بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن

تاریخ روایتی تلخ و عبرت آور از سلطه فرمانروایان ستمگر واسارتها ورنجها و پریشانی های ملل محروم جهان طی قرون متمادی است. مطالعه در احوال ژنده پوشان در بند, نشان می دهد که چگونه انسان این گوهر والای آفرینش در روزگار سیاه جهل و استبداد درافت وخیزی نومیدانه برای سد جوع متحمل مشتقات طاقت فرسایی می شد و برای ارضاء هوسهای اهریمنی دیوانگان خود کامه جان پاک خود را رایگان از دست می داد. اما او آن حیوان بارکشیب نبوده و نیست که هویت اصیل خود را بدست فراموشی بسپارد و آزادگی و کرامت انسانی خویش را با لقمه نانی معاوضه کند. او به حکم سرشت الهی خود و رسالت عظیمی که در مسیر حیات بر عهده دارد همیشه شیفته عدالت و در جستجوی آن بوده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد 

با تبلور تدریجی خطائل فطری ودر پرتو تعالیم آسمانی انبیاء و اولیاء عظامن واندیشمندان بزرگوار, عشق به رهائی ازنبد اسارت و زندگی در پناه عدالت در نهاد او شعله ور شد و معرفت به اصالت و عظمت اراده در تعیین سرنوشت اجتماعی خود عزم او را به مقاومت و بمارزه در برابر بیداد و بیدادگران تقویت کر و سرانجام در برخی از نقاط جهان انفجارات حماسی خونینی رخ داد که در طوفان سهمگیم آن , تاج و تخت سلاطین ستمگر و دودمان آنان بر باد رفت و حکومت قانون جایگزین فرامین طاغوتیان شد.

لیکن ماجرای فجایع خود کامان و پریشانی های و مصیبتهای مردم از بند رسته سرگذشتی نبود که به سادگی از خاطرها محو شود. کابوس هراس آور حوادث هولناک گذشته و ترس از تکرار مصیبت در آینده ایجاب می کرد که راه تمرکز غیر اصولی قدرت بی رقیب در فرد یا اقلیت معدود که احتمالا منشاء سوء استفاده از ان و تجدید حیات نظام سلطه ناروا بود مسدود گردد.

بدنی منظور علاوه بر تثبیت حق حاکمیت ملت, در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش قاعده انفصال واستقلال قوای حاکم که متضمن تقسیم اقتدارات عمومی بین سه قوه مقننه, قضائیه و مجریه بود به عنوان یکی از مهمترین اصول مسلم حقوقی در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به تثبیت رسید. بدین معنی که قدرت فرهنگی جامعه در وضع وتهذیب قوانین به قوه مقننه محول شد تا با تدوین قواعد مترقی وعادلانه خطوط اصلی اداره جامعه و روابط ناشی از زندگی فردی و اجتماعی را ترسیم کند و مقررات حاکم بر روابط حق وتکلیف را مشخص نماید. مسئولیت خطیر قضاء به قوه قضائیه تفویض گردید تا با حل و فصل منازعات و خصومات و تعقیب متهمین و مجازات تبهکاران براساس قوانین موضوعه در تحقق و بسط عدالت فردی و اجتماعی بکوشد و بالاخره وظیفه اجرای قوانین بر عهده قوه مجریه قرار گرفت تا مساعی خود را در برقراری نظم و امنیت داخلی و خارجی کشور و تعمیم آموزش و پرورش وتدارک امکانات شایسته بهداشتی و درمانی و بیمه همگانی عمومی بکار بندد وزمینه مناسب برای ایجاد بازار کار و اشتغال ثمر بخش را فراهم سازد و بر فعالیت رو بتزاید بخش خصوصی در عرصه رقابت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت ودرامد نظارت نماید و بااتخاذ تدابیر شایسته اهداف مقنن را در زمینه خودکفائی و مآلا حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور تحقق بخشد و برای تامین بودجه لازم به اخذ مالیات بپردازد.

