رای شماره 1495 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۳ـ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب سال ۱۳۹۵
رأی شماره ۱۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۳ـ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب سال ۱۳۹۵
۶/۹/۱۴۰۰ ۹۹۰۲۵۵۴شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: »ابطال بند ۱۳ـ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ »جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۹۵ شماره پرونده : ۹۹۰۲۵۵۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ـ ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و الیحه تکمیلی ابطال بند ۱۳ـ ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:
" بند مورد اعتراض، صدور پروانههای مذکور برای داروسازان شاغل مشروط به ممهور نمودن قرارداد کار در انجمنهای داروسازان و بارگذاری آن قراردادها در سامانه صدور پروانهها مینماید و در این بین انجمن داروسازان گلستان برای این کار مبلغی دریافت نماید و داروسازان مجبور میشوند به عضویت اجباری انجمن هم درآیند. به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ فردی را نمیتوان به عضویت در انجمنها اجبار نمود. همچنین به موجب ماده ۱۴ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی منابع مالی احزاب باید از طریق قانون تأمین و هزینه شود. ضمنًا وفق تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مرجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارد حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرک با هزینهای بیش از آنچه در پایگاه اطالعرسانی تصریح شده از متقاضی دریافت کند. ابطال از زمان تصویب درخواست شده است . "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" عنوان: ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها
۲۵/۷/۱۳۹۵ :اجراء شروع تاریخ ۲ ۰۰ DMNA- PHM- :شماره
شماره بازنگری: ۰۲ تاریخ اعتبار: ۱۳۹۹/۷/۲۵
ماده۱۳ـ مدارک الزم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه:
........
........
۲ـ۱۳ـ ثبت قرارداد خرید خدمتی در سامانه بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب الیحه شماره ۶۶۱/۲۴۷۶/د ـ ۱۴۰۰/۲/۲۶ ،نامه شماره ۶۶۵/۱۲۲۱۶۱ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر )سازمان غذا و دارو( را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
" معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
موضوع: ابالغ ضوابط تأسیس و اداره امور داروخانه ها
سالم علیکم
به استناد »آییننامه تاسیس و اداره داروخانهها« شماره ۶۶۵/۱۴۷۴۵۳ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۵ و پیرو اصالحات و پیشنهادات اعالم شده معاونت غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و انجمن داروسازان ایران و تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور مربوط به داروخانهها و شرکتهای توزیعکننده دارو بر روی ضابطه ابالغی به شماره ۶۶۵/۶۰۴۰۵ ـ ۱۳۹۴/۵/۴« ،ضوابط تأسیس و اداره داروخانهها« در ۵ فصل و ۲۶ ماده که به تصویب معاون وزیر و رئیس سـازمان غذا و دارو رسیده است ابالغ میگردد و از تاریخ ابالغ الزماالجرا بوده و کلیه ضـوابط، دستورالعملها و بخشنامههای قبلی از درجه اعتبار ساقط میباشد. الزم به یادآوری است که اجرای کلیه فرایندهای این ضابطه از طریق سامانه مدیریت امور داروخانهها به آدرسی IR.GOV.FDA.PHARMACY.WWW الزامی میباشد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
او ًال: به موجب اصل بیست و ششم قانون اساسی : »احزاب، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقالل، آزادی، وحدت مّلی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی ایران را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.« ثانیًا: براساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی )اصالحی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ )که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است: »کّلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند، مو ّظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر میکنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ این قانون، تهیه و به هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند...« ثالثًا: مطابق ماده ۴ قانون ازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ۱۳۸۳« :کّلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی )حرفهای یا متخصص( تشخیص طبی و لیسانسیههای پروانهدار گروه پزشکی به استثناء گروه پرستاران میتوانند عضو سازمان باشند« و در نتیجه داروسازان مخیرند که عضو سازمان نظام پزشکی و تحت ضوابط و نظارتهای آن باشند و حتی در این قانون نیز تکلیفی بر ممهور نمودن قراردادهای خرید خدمتی داروسازان وجود ندارد. رابعًا: انجمن صنفی داروسازان ایران مطابق قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی مصوب سال ۱۳۶۰ تشکیل شده و عضویت در آن اختیاری است و در عین حال برمبنای ماده )۸ )اساسنامه انجمن مذکور: »اعضای انجمن به استثناء پرداخت حق منظم عضویت هیچگونه تعهدی در قبال تعهدات مالی انجمن ندارند و مسئول دخل و خرج انجمن هیأت مدیره است« و از سوی دیگر اساسنامه مزبور نیز فاقد هرگونه حکمی دائر بر منوط بودن ثبت قرارداد خرید خدمتی داروسازان به ُمهر انجمن صنفی یادشده است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۳ـ ۲ از ضوابط تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ که برمبنای آن ثبت قرارداد خرید خدمتی در سامانه براساس قانون کار ممهور به مهر انجمن به عنوان یکی از مدارک الزم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه اعالم شده، به دالیل مذکور خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری
منبع : روزنامه رسمی
کاهش قابل توجه دعاوی ملکی با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آشنایی با معامله فضولی
