موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123957464 در تماس باشید.

توضیحات معاونت اجتماعی پلیس راهور درباره ابطال بند 2 بخشنامه بازرسی راهور

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
توضیحات معاونت اجتماعی پلیس راهور درباره ابطال بند 2 بخشنامه بازرسی راهور

معاونت اجتماعی پلیس راهور ناجا درباره ابطال بند ۲ بخشنامه بازرسی پلیس راهور از سوی دیوان عدالت اداری توضیحاتی ارائه کرد.

معاونت اجتماعی پلیس راهور ناجا درباره ابطال بند ۲ بخشنامه بازرسی پلیس راهور از سوی دیوان عدالت اداری توضیحاتی ارائه کرد.

مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: در مورد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 30 خرداد 1396 مبنی بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 مورخ 17/07/1392 بازرسی پلیس راهور ناجا با موضوع رعایت حقوق شهروندی به استحضار می رساند:

1- صرفاَ بند 2 بخشنامه فوق مدنظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. در حالی که در برخی خبرها به ابطال کل بخشنامه اشاره شده بود!

2- در بخشنامه مذکور با محوریت حقوق شهروندی بدواً به ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده و توصیه و تأکید شده است که توقف خودروها توسط افسران و درجه داران مجاز فقط در زمان ارتکاب تخلفات از سوی راننده اجرایی شود و رانندگانی که مقررات راهنمایی ورانندگی را رعایت می کنند برای همه ، بالاخص برای پلیس، محترم بوده و هیچ نوع توقفی از جانب پلیس برای آنان اعمال نمی‌‌شود. اگر نظر هیئت عمومی دیوان ، عدم توقف خودروهایی است که بدون تخلف ادامه مسیر می دهند ولیکن بطور مثال، مدارک لازم را به همراه ندارند می‌باشد، باید اعلام کنیم که پلیس راهور با دیوان هم عقیده بوده و در مقدمه و بند 1 و 3 بخشنامه مذکور نیز به این موضوع تاکید کرده است.

3- آنچه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به آن پرداخته است صرفاً بند 2 بخشنامه بازرسی راهور می باشد که در آن به موضوعات و مصادیقی مثل "ظن در سن راننده" اشاره شده است. بنابر این اگر فرد صغیری در حال رانندگی لیکن بدون تخلف با موتورسیکلت یا هر نوع وسیله نقلیه دیگری بوده باشد به استناد این رأی دیوان، پلیس نباید نسبت به متوقف کردن آن وسیله نقلیه اقدام کند! در حالیکه نمونه‌های متعددی از رانندگان بدون گواهینامه توسط عوامل پلیس متوقف و اعمال قانون می‌‌شوند. به عنوان نمونه در 11/03/1396 در مسیر گیلان به قزوین بعد از گردنه کوهین در محدوده استان قزوین پسر بچه 9 ساله‌ای رانندگی با یک دستگاه تریلی هوو با بار رل آهن عهده‌دار بوده و پدر ایشان در حال استراحت در کابین راننده بوده است پلیس راهور آن را متوقف و ضمن پیشگیری از بروز حوادث و سوانح ناگوار رانندگی، وی را به مراجع قضایی معرفی و رأی مقتضی مبنی بر محکومیت پدر راننده صادر و اجرا شد.

ناگفته نماند با ابطال بند ٢ بخشنامه مذکور، مواردی چون کنترل همراه داشتن زنجیر چرخ در مبادی و محورهای کوهستانی و برفگیر توسط پلیس راهور از حوزه عملکردی و اختیار پلیس راهور خارج خواهد شد!

بنابراین رأی هیئت عمومی دیوان برای پلیس قابل احترام و اجرا بوده و لیکن باید گفت بخشنامه مذکور هم اکنون در حال اجراست و فقط بند ٢ آن متوقف شده است. هرچند به نظر می رسد شایسته بود نکات ظریف و فنی در راستای کنترل تخلفات رانندگی و پیشگیری از حوادث احتمالی ، مدنظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قرار می گرفت.

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سه = 15