پیشرفت شگفت انگیز صنایع مدرن و افزایش زاید الوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته برمیزان مسئولیتهای فراوان قوه مجریه می افزاید و برای توفیق در انجام این تکالیف بیشمار و روز افزون وزارتخانه ها وسازمانها و شرکتهای دولتی متعدد و موسسات مختلف بری ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تاسیس می شود و برای به راه انداختن چرخهای این سازمانهای عریض و طویل و ایفای مسئولیتهای گوناگون دولت, افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می شوند و به این ترتیب برقرار می گردد. همچنین افراد مزبور و به عبارت صریح تر ماموران دولت در زمینه انجام وظایف محوله در جهت اعمال حقوق و تعهدات دولت و مردم در قبال یکدیگر باافراد جامعه در تماس و ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم هستند. لیکن اقتدارات قوه مجریه به امور اجرائی و اداری محدود نمی شود واین قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه ای هم برخوردار می باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در خصوص تعیین روشهای اجرائی قانون و تعیین خط مشی ماموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به مورد اجراء بگذارد و در موارد عدیده بر مسند قضاء بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازم الاجراء به حل و فصل پاره ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و حتی دعاوی علیه خود اقدام نماید.

با توسعه وظایف و مسئولیتهای قانونی دولت و افزایش میزان نظارت و کنترل و مداخله ان در شئون مختلف جامعه بر حج روابط و مناسبات واحدهای دولتی و مداخله ان در شئون مختلف جامعه بر حجم روابط و مناسبات واحدهای دولتی بامردم و بروز درگیریها و اختلافات آنها افزوده می شود و با این کیفیت احتمال انحراف یا سوء استفاده از قدرت قانونی در این قوه به مراتب از دوقوه دیگر بیشتر است. زیرا امکان دارد که قوه مجریه دراجرای تکالیف قانونی خود از مسیر قانون منحرف شود وبا وضع نظامات دولتی باعناوین آئیننامه وتصویبنامه و غیره مغایر موازین قانونی به حریم قوه مقننه تجاوز کند و در خصوص قضاوت در دعاوی علیه خود اصول بیطرفی را زیر پا بگذارد و حقق طبیعی و مشورع اشخاص را موردتعدی قرار دهد و در نتیجه موجبات نارضائی مردم را فراهم سازد.
مطالعه تاریخ انقلابات خونین در گوشه وکنار جهان از جمله در کشور ما نشان می دهد که قوه مجریه غالباً با سوء استفاده از قدرت مطلق و بی کنترلی که در اختیار داشته به طرز جسورانه ای بهحریم اقتدارات خاص دو قوه دیگر تاخته ویا بهره گیری ناروا از قدرت جامعه, عوامل خود را در کسوت نمایندگانمنتخب ملت در قوه مقننه مستقر ساخته و با تدوین قوانین دلخواه خود به افزایش قدرت خویش در جهت تجاوز به حقوق و آزادیهای مشورع مردم و سرکوب ظالمانه ناراضیان پرداخته است تثبیت حق مالکیت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش و همچنین تقسیم اقتدارات عمومی بین قوای متعدد در قوانین اساسی در این معضل حیاتی جامعه همواره موثر و کارساز نبوده است. در حالی که اقتضای عدالت آن است که اعمال این قوه به شدت کنترل شود و از انحرافات و تعدیات مامورین آن جلوگیری بعمل آید زیرا بقاء و ثبات جامعه در گرو دو اصل اساسی, حاکمیت مطلق قانون و آزادیهای مشروع افراد درحاکمیت قانون قرار دارد و اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی در هر موقعیت و مقامی که هستند باید مطیع و مجری قانون باشند و ضمن برخوردای از مواهب قانونی حقوق دیگران را نیز محترم شمارند و رعایت کنند در غیر این صورت باید جوابگوی اعمال خلاف قانون وزیان بار خود و مسئول جبران خسارات اشخاص زیان دیده باشند. و مراد از استقرار نظام عدل فراگیر اینست که مقام قضاء فارغ از موقعیت حقوقی طرفین دعوی و تفاوت طبیعت وماهیت تصمیمات و اقدامات مورد شکایت و تنوع قواعد حاکم بر آنها بتواند بهمطلق اختلافات و دعاوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله واحدهای دولتی و مامورین آنها رسیدگی کند و نسبت به حل و فصل منازعات و مناقشات و احقاقا حقوق تضییع شده اشخاص اقدام نماید. اکنون این سئوال مطرح می شود که مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی عیه واحدهای دولتی کدام است؟ تکلیف دعاوی ناشی از اعمال دولتی در قلمرو حقوق خصوصی را قوه قضائیه تعیین می کند لیکن سرنوشت اختلافات مردم با قوه مجریه در نتیجه اعمال اقتدارات و حقوق عمومی چه خواهد شد؟

