رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 5٠6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 صورتجلسھ مورخ ١٣٩6 ٢ ١٣ کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در شھر تبریز
رأی شماره 5٠6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 6 صورتجلسھ مورخ ١٣٩6/٢/١٣ کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در شھر تبریز
٩/4/١٣٩٨ ٩6٠١١٧٠شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠5٠6 مورخ ١٣٩/٣/٢١ ٨ با موضوع: «ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ ١٣٩6/٢/١٣ کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در شھر تبریز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٣/٢١ شماره دادنامه: 5٠6 شماره پرونده: ١١٧٠/٩6
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین ناصح اسفھلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ ١٣٩6/٢/١٣ کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در شھر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ ١٣٩6/٢/١٣ کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در شھر تبریز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه بند 6 مورخ ١٣٩6/٢/١٣ کمیسیون مذکور مغایر با مدلول آرای ھیأت عمومی (شامل موارد ذیل) می باشد:
١ـ صراحتاً و موکداً مغایر مدلول رأی ٧٢٢ـ ١٣٩5/٩/٢٣
٢ـ مغایر مدلول رأی ١٧٣ـ ١٣٨١/5/٢٧
٣ـ مغایر مدلول رأی ٩64ـ ١٣٨6/٩/١6
4ـ مغایر مدلول رأی ١44٣ـ ١٣٩5/١٢/٢4
5 ـ مغایر مدلول رأی ٣٨6 ـ ١٣٨١/١٠/٢٩
به استناد ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری و بر اساس توضیحات و دلایل ذیل تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال بند 6 مصوبه ١٣٩6/٢/١٣ را دارم. توضیح آن که:
الف ـ به موجب رأی ٧٢٢ـ ١٣٩5/٩/٢٣ بخشی از ضوابط طرح تفصیلی اخیر شھر تبریز (مصوب کمیسیون ماده 5 شھر تبریز) که دلالت داشته بر الزام به واگذاری بلاعوض (اخذ رایگان) قسمتی از املاک مسکونی (متقاضیان تبدیل به تجاری) حسب اعلام نظر شورای
نگھبان و به دلیل مغایرت با موازین شرعی ابطال گردیده است. در قبال پیگیری اجرای حکم (موضوع پرونده ٩5٢٠٠٨ در شعبه 5 اجرای احکام) محکوم علیه طی لوایح ١6٢٧١ـ ١٣٩6/4/4 ،١645٧ـ ١٣٩6/5/٣١ و ٢٧4٩ـ ١٣٩6/6/6 اعلام نموده که مطابق بند 6 مصوبه ١٣٩6/٢/١٣ کمیسیون ماده 5 حکم دیوان به اجرا درآمده است. بند 6 مصوبه ١٣٩6/٢/١٣ فوق الذکر علیرغم اشاره ضمنی در مقدمه،
مبنی بر لزوم تبعیت از مدلول رأی ٧٢٢ـ ١٣٩5/٩/٢٣ در مصوبات بعدی، اما در بخش اصلی متن مصوبه باز ھم بر مدلول مصوبه ابطال شده پیشین تاکید دارد. عین متن مصوبه جدید (بند 6 مورخ ١٣٩6/٢/١٣ (عبارتست از: «در صورت احداث تجاری در کاربریھای مسکونی، عقب روی برابر ضوابط به قوت خود باقی است و عرصه واقع در عقب روی تحت اختیار مالکیت مالکین خواھد بود. در غیراین صورت و عدم تمکین مالکین به عقب روی، کاربری مسکونی ملاک عمل خواھد بود و احداث تجاری مقدور نخواھد بود. لازم به توضیح است که قسمت عقب روی در کاربری تجاری نیز بدون احداث مستحدثات در اختیار مالک خواھد بود» که دلالت دارد بر اینکه:
الف ـ ١ـ در صورت درخواست مالک ملک مسکونی برای استفاده از کاربری تجاری، عقب روی برابر ضوابط به قوت خود باقی است [که ضوابط مربوطه به طور روشن معین و معرفی نشده، اما به طور اصولی، ضوابط مذکور، جزئی از ضوابط طرح تفصیلی اخیر می باشد که قبلاً به میزان١/٢ متر تا 5 متر تعیین گردیده است (به موجب رأی ٧٢٢ـ ١٣٩5/٩/٢٣ ابطال شده است)] الف ـ ٢ـ عرصه واقع در عقب روی، تحت اختیار مالکیت مالکین خواھد بود. (اقرار به منع بھره مندی مالک از عقب نشینی شده ملک و عدم تملک آن از سوی نھاد مشمول و منع مالک از مطالبه بھای ملک)
الف ـ ٣ـ قسمت عقب روی در کاربری تجاری، بدون احداث مستحدثات در اختیار مالک خواھد بود. (تاکید مجدد بر منع بھره مندی مالک نسبت به بخشی از ملک، که ملزم به عقب کشی شده است). مجموعه عبارات مذکور (با اندکی تغییر در جمله پردازی) عیناً حکم به
اعمال ھمان ضوابطی می دھند که طی رأی ٧٢٢ـ ١٣٩5/٩/٢٣ ھیأت عمومی دیوان، خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردیده، لذا بند 6 مصوبه ١٣٩6/٢/١٣ در تعارض کامل و مغایر با رأی ٧٢٢ـ ١٣٩5/٩/٢٣ قرار دارد.
