کاستن از پرونده های قضایی مربوط به قراردادهای ساختمانی با تدوین حقوق شهرسازی
بخش قابل توجهی از نیروی قوهقضاییه صرف رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مرتبط با امور ساختمانی و شهرسازی میشود و با تدوین حقوق شهرسازی، میتوان پرونده‌های قضایی مربوط به قراردادهای ساختمانی را کاهش داد
نویسنده : دکتر غلامرضا کامیار
بخش قابل توجهی از نیروی قوهقضاییه صرف رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مرتبط با امور ساختمانی و شهرسازی میشود و با تدوین حقوق شهرسازی، میتوان پرونده‌های قضایی مربوط به قراردادهای ساختمانی را کاهش داد
دکتر غلامرضا کامیار، عضو شورای علمی گروه حقوق ثبت پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوهقضاییه،: هماکنون بخش قابل توجهی از نیروی قوهقضاییه صرف رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مرتبط با امور ساختمانی و شهرسازی میشود. در کشور ما معمولا قراردادهای مشارکت در ساخت و بهرهبرداری توسط کارشناسان حقوقی شهرداریها و ادارات تهیه میشود و تعداد دعاوی ناشی از اینگونه قراردادها که گاهی سالها در دادگستری ادامه مییابد و زیانهای قابل توجهی به منافع عمومی وارد میکند، نیز کم نیست. توسعهیافتگی نیازمند مداخلهورزی اندیشمندان رشتههای گوناگون علمی برای ایجاد ثبات و همزیستی فراگیر است. رابطههای حقوقی هر روز پیچیدهتر شده و نسل جدیدی از قراردادهای عمومی - خصوصی در عرصه سازندگی پدیدار میشود. حقوق شهرسازی، حقوق روستایی و حقوق ساختمان از جمله درسهای اصلی رشته سردفتری در کشور فرانسه است. نظام آموزشی این کشور به اهمیت این شاخههای نوین حقوقی پی برده و سردفتران آینده را در مسیر آشنایی با قوانین و مقررات ساختمانی، طرحهای شهری، اداره ساختمانها ، تفکیک و تجمیع اراضی کشاورزی و حق شفعه شهرسازی (Requisition) قرار داده است.
دو پیامد مثبت اینگونه آموزشها این است که میزان اختلافات ناشی از معامله املاک، قراردادها و احتمال نیرنگ و کلاهبرداری کاهش یافته و نیز اطمینان از صحت و درستی معامله و سازگاری آن با قوانین و مقررات گسترده شهرسازی افزایش مییابد. مزایای بهرهمندی از شاخههای نوین حقوقی، به آموزش و تفسیر قوانین محدود نمیشود، بلکه شاخههای نوین حقوقی، اصول حاکم بر حقوق شهرسازی و آسیبشناسی انحراف از قوانین را نیز مورد توجه قرار میدهد. شهرهای ما نشانه فرهنگ، تمدن و میزان پایبندی ما به قوانین شهرسازی هستند و بیمناسبت نیست که این جمله استاد سالخورده و کارآزموده فرانسوی حقوق شهرسازی را به اشتراک بگذاریم و در وقت فراغت درباره مضمون آن اندیشهورزی کنیم: «قوانین شهرسازی ابزار کسب سود و ثروت نیستند و دادوستد قانون، ویران کردن بنای تمدن و فرهنگ یک کشور است».
منبع : روزنامه حمایت
