نظریه مشورتی
در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» از بندهای ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنان مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟
در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» از بندهای ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنان مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟
در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند، آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟
با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوهقهریه) باشد، رافع مسئولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. صرف معیارهای مندرج در بندهای ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوهقاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود. مستنبط از ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب سال 1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد. از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
به موجب ماده 269 قانون تجارت مصوب سال 1311 محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلت بدهند. حکم این ماده طبق مواد 309 و 314 قانون تجارت در مورد سفته و چک نیز جاری است. برخی همکاران قضایی عقیده دارند که بر همین اساس و به لحاظ اینکه قانون تجارت نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 قانون خاص مقدم محسوب می‌شود، لذا دادخواست‌های اعسار از پرداخت محکومبه موضوع چک را نباید پذیرفت، اما رویه حاکم بر کشور پذیرش این دادخواست‌هاست. در این خصوص اعلام نظر فرمایید؟
صرف‌نظر از آن که برات را معمولاً تاجر صادر می‌کند و مطابق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمی‌شود تا در مقام رسیدگی به آن ماده 11 این قانون اعمال شود، بهنظر می‌رسد وجه جمع بین ماده 11 مذکور و ماده 269 قانون تجارت این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رأی قطعی به لحاظ خاص بودن ماده 269 قانون تجارت، باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت طلبکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأی قطعی با توجه به اینکه محکوم‌علیه در معرض بازداشت قرار می‌گیرد، چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند، در اجرای ماده 11 قانون صدرالذکر می‌تواند به وی مهلت بدهد یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت طلبکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست.
منبع : روزنامه حمایت
ماهیت تبدیل تعهد قیمت پارکینگی که مالک تحویل ندهد چقدر است ؟
