نظریه مشورتی
در عرف؛ زمانی سند یا نوشته‌ای را منتسب به فرد می‌دانند که ذیل آن منقش به امضا، مهر یا اثر انگشت شده باشد به عبارت بهتر نوشته‌ها یا قراردادهایی که فاقد مهر، امضا و اثر انگشت است، یک قرارداد ناقص و در حد پیش‌نویس تلقی شده و به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود
در عرف؛ زمانی سند یا نوشته‌ای را منتسب به فرد می‌دانند که ذیل آن منقش به امضا، مهر یا اثر انگشت شده باشد. به عبارت بهتر نوشته‌ها یا قراردادهایی که فاقد مهر، امضا و اثر انگشت است، یک قرارداد ناقص و در حد پیش‌نویس تلقی شده و به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود.
در خصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتاً شکل‌گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضا یا مهر صادرکننده کرده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضا، سند اطلاق نمی‌شود (ماده ۲۲۳ قانون تجارت) اما تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد، با توجه به صراحت ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی بعید به نظر می‌رسد چرا که بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضای شخص یا اشخاص نشده است؛ اگرچه متن سندی را که شخصی غیر از متعهد تهیه کرده باشد، بدون اینکه به تأیید وی برسد، نمی‌توان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تأیید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفاً به یکی از طرق امضا، مهر و اثر انگشت محقق می‌شود. اما در جایی که شخصی رأساً و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه کرده است که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابرا کند اما ذیل آن را امضا نکند، آیا این سند در دست ذی‌نفع معتبر قلمداد می‌شود و به عنوان مستند انتقال ملک، پرداخت دین یا برائت قابل ارایه است یا اینکه سند فاقد امضا، مهر و اثر انگشت را ولو آن که توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد، نمی‌توان سند تلقی کرد؟
هرچند لزوم امضای سند در تعریف ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی نیامده است، اما ضرورت امضا به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود. از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «…… سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است» و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی به این شرح «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است» همچنین مواد ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳، ۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت‌نامه، و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت؛ که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی‌آید. بنابراین نوشته منتسـب به اشخاص فـقط در صورتی قابل استناد است که امضا شده باشد. زیرا امضا نشان تایید مندرجات سند است و سند فاقد آن، ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. هرچند که ممکن است به عنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد.
غالباً وکلا به منظور مطالعه پرونده و اطلاع از چگونگی مدارک موجود در پرونده و تصمیمات دادگاه‌ها به دفاتر دادگاه‌ها مراجعه و خواستار مطالعه پرونده جهت قبول وکالت یا عدم قبول وکالت می‌شوند. آیا این‌گونه وکلا که فاقد وکالت‌نامه هستند حق مطالعه و بررسی پرونده را دارند یا خیر؟
در قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مربوطه مطالبی دال بر اینکه وکیل دادگستری قبل از تنظیم وکالت‌نامه حق مراجعه به پرونده و مطالعه آن را داشته باشد دیده نمی‌شود. طبق اصول کلی مادام که رابطه حقوقی بین وکیل و موکل ایجاد نشده و وکالت‌نامه وی تنظیم نشده باشد وکیل دادگستری نسبت به پرونده بیگانه محسوب است و حق مراجعه و مطالعه پرونده را ندارد و از لحاظ پیشرفت کار یا احقاق حق افراد، وکیل دادگستری می‌تواند از اسناد و مدارک و اطلاعاتی که معمولاً افراد مراجعه‌‌کننده در اختیار دارند مسائل را استنباط و وکالت‌نامه تنظیم و به کار وکالت اشتغال ورزد.
منبع : روزنامه حمایت