نقش دولت در تامین کالاهای ضروری شهروندان با تاکید بر مولفه های حقوق بشری
نقش دولت در تامین کالاهای ضروری شهروندان با تاکید بر مولفه های حقوق بشری
ابوطالب اصغری جیرهنده کارآموز وکالت، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، مدرس دانشگاه - بخش دوم و پایانی
اشاره: «نقش دولت در تأمین کالاهای ضروری شهروندان با تأکید بر مؤلفههای حقوق بشری» عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شمارة قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می خوانیم.
3ـ4٫ حق بر توسعه
چهارمین مؤلفه حقوق بشری رسالت فراهم نمودن کالاهای ضروری جامعه، حق بر توسعه است که در شمار حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر قرار دارد.
با توجه به این توضیح، همه شهروندان جامعه جهانی حق دارند در جامعهای زندگی کنند که بسته به ویژگیهای بومی خود به سوی توسعه گام برمیدارد. این روند مستلزم مبارزه تا حد امکان با هرگونه نمادهای فقر و محرومیت است.
امروزه توسعه و ابعاد مختلف آن یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث محافل داخلی و بینالمللی است. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه پیدا میکند که با موضوع مهم دیگری همچون حقوق بشر پیوند دارد. تلقی توسعه به عنوان حقی بشری و پیدایش حق بر توسعه به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و از سوی دیگر، پیشتازی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در طرح و مطالبه این حق، وجه انسانی توسعه را برجسته ساخته و موجب خلق مفهوم و همه انسانها مستحق مشارکت، مساعدت و بهرهمندی از همه ابعاد مختلف امنیت انسانی از جمله امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میباشند و از این طریق همه حقوق و آزادیهای اساسی و بنیادی آنان محقق خواهد شد.
با توجه به این توضیح باید پذیرفت که یکی از بدیهیترین پیششرطهای توسعه پایدار یک جامعه و در واقع، تحقق بخشیدن به حق بنیادین شهروندان بر توسعه، وجود نیروی انسانی آفرینشگر و سازندهای است که در پرتو دسترسی کامل و کافی به کالاهای مورد نیاز برای گذران زندگی خود میتواند همه اهداف از پیش برنامهریزی شده را برای پیشرفت و بالندگی جامعه فراهم کند. از همین رو هنگامی میتوان دولت را در راه دستیابی به توسعه پایدار جوامع کوشا دانست که تا آنجا که ممکن باشد کالاهایی را که نیروی انسانی مورد نیاز در فرآیند توسعه به عنوان پیادهنظام این فرآیند ضروری میداند تهیه کند. در این صورت و با همگرایی دولتی کوشا در راه تهیه کالاهای مورد نیاز شهروندان و نیز نیروی انسانی کارآمد و کنشگر در این راه میتواند انتظار داشت که توسعه پایدار آن جامعه به میزان بسیاری محقق شود.
3ـ 5٫ حق بر سلامت
یکی دیگر از حقهای بشری که از دیدگاه رسالت دولت در فراهم نمودن کالاهای ضروری شهروندان مورد توجه قرار میگیرد، حق بر سلامت است. اگرچه این حق همراه با حق تغذیه در شمار حقوق رفاهی قرار دارد، اما به دلیل اهمیت آن باید از دیدگاه تکلیف دولت برای فراهم کالاهای مورد نیاز شهروندان، به گونهای افتراقی نیز بررسی شود. پیوندهای کالاهای ضروری با ابعاد گوناگون سلامت شهروندان، ضرورت تبیین موضوع وظیفه دولت در فراهم نمودن کالاهای ضروری شهروندان را با پیادهسازی شایسته حق بر سلامت آنان مطرح میکند.
در این راستا باید خاطرنشان نمود که حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. دولتها در ارتباط با اتباعشان به صورت تعهد به وسیله در جهت تأمین و تضمین این حق، مسئولیت دارند. از همین رو باید پذیرفت که از آنجا که میان فراهم نمودن کالاهای ضروری شهروندان و نیز سلامت جسمانی و روانی شهروندان بستگی تنگاتنگی وجود دارد، یکی از بایسته کوشش دولتها برای پاسداشت حق شهروندان بر سلامت خود، تلاش آنها برای فراهم کردن کالاهایی است از جمله برای سلامتشان ضروری است.
