آیین دادرسی و دادگاه های تجارتی
یک قاضی دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی ضرورت یا عدم ضرورت دادگاه‌های تجارتی را مورد بررسی قرار داد
یک قاضی دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی ضرورت یا عدم ضرورت دادگاه‌های تجارتی را مورد بررسی قرار داد.
محمدمهدی حسنی، قاضی دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، طی یادداشتی نوشت: بیش از یک دهه از تدوین «پیشنویس لایحه آیین دادرسی تجاری» می‌گذرد و در این سال‌ها متن آن در قوای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اما تا کنون اهتمام ویژه‌ای برای تصویب و اجرای آن وجود نداشته است. چندی است که مسئولان ارشد کشور با اتکا به نظرات کارشناسی در صدد تشکیل دادگاه‌های تجارتی و تدوین آیین دادرسی آن برای رفع اختلافات اقتصادی برآمده و آن را به عنوان ضرورتی اجتنابناپذیر در مسیر توسعه، بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی و تجارتی کشور اعلام کرده‌اند. در این یادداشت ابتدا نگاهی اجمالی به سابقه این محاکم در ایران می‌شود و سپس نظرات مختلف راجع به ضرورت یا عدم ضرورت راه‌اندازی محاکم اختصاصی بررسی و در پایان هم پیشنهاداتی در این خصوص ارایه می‌شود.
پیشینه
در ابتدای تشکیل نظام نوین دادگستری در ایران، قانونگذار دادگاه‌هایی ویژه برای رسیدگی به امور تجارتی را مد نظر قرار داده است.
به موجب ماده ۲۳ قانون محاکم تجارت (مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری برابر ۱۵ تیر ۱۲۹۴ شمسی) «محاکم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌کنند.»
حدود 10 سال بعد قانون تشکیل محاکم تجارت در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه رسید که ماده یک آن اشعار می‌داشت: «محکمه تجارت مرکب است از یک نفر رییس و دو عضو که یکی از اعضا را وزارت عدلیه مطابق قانون استخدام قضات معین می‌کند. عضو دیگر از میان تجاری که بر طبق قانون تجارت مصوبه ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ انتخاب می‌شوند معین می‌شود.»
تا سال ۱۳۰۹ خورشیدی در برخی از شهر‌های بزرگ از جمله تهران، محکمه تجاری یا دادگاه ویژه تجارت دایر بوده و به طور اختصاصی به دعاوی ویژه بازرگانان رسیدگی می‌کرد که پس از مدتی فعالیت‌های آنها به دلیل نقص قوانین و عدم زیرساخت‌های لازم، طبق ماده ۱۸ «قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۰۹» متوقف و از نظام قضایی ایران حذف شده است و تا امروز دعاوی تجارتی بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و در محاکم حقوقی رسیدگی می‌شود.
با توجه به سابقه تقنینی و قضایی پیش‌گفته و حذف چنین نهادی از سیستم قضایی ایران، باید راه‌اندازی مجدد دادگاه‌های تجارتی با درایت و جامعیتی صورت گیرد که سرنوشت سابق را پیدا نکند. از این رو دو دیدگاه عمده نسبت به ضرورت یا عدم ضروت چنین محاکمی با آیین رسیدگی ویژه وجود دارد که در ادامه به صورت جداگانه بررسی می‌شود.
نظریه ضرورت
بعضی از حقوقدانان و فعالان بازرگانی معتقدند که تشکیل محاکم تجارتی و تدوین آیین دادرسی ویژه آن یکی از اولویت‌های نظام قضایی ایران است و می‌تواند بخشی از اهداف کلان کشور در حوزه اقتصاد و تجارت را برآورده سازد. این دسته برای اثبات نظر خود به ادله زیر متمسک می‌شوند:
1- با التفات به اهمیت سه عنصر سرعت، امنیت و سهولت در تجارت، باید در رسیدگی به دعاوی تجارتی نیز علاوه بر مدنظر قرار دادن عناصر پیش‌گفته، تخصص و مهارت را هم لحاظ کرد. جمع این مولفه‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که در حال حاضر دادگاه‌های حقوقی و آیین دادرسی مدنی ظرفیت و توانایی لازم برای رسیدگی ویژه به دعاوی تجارتی را ندارند و این امر صرفاً با تشکیل دادگاه‌های تجارتی و تدوین مقررات اختصاصی محقق می‌شود.