برای رفع این مشکل دو طریق متفاوت ارائه و متداول گردیده است.

گروهی معتقدند که این وظیفه باید به یک مرجع عالی اداری مستقل محول شود. طرفداران این نظریه تفویض این حق به قوه قضائیه را مخالف اصل انفصال و استقلال قوه مجریه و منافع ومصالح جامعه می دانند.

عده ای هم معتقدند که حفظ حرمت و اعمال سیطره قانون اختصاصا به فرد یا گروه معینی ندارد و کلیه افراد و ارگان جامعه مکلفند از قانون اطاعت کننده و قوه مجریه هم از این قاعده کلی مستثنی نیست و باید در صورت تعدی به حقوق افراد جوابگوی اعمال خلاف قانون خود باشد و چون حل و فصل اختلافات و دعاوی و اجرای عدالت از وظایف خاص قوه قضائیه می باشدو تفویض این امر خطیر به قوه مجریه خود از مصادیق بارز تجاوز به قلمرو اقتدارات خاص قوه قضائیه است بنا بر این تنهامرجع ثالح برای رسیدگی به این قبیل دعاوی قوه قضائیه است.

بی تردید استقرار اصل نظارت قضایی بر اعمال دولت در دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات عمومی مهمترین و آخرین تلاش انسان در بسط و توسعه عدالت فردی واجتماعی محسوب می شود که نخستین بار پس از انقلاب کبیر فرانسه به سال 1789 میلادی در حقوق مدون آن کشور به ثبت رسید و مسئولیت آن به شورای دولتی محول گردید وبسیاری از کشورهای غربی با تقلید از آن به تاسیس حقوقی مشابهی همت گماشتند.

اما در ایران قبل از دوره مشروطیت این کشور باستانی علیرغم تحولات سیاسی و اجتماعی نوین در بسیاری از نقاط جهان, در ظلمت حکومت استبداد فرومانده بود. حق حاکمیت ملت ایران با وضع اولین قانون اساسی در 14 ذیعقده 1324 قمری و متمم آن در 29 شعبان 1325 قمری در تاریخ ثبت شد و در اصل 26 مقرر گردید که قوای مملکت ناشی از ملت است... همچنین متمم قانون اساسی با قبول اصل تفکیک قوای حاکمه بشرح اصل 27 مقرر داشته بود که قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می وشد. اول قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین... دوم قوه قضائیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات سوم قوه مجریه که مخصوص پادشاه است... و در خصوص استقلال وانفصال این قوا از یکدیگر اصل 28 متمم قانون اساسی مصرح بود به این که قوای ثلاثه مزبور همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود.

در اصل 71 در تبیین قوه قضائیه و اقتدارات آن چنین آمده بود که دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تطلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است طبق اصل 73 چنین مقرر شده بود که تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی تواند به هیچ اسم ورسم, محکمه ای بر خلاف مقررات قانون تشکیل نماید.

