می‌گوید«…در واقع اگر دولت و حاکمیت دو عنصر مادی حکومت باشند،ارزشهای انسانی عنصر معنوی آنست و باید جای شایسته خود را در مبانی حقوق عمومی داشته باشند»…لذا از حق و آزادی و برابری و عدالت و نظم و همبستگی اجتماعی بعنوان این ارزشها نام برده و قیود و خصال هر یک را بر می‌شمرند.در سپهر اندیشه استاد حقوق عمومی با چاشنی حقوق بشر و اخلاق و عدالت،حقانی و مقبول و مختار است.در تنظیم رابطه مردم و هیات زمامداری، باید جانبدار عدالت و اخلاق و در مصاف با استکبار و مطلق انگاری قدرت بود.دولت مبسوط الید در مراوده با عموم نیست بلکه خیر عمومی و منافع عمومی است که مسیر قدرت را نشان می‌دهد و مرز قدرت مردمسالار را از قدرت خودمدار و مردم ستیز باز می‌شناساند.استاد یک قرائت اخلاقی و عدالت گرا از نظریه حقوق عمومی خود ارائه می‌دهند که تامین کننده حداکثری حقوق شهروندی و تحدید کننده حداقلی آزادی‌ها و تعیین کننده شفاف مرزهای دخالت دولت است.خوانشی که قدرت را پاسخگو،خدمتگزار و روی ریل منافع عمومی خواسته و تضمین کننده حقوق و تنظیم کننده و مهار گر هیات زمامداری است. ‏

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چاپ سوم کتاب (یاد استاد) با اصطلاحات و اضافه شدن 112 صفحه به چاپ قبلی منتشر شد
استاد امیر ناصر کاتوزیان پدر علم حقوق نوین ایران مردی از تبار حق و عدالت
آرزوی دکتر کاتوزیان برپایی حق و عدالت بود
جامعه حقوقی ایران در اندوه افول ستارگان پرفروغ آسمان اندیشه و علم
کاتوزیان، مردی که همه عمر به دنبال عدالت بود
جزوه حقوق مدنی 4 ( وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان)
پرفسور دکتر ناصر کاتوزیان
بنیانگذار حقوق نوین ایران
تاسیس دانشکده حقوق دکتر کاتوزیان در دانشگاه فردوسی مشهد
رییس دانشکده حقوق دانشگاه تهران در گذشت استاد کاتوزیان را تسلیت گفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی