مجازات های جایگزین حبس از تاسیسات نوین حقوقی است
حمیدیان با شاره به اینکه مجازاتهای جایگزین حبس از تاسیسات جدید و نوین حقوقی است، گفت موضوع مجازات های جایگزین در منابع فقهی و دینی هم ریشه داشته و در سیستم قضایی کشورمان نیز مطرح است
حمیدیان با شاره به اینکه مجازاتهای جایگزین حبس از تاسیسات جدید و نوین حقوقی است، گفت: موضوع مجازات های جایگزین در منابع فقهی و دینی هم ریشه داشته و در سیستم قضایی کشورمان نیز مطرح است.
محمدعلی حمیدیان رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب زاهدان اظهار داشت: بحث مجازات ها متعلق به امروز و فردا نیست بلکه بشر از زمان حیاتش با جرم مواجه و به مراتب مجازات هایی برای مجرمین در نظر گرفته است.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب زاهدان ادامه داد: در زمان های قدیم مجازاتهای بدنی شدید در حق مجرمان اعمال می‌شد که این موضوع با رشد اندیشه‌های بشر‌دوستانه افراد و تغییر نگرش از تنبیه مجرمین به اصلاح، تربیت، باز‌پروری و پیشگیری از تکرار مجدد جرم باعث شد تا تفکر از بین بردن روحیه جامعه ستیزی مجرمان در جامعه قوت گرفت و اهداف مجازات تعریف شد و مجازات حبس محوریت پیدا کرد.
وی با بیان این مطلب که مجازاتهای جایگزین حبس از تاسیسات جدید و نوین حقوقی است، خاطرنشان کرد: موضوع مجازات های جایگزین در منابع فقهی و دینی هم ریشه داشته و در سیستم قضایی کشورمان نیز مطرح است.
حمیدیان ادامه داد: نگاه قانون گذار به مجازات های جایگزین حبس برای جرائمی با درجه پایین بوده و به طور کلی این مجازات جایگزین هم همانند مجازاتهای اجتماعی است که به همراه تخفیف و تغییر نوع مجازات به روشی دیگر در راستای تنبیه ، اصلاح، باز‌پروری و پیشگیری از تکرار مجدد جرم اعمال و اجرا می شود .
وی با اشاره به دو دسته از مجازاتهای جایگزین حبس، بیان کرد: دسته اول این مجازات ها دارای ضمانت اجرایی مالی بوده و نوع دوم دارای ضمانت اجرایی تربیتی، اجتماعی و آموزشی است که با توجه به شرایط و وضعیت روحی و روانی مجرم در نظر گرفته می شود.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب زاهدان در ادامه با بیان اینکه مجازات جایگزین حبس برای هر جرمی هم کاربرد ندارد، تصریح کرد: اعمال مجازات های جایگزین حبس برای افرادی که بطور مکرر مرتکب جرم می شوند و دارای سوابق خشن و جنایی هستند به هیچ وجه توصیه و اعمال نخواهد شد چرا که نه تنها اثر بازدارندگی نداشته بلکه این افراد صلاحیت دریافت این تخفیف را ندارند و حتی باید گفت که حضور این افراد در اجتماع آرامش عمومی و سلامت روانی شهروندان را با مخاطره روبرو می کند.
وی در پایان گفت: قضات باید متناسب با رفتار مجرمانه فرد، مجازاتی را اعمال کنند که نتیجه آن اصلاح فرد، بازاجتماعی نمودن و نهایتا کاهش تنش ها و تطبیق فرد با اجتماع شود.
منبع : خبرگزاری میزان
پیشنهاد یک وکیل دادگستری برای الزام آور شدن منشور حقوق شهروندی حکایت طلافروشی که در اوین پادویی می کند