2- تحول در نظام قضایی بدون وضع قانون ممکن نیست و قضات عمدتاً برای صدور آرا و تصمیمات خود به دنبال مستمسک قانونی هستند. در نتیجه تا زمانی که دادگاه‌های اختصاصی به موجب قانون تشکیل نشده و آیین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی آنها تدوین نشود، قضات راهکار اختصاصی و رویکرد ویژه‌ای به دعاوی تجارتی نخواهند داشت و انتظار چنین تحولاتی از رویه قضایی بدون وضع قانون نابهجاست.
نظریه عدم ضرورت
بنا بر عقیده برخی دیگر از اساتید حقوق و دست‌اندرکاران امور بازرگانی، هیچ‌گونه ضرورتی برای تشکیل دادگاه‌های تجارتی وجود ندارد. عمده دلایل این دیدگاه بدین شرح است:
1- با عنایت به اختلافات مبنایی و ابهامات تفسیری در تشخیص اعمال و مشاغل تجارتی و به تبع آن تعیین قواعد حاکم بر آن در حقوق ایران، تشکیل چنین دادگاه‌هایی موجب می‌شود که قضات، وکلا، تجار و سایر مراجعان دادگستری دچار سردرگمی شوند و معضلات دستگاه قضایی در حوزه افزایش کیفیت و کاهش زمان رسیدگی تشدید شود.
این ایراد از این جهت وارد است که در وضعیت فعلی عمدتاً تشخیص تاجر بر اساس مواد ابتدایی قانون تجارت صورت می‌گیرد که علاوه بر آن که فاقد ضابطه روشن و مشخصی است و با نیاز‌های روز، تحولات دنیای مدرن و واقعیت‌های اقتصادی جامعه نیز انطباق ندارد؛ بنابراین در گام نخست محاکم با چالش تاجر بودن یا تاجر نبودن اصحاب دعوی مواجه خواهند شد که با لحاظ تشتت آراء در این خصوص تبعاً اختلاف در صلاحیت حاصل می‌شود و چنین نتیجه‌ای خلاف اصل سرعت در رسیدگی به تجارتی است.
2- تشکیل چنین محاکمی مستلزم زیرساخت‌های اساسی از جمله تدوین قوانین ماهوی کارآمد و به روز، شفافیت فعالیت‌های بازرگانی، تأمین قضات و مشاوران متخصص، سامانه‌های کارآ برای دسترسی به اطلاعات تجارتی و نظام بانکداری الکترونیک است.
این ایراد نیز صحیح به نظر می‌رسد، زیرا اولاً در حال حاضر مهمترین منبع اعمال تجارتی، قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی و لایحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ است که هر دو از قوانین قدیمی به شمار می‌روند؛ ثانیاً فعالیت‌های بازرگانی حتی در سطح کلان از شفافیت لازم برخوردار نیست و اشکالات آن در رسیدگی به دعاوی همچون ورشکستگی نمایان است؛ ثالثاً حتی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی هیچ‌گونه الزام و ساختاری برای تخصص قضات وجود ندارد و به کرات مشاهده شده است که قضات شاغل در دادسرا یا شعب کیفری یا اشخاصی با تحصیلات غیرمرتبط، متصدی محاکم حقوقی می‌شوند و رابعاً سامانه‌های اقتصادی و بانکی دچار ضعف جدی هستند و حتی سامانه‌های موضوع قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 با وجود گذشت بیش از یک و نیم سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، هنوز راه‌اندازی نشده است.
بررسی هر دو دیدگاه ما را به این نتیجه می‌رساند که ضرورت رسیدگی ویژه به دعاوی تجارتی با تأکید بر دو اصل سرعت و مهارت غیرقابل انکار است اما اختلاف در این است که طبق دیدگاه اول تشکیل محاکم اختصاصی و آیین دادرسی ویژه ضرورت دارد و بنا بر دیدگاه دوم این دغدغه می‌تواند با راه‌اندازی شعب تخصصی و در نظر گرفتن شعبی از دادگاه‌های حقوقی به دعاوی تجارتی، آموزش مستمر قضات شعب مذکور و ترویج و توسعه نهاد‌هایی همچون داوری نیز مرتفع شود.