بررسی اصول قانون اساسی مذکور گواه آن است که رسیدگی به مطلق تظلمات عمومی در صلاحیت قوه قضائیه قرار گرفته بود. اما طولی نکشید که مراجع اداری اختصاصی با صلاحیت و اختیاری در خور مقام قضاء ظاهر شدند که تاسیس این مراجع اداری مبتنی بر توجیهات کم و بیش مقبول طرفداران این قبیل مراجع به منظور رسیدگی به امور فنی و تخصصی و در جهت تامین مصالح جامعه نبود بلکه نظام حاکم بنا به خصوصیات قدرت افزودن بر طرفیت فرهنگی و تلقی خاص از واقعیت حکومت بر یک جامعه محروم و عقب افتاده به دنبال کسب یک قدرت بی رقیب برای حفظ منافع خود تلاش می کرد و طبعاً حاضر به قبول نظاتر قضایی بر اعمال خود نبود و دولتها که غالباً بدون مداخله حاضر به قبول نطارت قضایی بر اعمال خود نبود و دولتها که غالباً بدون مداخله طبیعی و حقیقی مردم بعنوان نمایندگان ملت زمان قدرت را دردست می گرفتند و هدفی جز حکومت خود کامه نداشتند برای حقوق و افکار عمومی ارزش و اهمیتی قائل نبودند و چون همواره شیفته جاذبه قدرت و آزادی عمل مطلق در اداره امور کشور بودند فراوسی مرزهای قانون حرکت می کردند و هرگز حاضر به تمل قدرت قوه مستقل قضائیه و تمکین از اوامر و نواهی فرشته عدالت نبودند لذا برای رهائی از چون و چرا و مواخذه مقام قضا در مقطع مختلف برای تحصیل مجوزهای قانونی از قوه مقننه در جهت ایجاد مراجع اداری اختصاصی که علی الاصول به رعایت اطاعت از مافوق تابع نظرات آنان بودند, می کوشیدند و اعضاء قوه مققنه هم که اغلب منصوب دولت بودند نه منتخب ملت به سهولت ابزار و ادوات حمله به محدوده صلاحیت قوه قضائیه را در اختیار قوه مجریه قرار می دادند و در نتیجه مراجع اداری مختلفی در زمینه رسیدگی به دعاوی گوناگون حتی دعاوی حقوقی و کیفری تاسیس و مشغول به خدمات دولت شدند.
اعمال فشار و تبعیضات ناروا و تعدیات به حقوق مردم و افزایش نارضائی از عملکرد دولت جمعی از حقوقدانان را بر آن داشت که ضرورت تاسیس یک مرجع اداری مشابه شورای دولتی فرانسه را به دولت بقبولانند و بدین ترتیب قانون شورای دولتی در اردیبهشت 1339 شمسی از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و به موجب آن مقرر گردید که این شورا به شکایت مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی وادعای خسارت از آنها و اعتراض نسبت به نظامات دولتی و آراء دیوان محاسبات و دعاوی استخدامی کارکنان دولت رسدگی بعمل اورد و رای مقتضی صادر کند.

اما دولت علیرغم اختیار مطلقی که در انتخاب اعضاء این شورا از میان افراد مورد اعتماد خود داشت هرگز به فکر تاسیس ان بر نیامد تا اینکه قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی آن پایان داد و دامنه مظالم حکومت و تعدیات و تجاوزات ان به اصول اعتقادی و حقوق طبیعی و آزادیهای مشروع مردم به حدی وسعت یافت که حرکت حماسی دیگری را در تاریخ به ثبت رساند و نظام جمهوری اسلامی در کشور ما مستقر گردید.

استقرار نظارت قضایی بر اعمال دولت در قلمرو اقتدارات و حقوق عمومی یکی از باشکوه ترین مظاهر انقلاب اسلامی و مهمترین ارمغان قاننن اساسی جمهوری اسلامی ایران است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آذرماه 1358 از طریق رفراندوم به تایید ملت ایران رسید به شرح فصل یازدهم مسئولیت امر خطیر قضاء را به قوه قضائیه محول کرد و به شرح اصل 137 به تاسیس حققوی نهاد نویت دیوان دیوان عدالت اداری همت گماشت تا خلاء موجود در نظام قضایی کشور را برطف سازد.

