نظریه مشورتی
به موجب تبصره ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات است
به موجب تبصره ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات است.
در این خصوص با ایفاد تصویر نظریه کمیسیون حقوقی این شورا به شرح جدول پیوست دایر بر تعیین مرجع نهایی رسیدگی به شکایت از نامبردگان فوقالذکر، درخصوص انطباق یا عدم نظریه کمیسیون حقوقی این شورا با مفاد تبصره ماده 21 قانون یاد شده اعلام نظر فرمایید.
بازگشت به استعلام شماره 884/ش مورخ 26 خرداد سال 1398 به شماره ثبت وارده 523 مورخ 9 تیر سال 1398 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری این ادارهکل به شرح زیر اعلام می‌شود: با عنایت به اطلاق تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 و وحدت ملاک از ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 و با توجه به اینکه هدف مقنن از تصویب این مقرره، رعایت شأن و جایگاه سازمانی مقامات مذکور و رسیدگی به تخلفات انتظامی انتسابی به آنها در مرجعی خاص بوده است، بنابراین صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استانها، اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا پیش از آن مرتکب تخلف شده باشد. همچنین دادسرای انتظامی قضات در صورتی به تخلفات افراد موضوع تبصره ماده 21 مذکور متعاقب از دست دادن سمتهای فوق رسیدگی می‌کند که وفق قسمت اخیر تبصره ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390، این تخلفات مربوط به دوران تصدی سمتهای یادشده باشد؛ لذا بر اساس ملاکهای ارائهشده، وضعیت افراد موضوع هر یک از ردیفهای جدول پیوست استعلام مشخص است.
در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیمعشر اجرایی باید اخذ شود؟
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است. ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیرترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد. بنابراین نیمعشر اجرایی (هزینه اجرا) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
منبع : روزنامه حمایت
رجوع در طلاق به چه معناست ؟ رد درخواست حذف شرط سنی 50 سال از آگهی آزمون وکالت 1399
