×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

چنانچه شوهر دادخواست الزام به تمکین یا طلاق به طرفیت همسرش مطرح کند، با توجه به ماده 1005 قانون مدنی که اعلام کرده اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است، آیا باید در محل اقامت خود طرح دعوی کند، هرچند همسرش در شهری دیگر ساکن باشد یا مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده باید در محل سکونت زوجه طرح دعوی کند؟

نظریه-مشورتی وکیل 

چنانچه شوهر دادخواست الزام به تمکین یا طلاق به طرفیت همسرش مطرح کند، با توجه به ماده 1005 قانون مدنی که اعلام کرده اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است، آیا باید در محل اقامت خود طرح دعوی کند، هرچند همسرش در شهری دیگر ساکن باشد یا مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده باید در محل سکونت زوجه طرح دعوی کند؟

زوجه در یک دادخواست برای فرزندان تحت حضانت خود مطالبه نفقه می‎کند. آیا نفقه تمامی فرزندان یک خواسته محسوب می‎شود یا مطالبه نفقه هر یک از فرزندان در یک دادخواست، دعوی مستقل محسوب می‎شود و هزینه دادرسی باید بر مبنای نفقه هر یک از فرزندان و جداگانه محاسبه و پرداخت شود؟ چنانچه حکم قطعی بر اعسار صادر شود و پس از گذشت مدت کوتاهی مجددا دعوای اعسار یا رفع عسرت مطرح شود و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی‌های لازم مشخص شود در وضعیت مالی معسر تغییری ایجاد نشده، آیا موضوع از اعتبار امر قضاوت‎شده برخوردار است و باید اظهار نظر شکلی در قالب قرار رد دعوی انجام شود یا اینکه اعسار از موضوعات حادث است که مشمول اعتبار مختومه نمی‎شود و باید اظهار نظر ماهوی به عمل آید؟

اگرچه صدر ماده 1005 قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر اعلام داشته، اما با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور که ضابطه مسکن علی‎حده را مورد توجه قرار داده و نیز تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته: «در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‎آید»، همچنین با توجه به ماده 1002 قانون مدنی که در تعریف اقامتگاه تصریح کرده است «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است»، می‎توان نتیجه گرفت که در فرض استعلام، محل کار و سکونت زوجه، اقامتگاه وی تلقی می‎شود؛ نه اقامتگاه شوهر. لذا طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه محل کار و سکونت خوانده است. حکم مقرر در ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، اختیاری است که قانونگذار برای زوجه به رسمیت شناخته است تا در امور و دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین، به انتخاب خود در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند؛ مگر در مهریه غیرمنقول؛ و دلیلی بر الزام زوج به طرح دعوا در دادگاه محل سکونت زوجه به استناد این ماده قانونی نیست. در فرض سوال که زوجه در یک دادخواست برای نفقه فرزندان تحت حضانت خود اقامه دعوا کرده است، مطالبه نفقه تمام آنان یک دعوا محسوب می‎شود. با توجه به اینکه دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‎کند و صرفا میزان و ترتیب پرداخت را اعلام می‎کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ لذا این دعوا، دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی نسبت به آن وصول می‎شود؛ مگر آن که دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند که در این صورت ملاک اخذ هزینه دادرسی حکم مقرر در بند 3 ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.