مطابق ایناصل بهمنظور رسیدگی به شکایات, تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئیننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظررئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. در اجرای اصل مذکور قانون دیوان عدالت اداری در چهارم بهمن ماه 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید واین دیوان در آذرماه 1361 رسماً شروع به کارکرد. در ماده 11 قانون مزبور حدود صلاحیت و اختیارات دیوان مشخص گردیده است.
بحث تفصیلی پیرامون سازمتن قضایی و موارد صلاحیت و آئین دادرسی در دیوان از حوصله این مقال خارج است وما مبحث مربوط به مسائل فوق الذکر را در کتابی تحت عنوان نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم که امیدواریم بزودی منتشر شود و در دسترس علاقمندان قرار گیرد اما به منظور تبیین مقام و موقعیت این پدیده نوین و نقش حساسا و ارزنده آن در برقراری عدالت در جامعه اسلامی ما بطور اختصار به شرح موارد صلاحیت و اختیارات ان یم پردازیم که به قرار ذیل می باشد.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

الف _ نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات دولت در امور اجرائی واداری

بموجب بندهای الف و ب و قسمت اخیر بند ب از شق یک ماده 11 قانون رسیدگی به شکایات مردم از تصممیات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه هان و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی و تشکیلات وابسته به تابعه آنها وتصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی مزبور در امور اجع به وظایف اداری آنان و همچنین خوداری اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور از انجام وظایف قانونی محوله در صلاحیت دیوان قرار دارد.

مستفاد از اصل 173 قانون اسای و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و سایر قواعد و اصول حاکم بر فلسفه تاسیس حقوق اصلی نظارت قضایی براعمال دولت این است که اولا جایگاه شاکی در این مرجع قضایی اختصاصا به مردم دارد ورسیدگی به دعاوی واحدهای دولتی علیه یکدیگر و یا اشخاص حقیقی و حقوق حقوق خصوصی از قلمرو صلاحیت آن خارج است. ثانیاً جایگاه مشتکی عنه در آن مختص واحدهای دولتی مقرر در قانون و مامورین دولت می باشد. ثانیاً دیوان, منحصراً مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی است و اختلافات مردم با واحدهای دولتی در قلمرو قواعد حقوق خصوصی کماکان در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری قرار دارد.

رسیدگی دیوان عدالت اداری در این قبیل دعاوی ماهوی است و چنانچه دیوان شکایت را وارد تشخیص دهد حکم مقتضی بر ابطال تصمیم یا رفع اثر از اقدام مورد اعتراض و انتفاء آثار آن و یا الزام مشتکی عنه به انجام وظیفه قانونی مربوط صادر می کند لیکن تعیین میزان خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل مشتکی عنه پس از تصدیق دیوان به حکم تبصره یک ماده 11 قانون بعهده دادگاههای عمومی محول شده است.

فعل یا ترک فعل هنگامی ضمان آور است که مغایر قانون و موجب تضییع حق باشد.

ب _ نظارت قضایی بر تصمیمات آراء مراجع شبه قضایی

هر چند رسیدگی به مطلق اختلافات و دعاوی علی الاصول از وظایف خاص قوه قضائیه یم باشد لیکن قانونگذار مرجعیت از مراجع اختصاصای اداری را در رسیدگی به پاره ای از اختلافات مورد تنفیذ قرار داده و نظارت قضایی بر تصمیمات و اراء قطعی آنها را به دیوان عدالت اداری سپرده است بموجب شق 2 از ماده 11 قانون رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی از قبیل دادگاههای اداری و هیئتهای رسیدگی به تخلفات مستخدمین دولت و هیئت های حل اختلاف و کارفرما و کمیسیونهای مالیاتی و کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری و نظائر آنها از حیث نقض قوانین و مقررات به دیوان عدالت اداری راجع است رسیدگی دیوان در این مورد مانند رسیدگی دیوان عالی کشور حکمی است نه موضوعی یعنی رسیدگی تمیزی یک مرجع عالی نسبت به آراء مراجع تالی که جنبه ماهوی ندارد به عبارت دیگر در صورت مشاهده تخلف از قانون و مقررات , رای مورد اعتراض را نقض می کند.

