نظریه مشورتی
آیا مراجع قضایی اعم از دادگاه کیفری و دادسرا در راستای اعمال بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی جهت تعیین مجازات تکمیلی و بند «ب» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور قرار نظارت قضایی میتوانند کارکنان دولت، وکلای دادگستری، نمایندگان مجلس، کارکنان رسمی دادگستری و دارندگان سایر مشاغل مشابه را از شغل یا حرفه مربوطه محروم کنند؟
آیا مراجع قضایی اعم از دادگاه کیفری و دادسرا در راستای اعمال بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی جهت تعیین مجازات تکمیلی و بند «ب» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور قرار نظارت قضایی میتوانند کارکنان دولت، وکلای دادگستری، نمایندگان مجلس، کارکنان رسمی دادگستری و دارندگان سایر مشاغل مشابه را از شغل یا حرفه مربوطه محروم کنند؟
مجازات تکمیلی «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین» در بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 متفاوت از «انفصال از خدمات دولتی و عمومی» موضوع بند «ت» همین ماده است؛ که صرفا در خصوص کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی قابل اعمال است. البته چنانچه کارمند دولت یا فرد مأمور به خدمات عمومی دارای فعالیت شغلی و حرفهای دیگری هم باشد که فاقد جنبه دولتی و عمومی است و در ارتباط با این فعالیت مرتکب جرم شود، دادگاه با لحاظ شرایط مقرر در ماده 23 قانون یادشده میتواند وی را به مجازات تکمیلی از نوع مندرج در بند «پ» محکوم کند. با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، منظور از بند «پ» ماده 247 قانون یادشده، (منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی) منع متهم از فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود یا آماده به خدمت کردن کارمند؛ بنابراین بهمنظور اجرای قرار نظارت قضایی در خصوص کارمند دولت باید شرایط کار متهم را بهنحوی تغییر داد که در فعالیتهای مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد؛ و درخصوص وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی که متهم به ارتکاب جرم میشوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر میشود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها در حد مقدور باید به فعالیتهایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.
با عنایت به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، نظر به اینکه نهادهای پرداختکننده دیه از جمله نیروی انتظامی، محیط زیست، صندوق تامین خسارتهای بدنی، شرکت بیمه و به موازات بیتالمال ... وجود دارند، اولا منظور از عبارت «مواردی که» در تبصره ماده یادشده چیست؟ شامل نهادهای مزبور میشود؟ ثانیا آیا تبصره ماده فوق منصرف از بیتالمال است؟ چنانچه مسئول پرداخت دیه مشخص باشد (مانند نهادهای مصرح در قانون) در صورت فوت متهم، آیا بازپرس بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب میتواند با تجویز تبصره یک ماده مرقوم، پرونده را جهت پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارسال کند؟
اولا در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا مطابق ماده 36 این قانون در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوی بیمهگر یا صندوق، نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد. ثانیا حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 «مطلق» مواردی را که پرونده با قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شده اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، صرفنظر از اینکه مسئول پرداخت دیه چه شخصی است را شامل میشود، به عبارت دیگر در شمول حکم این تبصره، تفاوتی بین اینکه مسئولیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص یا مرجعی است، وجود ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