افزون بر این باید توجه داشت که سلامت انسانی مهمترین مؤلفه در روند توسعه جامعه بوده که تأمین آن بر عهده دولتهاست و تضمینکننده تحقق حضور نیروی انسانی سالم و پرنشاط و افزایش تولید در روند کلی توسعه است. بنابراین اهمیت اولویتدهی دولتها به برآوردن و محقق نمودن بیشینهای حق شهروندان بر سلامت آنها تا اندازه بسیاری آشکار است.
بدیهی است که برای آن دسته از شهروندانی که با چالشهای ویژهای در زمینه سلامت خود مواجه هستند همانند بیماران خاص یا نادر و یا آن دسته از بیمارانی که به دلیل شرایط و وضعیت بد اقتصادی خود قادر به فراهم نمودن داروهای مورد نیازشان نیستند، باید تدابیری اندیشه شود تا نیازهای داروییشان در راستا حق آنها بر سلامت به خوبی پاس داشته شود. بنابراین دولت باید در زمینه فراهم نمودن کالاهای ضروری، به تهیه این کالاها برای شهروندان بیمار، در معرض خطر و نیز آسیبپذیر اهتمام ویژهای داشته باشد. آسیبپذیری یاد شده نیز میتواند از جهات گوناگون به پیشبینی بستههای حمایتی کارآمد و اثرگذار از سوی دولت و یا جامعه مدنی برای آنها بیانجامد.
4٫ بایستههای حقوقی تکلیف دولت در فراهم نمودن کالاهای ضروری شهروندان
در گفتارهای پیش درباره تکلیف دولت به فراهم نمودن کالای ضروری شهروندان و مؤلفههای حقوق بشری آن سخن به میان رفت. اینک لازم است که این تکلیف را در چارچوب نظام حقوقی حاکم بر کشور بررسی نموده و مهمترین روندهای موجود در این نظام را برای واقعیتبخشی حاکم بر کشور بررسی نموده و مهمترین روندهای موجود در این نظام را برای واقعیتبخشی بیشینهای به تکلیف پیش گرفته دولت مورد توجه قرار دهیم.
در این راستا به نظر میرسد که از یک سو باید بسترهای تقنینی لازم برای انجام این رسالت بدیهی دولت فراهم و از سوی دیگر، روندهای نظارتی متناسبی در قلمرو حقوق اداری و یا فرآیند کیفری مناسبی در پهنه نظام عدالت کیفری کشور برای آن پیشبینی شود. از همین رو، در مباحث آتی به این دو بایسته پرداخته میشود.
4ـ1٫ تدوین قوانین مناسب
برای آنکه الزام دولت به انجام کارکردهای مورد انتظار خود و از جمله فراهم نمودن کالاهای ضروری برای شهروندان نهادینه و به خوبی انجام شود، لازم است که روندی تقنینی برای آن پیشبینی شود. زیرا تردیدی وجود ندارد که رسالت یاد شده مستلزم دسترسی دولت به منابع مالی و انسانی لازم برای فراهم نمودن کالاهای ضروری شهروندان است و بدینمنظور گاه حتی لازم است که ردیف بودجه خاصی بدین منظور پیشبینی شود. گاه نیز روی آوری دولت به سیاست خاصی برای فراهم کردن کالاهای مورد نیاز و ضروری شهروندان مستلزم کسب مجوزهای لازم از قوه مقننه است.
با توجه به این توضیح میتوان گفت برای کامیابی دولت در فراهم نمودن کالاهای ضروری شهروندان، همسویی و هماهنگی با دیگر قوانین لازم است. کنشگران قوه مقننه باید با بهرهگیری از ابزار تقنین مناسب به یاری شهروندان برخیزند تا در پرتو میان ـ کنش قوای مجریه و مقننه، کالاهای ضروری و مورد نیاز آنها به خوبی فراهم شود. به عنوان نمونه میتوان با تصویب قانونی در جهت تأمین کالاهای ضروری و اساسی و یا قانون یارانهها اشاره نمودکه سعی در پرداخت حداقلی به دهکهای کم برخوردار جامعه دارد که تقویت این رویه و افزایش مبالغ پرداختی میتواند قدرت خرید شهروندان کم برخوردار را نسبت به شهروندان برخوردار افزایش داده و در جهت حمایت از این طیف از جامعه برآید.