ج _ نظارت قضایی بر نحوه اجرای مقررات استخدامی

طبق شق 3 ماده 11 قانون قضات دادگستری و مستخدمین مسمول قوانین استخدام کشوری اعم از کشوری ولشگری ( به استثنای مشمولین قانون کار) می توانند در موارد تضییع حقوق استخدامی خود به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. رسیدگی به شکایت در قلمرو قانون کار در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما بعمل می آید.

د _ نظارت قضایی بر نظامات و مقررات دولتی

از آنجا که کلیه روابط و مناسبات در جمیع شئون فردی و اجتماعی و قواعد حاکم بر آن باید مبتنی بر احکام شرع مقدس و قانون اساسی باشد مقرراتی در قانون اساسی به منظور جلوگیری از تدوین نظامات مغایر و مخالف آنها وضع گردیده است. مطابق اصول 4 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات قوه مقننه باید منطبق با احکام اسلامی و در حدود قانون اساسی باشد و اصل 72 مصرح است به این که محلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی با کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل 96 آمده بر عهده شورای نگهباتن است و در صورت عدم تنفیذ شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی نخواهد داشت همچنین به منظور جلوگیری از وضع نظامات دولتی مغایر با احکام اسلامی و موازین قانونی به شرح اصل 170 مقرر گردیده است که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آئیننامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

در اجرای این اصل ودر جهت تعیین مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به مقررات دولتی و شهرداریها در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری چنین آمده است که در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نمیاد و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می شود.

بموجب این ماده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یگانه مرجع صالح برای تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت نظامات دولتی اعم از ائیننامه ها, تصویبنامه ها, بخشنامه ها و غیره است که در صورت احراز مخالفت آنها با قانون و یا خارج بودن مقررات دولتی مورد اعتراض از حدود اختیارات قوه مجریه نسبت به ابطال آنها اقدام می کند.

هـ_ تعیین مجازات انفصال از خدمات دولتی و قانونی درباره مامورین دولت

طبق ماده 16 قانون و ماده 18 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بداند هر یک از طرفین شکایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین شعبه دیوان در صورت لزوم می تواند پرونده ها و سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه کرده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی که پرونده یا سوابق یا سند نزد اوست مکلف است درمدتی که شعبه دیوان تعیین کرده پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید مگر اینکه ارسال یا اتبراز پرونده یاسند منافی با مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت باید پاسخ لازم با توضیح کافی به شعبه دیوان بدهد و چنانچه شعبه دیوان با لحاظ توضیح مزبور ارسال و یا ابراز سند یا پرونده را لازم دانست اسناد یا پرونده مورد مطالبه را ارائه نماید و الا کسی که مسئولیت عدم ارسال یا ابراز سند یا پورنده متوجه اوست به حکم شعبه دیوان به انفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یکسال محکوم می شود همین مجازات مقرر است برای موردی که شعبه دیوان احتیاج به اخذ توضیحاز نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 قانون دیوان دارد ومسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان وادای توضیحات مورد نیاز استنکاف نماید.

همچنین ماده 21 قانون و ماده 44 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد مامورین مستنکف از اجرای احکام قطعی دیوان مصرح است به این که واحدهای دولیت اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات مشابه وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. در صورت استنکاف مرتکب به حکم شعبه دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می شود.

