×

برخی مقررات مربوط به شهادت شهود

برخی مقررات مربوط به شهادت شهود

یکی از ادله قانونی شهادت است و بر اساس قانون می‌توان در امور حقوقی و کیفری به شهادت شهود استناد کرد و به کمک آن دعوا را به اثبات رساند البته باید توجه داشت که شهادت شهود نیازمند رعایت شرایط قانونی است

برخی-مقررات-مربوط-به-شهادت-شهود وکیل 

یکی از ادله قانونی شهادت است و بر اساس قانون می‌توان در امور حقوقی و کیفری به شهادت شهود استناد کرد و به کمک آن دعوا را به اثبات رساند. البته باید توجه داشت که شهادت شهود نیازمند رعایت شرایط قانونی است.

بر اساس ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی، شهادت باید از روی قطع و یقین باشد؛ نه به طور شک و تردید. یعنی کسی که شهادت می‎دهد باید نسبت به آن قضیه علم پیدا کرده و این علم را از راه‌های متعارف و محسوسی به دست آورده باشد. بر همین اساس خیال یا تصور، دلیل قانونی نیست.

همچنین در ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی آمده است که شهادت باید مطابق با دعوا باشد؛ ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد، ضرری ندارد. یعنی مفاد شهادت باید با دعوای مطرح‎شده مطابقت داشته باشد. البته  اگر شهادت تنها قسمتی از ادعا یا موضوع دعوا را اثبات کند، باید این شهادت را معتبر دانست و به آن ترتیب اثر داد.

در ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی نیز یکی دیگر از الزمات شهادت ذکر شده که بر اساس این ماده، شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد. بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید. این ماده بدین معناست که شهادت شاهد باید ناظر بر اثبات یک امر مشخص باشد و هر کدام از شاهدان به امر متفاوتی نباید شهادت داده باشند. زیرا اگر شهادت به این صورت باشد، نمی‌توان موضوع را اثبات کرد. اما بر اساس قانون، اگر امکان استنباط شهادت شهود از طریق قدر متیقن یا مقدار مشترک باشد، می‌توان همان اندازه را  ملاک قرار داد. مثلا اگر یکی از شاهدان مبلغ طلب را ۱۰ میلیون و دیگری ۱۲ میلیون بداند، همان قدر متیقن (۱۰ میلیون) اثبات می‎شود.

قانونگذار همچنین در ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی می‌گوید اختلاف شهود در خصوصیات امر، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد، اشکالی ندارد. این ماده نیز به این معناست که اگر شاهدان به موضوع مشترکی شهادت داده باشند، اما در برخی از جزییات با هم اختلاف داشته باشند، در حالی که که این جزییات نقش مهمی در اثبات  موضوع نداشته باشد، اشکالی ندارد.

ماده ۱۳۱۹ نیز به رجوع از شهادت اختصاص یافته است و  مقرر می‌کند در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‎شود. به همین دلیل، اگر بر اساس چنین شهادتی حکمی هم صادر شده باشد، در مرحله تجدید نظر نقض خواهد شد.

اما ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی، در مورد شهادت بر شهادت توضیح داده و عنوان کرده است که شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصلی وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری، سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود. بر اساس این ماده باید گفت در صورتی که شاهد اصلی ماجرا بنا به دلایلی نتواند در دادگاه حاضر شود، دیگری می‌تواند بر شهادت او شهادت بدهد که البته این امر نیازمند رعایت پاره‎ای از شرایط قانونی در خصوص شهادت است.

 ویژگی‌های شاهد

بر اساس در ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی‎نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن از شرایطی است که شاهد باید دارا باشد‌.

البته باید توجه داشت شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود و در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.