4ـ2٫ پیشبینی سامانه نظارتی و بازرسی متناسب
در گفتار پیش بر ضرورت هماهنگی قوه مقننه با دولت برای فراهم نمودن کالاهای ضروری و مورد نیاز شهروندان تأکید شد. در این گفتار نیز ضرورت همکاری قوه قضائیه و نیز لایههای نظارتی موجود در قوه مجریه برای تحقق بخشیدن به رسالت پیش گفته بیان میشود.
به طور کلی، پیشبینی روندهای مناسب، روزآمد و قانونی نظارت یکی از مهمترین بایستههای مدیریت است. این ضرورت به ویژه هنگامی آشکار میشود که از اهمیت و فوریت فراهم نمودن کالاهای ضروری برای شهروندان آگاه بوده و بتوان پیامدهای گوناگون و گاه غیرقابل پیشبینی کاستیهای احتمالی پدید آمده در این روند را حدس زد.
در شرایط نوسانات و یا رکود اقتصادی، امکان دارد که برخی از سودجویان با چالشآفرینی در روند فراهم نمودن کالاهای ضروری برای شهروندان درصدد بیشنیه ساختن سودهای نامشروع خود از این راه باشند. برای نمونه در این شرایط، احتکار کالاهای ضروری شهروندان و یا ارتکاب دیگر بزهکاریهای اقتصادی که بیگمان پیامدهای ناگواری را برای همه شهروندان و به ویژه اقشار آسیبپذیر جامعه به همراه دارد، محتمل است. بنابراین از دولت انتظار میرود که افزون بر کوشش در راه انجام کارکرد بنیادین پیش گفته خود و همکاری با قوه مقننه جهت فراهم نمودن بسترهای قانونی موردنیاز برای آن، با انجام نظارتهای نتیجهبخش، از پیدایش چالشهای ناگواری که پیشتر از آنها سخن به میان رفت، جلوگیری نماید.
افزون بر این دولت باید بتواند همکاری مؤثری را با دستگاه قضایی جهت پیگرد بزهکاران اقتصادی که مانع از توزیع عادلانه کالاهای ضروری شهروندان در جامعه میشوند، سازماندهی کند. این روند میتواند امیدها را برای دسترسی شهروندان به آن دسته از کالاهای ضروری خود که ممکن است به دلیل اقدامات سودجویانه برخی از افراد به دشواری برایشان فراهم شود، افزایش دهد.
5٫ به زمامداری از دید فراهم کردن کالاهای ضروری شهروندان
پس از مطالعه مهمترین مؤلفههای حقوق بشری ناظر بر تکلیف دولت در فرآهم آوردن کالاهای ضروری برای شهروندان، مناسب است که مهمترین پیامدهای انجام این کارکرد نیز به گونهای فشرده بررسی شود. از همین رو در اینجا، مفهوم به زمامداری از چشمانداز یاد شده مطالعه میشود.
امروزه یکی از مهمترین انتظارات افکار عمومی از دولتها صرفنظر از ماهیت، ساختار و یا مدلهای سیاسی آنها، تحقق مفهوم به زمامداری (حکمرانی مطلوب) به میزان ممکن است. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفههایی مانند قانونمندی، مشارکت، پاسخگویی، مسئولیتپذیری، شفافیت، اثربخشی و کارآیی تعریف میشود.
از این دیدگاه، دولتها باید بکوشند تا آنجا که ممکن است وظایفی را که در علوم انسانی از دید نظری و نیز در منشور بینالمللی حقوق بشر و سامانه قوانین خود برایشان پیشبینی شده است به خوبی انجام داده و بسته به منابع و امکانات در دسترس و نیز با توجه به چالشهای احتمالی موجود بر سر راه خود، در این راه کوشا باشند. کامیابی در ارزیابیهای گوناگون انجام شده از این روند، به اطمینان از تحقق مفهوم به زمامداری یا حکمرانی مطلوب در روندهای جاری و عملی آن دولت منجر میشود.
در این باره، تردیدی وجود ندارد که کوشش دولت در راه فراهم نمودن پیشینهای کالاهای ضروری شهروندان و به طور کلی بایستههای عملی ساختن حق حیات انسان در شمار بدیهیترین وظایف آنها در قبال شهروندان است. زیرا آنها در صورتی میتوانند در جستجوی کمال و فضایل انسانی باشند که دستکم از دید موضوع پژوهش پیشرو، نیازهای کمینهای آنان در زمینه کالاهای ضروری برای زندگی فراهم شده باشد.
