نظریه مشورتی
نظر به مقررات مواد ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۵۴، ۳۵۶ و ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده ۱۸۱ قانون، در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظن قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیایدم ضروری است؟
نظر به مقررات مواد ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۵۴، ۳۵۶ و ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده ۱۸۱ قانون، در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظن قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیایدم ضروری است؟
آیا دادگاه می‌تواند طبق ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی، راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورت مطالبه قسم از سوی اولیایدم و عدم مطالبه آنها، آیا در مورد تامین اخذشده می‌توان طبق تبصره ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟
با توجه به ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با یک سوگند تبرئه می‌شود)، ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیایدم مقتول نیست و مقررات ماده ۳۲۰ قانون مذکور که «اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص یا دیه باشد» ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده ۳۱۴ قانون مورد بحث، قرائن و امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم می‌شود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح ماده ۳۱۵ این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمی‌رسد که دادگاه نیز راساً بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده ۳۱۵ قانون یادشده آمده است، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتکی‌عنه) تفهیم می‌کند.
شخص «الف» از بانکی وام دریافت می‌دارد و شخص «ب» با وثیقه‌گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت می‌کند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» می‌کند. آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط راهن بوده است و در قرارداد اصلی سمتی ندارد، می‌تواند با دعوی بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را مطرح کند؟
در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت‌کننده تسهیلات، بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده، راهن هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده، اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذینفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، می‌تواند در حدود رای وحدترویه شماره 794 مورخ 21 مرداد سال 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یادشده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.
منبع : روزنامه حمایت
