نظریه مشورتی
چنانچه مستأجر بدون اجازه موجر، مورد اجاره محل کسب و پیشه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 را به غیر واگذار کرده و این واگذاری بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1376 صورت گرفته باشد، آیا درخواست تخلیه از ناحیه موجر تابع قانون سال 1356 خواهد بود یا تابع قانون سال 1376؟
چنانچه مستأجر بدون اجازه موجر، مورد اجاره محل کسب و پیشه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 را به غیر واگذار کرده و این واگذاری بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1376 صورت گرفته باشد، آیا درخواست تخلیه از ناحیه موجر تابع قانون سال 1356 خواهد بود یا تابع قانون سال 1376؟
چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، از طرف مستأجر، بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده و در صورت صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب موارد مستحق نصف حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود و چنانچه احراز شود که مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرف واگذار کرده است، متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه تعیین‌شده خواهد بود. اما اگر مستأجر با موافقت موجر، مورد اجاره را که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1376 در اجاره داشته، به غیر واگذار کرده باشد رابطه متصرف یا مستأجر جدید با موجر طبق بند «2» آیین‌نامه اجرایی باز هم تابع قانون سال 1356 خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق درخواست تخلیه را ندارد.
در صورت «تغییر خواسته و درخواست یا تغییر نحوه دعوا» موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی جدید برای خواسته تغییریافته است یا همان هزینه پرداخت‌شده برای خواسته اول کفایت می‌کند؟ چنانچه خواسته‌ای تغییر ماهیت از مالی به غیرمالی پیدا کرد آیا تکلیفی به اخذ مابهالتفاوت یا استرداد مبلغ اضافی اخذشده وجود دارد یا خیر؟
چنانچه خواهان طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 خواسته خود را افزایش دهد، مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به مابهالتفاوت نیز پرداخت کند. عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب می‌شود و در صورتی که به رغم اخطار رفع نقص خواهان به تکلیف قانون خود عمل نکند، دادخواست به طور کلی رد می‌شود. در هر صورت موجب قانونی جهت استرداد مابهالتفاوت هزینه دادرسی به خواهان به لحاظ مبلغ خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته وجود ندارد.
آیا اختیار اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومانی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌کنند، متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز است یا خیر؟
دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت بوده و اجتناب‌ناپذیر است همچنین اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است. بدیهی است اقدامات یادشده با دستور مقام قضایی امکان‌پذیر است نه دادورز.
منبع : روزنامه حمایت
جزئیات بازگشت به خدمت سربازان غایب نظریه مشورتی