ب ـ به موجب رأی ١٧٣ـ ١٣٨١/5/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه کمیسیون ماده 5 شھر قزوین در خصوص الزام به عقب کشی رایگان اراضی مجاور محور تجاری، به عمق حداقل ٣ متر جھت تامین پیاده رو، به دلیل مغایرت با موازین قانونی و مغایرت با اصل شرعی تسلیط، ابطال شده است.
ج ـ به موجب رأی ٩64ـ ١٣٨6/٩/١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،مصوبه شورای شھر کرمان در خصوص اجازه اخذ مجانی ١5% از املاک شخصی واقع در اجرای طرح تفصیلی با استناد به نظریه ٢٠٩٢٨/٣٠/٨6 ـ ١٣٨6/١/٢5 شورای نگھبان ابطال شده است.
د ـ به موجب رأی ٣٨6 ـ ١٣٨١/١٠/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل ٢٩5٣١/6١ـ ١٣٧5/6/٢١ استانداری ھمدان در خصوص الزام به واگذاری ٧٠ %اراضی کشاورزی و باغات به صورت رایگان به شھرداری به دلیل مغایرت با موازین قانونی و مغایرت با اصل شرعی تسلیط، ابطال شده است.
ذ ـ به موجب رأی ١44٣ـ ١٣٩5/١٢/٢4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه کمیسیون ماده 5 مربوط به ضوابط طرح تفصیلی شھر اسلامشھر در خصوص الزام به واگذاری ٧٠ %مساحت ناخالص زمین به شھرداری به صورت رایگان برای تامین خدمات به دلیل مغایرت با آرای پیشین ھیأت عمومی ابطال شده است.»
در پـی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتر ھـیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢5٢٧ـ ١٣٩6/١/١5 ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«با سلام
احتراماً عطف به اخطار مذکور که در تاریخ ١٣٩6/١٢/٢٨ به اینجانب ابلاغ شده و در پاسخ مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
١ـ عدم پذیرش درخواست اعمال ماده ٩٢ مورد اعتراض می باشد، چرا که بند 6 مصوبه ١٣٩6/٢/١٣) مورد شکایت) حکم به عقب نشینی ملک شھروندان به طور رایگان داده و این امر طی آرای ٧٢٢ـ ١٣٩5/٩/٢٣ ،١٧٣ـ ١٣٨١/5/٢٧ ،٩64ـ ١٣٨6/٩/١١ ،١44٣ـ ١٣٩5/١٢/٢4 و ٣٨6 ـ ١٣٨١/١٠/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف موازین شرع تشخیص و ابطال شده است.
٢ـ مصوبه ١٣٩6/٢/١٣ ضوابط ملاک عمل خود را به طور صریح مشخص ننموده و بدانھا اشاره صریحی ندارد اما مدلول مصوبه حاکی از الزام به عقب نشینی به طور رایگان می باشد. مگر آن که خوانده در دفاعیات خود ھم ضوابط مورد نظر را معرفی نماید و ھم عدم مغایرت آنھا با موازین قانونی و شرعی را اثبات نماید.
٣ـ شرح مبسوط مدلول مصوبه مورد شکایت، طی دادخواست تقدیمی به عرض رسیده است.
4ـ بند 6 مصوبه ١٣٩6/٢/١٣ با اندکی تغییر در جمله پردازی، عین ھمان مصوباتی است که به موجب دادنامه ٧٢٢ـ ١٣٩5/٩/٢٣ و به استناد نظریه ١٣٠٧ـ ١٣٩5/4/٩ شورای نگھبان ابطال شده است. در حالی که حسب ظاھر بند 6 صورتجلسه ١٣٩6/٢/١٣ جھت تصمیم گیری در خصوص نحوه اعمال مدلول دادنامه ٧٢٢ـ ١٣٩5/٩/٢٣ به تصویب رسیده است.
5 ـ شاکی و متشاکی پرونده (١١٧٠/٩6ه ع) حاضر، ھمانھایی ھستند که در پرونده و دادنامه ٧٢٢ فوق الذکر مطرح بوده اند.