اقامه دعوی در دویان به استثنای اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی مستلزم تقدیم دادخواست روی اوراق چاپی مخصوص است و ریدگی به ترتیبی که در ائین دادرسی دیوان مقرر گردیده است, بعمل می آید.

نگاه اجمالی به فلسفه تاسیس این موارد نوین و حدود وظایف ومسئولیتهای خطیر آن در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به نحوه اعمال اقتدارات و حقوق عمومی موقعیت و مقام آن را مشخص می کند و نقش حساس آن را در جلوگیری از تخلف دراجرای قانون و انحراف از مسیر ان و تعدی و تجاوز به حقوق مشروع اشخاص و احقاق حقوق افراد زیاد دیده و مآلا پاسداری از کیان قانون و استقرار نظام عدل در قلمرو حقوق عمومی آشکار می سازد نظارتقضایی بر اعمال دولت در محدوده قواعد حقوق عمومی نخستین تجربه قوه قضائیه دراین امر خطیر در تاریخ حقوق کشور مااست. پس از این پدیده والای انقلاب و ارمغان گرانبهای قانون اساسی جمهوری اسلامی به ملت ایران باید بخصوص در سالهای اولیه حیات خود قویاً مورد حمایت قرار گیرد وبایستی از میان علماء و حقوقدانان فرزانه و دانشمند و شجاع و مومن و محیط به قوانین و حقوق عمومی انتخاب شوند تا با استفاده از دانش و معلومات عمیق و تجارب ممتد و ذوق سلیم و اتکا به ایمان وعدالت خود, نخستین گامهای استوار را در طریق دادرسی و صدور احکام و ارائه رویه های قضایی مستدل و معتبر در مسائل حقوقی عمومی بر دارند و بدین وسیله ارزش وجودی این مرجع عالیشان و اهمیت نقش ان در بسط عدالت و تباث جامعه جلوه گر سازند. چه برخلاف دعاوی مدنی مبتنی بر قواعد حقوق خصوصی که به واسطه مطالعه در منابع فراوان علمی از کتب و رسالت و رویه های قضایی موجود و تمرین و ممارست قضایی در انواع مختلف آن غالباً نزد قوه قضائیه ما جا افتاده است, دعاوی داخل در صلاحیت دیوان بعلت کثرت و تنوع قوانین وقواعد حقوق عمومی مضافاً اینکه امور خصوصی بر روابط افراد معدود محدود می شود در حالی که امور عمومی امثال و اشباه فراوان دارد و آثار نامطلوب یک عمل خلاف قانون و یا یک حکم سست و یا اشتباه در موضوعات عمومی بعلت گستردگی بازتاب آن در جامعه به مراتب بیشتر از تجاوز یک فرد عادی به حقوق فرددیگر و یا حکم ناصواب دادگاهی در مورد خاص می باشد.

