نظریه مشورتی
مطابق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در احکام غیابی محکوم‌علیه در صورت واخواهی تحت‌الحفظ به دادگاه صادرکننده حکم جهت اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی و سپس واخواهی اعزام می‌شود، قانونگذار به منظور دسترسی به محکوم‌علیه و جلوگیری از اطاله اجرای حکم بعد از صدور رأی قطعی، حضور محکوم‌علیه را جهت واخواهی لازم دانسته است
مطابق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در احکام غیابی محکوم‌علیه در صورت واخواهی تحت‌الحفظ به دادگاه صادرکننده حکم جهت اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی و سپس واخواهی اعزام می‌شود، قانونگذار به منظور دسترسی به محکوم‌علیه و جلوگیری از اطاله اجرای حکم بعد از صدور رأی قطعی، حضور محکوم‌علیه را جهت واخواهی لازم دانسته است.
با توجه به اینکه در چند ماه گذشته محکومعلیهم یا وکلای آنان با حضور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واخواهی می‌کنند و دادگاه مربوطه پرونده را جهت واخواهی از شعب اجرای احکام مطالبه میکند، آیا دادگاه می‌تواند تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 را نادیده گرفته و بدون اخذ تأمین کیفری رأی قطعی صادر کند؟ آیا در صورت مطالبه پرونده از سوی دادگاه پیش از اخذ تأمین کیفری جهت دسترسی به محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام موظف است نسبت به توقف اجرای حکم و رفع اقدامات اجرایی اقدام کند یا اینکه دادگاهی که واخواهی را قبول کرده است، باید پس از اخذ تأمین کیفری مبادرت به رفع اقدامات اجرایی مانند جلب، رفع ممنوعالخروجی و مسدودی حساب و مانند آن کند؟
مفروض عبارت «در این صورت اجرای رأی متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود»، مذکور در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ناظر به مواردی است که اجرای رأی کیفری آغاز شده و مسبوق به حضور یا جلب محکوم‌علیه است؛ لذا در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از جلب و بدون حضور در اجرای احکام، طی لایحهای نسبت به رأی اعتراض کرده، با احراز صحت انتساب اعتراض بهعملآمده به محکوم‌علیه یا وکیل وی که لایحه واخواهی تقدیم کرده، واخواهی مزبور قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام واخواه وجود ندارد. منظور از عبارت «اجرای رأی متوقف ... می‌شود» در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 خودداری از ادامه اجرای مفاد رأی غیابی است و علیالاصول به معنای رفع اثر از اقدامات انجام‌شده نیست.
در صورتی که فردی در زمان سلامت خود ملکی را به صورت صلح خیاری (حق فسخ مادام العمر) به دیگری بدهد و سپس محجور شود، آیا قیم می‌تواند به قیمومت از محجور از حق فسخ استفاده کند یا مباشرت صلحکننده شرط است؟
اولا طبق ماده 1235 قانون مدنی، نمایندگی قانونی مولیعلیه در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. لذا نظر به اینکه خیار حقی مالی بوده و اداره کلیه اموال و اعمال حقوق مالی محجور با قیم است، قیم می‌تواند حق فسخ را اعمال کند.
ثانیا با عنایت به تصریح ماده 401 قانون مدنی مبنی بر ضرورت معین بودن مدت خیار شرط و با لحاظ ماده 224 همین قانون، نظر به اینکه از منظر عرف، مدت معین، مدتی است که آغاز و پایان آن معلوم باشد و در فرض قرار دادن مدت عمر مصالح برای فسخ عقد، پایان مدت معلوم نیست، لذا مستند به ذیل ماده 401 قانون مذکور شرط خیار موضوع این عقد باطل و مبطل است و اعمال فسخ از سوی قیم به نمایندگی قانونی محجور، موضوعا منتفی است.
منبع : روزنامه حمایت
اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی تحلیل حقوقی و اجتماعی فرزندکشی و فرار دختران
