نظریه مشورتی
بر اساس ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم‌له واقع و از اعسار خارج شود، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد
بر اساس ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم‌له واقع و از اعسار خارج شود، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد
حال چنانچه محکوم‌علیه بدوی ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی بدوی، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود و دادگاه بدوی حکم بر اعسار نامبرده از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی صادر کند، با توجه به آن که نامبرده عنوان محکوم‌علیه دارد و نه محکوم‌له، در صورت صدور رأی قطعی در مرحله تجدیدنظر به نفع یا ضرر تجدیدنظرخواه، آیا امکان وصول مابقی تمبر هزینه دادرسی از وی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اعمال این ماده قانونی در فرض سؤال به چه صورتی است؟
مقصود از محکوم‌له واقع شدن مدعی اعسار در ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 آن است که نتیجه دادرسی به افزایش دارایی مدعی اعسار منتهی شود؛ بهگونهای که در نتیجه اجرای حکم، ملائت وی برای پرداخت هزینه دادرسی محرز باشد. بنابراین چنانچه دعوای خواهان در مرحله بدوی مردود اعلام و او با تقدیم دادخواست تجدیدنظر و اخذ حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی این مرحله، در نهایت محکوم‌له واقع شود، وی مشمول حکم مقرر در ماده 511 مذکور خواهد بود و هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر از محل محکومبه دریافت خواهد شد؛ اما چنانچه در مرحله تجدیدنظر رأی بر بی‌حقی وی صادر شود، موضوع از شمول حکم مقرر در ماده یادشده خارج خواهد بود؛ همچنان که اگر محکوم‌علیه رأی بدوی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر معسر تلقی و در نهایت دادنامه بدوی نقض شود، از آنجایی که نقض دادنامه بدوی بر دارایی محکوم‌له دادنامه تجدیدنظر مالی نیافزوده است، وی ملزم به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
در صورتی که سهام دارندگان حق امضاء شرکت سهامی خاص از جانب اشخاص ثالث توقیف شده باشد، آیا تنظیم سند رهنی نسبت به شرکت یادشده و ترهین اموال شرکت نزد بانک امکان‌پذیر است؟
با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران دارای حق امضا، اولا با توجه به ماده 583 قانون تجارت مصوب سال 1311، توقیف سهام مستلزم توقیف اموال شرکت نیست. ثانیا صرف توقیف سهام سهامداران مذکور، خدشهای به حق امضای آنان وارد نمیکند؛ بنابراین مانعی برای ترهین اموال شرکت نیست.
چنانچه فردی یک کارت عابر بانک را که متعلق به دیگری است، سرقت کند، سپس با مراجعه به باجه خودپرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است وجوه آن را سرقت کند، آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که همان سرقت است، محسوب شده یا اینکه سرقت توأم با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل می‌شود؟
چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده‌های رایانه‌ای و وارد کردن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته، موضوع مشمول ماده ۷۴۱ الحاقی به قانون مجازات اسلامی است.
منبع : روزنامه حمایت
اعسار در دعاوی خانواده چگونه می توان قتل های ناموسی را کاهش داد؟
