نظریه مشورتی
آیا مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره می‌تواند بدون مصوبه مجامع عمومی و بدون اذن هیأت‌مدیره و همچنین پیش از انحلال شرکت، املاک شرکت که مستحدثات مربوط به موضوع شرکت در آن استقرار یافته است را به ثالث اعم از سهامدار یا غیرسهامدار بفروشند؟
آیا مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره می‌تواند بدون مصوبه مجامع عمومی و بدون اذن هیأت‌مدیره و همچنین پیش از انحلال شرکت، املاک شرکت که مستحدثات مربوط به موضوع شرکت در آن استقرار یافته است را به ثالث اعم از سهامدار یا غیرسهامدار بفروشند؟
آیا این فرض مشمول ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 است؟ چنانچه در اساسنامه، انتقال سهام هر یک از شرکا به شخص ثالث، به تصویب مجمع عمومی یا هیأت‌مدیره منوط شده باشد، اگر یکی از شرکا برخلاف آن عمل کند، این انتقال چه وضعیتی دارد؟
الف- اولا انتقال یا فروش املاک شرکت، فی‌نفسه خارج از موضوع تلقی نمی‌شود و احراز اینکه اقدام یا تصمیم مدیران شرکت‌های سهامی خارج از موضوع شرکت یا حدود اختیارات آنان است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیا چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با توجه به مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب سال 1311 و ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجامشده تأثیری ندارد. ب- در فرض سؤال که انتقال سهام به موافقت هیأت‌مدیره یا تصویب مجمع عمومی منوط شده و سهامدار بدون رعایت این شرط سهام خود را به ثالث منتقل کرده، چنین انتقالی باطل نیست و علی‌الاصول در برابر شرکت قابل استناد نیست؛ اما بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر است. شایسته ذکر است که مدیران یا مجمع عمومی شرکت نمی‌توانند این اختیار خود را جهت اضرار به دیگران به کار برند و در اعمال این اختیار باید تنها منافع شرکا و شرکت را در نظر بگیرند؛ لذا چنانچه مدیران یا مجمع عمومی با سوء استفاده از این اختیار، به دلایل غیرموجه از تأیید انتقال خودداری کنند، این انتقال به استناد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی در قبال شرکت نیز قابل استناد است. در هر حال احراز این امر و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی است.
مطابق تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای محکوم‌له به وسیله مراجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد. چنانچه واحد اجرا جهت ارزیابی قیمت منزل مسکونی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت مسکن را معین کند، آیا جهت احراز شأن عرفی محکوم‌علیه از مسکن و خارج کردن قیمت آن الزاماً و ضرورتاً دادگاه باید موضوع را به کارشناس ارجاع کند یا اینکه دادگاه نیز رأساً می‌تواند به تناسب عرف مبلغی را به عنوان مسکن در شأن وی جدا کند و مابقی را تحویل محکوم‌له دهد؟
گرچه تشخیص شأن عرفی محکوم‌علیه در نهایت با دادگاه است؛ اما با عنایت به تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، با توجه به اینکه باید قیمت منزل مناسب عرفی مشخص شود، تعیین این قیمت با کارشناس است.
منبع : روزنامه حمایت
سند عادی چگونه لازم الاجرا می شود ؟ رای شماره 351 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