6 ـ دادخواست حاضر در ادامه و راستای رونده ٣6٣/٩4 و دادنامه ٧٢٢ مربوطه تقدیم شده و لازمه رسیدگی بدان ملاحظه و مطابقت ھمزمان دو پرونده با ھم می باشد.
٧ـ با توجه به مراتب فوق، معیارھای قانونی و شرعی که موجب شکایت حضار می باشند، ھمانھایی است که در دادنامه ٧٢٢ـ ١٣٩5/٩/٢٣ مطرح بوده و به شرح زیر تکرار می گردند:
١ـ ٧ـ مغایرتھای شرعی
مصوبه مورد نظر در تعارض با اصول شرعی زیر قرار دارد:
ـ اصل لاضرر و لاضرار
ـ اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع
ـ اصل تسلیط من غیرحق
٢ـ ٧ـ تعارض با نظریات متعدد شورای نگھبان
مصوبه مورد نظر در تعارض با نظریه ھای ذیل می باشد:
ـ نظریه ١٣٠٧ـ ١٣٩5/4/٩ در پاسخ به استعلام ٩٨4٢٧ـ ١٣٩4/6/4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه ٧٢٢ فوق الذکر ـ 4٢١٨٢/٣٠/٩٠ و ٢٠/١١/١٣٨٩ ـ4١4٨٣/٣٠/٨٩ و ٢/١٠/١٣٨٠ ـ٢٨٧6/٢١/٨٠٢ استعلامات به پاسخ در نگھبان شورای دیگر نظریات ـ ١٣٩٠/٢/١4 و ٩١/٣٠/4٧٠4٧ـ ١٣٩١/4/٣ و 4٨5٨١ـ ١٣٩١/٨/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مجموعه نظریات مذکور دلالت دارد بر غیرشرعی بودن ھرگونه تخصیص املاک خصوصی مردم، جھت رفع نیازھای عمومی، که مستلزم خلع ید مالک به صورت رایگان یا زاید بر نیاز باشد.
٣ـ ٧ـ تعارض با قوانین جاری مصوبه مذکور با موازین قانونی متعددی به شرح زیر در تعارض می باشد:
ـ اصول 4 ،٢٢ ،١٠5 و ١٧٠ قانون اساسی
مدنی قانون ٣٢٧ و ٣٣١ ،٣١5 ،٣١١ ،٣٠٨ ،٣٠٣ ،٣١ ،٣٠ مواد ـ
ـ ماده ٢٢ قانون ثبت
ـ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه ھای عمومی دولت و شھرداریھا مصوب ١٣5٨ ـ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری مصوب ١٣5١ که حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 مربوطه را به وضوح معین نموده و بر این اساس کمیسیون مذکور اختیار برای تخصیص رایگان ملک شھروندان جھت رفع نیازھای عمومی ندارد.
٨ ـ نکته حائز اھمیت آن که به جھت عدم تمکین خوانده این دادخواست (که ھمان محکوم علیه دادنامه ٧٢٢ می باشد) در قبال دادنامه مذکور (مصوبه ١٣٩6/٢/١٣ دلالت بر عدم تمکین دارد) به موجب پرونده کلاسه ٩6٢6٣٢ شعبه ٢5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، موضوع استنکاف محکوم علیه از اجرای رأی مذکور تحت رسیدگی می باشد که دلالت بر لزوم ابطال مصوبه ١٣٩6/٢/١٣ موضوع این شکایت دارد."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در خصوص مغایرت بند 6 صورتجلسه مورخ ١٣٩6/٢/١٣ کمیسیون ماده 5 شھر تبریز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩٧/١٠٢/٢5٣٠ـ ١٣٩٧/٨/١5 اعلام کرده است که:
«به دلیل اینکه اجبار به عقب نشینی و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشینی شده ـ بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد با توجه به تمام جھات ـ خلاف شرع می باشد.» لذا بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٣/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق حکم تبصره ٢ ماده ٨4 و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأتھای تخصصی و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ٩٧/١٠٢/٧5٣٠ـ ١٣٩٧/٨/١5 اعلام کرده است که: « موضوع بند6 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 شھر تبریز مورخ ١٣٩6/٢/١٣ درخصوص میزان عقب نشینی ملک برای متقاضیان پروانه ساختمانی تجاری، در جلسه مورخ ١٣٩٧/٨/١٠ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: به دلیل اینکه اجبار به عقب نشینی و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشینی شده بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد با توجه به تمام جھات خلاف شرع می باشد، لذا بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.» بنابراین در اجرای احکام فوق الذکر و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، حکم بر ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ ١٣٩6/٢/١٣ کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در تبریز از تاریخ تصویب صادرمی شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره 285 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 507 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
