نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20 فروردین سال 1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 که بر اساس این رأی وحدت رویه، بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده 23 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رییس قوهقضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق، مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟
با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی است؛ همچنین با عنایت به این که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده، امکان‌پذیر نیست و اصولاً با توجه به این که این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چهبسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هرچند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نیست. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.
آیا دانشگاه‌های دولتی از فرجه هیجده ماهه اعطایی به وزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود، مندرج در مادهواحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 بهرهمند میشوند؟
بازگشت به استعلام شماره 1398050000276597 مورخ 11 تیر سال 1398 به شماره ثبت وارده 630 مورخ 25 تیر سال 1398، نظریه مشورتی این ادارهکل به شرح زیر اعلام میشود: نظر به اینکه مادهواحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365، ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و در موضوع سؤال «دانشگاه‌های دولتی» در زمره «مؤسسات دولتی» محسوب میشوند، لذا مشمول این مادهواحده هستند.
منبع : روزنامه حمایت
ممنوعیت استفاده از ملک بر خلاف کاربری آن پولی که در قمار باختید را با استناد به این قانون پس بگیرید