البته باید خاطرنشان شود که ارزیابی تحقق معیارهای به زمامداری از دیدگاه یاد شده کاملاً جنبهای نسبی دارد. زیرا هر کشور دارای ویژگیهای طبیعی و اجتماعی و منحصر به فردی از دیدگاه منابع طبیعی است و از همین رو ممکن است با وجود کوشش خود برای فراهم نمودن کالاهای ضروری شهروندان به دلیل وجود تنگناها و چالشهای گوناگون در روند خدمترسانی به شهروندان نتواند همه انتظارات آنها را برای فراهم نمودن منابع کالاهای ضروری برآورده سازد.
نتیجهگیری
در روزگار ما، دولت هم در سطح داخلی و هم در نظام بینالمللی بازیگری فعال است و کارکردهای گوناگونی برای آن پیشبینی شده است. یکی از بنیادیترین کارکردهای یاد شده، رسالت دولت در فراهم نمودن کالاهای ضروری برای شهروندان خود است.
امروزه به دلیل تحقق بحرانهای گوناگون اقتصادی و سیاسی در دنیا و نیز پیچیدگیهای ساختاری در جوامع، برخی از شهروندان با چالشهای بسیاری در زمینه فراهم نمودن کالاهای ضروری خود مواجه هستند. از همین رو دولت با توجه به نقش فعال خود در روابط گوناگون درون جامعه و برون ـ جامعه باید با مبارزه با این کاستی و فراهم نمودن بدیهیترین ملزومات زندگی شهروندان همت گمارد.
این تکلیف دولت بر پایه برخی از مؤلفههای حقوق بشری سزاوار مطالعه است. حقوق بنیادین شهروندان در دستیابی به سطوح مناسب توسعه، حق بر سلامت، حقوق رفاهی، حق بر زندگی شایسته و نیز حقوق مصرفکنندگان هر یک بر پایه ویژگیهای خود از چشمانداز موازین حقوق بشر، مقتضی کوشش دولت برای انجام رسالت پیش گفته هستند.
یکی از مهمترین پیامدهای انجام کارکرد پیش گفته از سوی دولت، تحقق معیارهای به زمامداری یا حکمرانی مطلوب است که امروزه و در پرتو چیرگی ارزشهای مردمسالارانه در سرتاسر جهان، در شمار مهمترین مطالبات افکار عمومی از دولتها درآمده است. کوشش دولتها در فراهم نمودن کالاهای ضروری شهروندان و پیروزمندی آنها در این راه، در ارزیابی یاد شده اثرگذار است. البته در این باره باید به ویژگیهای طبیعی و بومی جوامع و نیز کمبودهای طبیعی و انسانی موجود در جوامع موردنظر نیز نگریست و آنها را در ارزیابیهای گوناگون حقوق بشری از کارکرد پیش گفته دولت در نظر گرفت.
افزون بر این باید به یادداشت که فراهم نمودن کالاهای ضروری شهروندان هنگامی میتواند به صورت منطقی و منسجم دنبال شود که در چارچوب یک روند قانونی درآید. تصویب قوانین لازم به منظور پدیداری الزام حقوقی داخلی برای دولت میتواند این هدف از پیش برنامهریزی شده را به خوبی محقق سازد.
همچنین باید توجه داشت که چالشهای گوناگون احتمالی در انجام کارکرد پیش گفته دولت و به طور کلی حساسیت کالاهای ضروری در زندگی شهروندان امکان بروز کارکردها و به ویژه جرایمی را از سوی دستاندرکاران انجام این رسالت پدید میآورد. از همین رو سازماندهی یک روند نظارتی مناسب و کارآمد در پرتو همکاری میان ـ بخشی لایههای نظارتی و بازرسی دولت با کنشگران دستگاه قضایی و به ویژه نقشآفرینان نظام عدالت کیفری کشورمان میتواند به اطمینان خاطر جامعه و دولت از فراهم نمودن سزاوارانه کالاهای ضروری شهروندان منجر شود.
نظریه مشورتی عقدهای آریایی در تالارهای پذیرایی انجام می شود نه دفاتر ازدواج