بزرگترین مشکل دیوان عدالت اداری در ایفای مسئولیت سنگینی که بر عهده دارد و مهمترین نقطه ضعف آن در این خصوص می تواند, کمبود کادر قضایی متخصص و مجرب وواجد صلاحیت آن باشد قضاوت افراد کم تجربه وبی علاقه و ناتوان در مسائل تازه و بغرنج و حساسا جز ایجاد تشتت و سردرگمی در روشه های اجرائی و تضییع حقوق جامعه یااشخاص و افزایش نارضایی و تشدید روحیه یاس و پشیمانی از تاسیس این مرجع حیاتی و احیاناً مقاومت در برابر دستورات و احکام ان ثمری نخواهد داشت و سرانجام باعث تنزل اعتبار و تضعیف مقام و موقعیت آن خواهد شد. ثانیاً قانون و آئین دادرسی دیوان در موارد عدیده دارای ابهام و اجمال و نقایص بسیار است و شایسته است که با استفاده از نظرات علماء و حقوقدانان برجسته به ویژه قضات با سابقه و مجرب دیوان عدالت اداری نسبت به رفع این نارسایی ها و اصلاح مقررات مزبور اقدام شود. ثالثاً مسئولین اجرائی باید همیشه این نکته مهم را در نظر داشته باشند که قدرت آنان ناشی از قانون است و آنان که برگزیدگان مورد اعتماد جامعه می باشند وظیفه و مسئولیتی جز اجرای دقیق و صحیح قوانین و خدمت به مردم ندارند و باید شایستگی خود را از حیث اعتمادی که به آنان در جهت تصدی امور عمومی شدهاست با اطاعت از قانون بمنصه ظهور برسانند و هرگز از قدرتی که در اختیار آنان گذاشته شده علیه صاحبان اصلی قدرت استفاده نکنند. مسئولین اجرائی در درجه اول باید خود در مقام رفع تظلمات و رعایت حقوق اشخاص برآیند و بدون هرگونه تعصب ناروا و باسعه صدر در حل مشکلات و انجام تقاضای مشروع آنان بکوشند و در درجه دوم در صورت اعتقاد راسخ به صحت تصمیم یا اقدام مورد شکایت و انطباق ان با موازین قانونی با متانت و قاطعیت از حقوق جامعه دفاع کنند و از تسامح و تساهل در این مهم جداً بپرهیزند زیرا کیفیت مدافعات و ارزش اسناد و مدارک ابرازی آنان در تعیین سرنوشت دادرسی و قضاوت تاثیر غیر قابل انکاری دارد و بی توجهی و قصور در آن موجب سوء استفاده افراد سود جو و زیان بین المال خواهد شد.

همچنین پس از انشاء حکم از دیوان, واحدهای دولتی مکلفند بدون چون و چرا حکم مقام قضا را فوراً مرحله اجراء بگذارن و از مقاومت در برابر ان که خود نقض آشکار قانون است, اجتناب کنند_ نقد بررسی آزاد مراجع قضایی بعنوان یک بحث علمی و آکادمیک بسیار ارزنده و قابل تمجید است اما انتقاد ناروا و غیر منصفانه و استنکاف از اجرای احکام قطعی مرجع قضاء, سوء استفاده از قدرت عمومی و خطائی نا بخشودنی می باشد که به حکم ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری منجر به محکومیت مستنکف به انفصال ابد از خدمات دولتی و قانونی خواهد شد.

باید دانست که قوای عالیه مملکت در کنار یکدیگر نه در مقابل یکدیگر.

قوای ثلاثه اعضاء پیکره یک واحد یعنی هیئت حاکمه هستند. همانطور که قوه مقننه نیروی متفکر و اندیشمند و طراح اصلی خط مشی نظام جامعه در سئون مختلف است و همانطور که قوه مجریه بازوان توانای این پیکره در اجرای اهداف و طرحهای مصوب مغز متفکر جامعه می باشد قوه قضائیه هم به منزله چشمان بیدار و تیزبین آن در جهت نظارت بر حسن جریان امور و کنترل خطاها و انحرافات است. نظارت قضایی بر اعمال قوه مجریه وظیفه و مسئولیتی است که قانون اساسی یک ملت مسلمان رها شده از چنگال هیولای استبداد ودلتهای خود کامه بهدیوان عدالت اداری سپرده است که باید در تقویت و اعتلاء آن سعی وافر شود. رابعاً نسبت به تدریس رشته های مختلف حقوق اداری و عمومی و مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری یگانه مرجع مسئول, نظارت قضایی بر اعمال دولت در دانشکده ها و مدارس عالی و حقوق و علوم اداری و مدیریت توجه جدی مبذول گردد و با انتشار کتابها و مقالات و تشکیل مجالس و کنفرانسها زمینه مطالعه و بحث و تحقیق پیرامون مسائل و معضلات این رشته به منظور ارتقاء سطح معلومات مسئولین امور چه در مراجع قضایی و چه اداری فراهم شود و به این ترتیب خلاء موجود در دروس مدارس عالی و دانشکده های حقوق مرتفع گردد.

پی نوشت :

سید نصرالله صدر الحفاظی
رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است