نظریه مشورتی
در پروندهای خواهان A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1111 را به استناد محکومیت قطعی آقای X به اتهام فروش مال مزبور به آقای B مطرح کرده است حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت متهم به حبس، حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است
در پروندهای خواهان A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1111 را به استناد محکومیت قطعی آقای X به اتهام فروش مال مزبور به آقای B مطرح کرده است. حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت متهم به حبس، حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است.
این در حالی است که دلیل شاکی قولنامه با تاریخ مقدم بر سند رسمی است. این در حالی است که به آقای X هیچ گونه تفهیم اتهامی نشده و مورد حکم قرار نگرفته است. آیا رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالث X با وصف مزبور قابل استناد است یا خیر؟ به طور کل تاثیر آرای کیفری که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خارج از شکایت و حکم چیست؟ آیا شخص ثالث حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد قانون آیین دادرسی مدنی دارد یا خیر؟ آیا اساسا دادگاههای کیفری صلاحیت اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی یا اماره تصرف را دارند یا از صلاحیتشان خارج است و باید با صدور قرار اناطه، تعیین تکلیف را به دادگاههای حقوقی واگذار کنند؟ آیا دادگاههای حقوقی ملزم به تبعیت از آرای دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که علیه حقوق اشخاص ثالث است، هستند یا خیر؟
اولا با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند و در این موارد، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیلشده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد، به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مکلف است هنگام صدور حکم به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند. بنابراین طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سؤال اساسا فاقد موضوعیت است. ثانیا در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکومله) مسترد می‌شود. ثالثا در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عمل خواهد شد. رابعا در فرضی که با توجه به مدارک مالکیت شاکی به انضمام اقرار متهم، حکم صادر شده است، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، حکم کیفری در حدودی که در ماهیت امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند، لازمالاتباع است. بدیهی است حکم صادره فقط نسبت به طرفین پرونده مربوط واجد اثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست.
منبع : روزنامه حمایت
