نظریه مشورتی
علت اینکه ماده 212 قانون مدنی معامله با اشخاص غیربالغ یا غیرعاقل یا غیررشید را باطل اعلام کرده، ولی ماده 213 این قانون معامله با محجورین را غیرنافذ می‌داند، چیست؟
علت اینکه ماده 212 قانون مدنی معامله با اشخاص غیربالغ یا غیرعاقل یا غیررشید را باطل اعلام کرده، ولی ماده 213 این قانون معامله با محجورین را غیرنافذ می‌داند، چیست؟
با عنایت به اینکه ماده 212 قانون مدنی مقرر داشته: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.» و در ماده 213 قانون مذکور آمده است: «معامله محجورین نافذ نیست.» ممکن است، در ابتدا تصور شود که بین این مواد تعارض وجود دارد. در حالی که اگر این مواد را با توجه به سایر مقررات قانون مدنی در نظر آوریم تعارض اولیه منتفی خواهد شد. زیرا ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را داشتن اهلیت اعلام کرده است. در ماده 212 قانون مذکور نیز معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل اعلام شده است. به‌علاوه از سیاق این ماده چنین استنباط می‌شود که طرف معامله با این افراد، دارای اهلیت است اما چون با افرادی معامله کرده که به لحاظ اوصاف مذکور اهلیت ندارند، این معامله محکوم به بطلان است و مسئولیت بطلان متوجه شخصی است که با این افراد معامله کرده است. اما ماده 213 قانون مدنی راجع به محجورین به‌طور عام است و با عنایت به اینکه حجر در لغت به معنی منع است، محجور در اصطلاح به کسی گفته می‌شود که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده است و چون در فقه به مفلس (ورشکسته) که به دلیل مصلحت دیگران از تصرف در اموال خود ممنوع است، «محجور» گفته می‌شود، احتمال دارد که مقنن به این افراد عنایت داشته است، چرا که معامله این افراد باطل نیست، اما به لحاظ اینکه به ضرر طلبکاران است، غیرنافذ است و در صورتی که با اجازه آنان باشد، نافذ و معتبر تلقی می‌شود.
هرگاه متعهد یا ظهرنویس سفته‌ای فوت کند و دعوی به طرفیت ورثه متوفی و آن که زنده است اقامه شود مسئولیت ورثه به چه کیفیتی است؟
طبق مواد 868 و 869 قانون مدنی با فوت متعهد یا ظهرنویس سفته، دین ناشی از آن با وصف تضامنی به ماترک متوفی تعلق می‌گیرد و وارث به اعتبار اینکه قائم‌مقام قانونی متوفی در ماترک مزبور هستند چنانچه ترکه را قبول کنند طبق ماده 248 قانون امور حسبی هر کدام از آنان مسئول ادای تمام دیون مورث به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دین زاید بر ترکه است یا اینکه تمام ترکه یا قسمتی از آن بعد از فوت مورث بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ماترک برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهد بود.
آیا جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیر عمدی موضوع مواد 716 و 717 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ( تعزیرات)، با عنایت به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و توجهاً به ماده 340 این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذی‌صلاح رسیدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال شود؟
نظر به اینکه به موجب ماده340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود و از طرفی درجه‌بندی مجازات‌ها نیز تنها ناظر به جرایم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می‌شود. در فرض سؤال، یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود.
منبع : روزنامه حمایت
آثار و شرایط گذشت از جرم مراحل اجرای حکم در دادگاه
