نظریه مشورتی
به استناد ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای دستورهای دادستان و آرای لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است
به استناد ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای دستورهای دادستان و آرای لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
با توجه به ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پروندههای قاچاق را دارند. به این ترتیب، آیا شعب تعزیرات حکومتی مانند مراجع قضایی پس از قطعیت رای میتوانند راسا یا از طریق واحد اجرای کیفری تعزیرات نسبت به مزایده و فروش کالاهای ضبطی که حکم آن قطعی شده است، اقدام کنند یا اینکه فروش و مزایده باید به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ارجاع شود؟
اعمال مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 از سوی شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با لحاظ ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 منوط به این است که در قانون پیشگفته شرایط و ضوابط دادرسی پیشبینی نشده باشد و چون پیرامون چگونگی اجرای آرای قطعی صادرشده از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص ضبط و فروش کالای قاچاق در مواد قانونی مذکور در ذیل فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مواد 53 الی 56) تصریح قانونی وجود دارد، بنابراین موجب قانونی جهت اعمال مقررات ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ضبط و فروش اموال از سوی شعب تعزیرات حکومتی وجود ندارد و لذا فروش کالاهای ضبط شده باید توسط سازمان فروش و جمعآوری اموال تملیکی و با رعایت تشریفات مقرر قانونی انجام پذیرد.
تکلیف دادرس دادگاه که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای صادره از شورای حل اختلاف قرار صادره از شورا را نقض می‌کند، چیست؟
چنانچه مرجع تجدید نظر، آرای صادره را نقض کند، راسا مبادرت به صدور رای می‌کند. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار است. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدید نظر از آرای شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است؛ در نتیجه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به قرار رد یا عدم استماع دعوا صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راسا رسیدگی ماهوی کرده و انشای رای می‌کند؛ توضیح آن که حکم مقرر در ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 راجع به دادگاههای تجدید نظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آرا شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نیست.
چنانچه وقت رسیدگی نسبت به پروندهای به دلیل عدم آمادگی دادگاه یا مصادف شدن با تعطیلی رسمی تجدید شود، آیا برای تشکیل جلسه دوم رعایت فاصله پنج روز از ابلاغ وقت تا تشکیل جلسه ضروری است؟
صرف نظر از آن که عبارت «جلسه دوم» در فرض سؤال عبارت دقیقی نیست، با توجه به اینکه هدف قانونگذار از تعیین فاصله بین زمان ابلاغ تا وقت رسیدگی، حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوا و رعایت اصول دادرسی عادلانه است، لذا تفاوتی بین اوقات رسیدگی نیست و در صورتی که وقت مقرر در اجرای ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده باشد، فاصله پنج روز مقرر در ماده 64 قانون مذکور نیز باید رعایت شود.
منبع : روزنامه حمایت
راه های اعتراض به آرای محاکم نمونه رای با موضوع تجویز تغییر جنسیت از مونث به مذکر
