بورس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
طبق اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ جان و مال و حیثیت مردم از وظایف ذاتی حاکمیت بوده و باید طبق بند ج اصل ۲ و اصول ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی،دولت تمام مساعی خود را جهت صیانت از جان و مال مردم بکارگیرد و این امر از وظایف ذاتی دولت است
دکتر علی جوانبخت ـ حقوقدان
طبق اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ جان و مال و حیثیت مردم از وظایف ذاتی حاکمیت بوده و باید طبق بند ج اصل ۲ و اصول ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی،دولت تمام مساعی خود را جهت صیانت از جان و مال مردم بکارگیرد و این امر از وظایف ذاتی دولت است .
کوتاهی در این امر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موجب مسئولیت مدنی است و مضافاً بر اینکه دولت و حاکمیت به دعوت مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس اصرار داشتند. حال چنانچه حالیه به بهانه کنترل نقدینگی موجبات ریزش بورس را فراهم کند و باعث از بین رفتن دارایی مردم گردد،این امر هم از لحاظ دینی و اخلاقی امری ناپسند بوده و هم از لحاظ قانون اساسی مغایر با وظایف ذاتی حاکمیت است.
طبق اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر اعلام می‌نماید، این نوع سیاست‌ورزی و از بین بردن دارایی مردم به بهانه کنترل نقدینگی علاوه بر لطمه زدن به اعتماد ملی، موجب مسئولیت مدنی و شاید کیفری شود و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.
امید است حاکمیت ضمن اعاده اعتماد ملی به وظایف ذاتی خود عمل کند.با توجه به اصل ۸۴ قانون اساسی که اعلام می‌کند؛ هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کند و همچنین با توجه به وظیفه ذاتی قوه مقننه برای قانونگذاری طبق اصل ۷۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند موظف به ایفای نقش بوده و باید پیگیر حقوق حدود ۵۰ میلیون موکلان خود که دارای کد بورسی هستند باشند و به قسم خود که طبق اصل ۶۷ قانون اساسی انجام داده‌اند عمل نمایند.
برای یادآوری اعلام می‌گردد نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضا کنند.
متن قسم‌نامه نمایندگان به شرح ذیل هست؛ من در برابر قرآن مجید، به خدای متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده،به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وکالت، امانت و تقوی رارعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت خدمت به مردم پایبند باشم.از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظر‌ها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر باشم. با توجه به اهمیت این سوگند اعلام شده نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنند، مراسم سوگند را به جای آورند. نمایندگان با توجه به سوگند یاد شده، مکلف به حفظ حقوق ملت خدمت به مردم هستند و ابزارهای لازم را نیز طبق قانون اساسی دارند.
حال با توجه به گرانی روز افزون ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها و با توجه به وظایف نمایندگان طبق اصول متعدد و قسم یاد شده،آیاکوتاهی از ایفای تعهدات خود نکرده و آیا خود را نسبت به تکالیف و قسم خود متعهد نمی‌دانند و یا نمی‌توانند اقدامی انجام دهند؟ که در آن صورت باید صراحتاً به موکلان خود اعلام نمایند. آیا صرف چند اقدام منفعلانه و تشکیل جلسات گفتار درمانی می‌تواند جایگزین وظایف اساسی در قانونگذاری و سؤال قاطع از وزیر و مسئولان باشد و آیا با این اقدامات منفعلانه می‌خواهند به قسم خود مبنی بر حمایت از حقوق مردم و اعتلای کشور توجهی نکنند. همچنین علاوه بر مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شده است. رئیس قوه قضائیه طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی مکلف به تهیه لوایح قضایی است و دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد.
طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام بازرسی کل کشور ز یر نظر قوه قضائیه می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد. طبق اصول متعدد قانون اساسی مبنی بر حکومت عادلانه و قانونی و لزوم رعایت اصول قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، وظایف قوه مجریه در این ارتباط بسی سنگین‌تر است. رئیس‌جمهوری طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی ریاست هیأت وزیران را بر عهده دارد.به عبارت دیگر رئیس‌جمهوری طبق این اصل نوعی مسئولیت جمعی عملکرد وزیران را بر عهده داشته و به طور ضمنی آگاهی رئیس‌جمهوری از عملکرد وزیران مفروض گرفته شده است. رئیس‌جمهوری و قوه مجریه به عنوان دستان حاکمیت باید وظایف خود را طبق قانون اساسی به عنوان میثاق ملی که تعهدات مردم و حاکمیت انجام داده و موجبات نقض آن را فراهم نکند. چرا که تخلفات رسمی از طرف نهادهای حاکمیتی موجب سست شدن پیمان‌های اجتماعی نیز می‌شود. مردمی که هر روز با هزاران وعده دولتمردان جهت سرمایه‌گذاری به بورس آمدند، از بین بردن اموال آنها اگر چپاول محسوب نگردد،حتما عمل ناشایست اخلاقی و اجتماعی محسوب می‌شود.
منبع : اطلاعات