توضیح بیشتر آن که محاکم اختصاصی به دادگاه‌هایی اطلاق می‌شود که به موجب قانون و با صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به امور ویژه‌ای تشکیل می‌شوند اما دادگاه‌های تخصصی شعبه‌ای از دادگاه‌های عمومی (در موضوع مورد بحث دادگاه‌های حقوقی) هستند که بدون این که تشکیل آنها مستلزم وضع قانون باشد، رییس حوزه قضایی پرونده‌های ویژه‌ای را با توجه به تخصص متصدی شعبه به آن ارجاع می‌دهد. مانند دادگاه‌های موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 که «در مرکز از سوی رییس قوه‌قضاییه تعیین و ایجاد می‌شود».
با توجه به مراتب پیش‌گفته، از یک سو راه‌اندازی محاکم اختصاصی با نواقص ساختاری و کمبود‌هایی مواجه است و دایر کردن آنها معایب و مشکلاتی را به همراه دارد که فوقاً مورد اشاره قرار گرفت و از سوی دیگر صرف تعیین شعب ویژه بدون تدوین آیین دادرسی مخصوص و مبتنی بر آیین دادرسی مدنی، انتظارات تجار و نظام اقتصادی کشور را تأمین نمی‌کند.
به نظر می‌رسد راهکار منطقی این باشد که بدواً با راه‌اندازی شعب تخصصی به ویژه در مراکز استانها، طی چند سال قابلیت‌های موجود ارزیابی و نواقص آن مرتفع شود. از جمله اینکه اولاً ضمن لحاظ کردن سابقه تحصیلی و تجربه قضایی، نسبت به آموزش مستمر قضات محاکم تخصصی اهتمام شود؛ ثانیاً در این مدت لایحه تجارت به عنوان قانون ماهوی به تصویب برسد و لایحه آیین دادرسی تجاری بر اساس مقررات قانون جدید تنظیم شود و حتی مباحث ماهوی مندرج در «لایحه آیین دادرسی تجاری» فعلی از آن حذف و در قانون تجارت گنجانده شود تا آیین دادرسی تجاری صرفاً متضمن مقررات شکلی باشد.
ثالثاً سامانه‌های اقتصادی و نظام بانکداری الکترونیک نیز در این راستا تقویت شود تا قانون آیین دادرسی تجاری بدون تعلیق مقررات خود به سامانه‌های آتی الاحداث، بتواند مواد خود مبتنی بر سامانه‌های راهاندازیشده خود را تنظیم کند.
در مدت سنجش و ارزیابی نیز «لایحه آیین دادرسی تجاری» با لحاظ واقعیت‌های موجود و نیاز‌های کشور و بر اساس نظر کارشناسان از جمله قضات محاکم تخصصی و سایر مرتبطین با دعاوی تجارتی اصلاح و بازنویسی شود.
پس از طی این مرحله که می‌تواند بازه‌ای سه تا پنج ساله باشد، تصویب آیین دادرسی ویژه و تشکیل محاکم اختصاصی در فضایی عینی و ملموس و منطبق بر وضعیت اقتصادی و تجاری واقعی اتفاق خواهد افتاد.
چنین رویکردی اولاً مانع تعارض قوانین می‌شود و قوانین تجاری را سازگار می‌کند تا از اصلاحات متعدد و زودهنگام قوانین جلوگیری شود؛ ثانیاً تجربه چند ساله در محاکم تخصصی موجب می‌شود تا لایحه آیین دادرسی تجاری متضمن راهکار‌های عملی و نوآوری در نظام دادرسی تجارتی شود و ثالثاً از تحمیل هزینه‌های گزافی که ممکن است از احتمال حذف محاکم اختصاصی در آینده نزدیک ناشی شود، پیشگیری خواهد ش
منبع : روزنامه حمایت
