نظریه مشورتی
چنانچه شخصی غیر از مقامات یا ماموران دولت یا نیروهای مسلح، شخصی را توقیف یا حبس یا در محلی مخفی کند، آیا مشمول ماده 583 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 میشود؟
چنانچه شخصی غیر از مقامات یا ماموران دولت یا نیروهای مسلح، شخصی را توقیف یا حبس یا در محلی مخفی کند، آیا مشمول ماده 583 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 میشود؟
نظر نخست: عبارتپردازی ماده 583 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که پس از عبارت «غیر آنها» قید «بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار» را آورده است، نشان می‌دهد که مصادیق «هر کس» در این ماده، باید فردی باشد که بتواند «حکمی» از مقامات صلاحیت‌دار برای جلب یا توقیف اشخاص دریافت کند. در حالی که در مقررات قانونی، چنین اختیاری برای افراد عادی پیش‌بینی نشده است. بهعلاوه قرار گرفتن ماده 583 ذیل فصل دهم قانون یادشده نیز مویدی بر این استدلال است. نظر دوم: تعبیر «غیر آنها» در ماده 583 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی شامل اشخاص عادی است. زیرا هرچند این ماده در زیر عنوان فصل دهم قانون یادشده با عنوان «تقصیرات مقامات و ماموران دولتی» مقرر شده، ولی اهمیت جرایم موضوع ماده پیش‌گفته بهاندازهای است که قانونگذار استثنائا در این ماده برخلاف مواد قبلی فصل دهم، به اشخاص عادی نیز اشاره کرده است. مواد 584 تا 587 مذکور در همین فصل نیز همگی در راستای ماده 583 مقرر شده‌اند که مقررات آنها درباره همه اشخاص اعم از عادی، دولتی و نظامی است. بهطور ویژه ماده 586 درباره مرتکبانی است که برای ارتکاب جرایم موضوع ماده 583، اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مأموران یا لباس منتسب به آنان را اختیار کردهاند که نشان می‌دهد این ماده، حالت خاصی از ارتکاب جرم موضوع ماده 583 از سوی اشخاص عادی را پیش‌بینی می‌کند. همچنین اطلاق تعبیر «غیر آنها» در انطباق با قانون اساسی، در راستای حفظ حقوق شهروندان به‌ویژه حق آزادی تن و آزادی آمد و شد است و از سوءاستفادههای اشخاص عادی در توقیف یا حبس همدیگر جلوگیری می‌کند.
با توجه به مهلتهای اعتباری سه ماهه عنوانشده در ماده 34 قانون حمایت خانواده (بهمنظور اجرای گواهی عدم امکان سازش)، چنانچه زوج در مهلت تعیین‌شده برای تسلیم گواهی در دفتر طلاق حضور یافته و به تکمیل مدارک برای انجام تکالیف قانونی خود اقدام کند، اما دفتر طلاق با عنوان احراز تحویل جهیزیه به زوجه و عدم بارداری وی بهلحاظ سکونت مشارالیها خارج از کشور، ثبت نهایی را خارج از مهلت 6 ماهه انجام دهد، آیا طلاق رجعی ثبتشده دارای اعتبار است یا باید نسبت به ابطال سند مذکور اقدام شود؟
مفاد ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، حکایت از این دارد که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق، «سه ماه» از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است و طرفی که گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق تسلیم کرده، چنانچه ظرف «سه ماه» از تاریخ تسلیم، در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است؛ بنابراین «دو مهلت سه ماهه» در این ماده مقرر شده است. علیهذا مهلتهای مقرر در این ماده قانونی بهمنظور ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفتر رسمی طلاق و سپس اقدامات اجرایی لازم برای ثبت طلاق است؛ لذا در صورتی که هر یک از زوجـین حسـب مورد در مهلتهای یادشده نسبت به انجام تکالیف مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده اقدام کند، مهلت مذکور قطع شده و اقدام سردفتر در ثبت طلاق، خارج از این مهلتها فاقد اشکال قانونی است.
منبع : روزنامه حمایت
ضرورت رسیدگی به دعاوی پیچیده تجاری در دادگاه های ویژه تخصصی نحوه اثبات حق انتفاع
